
تقرير الوظائف وصعود الدولار يدفعان الذهب للتراجع في ختام تعاملات الخميس
وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5%، خسائر 17 دولاراً، إلى مستوى 3342 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:18 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9%، إلى 3327 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:19 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنسبة 0.4% عند مستوى 1.1751 دولار، وصعدت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.9% عند مستوى 145.0200 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة أكبر من 0.07% عند مستوى 1.3646 دولار.
وأظهر تقرير الوظائف الشهري إضافة الاقتصاد الأمريكي 147 ألف وظيفة في يونيو مقابل توقعات إضافته 110 آلاف فقط.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرجل
منذ 40 دقائق
- الرجل
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. عيار 24 يلامس 403 ريالات
تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع تحركات محدودة في الأسواق العالمية. وفيما يلي جدول يوضح أسعار جرام الذهب والأونصة بالريال السعودي والدولار الأمريكي: أسعار الذهب في السعودية اليوم الوحدة السعر بالريال (SAR) السعر بالدولار (USD) جرام الذهب عيار 24 403.00 107.47 جرام الذهب عيار 22 369.42 98.51 جرام الذهب عيار 21 352.63 94.03 جرام الذهب عيار 18 302.25 80.60 جرام الذهب عيار 14 235.08 62.69 أونصة الذهب (بيع) 12,534.71 3,342.59 أونصة الذهب (شراء) 12,538.46 3,343.59 تأتي هذه الأسعار في ظل متابعة دقيقة لتحركات السوق العالمية، خاصة مع تذبذب أسعار الدولار والعوائد على السندات الأمريكية، ما يدفع المستثمرين في السعودية والمنطقة إلى مراقبة أسعار الذهب كملاذ آمن. وتظل أسعار الذهب عرضة للتغيّر على مدار اليوم، تبعًا لتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب توجهات البنوك المركزية.

العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
ترامب يعتزم إرسال خطابات إلى الدول لتحديد معدلات الرسوم الجمركية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه يعتزم أن يرسل، اعتباراً من الجمعة، رسائل إلى شركاء بلاده التجاريين يبلغهم فيها بالرسوم الجمركية العقابية التي قرر فرضها عليهم، مع قرب انتهاء المهلة النهائية للمفاوضات بشأن هذه المسألة. وقال ترامب للصحافيين: "أميل إلى إرسال رسالة توضح الرسوم الجمركية التي سيتعين عليهم دفعها. الأمر أسهل بكثير بهذه الطريقة". وأضاف: "سنرسل رسائل، ربما غداً". ويأتي هذا التصريح قبيل أيام من المهلة النهائية التي حددها الرئيس الجمهوري لفرض رسوم جمركية عقابية بنسب مختلفة على عشرات الشركاء التجاريين لبلاده، من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، في 9 يوليو، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب). قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الخميس، إن نحو 100 دولة من المرجح أن تُفرض عليها تعرفة جمركية متبادلة بنسبة 10%، مشيرًا إلى أنه يتوقع "سلسلة من الاتفاقيات التجارية" سيتم الإعلان عنها قبيل الموعد النهائي في 9 يوليو، لتفادي زيادات حادة في الرسوم. وأضاف بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "سنرى كيف سيتعامل الرئيس ترامب مع الدول التي تتفاوض، وهل سيكون راضيًا عن التزامها بالتفاوض بحسن نية". وتابع: "أعتقد أننا سنرى نحو 100 دولة ستحصل على الحد الأدنى من التعرفة المتبادلة، البالغ 10%، ومن هناك ستُبنى الخطوات التالية. لذا أتوقع الكثير من التحركات في الأيام المقبلة".


الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
ترمب يبدأ إرسال إنذارات الرسوم الجمركية اليوم.. ويرفع سقفها إلى 70%
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إدارته ستبدأ، اعتباراً من اليوم الجمعة، إرسال خطابات إلى شركاء تجاريين تحدد فيها معدلات جمركية أحادية الجانب، مشيراً إلى أن على هذه الدول البدء بدفع الرسوم بدءاً من الأول من أغسطس. وأوضح ترمب للصحفيين أن نحو "10 أو 12" خطاباً سيُرسل يوم الجمعة، مع خطابات إضافية في الأيام التالية. وأضاف: "أعتقد أنه بحلول التاسع من يوليو ستكون كل الدول قد تلقت الخطابات"، في إشارة إلى المهلة النهائية التي حددها لإبرام اتفاقات مع الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى التي لوح بها. وأكد أن الرسوم الجديدة "ستتراوح ما بين 10% و20%، وقد تصل إلى 60% أو 70% في بعض الحالات". ترمب يرفع سقف الرسوم إذا اعتُمدت الشريحة العليا من هذه الرسوم، فستكون أعلى من تلك التي أعلن عنها ترمب خلال طرحه خطة "يوم التحرير" في أبريل الماضي، والتي تراوحت بين 10% كحد أدنى لمعظم الاقتصادات و50% كحد أقصى. ولم يفصح ترمب عن الدول التي ستُفرض عليها هذه الرسوم أو ما إذا كانت ستشمل سلعاً محددة بمعدلات مختلفة. وأضاف الرئيس الأميركي: "ستبدأ الدول في الدفع اعتباراً من الأول من أغسطس. الأموال ستبدأ بالتدفق إلى الولايات المتحدة في ذلك اليوم". مهلة ترمب على وشك الانتهاء منذ إعلان ترمب عن الرسوم "التبادلية" الأعلى في 2 أبريل، منح شركاءه مهلة 90 يوماً للتفاوض، وأبقى على رسم موحد بنسبة 10% خلال تلك الفترة. حتى الآن، أعلنت إدارة ترمب عن توصلها لاتفاقات مع المملكة المتحدة وفيتنام، بالإضافة إلى هدنة تجارية مع الصين أدت إلى تخفيف الرسوم الانتقامية بين أكبر اقتصادين في العالم. وعندما سُئل يوم الخميس عما إذا كانت هناك اتفاقات أخرى في الطريق، أجاب ترمب: "لدينا عدد من الاتفاقات الأخرى، لكنني أميل إلى إرسال خطاب يحدد الرسوم التي سيدفعونها... هذا أسهل بكثير". اتفاق أميركا وفيتنام التجاري كان ترمب قد أعلن الأربعاء عن تفاصيل اتفاقه مع فيتنام، والذي يقضي بفرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة، و40% على السلع التي تُعتبر معاد تصديرها من خلال فيتنام– في إشارة إلى المنتجات التي تُجمع في الصين أو دول أخرى ثم تُشحن عبر فيتنام إلى الولايات المتحدة. اقرأ أيضاً: الصين تتوعد بالانتقام حال تضررها من اتفاق التجارة بين أميركا وفيتنام ورغم أن هذه المعدلات أقل من نسبة 46% التي فرضها ترمب سابقاً على فيتنام، فإنها تبقى أعلى من مستوى 10% العام، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الاتفاق لم تُنشر بعد، كما لم تصدر أي وثائق رسمية عن البيت الأبيض بهذا الخصوص. مع ذلك، استقبل المستثمرون الإعلان بترحيب، ما دفع بأسهم الشركات الأميركية التي تملك مصانع في فيتنام إلى الارتفاع. صفقات اللحظات الأخيرة لكن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، لا يزالون يعملون على إبرام اتفاقات نهائية مع واشنطن. وبينما عبر ترمب عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق مع الهند، كان أكثر حدة في حديثه عن اليابان، واصفاً إياها بأنها "شريك صعب في التفاوض"، وقال هذا الأسبوع إن على طوكيو أن "تدفع 30% أو 35% أو أي نسبة نراها مناسبة". وفي وقت سابق من الأسبوع، أكد ترمب أنه لا يخطط لتمديد المهلة المحددة الأسبوع المقبل. أما وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، فقال في مقابلة مع :"CNBC" "سنفعل ما يقرره الرئيس، وهو من سيحدد ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية أم لا".