سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-6-2025 مع بداية التعاملات

الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.
يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي."مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث ل سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-6-2025 وهي كالآتي:- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5352 جنيها.- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4683 جنيها.- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4014 جنيه.- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3122 جنيها.- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2230 جنيها.- سعر وقية الذهب بلغت 166448 جنيها.- سعر الجنيه الذهب بلغ 37460 جنيها.قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.سعر الذهب عالميًاوانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.88% إلى نحو 3351 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 37 دقائق

• نافذة على العالم

إقتصاد : تضاعف النمو بمنطقة اليورو في بداية العام بفضل أيرلندا

الجمعة 6 يونيو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بمعدل ضعف ما تم الإبلاغ عنه سابقا في بداية عام 2025، حيث شهدت دول بما في ذلك أيرلندا وألمانيا ارتفاعا في الصادرات تحسبا للتعريفات التجارية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام. ارتفع الناتج في الربع الأول بنسبة 0.6% مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزًا التقدير الثاني البالغ 0.3% الصادر في منتصف مايو، وفقًا لما ذكره يوروستات يوم الجمعة. وبينما توقعت غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج رفع التوقعات، توقع اثنان فقط أن يكون النمو قويًا إلى هذا الحد. يُعزى التحسن الملحوظ في بداية العام لمنطقة اليورو إلى النمو الفصلي القوي والمفاجئ الذي بلغ نحو 10% في أيرلندا ، والتوسع الذي فاق التوقعات في ألمانيا . وقد أضافت الصادرات وحدها 0.9 نقطة مئوية إلى نتائج الربع الأول، في حين قدّم الاستثمار دفعةً قويةً أيضًا. تُظهر هذه الأرقام اقتصادًا أثبت مرونته، رغم المخاطر الشديدة للصدمات. وقد هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات الاتحاد الأوروبي، كما أن التغيرات المتكررة في الآراء تُفاقم حالة عدم اليقين. مع ذلك، لم يفقد البنك المركزي الأوروبي ثقته بالكامل. وصرحت رئيسته كريستين لاغارد يوم الخميس بأن قوة سوق العمل، وارتفاع الدخول الحقيقية، وتخفيضات تكاليف الاقتراض، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة على الودائع هذا الأسبوع إلى 2%، من شأنها أن تساعد المستهلكين والشركات على التكيف. وقالت للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي "في وضع جيد للتعامل مع الظروف غير المؤكدة التي ستأتي"، في ما اعتبره بعض الاقتصاديين والمستثمرين إشارة إلى التوقف. ويتوقع المسؤولون أخذ استراحة في اجتماعهم المقرر في يوليو/تموز ، ويمكن للبعض حتى تصور الانتهاء منه، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. في توقعاته الجديدة التي نُشرت يوم الخميس، توقع البنك المركزي الأوروبي نموًا بنسبة 0.9% هذا العام، و1.1% و1.3% في عامي 2026 و2027 على التوالي. ويشمل ذلك توقعات بتباطؤ النمو في الربع الثاني، ثم انخفاضه بشكل طفيف في الربع الثالث مع انعكاس آثار الإجراءات الاحترازية. في مؤشر على قوة سوق العمل في المنطقة، أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي الصادرة يوم الجمعة ارتفاع تعويضات الموظف بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام الماضي في الربع الأول. وهذا أسرع من الزيادة البالغة 2.4% في الأجور المتفاوض عليها خلال تلك الفترة.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

البنك المركزي وضرورة تطوير منظومة إدارة الاحتياطي النقدي

لا شك أن العالم اليوم ليس هو نفسه العالم منذ عشرة أعوام. فالأحداث متلاحقة والمتغيرات كثيرة ولعل من أبرز هذه المتغيرات هو تغير معتقدات البنوك المركزية فيما يتعلق بمنظومة إدارة الاحتياطى النقدى. وإذا رجعت بالزمن للوقت الذى بدأت فيه البنوك المركزية تشعر بالحاجة لإعادة النظر فى هذه المنظومة، ففى تقديرى قد بدأ الإحساس بالقلق والحاجة للتغيير وقت إدارة ترامب الأولى والتى تسببت فى بث شعور بعدم الأمان خاصة بالنسبة للأصول بالدولار الأمريكى. الأساس فى إدارة أصول النقد الأجنبى كان دائما شراء سندات حكومات الدول المتقدمة، وأهمها سندات الحكومة الأمريكية، وخاصة لمن يفضلون الدولار كعملة رئيسية للاحتياطى، وهو الحال لدى معظم الدول. ومنذ جاء ترامب بأسلوب إدارته الزئبقى فى ولايته الأولى بدأت الدول فى القلق حيث شعرت أن مدخراتها عرضة لتقلبات وهوى حاكم أمريكا. ثم جاءت الطامة الكبرى فى أسلوب إدارة الاحتياطى عندما وضعت الولايات المتحدة أياديها على الاحتياطى الروسى وقت رئاسة بايدن كإحدى العقوبات التى فرضتها نتيجة للحرب فى أوكرانيا. هنا دق ناقوس الخطر وتسارعت وتيرة تغيير مكونات احتياطيات أغلب الدول، خاصة الدول النامية التى تتعرض أحيانا لخلافات فى وجهات النظر السياسية مع الولايات المتحدة. فقد فهمت هذه الدول أن هناك آلية جديدة لا يتوانى الأمريكان عن استخدامها للضغط على خصومهم. حتى فى المناوشات الأخيرة فى الحرب التجارية القائمة لوحت الإدارة الأمريكية عن طريق تسريبات عن إمكانية استخدام السندات الأمريكية كسلاح فى هذه الحرب. ومجرد التهديد حتى إن لم يتم استخدامه كفيل بتحويل مسار مليارات بل وتريليونات على مدار سنوات بعيدًا عن السندات الأمريكية.وبالفعل كان البنك المركزى المصرى من أوائل البنوك التى تنبهت لهذه المشكلة فبدأ تنويع الاحتياطى مخفضًا من نسبة السندات الأمريكية فيه. ولكن مؤخرًا فوجئت بتقرير عن أن حجم مخزون الذهب فى الاحتياطى المصرى وصل لحوالى 28٪ من حجم الاحتياطى وأنه مع ارتفاع أسعار الذهب ارتفعت قيمة الاحتياطى حوالى مليار دولار. وبينما لجأت بنوك مركزية كثيرة للذهب كأحد أهم أصول الاحتياطى، وما زال هذا التوجه قائمًا ومستمرًا، فتخصيص حوالى ثلث الاحتياطى فى سلعة واحدة يعنى وجود مخاطرة كبيرة. وهذه بالضبط هى المشكلة فالذهب يبقى سلعة، سعرها قابل للزيادة والانخفاض مع متطلبات العرض والطلب. فكما ارتفع سعر الذهب وارتفعت معه قيمة الاحتياطى، فلا يستبعد أن يحدث العكس، فينخفض الذهب ومعه قيمة الاحتياطى. لنا أن نتخيل أن مجرد هبوط سعر الذهب 20٪، وهو ما تكرر كثيرًا تاريخيًا، معناه هبوط قيمة الاحتياطى حوالى 6٪ فما بالك لو هبط سعره النصف مثلاً وهو أمر وارد الحدوث بكل تأكيد. وهو بذلك يفقد ميزة من أهم مميزات السندات الحكومية والتى لا تفقد قيمتها مع الوقت، خاصة إذا كنا نتحدث عن سندات الدول المتقدمة.فى تقديرى أن البنك المركزى يحتاج إلى أن يعيد النظر فى منظومة إدارة الاحتياطى بتمعن أكثر وأن يستعين بمحترفين لإعادة هيكلة المحفظة. مبدئيًا أرى أننا إذا أبقينا على نسبة الذهب الحالية فى الاحتياطى فسنحتاج إلى أن نقوم بتحوط طويل الأمد على سعره أو أن ننوع المحفظة أكثر من ذلك بعيدًا عن الذهب. الخيارات كثيرة فالبنك المركزى السويسرى مثلاً يستثمر فى كبرى الشركات العالمية بما فيها الأمريكية فهى بالفعل أصبحت أكبر من أن تفشل وتوازى أمان السندات الحكومية على المدى الطويل بالرغم من إمكانية تذبذب أسعارها على المدى القصير. وإذا كان ولابد تخزين الاحتياطى فى أصول مشابهة للذهب ففى تقديرى أنه من الممكن اللجوء إلى أصول أخرى لها خصائص مشابهة للذهب، مثل الأعمال الفنية النادرة التى حتى وإن كانت أصعب فى التسييل فمن الممكن استخدامها بسهولة لخلق سيولة مؤقتة إذا احتجنا بل وتتفوق على الذهب فى أنها قلما تفقد جزءًا من قيمتها. وعلى أى حال فتحويل مثلاً 10٪ من محفظة الاحتياطى لها لن يمثل عبئًا على مستوى السيولة. وهناك أفكار أخرى كثيرة فأرجو أن يتنبه البنك المركزى ويدير مخاطر تركيز المحفظة القائم حاليًا بمزيد من المرونة والحكمة

Economic Key

منذ 2 ساعات

• Economic Key

الدولار يتجه نحو خسارة أسبوعية بفعل ضعف مؤشرات الاقتصاد الأمريكي

كتب – محمد أحمد يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة هذا الأسبوع ، إلى جانب غياب التقدم في المحادثات التجارية بين واشنطن وشركائها، وسط ترقب حذر لتقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في وقت لاحق اليوم. بيانات أمريكية مخيبة… والأنظار تتجه نحو تقرير الوظائف وتترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تكشف عن إضافة الاقتصاد نحو 130 ألف وظيفة خلال مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% أو احتمال ارتفاعه إلى 4.3%، ما يعكس حالة من التباطؤ في سوق العمل الأمريكي. وأظهرت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع نتائج أضعف من المتوقع، مما سلط الضوء على الأثر السلبي للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء الدولار في أسواق العملات. تحركات محدودة للعملات وسط حذر المستثمرين تحركت العملات ضمن نطاقات ضيقة في التداولات الآسيوية، حيث ساد الحذر بين المستثمرين قبل صدور البيانات الاقتصادية المرتقبة. وسجل اليورو في أحدث تعاملاته 1.1436 دولار، مواصلًا مكاسبه بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهر ونصف، بدعم من لهجة التشديد التي أبداها البنك المركزي الأوروبي في ختام اجتماعه الأخير. وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في 'مونكس أوروبا': > 'نتعامل مع توجه لاجارد نحو التشديد بشيء من الحذر، ولا نزال نتوقع خفضًا آخر للفائدة في سبتمبر، لتصل إلى 1.75%'. أما الجنيه الإسترليني، فاستقر عند 1.3576 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%. في المقابل، تراجع الين الياباني بنسبة 0.27% إلى 143.93 ينًا للدولار. مؤشر الدولار في تراجع رغم المكاسب الطفيفة ورغم تسجيله ارتفاعًا طفيفًا إلى 98.85 نقطة، فإن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، يتجه نحو خسارة أسبوعية بنسبة 0.6%، في ظل استمرار الضغط الناتج عن المخاوف الاقتصادية وضعف المعنويات. وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني: > 'البيانات الضعيفة هذا الأسبوع كانت العامل الأساسي في تراجع الدولار، أكثر من تأثير أي مستجدات سياسية أو تجارية'. توتر تجاري ومكالمة لم تغيّر المعادلة وكانت العملات الرئيسية قد سجلت ارتفاعات مؤقتة في وقت متأخر من مساء أمس، مدعومة بأنباء عن مكالمة هاتفية استمرت لأكثر من ساعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. غير أن المكاسب تقلّصت لاحقًا مع غياب نتائج ملموسة، وعودة المخاوف بشأن غياب التقدم في المفاوضات التجارية، قبيل الموعد النهائي المتوقع مطلع يوليو. أداء متباين للعملات السلعية على صعيد العملات السلعية، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.16% إلى 0.6497 دولار، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.03% إلى 0.6040 دولار، محققًا مكاسب أسبوعية مماثلة.