3.3 مليون زائر للأردن في 6 أشهر ونمو لافت في السياحة الأوروبية والآسيوية
وأضافت الوزارة في بيان صحفي إنه على الرغم من التحديات الإقليمية، التي أثرت بشكل خاص على أداء شهر حزيران، فقد سجّل الدخل السياحي في حزيران تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.7%، ليبلغ 439.03 مليون دينار، مقارنة بـ 455.9 مليون دينار في حزيران 2024، حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى بعض الأحداث الإقليمية التي أدت إلى تعليق مؤقت لعدد من رحلات الطيران منخفض التكلفة إلى المملكة.
واستقبلت المملكة خلال شهر حزيران من عام 2025 نحو 595 ألف زائر دولي، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، الذي بلغ فيه عدد الزوار حوالي 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة خلال شهر حزيران.
كما ارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من عام 2025 إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر.
وشهدت هذه الفترة أيضاً نمواً ملحوظاً في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوماً بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، وعلى مستوى النصف الأول من عام 2025 (كانون الثاني – حزيران)، فقد بلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين نحو 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.234 مليون زائر.
وارتفع عدد سياح المبيت على مستوى النصف الأول من عام 2025 (كانون الثاني – حزيران) إلى نحو 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 14.4%، في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد حوالي 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%.
ووفق الوزارة فإن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال شهر حزيران من العام الحالي جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأمريكية بنسبة 43%, وأخيراً مجموعة الدول العربية بنسبة 5.4%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 43 دقائق
- جفرا نيوز
تأويلات إصلاح الضمان الاجتماعي
جفرا نيوز - كثرت التأويلات والتكهنات خلال الأيام القليلة الماضية حول مستقبل الضمان الاجتماعي ووضعه المالي لدرجة الجزم بوجود تعديلات قانونية معتمدة تتعلق كما تم تداوله بإلغاء التقاعد المبكر، ورفع سن تقاعد الشيخوخة، وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية، وما الى ذلك في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي لإصلاح الضمان الاجتماعي. لم تخف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقها الاستثماري وجود مشكلة متنامية ستؤثر على وضعها المالي نتيجة لارتفاع حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص وبشكل خرج الى حد كبير عن أهداف هذا النوع من التقاعد وما يترتب على ذلك من تجاوزات لاحقا يتم ضبط بعضها لعدم التزام عدد كبير من المتقاعدين بموجبه بالاشتراطات الخاصة به.. البيانات التي أعلنها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تبعث على الاطمئنان حول سلامة الوضع المالي للمؤسسة حاليا حيث نمت موجودات الصندوق خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام وبما نسبته 7.2 ٪. جاء ذلك نتيجة لارتفاع الدخل الشامل ليبلغ حوالي 1.1 مليار دينار مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 119 ٪ إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 ملايين دينار. من المبكر الحديث عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يعزز الملاءة المالية للمؤسسة وتمكينها من الاستمرار بتأدية مهامها وتوفير التغطيات التأمينية المختلفة؛ لأن أي إجراءات قانونية يجب أن لا تخضع للضغوطات والمطالبات سواء من الصندوق أو غيره، بحيث ترتبط بنتائج الدراسة الإكتوراية التي توضح الوضع المالي بشكل دقيق وتحديد مسار سليم للأداء للسنوات المقبلة وبناء عليه يتم وضع التصورات اللازمة لضمان الاستدامة المالية وطول أمد الفترة الزمنية التي قد تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات. بعد اكتمال الدراسة الإكتوارية وإعلان نتائجها وتوصياتها تصبح التعديلات القانونية لازمة لتجنب أي انتكاسة مالية خلال الفترة المقبلة وضرورة معالجة وضبط التقاعد المبكر دون التفكير بإلغائه؛ لأن هنالك حالات تستوجب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ سن الشيخوخة، إلى جانب متطلبات تشريعية أخرى لا تلحق الضرر بالخاضعين حاليا لمظلة الضمان الاجتماعي.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
بدعم نقدي ولوجستي .. زين تحتضن شركة أفانسر Avancer AI
عمان - السوسنة وقّعت شركة زين الأردن وعبر منصتها للإبداع ZINC'" اتفاقية دعم وتمويل لمشروع "أفانسر"-' Avancer AI الشركة الناشئة المتخصصة في كشف الوسائط المزيفة أو المتلاعب بها عبر تقنيات متقدمة، لتواصل الشركة التزامها ومن خلال برنامج "زين المبادرة" بدعم وتمكين رواد الأعمال وتطوير أعمالهم.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود شركة زين في تبّني واحتضان الأفكار الإبداعية وبناء بيئة ريادية حاضنة للمواهب والأفكار، لمساندتها في النمو والتطور، عبر الاستثمار في هذه الأفكار التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفده.ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومدير شركة "أفانسر" 'Avancer AI' محمد الحديدي، وذلك في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث تُولي منصة زين أهمية كبيرة لريادة الأعمال، إيماناً منها بمساهمة رواد الأعمال في دفع عجلة الابتكار وتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وتوفير بيئة متكاملة لهم تشمل التوجيه والاستشارات والتمويل، لتعزيز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.وتعمل شركة "أفانسر" " 'Avancer AI' على الكشف عن الوسائط المزيفة أو المتلاعب بها باستخدام تقنيات متقدمة للتحقق من صحة الفيديو والصوت، وتوفّر تقارير موثوقة ومُفصّلة لمساعدة الأفراد والشركات على ضمان دقة وشفافية محتواهم الإعلامي.يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
عوض لـ"رؤيا": الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر "خلقت أزمة" الضمان
عوض لـ"رؤيا": ضرورة إجراء إصلاحات على سنوات التقاعد المبكر دون المساس بالتأمينات الاجتماعية عوض لـ"رؤيا": ندعو الحكومة لوضع قيود على التقاعد المبكر وتطوير الأدوات التأمينية للقطاعات الحرة قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن الإصلاحات المطلوبة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تركز على سنوات التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لحماية استدامة المؤسسة. وأكد عوض أن من أبرز المشكلات التي تواجه الضمان الاجتماعي هي الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر، وربط الاشتراكات بالنمو الاقتصادي، مما خلق أزمة. وأضاف عوض في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا"، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعد واحدة من أبرز الإنجازات في تقديم الخدمات الاجتماعية لملايين الأردنيين. وأشار إلى أن موجودات المؤسسة تقارب 17.3 مليار دينار أردني، بالإضافة إلى تقديم 8 أنواع من التأمينات الاجتماعية. وطالب بضرورة إجراء مراجعات ودراسات اكتوارية بشكل دوري لفحص وضع المؤسسة واستدامتها المالية. وأوضح عوض أنه من الضروري إجراء إصلاحات على سنوات التقاعد المبكر، مع تحديد معايير واضحة لاتخاذ قرارات التقاعد، مشدداً على ضرورة عدم المساس بالتأمينات الاجتماعية. كما دعا الحكومة إلى وضع قيود على الإحالات للتقاعد المبكر، خاصة أن القطاع العام يعد أكبر محيل لهذا النوع من التقاعد. وأشار عوض إلى بعض التعديلات التي تشمل إعفاء الحكومة من دفع كامل اشتراكات الموظفين الحكوميين العسكريين، وربط الاشتراكات بمعدلات النمو الاقتصادي، داعياً الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار. وأوضح أنه في المستقبل قد تذهب الحكومة إلى زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة تقاعد الشيخوخة، بالإضافة إلى تخفيض بعض التأمينات الاجتماعية. كما دعا عوض إلى تطوير أدوات تأمينية للعاملين في القطاعات الحرة خارج نموذج التشغيل لتعزيز الشمولية والحماية الاجتماعية. ورجح أن هذه التعديلات قد تؤثر على المشتركين الجدد، مؤكداً في الوقت ذاته أن النظام المالي والتأميني للضمان الاجتماعي مستقر، ولكن بعض الإجراءات ضرورية لتعزيز استدامته.
