
المشي اليومي.. وسيلة فعالة لتقليل خطر آلام أسفل الظهر المزمنة
حقائق عن ألم أسفل الظهر المزمن
يُعرّف ألم أسفل الظهر المزمن بأنه ألم أو تصلب يستمر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويُعد هذا النوع من الألم شائعًا للغاية بين الرجال والنساء من مختلف الفئات العمرية، حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد المصابين به سيصل إلى نحو 843 مليون شخص بحلول عام 2050.
نتائج الدراسة.. المشي يقلل الخطر
اعتمدت الدراسة على بيانات جمعت من أكثر من 11 ألف شخص بالغ في النرويج، بمتوسط عمر بلغ 55 عامًا، لم يكن أيٌ منهم يعاني من آلام في أسفل الظهر عند بدء الدراسة، طُلب من المشاركين ارتداء أجهزة لقياس التسارع لتتبع مستويات نشاطهم وحركتهم اليومية، ثم تمت متابعة حالاتهم الصحية لعدة سنوات.
وتوصل الباحثون إلى النتائج التالية:
المشي 78 إلى 100 دقيقة يوميًا يقلل خطر الإصابة بألم أسفل الظهر بنسبة 13%.
المشي 101 إلى 124 دقيقة يوميًا يقلل الخطر بنسبة 23%.
المشي أكثر من 125 دقيقة يوميًا يقلل الخطر بنسبة 24%.
المشي بسرعة متوسطة أو عالية (4.1 كم/ساعة على الأقل) يقلل الخطر بنسبة 18%.
لماذا المشي مفيد لأسفل الظهر؟
وفقًا للباحثين، فإن للمشي المنتظم فوائد متعددة لصحة العمود الفقري، منها:
تحسين الحركة وتخفيف التصلب العضلي.
تحفيز عضلات الأرداف والجزء الأوسط من الجسم، مما يساهم في دعم العمود الفقري.
زيادة مرونة الأنسجة العضلية والأوتار، وتقليل الضغط على المفاصل.
تعزيز الدورة الدموية، مما يُحسن من وصول الأوكسجين إلى أنسجة الظهر ويقلل الالتهاب.
المساعدة في التحكم بالوزن، وهو عامل مهم لتقليل الضغط على أسفل الظهر.
كيف تبدأ روتينًا صحيًا للمشي؟
حتى إذا كنت تعاني بالفعل من آلام أسفل الظهر، يمكن للمشي أن يساعدك على التحسن، يوصي الخبراء باتباع الخطوات التالية:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 12 ساعات
- صدى البلد
الصحة :ورشة عمل لتقييم الاحتياجات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل وطنية لتقييم الاحتياجات الخاصة بمكافحة نواقل الأمراض (VCNA)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحضور عدد من ممثلي وزارة الصحة، والقطاعات ذات الصلة من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات البحثية. تأتي هذه الورشة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالعمل على تعزيز كفاءة النظام الصحي والوقائي في مصر. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة تهدف إلى استعراض ومناقشة الإطار العام لاستبيان تقييم الاحتياجات الوطنية لمكافحة نواقل الأمراض (VCNA)، وهو أداة فنية طورتها منظمة الصحة العالمية، لمساعدة الدول الأعضاء في تحليل قدراتها الوطنية، ورصد الفجوات، وتحديد الاحتياجات، من أجل بناء خارطة طريق استراتيجية وطنية مستندة إلى الواقع الصحي والبيئي لكل دولة. التخطيط المستند إلى الأدلة وأوضح «عبدالغفار» أن هذه الورشة تعكس حرص الوزارة على التخطيط المستند إلى الأدلة، وتعزيز التعاون مع الشركاء، مؤكدًا أن استبيان VCNA يمثل مرحلة محورية لتطوير استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة النواقل على المدى المتوسط والبعيد. من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الورشة تأتي استكمالًا للجهود الوطنية التي تُوّجت بتحقيق مصر للإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية، بخلوها من مرض الملاريا في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى وجود نظام ترصد ومكافحة فعّال ومتكامل يعمل مع الجهات المعنية تحت مظلة الصحة الواحدة. وأشار الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن تقييم القدرات والاحتياجات الوطنية هو الركيزة الأساسية لأي تدخل ناجح، مشددًا على أهمية إشراك كافة الجهات المعنية لضمان تبني نهج تشاركي وتكاملي في مكافحة نواقل الأمراض. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، أن نتائج استبيان VCNA ستُسهم في بناء خطة وطنية واقعية وقابلة للتنفيذ، ترتكز على الأدلة والممارسات التي تسهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ والتحولات البيئية.


القناة الثالثة والعشرون
منذ 15 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
من حرائق الغابات إلى الشواطئ الملوّثة وأزمة النفايات: بيئة لبنان على المحكّ!
تشهد البيئة اللبنانية واحدة من أسوأ مراحلها، وسط تدهور متسارع يطاول مختلف مكوّناتها، من الشواطئ الملوّثة والمعتدى عليها، إلى أزمة النفايات المستفحلة، وصولًا إلى الحرائق المتكررة التي تلتهم ما تبقّى من غابات خضراء. هذا التدهور البيئي بات يهدّد صحة المواطن بشكل مباشر، في ظل غياب خطط مستدامة والمعالجات الجذرية من قبل الجهات المعنية، ما يضع بيئة لبنان فعلاً على المحكّ. هل نخسرُ لُبنانَنا الأخضر؟ تتكرّر مشاهد الحرائق في لبنان كل عام، مهدّدة ما تبقّى من مساحاته الخضراء وسط غياب خطط الوقاية والجاهزية. وأظهر التقييم الأولي لحريق القبيات الأخير، وفق ما يُشير الخبير في الشؤون البيئية مصطفى رعد في حديثٍ لموقع mtv، أنّ المساحة المتضرّرة تجاوزت الـ 20 هكتاراً في منطقةٍ ذات حساسيّة إيكولوجيّة عالية جدًّا، حيث أنّ قدرة الغطاء النباتي على التعافي بعد الحريق محدودة للغاية بفعل طبيعة الموقع وظروفه المناخيّة والبيئيّة'. ويُضيف رعد أنّ 'مثل هذه الحرائق تُعدّ جرس إنذار يؤكّد الحاجة الملحّة لوضع إدارة مخاطر حرائق الغابات والأحراج في صدارة أولويات الدولة، بدءاً من الوقاية والتخطيط المسبق وصولاً إلى الإستعداد السّريع ورفع جهوزيّة فرق الإستجابة، وإعادة التأهيل واستعادة النظم البيئيّة المتضرّرة'. وإذا عدنا إلى حرائق الغابات خلال عام 2024، يُبيّن تقرير جامعة البلمند الصّادر في كانون الأول من العام نفسه، أنّ الحرائق تسبّبت في خسائر كبيرة وتدمير أكثر من 10,800 هكتار من الأراضي، أي ما يُعادل 4 أضعاف مساحة بيروت. وهذه الخسائر توزّعت بين الغابات والأراضي الزراعيّة، مع تركّز الأضرار في المناطق الجنوبيّة مثل النبطية وجنوب لبنان، حيث امتدّت الحرائق على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانيّة. كما يُطالب الخبير رعد بتعزيز التعاون الدولي لتوفير الدّعم الفني والمالي لمُكافحة الحرائق وإعادة تأهيل المناطق المتضرّرة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيّات الوقاية من خلال إنشاء مناطق عازلة وتنظيف الغابات من المواد القابلة للإشتعال. والأهمّ هو التوعية المجتمعيّة لزيادة الوعي حول مخاطر الحرائق وطرق الوقاية منها. الصرف الصحي في البحر… خطر يهدد البيئة وصحة الإنسان من جهة أخرى، أفاد تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية لعام 2024 أنّ أكثر من 20 موقعًا على الشاطئ اللبناني ملوثة وغير صالحة للسباحة، بسبب ارتفاع مستويات التلوث الجرثومي والبرازي. وفي هذا السياق يرى الخبير الدولي في البيئة والمياه د. جلال حلواني أنّ تصريف المياه المبتذلة أو ما يعرف بـ 'الصرف الصحي' في البحر من دون أي معالجة، يُعد من أخطر مصادر التلوث البيئي، وهذا له آثار عميقة على البيئة البحرية وعلى صحة الإنسان، فهذه المياه المبتذلة تحتوي على جراثيم وفيروسات إضافة إلى مواد كيماوية وعضوية ومعادن ثقيلة، وعند وصولها إلى البحر تحصل عملية تفاعل مع هذه المواد، ثم تحصل عملية تحلل بيولوجي للجراثيم بشكل خاص. ويضيف حلواني أنّ هذا التفاعل البيولوجي يستهلك الأوكسجين الموجود في البحر، وإذا لم يكن هناك كاسر موج، فهذا يؤدي إلى نقص بالأوكسجين المتاح للبيئة البحرية، وتحديدًا الكائنات كالأسماك، والنباتات البحرية، ما يتسبب بموتها وانتشار طحالب يمكن أن تكون خطرة. ويؤكد حلواني أنّ وجود هذه الجراثيم (Escherichia coli) أو 'إي كولاي' يمكن أن يتسبب بإسهال أو بارتفاع الحرارة، إضافة إلى مرض التهاب الكبد الفيروسي (Hepatitis)، وإذا كانت كمية المياه التي يبتلعها كبيرة، يمكن أن تتسبب بوفاته، إذا لم تتم معالجة هذا التلوث في جسمه وإعطاؤه المضادات الحيوية لمجابهة هذه الفيروسات. وينبه حلواني إلى أنّ هناك الكثير من الأقوال غير الدقيقة التي تقول إنَّ البحر قادر على أن يتخلص من كل المياه المبتذلة ومخاطرها، وهذا غير دقيق، لأن قدرته محدودة وتتعلق فقط بالملوثات الجرثومية، وتحلل المواد الكيميائية العضوية يتطلب فترة طويلة جداً، فيما المواد الكيميائية غير العضوية لا تتحلل أبداً. أزمة النفايات إلى الواجهة من جانب بيئي آخر، تُعد أزمة النفايات في لبنان من أبرز وأخطر التحديات البيئية والصحية التي تواجه البلاد منذ سنوات. وتشدد وزيرة البيئة تمارا الزين في حديث لـ 'نداء الوطن' على أنه 'لا يمكننا الاستمرار بنفس الطرق القديمة التي أوصلتنا إلى هذه الكارثة البيئية'، مضيفةً أنّه 'علينا إيجاد حلول جذرية تضع حداً لهذه الممارسات المدمرة'. وعند سؤالها عن الحلول البديلة، تُشير الزين إلى 'أنها مقتنعة تمامًا بأنّ المحارق الحديثة لإنتاج الطاقة من النفايات هي جزء أساسي من الحل. دبي، وهي مدينة صغيرة نسبيًا، تعتمد هذا النموذج بنجاح لتجنب المطامر. يمكننا الاستفادة من هذه التجارب، خاصة وأنها تُوفّر لنا الطاقة وتُقلل من حجم النفايات بشكل كبير. لكن الأهم هو الحوكمة السليمة والإدارة الشفافة لهذا الملف، لتجنب تكرار أخطاء الماضي'، لافتةً إلى أنّ 'حرق النفايات العشوائي يُساهم بضرر صحيّ كبير كارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المناطق، خصوصًا في بيروت'. وتعتبر أنه 'لطالما كان دور البلديات محط جدل في ملف النفايات. لكنّ اللامركزية في إدارة النفايات هي السبيل الصحيح. تكمن المشكلة في غياب التمكين الحقيقي للبلديات، إذ نسعى لنوفّر لها الدعم المالي والفني والبنية التحتية اللازمة، لتتمكّن من إدارة ملف النفايات بشكل فعّال ومستدام'. وتضيف الزين: 'يجب أن يكون هناك تنسيق فعّال بين الوزارة والبلديات، وأن نعمل كفريق واحد. دور الوزارة هو وضع الاستراتيجية العامة، تقديم الدعم الفني وتسهيل الإجراءات، بينما تتولى البلديات التنفيذ على أرض الواقع، بما يتناسب مع خصوصيّة كل منطقة'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


المنار
منذ 18 ساعات
- المنار
'الصحة العالمية' تدعو لرفع كبير بأسعار 3 منتجات..وتوضح السبب
حثّت منظمة الصحة العالمية الدول على رفع أسعار المشروبات المحلاة والكحوليات ومنتجات التبغ 50 بالمئة على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال فرض الضرائب، وهو أقوى دعم لها حتى الآن لفرض الضرائب للمساعدة في معالجة مشكلات الصحة العامة المزمنة. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن هذه الخطوة ستساعد في تقليل استهلاك هذه المنتجات التي تسهم في الإصابة بأمراض مثل السكري وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى جمع الأموال في وقت تتقلص فيه المساعدات الإنمائية ويرتفع فيه الدين العام. وقال جيريمي فارار مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض ومكافحتها 'الضرائب الصحية هي واحدة من أكثر الأدوات فاعلية لدينا… حان وقت العمل'. ودشنت منظمة الصحة العالمية هذه المبادرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية. ووفق المنظمة فإن مبادرتها الضريبية قد تجمع تريليون دولار بحلول 2035 استنادا إلى أدلة من الضرائب الصحية في بلدان مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا. ودعمت منظمة الصحة العالمية لفرض ضرائب على التبغ ورفع أسعاره لعقود، ودعت إلى فرض ضرائب على الكحوليات والمشروبات المحلاة في السنوات القليلة الماضية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها المنظمة زيادة مستهدفة لأسعار المنتجات الثلاثة. وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في المؤتمر بأن الضرائب قد تساعد الحكومات على 'التكيف مع الواقع الجديد' وتعزيز منظوماتها الصحية بالأموال المجموعة. ويتأقلم عدد كبير من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع التخفيضات في الإنفاق على المساعدات بقيادة الولايات المتحدة التي لم تحضر مؤتمر إشبيلية، وبصدد الانسحاب من منظمة الصحة العالمية أيضا. المصدر: مواقع