عوض لـ"رؤيا": الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر "خلقت أزمة" الضمان
عوض لـ"رؤيا": ندعو الحكومة لوضع قيود على التقاعد المبكر وتطوير الأدوات التأمينية للقطاعات الحرة
قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض، إن الإصلاحات المطلوبة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تركز على سنوات التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لحماية استدامة المؤسسة.
وأكد عوض أن من أبرز المشكلات التي تواجه الضمان الاجتماعي هي الإحالات الكبرى للتقاعد المبكر، وربط الاشتراكات بالنمو الاقتصادي، مما خلق أزمة.
وأضاف عوض في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا"، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعد واحدة من أبرز الإنجازات في تقديم الخدمات الاجتماعية لملايين الأردنيين. وأشار إلى أن موجودات المؤسسة تقارب 17.3 مليار دينار أردني، بالإضافة إلى تقديم 8 أنواع من التأمينات الاجتماعية. وطالب بضرورة إجراء مراجعات ودراسات اكتوارية بشكل دوري لفحص وضع المؤسسة واستدامتها المالية.
وأوضح عوض أنه من الضروري إجراء إصلاحات على سنوات التقاعد المبكر، مع تحديد معايير واضحة لاتخاذ قرارات التقاعد، مشدداً على ضرورة عدم المساس بالتأمينات الاجتماعية.
كما دعا الحكومة إلى وضع قيود على الإحالات للتقاعد المبكر، خاصة أن القطاع العام يعد أكبر محيل لهذا النوع من التقاعد.
وأشار عوض إلى بعض التعديلات التي تشمل إعفاء الحكومة من دفع كامل اشتراكات الموظفين الحكوميين العسكريين، وربط الاشتراكات بمعدلات النمو الاقتصادي، داعياً الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار.
وأوضح أنه في المستقبل قد تذهب الحكومة إلى زيادة سن التقاعد المبكر وزيادة تقاعد الشيخوخة، بالإضافة إلى تخفيض بعض التأمينات الاجتماعية.
كما دعا عوض إلى تطوير أدوات تأمينية للعاملين في القطاعات الحرة خارج نموذج التشغيل لتعزيز الشمولية والحماية الاجتماعية. ورجح أن هذه التعديلات قد تؤثر على المشتركين الجدد، مؤكداً في الوقت ذاته أن النظام المالي والتأميني للضمان الاجتماعي مستقر، ولكن بعض الإجراءات ضرورية لتعزيز استدامته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 29 دقائق
- عمون
ترميز المركبات وبيع الأرقام .. قرار يعيد إنتاج النفوذ
أعلنت الحكومة الأردنية عن قرار بترميز المركبات الحكومية بحروف تميزها، وبيع الأرقام المميزة الناتجة عن ذلك بالمزاد العلني، على أن تُخصّص عوائد هذه المزادات لصناديق دعم طلبة الجامعات الرسمية. وبرغم أن ظاهر القرار يحمل بعدًا تنمويًا وتعليميًا محمودًا، إلا أنه يخفي في طياته إشكاليات جوهرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتكريس النفوذ، والتمييز في تطبيق القانون. تكريس النفوذ وتناقض مع مبدأ المساواة في مجتمع يعاني من التفاوتات الطبقية والتشكيك المتنامي في العدالة، فإن طرح أرقام "مميزة" للبيع بالمزاد العلني، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو تسلسلية، يفتح الباب واسعًا لتكريس مظاهر التمييز والامتيازات في الفضاء العام، وتحديدًا على الطرق. هذه الأرقام ـ بحكم ندرتها ـ لا تعني فقط "تميّزًا" في الشكل، بل تتحول سريعًا إلى مؤشرات نفوذ بلغة الشارع، إذ يرى كثيرون في السيارة التي تحمل رقماً "صغيراً أو مميزاً" إشارة إلى أن مالكها "واصل"، أي يتمتع بنفوذ قد يحول دون مساءلته أو تحرير مخالفة بحقه، حتى وإن خالف القانون. وهو ما يفتح المجال مجددًا أمام "الاستقواء غير المباشر"، ويضعف من ثقة الناس بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ويناقض بوضوح مبدأ "الناس سواسية أمام القانون". المردود المالي... لا يبرر الأثر المجتمعي في تبرير القرار، تشير الحكومة إلى أن الأموال المتأتية من بيع الأرقام المميزة ستذهب إلى دعم صناديق طلبة الجامعات الرسمية، وهو هدف نبيل. لكن السؤال الأهم: هل المردود يستحق الثمن المجتمعي؟ تشير تقديرات أولية إلى أن الحكومة قد تجني ملايين الدنانير من هذه المزادات، لكن حتى لو وصلت الإيرادات إلى 10 أو 20 مليون دينار على مدى عدة سنوات، فإنها لن توازي الكلفة الاجتماعية والسياسية الناتجة عن: 1. ترسيخ ثقافة اللامساواة: حين يرى الشارع أن هناك أرقامًا حكرًا على القادرين، تزداد مشاعر التهميش والانقسام الطبقي. 2. إضعاف تطبيق القانون: قد يتردد رجل الأمن في تحرير مخالفة لمركبة تحمل رقمًا مميزًا، خشية أن يكون صاحبها شخصية نافذة. 3. إعادة إنتاج رموز الطبقية: بدلًا من التخفيف من مظاهر التباهي بالسيارات والمظاهر الشكلية، يعزز هذا القرار هذه الظاهرة. في دول عدة، تُباع الأرقام المميزة بملايين الدراهم والدنانير، وتُصبح وسيلة تفاخر واستقواء لا تخطئها العين. في الأردن، لطالما ارتبطت الأرقام المميزة – وإن لم يكن رسميًا – برجال أعمال ونواب ووجهاء وشخصيات نافذة، وهو ما يديم فكرة "التمايز". التقديرات تشير إلى أن عددًا من الأرقام قد تباع بعشرات آلاف الدنانير، لكن هل يستحق هذا الأثر النفسي والاجتماعي السلبي على الشعور العام بعدالة الدولة؟ إذا كانت الحكومة جادة في دعم صناديق الطلبة، فهناك عشرات البدائل العادلة، منها فرض رسوم رمزية على السيارات الفارهة، أو استحداث مساهمة تضامنية طوعية للمقتدرين، أو حتى إعادة توجيه بعض بنود الإنفاق غير الضروري. أما تخصيص أرقام مميزة لمن يدفع أكثر، في بلد يعاني فيه المواطن العادي من كثير من التحديات، فذلك لا يخدم العدالة، ولا يليق بمنظومة تسعى لترسيخ سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه.
جو 24
منذ 29 دقائق
- جو 24
تطورات أرباح البنوك الأردنية في النصف الأول 2025
د. عدلي قندح جو 24 : مقدمة يشكل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد في أي دولة، ويعكس أداؤه بشكل مباشر مدى استقرار ونمو البيئة الاقتصادية الكلية. في الأردن، أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك عن النصف الأول من العام 2025 صورة واضحة لمدى مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتغيرة. يهدف هذا المقال التحليلي إلى تسليط الضوء على التطورات الرئيسية في أرباح البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع التعمق في الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات، مستندين إلى بيانات موثوقة ومصادر دقيقة. الأداء العام للقطاع المصرفي وفقًا للبيانات المالية، حققت البنوك الأردنية صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 800.17 مليون دينار أردني في النصف الأول من عام 2025، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.19% مقارنة بـ 732.82 مليون دينار أردني لنفس الفترة من عام 2024. هذا النمو الإجمالي يعكس أداءً إيجابيًا للقطاع ككل، ويؤكد على قدرته على تحقيق الربحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. تحليل أداء البنوك الفردية تفاوت أداء البنوك الأردنية بشكل فردي، حيث شهدت بعض البنوك نموًا استثنائيًا، بينما واجهت أخرى تحديات أدت إلى تراجع في أرباحها. يمكن تلخيص أداء البنوك الرئيسية على النحو التالي: البنوك ذات النمو الأعلى: • بنك القاهرة عمان: تصدر القائمة بنمو استثنائي بلغ 180%، حيث قفزت أرباحه إلى 13.8 مليون دينار مقارنة بـ 4.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. • كابيتال بنك: جاء ثانيًا بنسبة نمو 34%، محققًا صافي أرباح بلغ 94.1 مليون دينار. • بنك صفوة الإسلامي: سجل نموًا بنسبة 33%، مسجلًا 11 مليون دينار. البنوك ذات الأرباح المطلقة الأعلى: • مجموعة البنك العربي: احتل المركز الأول بصافي ربح بلغ 379.5 مليون دينار، بنسبة نمو 6% عن العام الماضي. • بنك الإسكان: جاء في المرتبة الثانية من حيث الأرباح المطلقة بأرباح بلغت 85.6 مليون دينار، على الرغم من تراجعها بنسبة 5%. البنوك التي شهدت تراجعًا في الأرباح: • البنك الأردني الكويتي: سجل تراجعًا بنسبة 5% في أرباحه. • البنك التجاري الأردني: كان الأكثر تراجعًا بين البنوك المدرجة في القائمة، بنسبة 12%، حيث بلغت أرباحه 5.23 مليون دينار مقارنة بـ 5.94 مليون دينار في النصف الأول من 2024. المؤشرات الاقتصادية الكلية ذات الصلة وفقًا للبنك المركزي الأردني، تشير المؤشرات الاقتصادية الكلية إلى استقرار ونمو نسبي في الاقتصاد الأردني، مما يدعم أداء القطاع المصرفي. من أبرز هذه المؤشرات: • معدل التضخم: بلغ 1.98% في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مما يشير إلى استقرار الأسعار وقوة شرائية مستقرة. • معدل النمو الاقتصادي الحقيقي: بلغ 2.7% في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس نموًا اقتصاديًا إيجابيًا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية. • إجمالي الاحتياطيات الأجنبية: بلغ 22007.3 مليون دولار في يونيو 2025، مما يدل على قوة ومتانة الوضع المالي للمملكة. هذه المؤشرات تدعم بيئة أعمال مواتية للبنوك، حيث يسهم استقرار الاقتصاد الكلي في تقليل المخاطر الائتمانية وزيادة فرص الإقراض والاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على أرباح البنوك. أسباب التغيرات في أرباح البنوك يعزى النمو الإيجابي في أرباح غالبية البنوك الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، منها: • تحسن مخصصات خسائر الائتمان: أشارت بعض المصادر إلى تحسن وتراجع في مخصصات خسائر الائتمان، مما ينعكس إيجابًا على صافي أرباح البنوك. هذا يعني أن البنوك تتوقع عددًا أقل من القروض المتعثرة، مما يقلل من الحاجة إلى تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة. • نمو التسهيلات الائتمانية: سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار. يشير هذا النمو إلى زيادة في الإقراض، مما يولد المزيد من الإيرادات للبنوك من الفوائد والرسوم. • ارتفاع ودائع العملاء: ارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك بمقدار مليار دينار منذ بداية عام 2025، ووصلت إلى 47.3 مليار دينار بنسبة نمو 6.8%. زيادة الودائع توفر للبنوك سيولة أكبر لتقديم القروض والاستثمار، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأرباح. • استقرار أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، مما يوفر بيئة مستقرة للبنوك للتخطيط لأعمالها ويقلل من تقلبات تكلفة الاقتراض والإقراض. • النمو الاقتصادي المستقر: تشير التوقعات إلى استمرار نمو الاقتصاد الأردني بمعدلات مستقرة، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي والخارجي. هذا النمو الاقتصادي يخلق بيئة مواتية لزيادة النشاط التجاري والاستثماري، مما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع المصرفي ككل. على الجانب الآخر، فإن تراجع أرباح بعض البنوك مثل البنك الأردني الكويتي والبنك التجاري الأردني قد يعود إلى عوامل خاصة بكل بنك، مثل زيادة المخصصات أو تحديات في إدارة الأصول والخصوم، أو المنافسة الشديدة في السوق. يتطلب فهم هذه التراجعات تحليلًا أعمق للبيانات المالية لكل بنك على حدة. الخلاصة يُظهر الأداء المالي للبنوك الأردنية في النصف الأول من عام 2025 مرونة وقوة ملحوظة، حيث حقق القطاع نموًا إجماليًا في الأرباح بنسبة 9.19%. هذا النمو مدفوع بعدة عوامل إيجابية، أبرزها تحسن مخصصات خسائر الائتمان، ونمو التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء، بالإضافة إلى استقرار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الكلي. ورغم التحديات التي واجهتها بعض البنوك بشكل فردي، إلا أن الصورة العامة للقطاع المصرفي الأردني تبدو واعدة، مما يعزز دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة. من المهم الاستمرار في مراقبة هذه المؤشرات لضمان استدامة هذا النمو في المستقبل. تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ 34 دقائق
- أخبارنا
تعرف الى اسعار الذهب و الليرات في الاردن الخميس
أخبارنا : ** سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي بلغ 68.300 دينار شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني استقرارًا ملحوظًا، الخميس ، وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. الأسعار المذكورة أعلاه مطابقة للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة الأردنية الهاشمية. العملة للأرقام المذكورة أعلاه بالدينار الأردني. الأسهم باللون الأحمر والأخضر تشير الى الأرتفاع والأنخفاض بالنسبة لليوم السابق. المزيد من التفاصيل وبيّنت النقابة في نشرتها أن سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي بلغ 68.300 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 66.100 دينار. أما غرام الذهب من عيار 24 فقد بلغ سعر بيعه 78.300 دينار وسعر شرائه 75.900 دينار، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 نحو 60.700 دينار، وبلغ سعر الشراء 56.200 دينار. وسجل غرام الذهب من عيار 14 سعر بيع بلغ 46.100 دينار وسعر شراء بلغ 41.500 دينار. وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، فقد سجلت الليرة الرشادي، والتي تزن سبعة غرامات من ذهب عيار 21، سعر بيع بلغ 481.1 دينار، بينما بلغ سعر شرائها 462.7 دينار، و بلغ سعر شراء الليرة الإنجليزي، 528.8 دينار و بلغ سعر بيعها 547.4 دينار، . ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار تزامنًا مع استقرار نسبي في الأسواق العالمية وتراجع طفيف في سعر صرف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس بشكل مباشر على أداء الذهب كملاذ استثماري آمن. وتؤكد النقابة أن الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم بناءً على التطورات في الأسواق العالمية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية المعتمدة قبل البيع أو الشراء.
