تأويلات إصلاح الضمان الاجتماعي
كثرت التأويلات والتكهنات خلال الأيام القليلة الماضية حول مستقبل الضمان الاجتماعي ووضعه المالي لدرجة الجزم بوجود تعديلات قانونية معتمدة تتعلق كما تم تداوله بإلغاء التقاعد المبكر، ورفع سن تقاعد الشيخوخة، وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية، وما الى ذلك في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي لإصلاح الضمان الاجتماعي.
لم تخف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقها الاستثماري وجود مشكلة متنامية ستؤثر على وضعها المالي نتيجة لارتفاع حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص وبشكل خرج الى حد كبير عن أهداف هذا النوع من التقاعد وما يترتب على ذلك من تجاوزات لاحقا يتم ضبط بعضها لعدم التزام عدد كبير من المتقاعدين بموجبه بالاشتراطات الخاصة به..
البيانات التي أعلنها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تبعث على الاطمئنان حول سلامة الوضع المالي للمؤسسة حاليا حيث نمت موجودات الصندوق خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام وبما نسبته 7.2 ٪. جاء ذلك نتيجة لارتفاع الدخل الشامل ليبلغ حوالي 1.1 مليار دينار مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 119 ٪ إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 ملايين دينار.
من المبكر الحديث عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يعزز الملاءة المالية للمؤسسة وتمكينها من الاستمرار بتأدية مهامها وتوفير التغطيات التأمينية المختلفة؛ لأن أي إجراءات قانونية يجب أن لا تخضع للضغوطات والمطالبات سواء من الصندوق أو غيره، بحيث ترتبط بنتائج الدراسة الإكتوراية التي توضح الوضع المالي بشكل دقيق وتحديد مسار سليم للأداء للسنوات المقبلة وبناء عليه يتم وضع التصورات اللازمة لضمان الاستدامة المالية وطول أمد الفترة الزمنية التي قد تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات.
بعد اكتمال الدراسة الإكتوارية وإعلان نتائجها وتوصياتها تصبح التعديلات القانونية لازمة لتجنب أي انتكاسة مالية خلال الفترة المقبلة وضرورة معالجة وضبط التقاعد المبكر دون التفكير بإلغائه؛ لأن هنالك حالات تستوجب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ سن الشيخوخة، إلى جانب متطلبات تشريعية أخرى لا تلحق الضرر بالخاضعين حاليا لمظلة الضمان الاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 26 دقائق
- عمون
تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية: أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه. ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029). ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب). د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام). هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي: 1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي. 2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام. 3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو. 4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات). 5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس. 6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية. 7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم. 8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي. 9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية. *باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -.
الانباط اليومية
منذ 32 دقائق
- الانباط اليومية
قطاع العقارات.. خطوات محسوبة نحو التعافي المستدام
الأنباط - غوشة: انتعاش بسوق الإسكان وسط إصلاحات وتشريعات جديدة عايش: المؤشرات العقارية ترسم ملامح مرحلة جديدة من النمو الأنباط – مريم البطوش يشهد السوق العقاري الأردني في عام 2025 موجة انتعاش، تؤشر أن القطاع يسير بخطى بطيئة ولكن ثابتة نحو التعافي بعد سنوات من التباطؤ، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية والتجارية، وتنامي الثقة الاستثمارية، إلى جانب حزم تحفيزية وتشريعات إصلاحية أطلقتها الحكومة، ما جعل القطاع العقاري اليوم أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني. البيانات الرسمية وتقارير الخبراء ترسم صورة واضحة لواقع السوق، إذ ارتفعت أحجام التداول، وزادت مبيعات الشقق، وتضاعفت المساحات المرخصة، ضمن بيئة استثمارية آخذة في النضوج. هذه المؤشرات لا تعكس فقط نشاطًا عمرانيًا، بل تكشف عن ديناميكية اقتصادية متكاملة، تتقاطع فيها خطط الدولة مع توجهات المستثمرين، لتشكيل خريطة عمرانية جديدة تعيد رسم ملامح المدن وتفتح آفاقًا واسعة للنمو في السنوات المقبلة. في هذا السياق، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ماجد غوشة، أن ارتفاع عدد رخص البناء والمساحات المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 يُعد مؤشرًا واضحًا على انتعاش النشاط العمراني وزيادة الطلب على العقارات. وذكر أن عدد الرخص بلغ نحو 9,600 رخصة بزيادة 10%، فيما ارتفعت المساحات المرخصة إلى 3.983 مليون م² بنسبة نمو 20.6%، منها المساحات السكنية التي زادت بنحو 12.6%. وأشار غوشة إلى أن هذا النمو يعكس استمرار الطلب على السكن، خاصة مع تكوّن نحو 55 ألف أسرة جديدة سنويًا، مدعومًا بحزم تحفيزية في عامي 2024 و2025، شملت إعفاءات أو تخفيضات على رسوم التسجيل والمسقفات، ومبادرات تمويلية من البنوك ساعدت المواطنين على امتلاك الشقق ضمن قدراتهم. كما أوضح أن تعديلات نظام الأبنية والتنظيم ساهمت في تسهيل إجراءات الترخيص وتقليل الأعباء على المستثمرين، مع استمرار هيمنة النشاط السكني الذي يشكل نحو 75% من إجمالي المساحات، مقابل 25% للقطاع غير السكني. ولفت إلى وجود تحديات لا تزال قائمة، مثل تعدد الجهات الناظمة، وارتفاع العبء الضريبي الذي قد يصل إلى 30% من كلفة المسكن، إلى جانب أسعار الأراضي ومدخلات البناء، ونقص العمالة الماهرة، مشيرًا إلى تركّز النشاط في إقليم الوسط وخاصة عمّان. ودعا إلى اعتماد سياسات تحفيزية أكثر شمولًا توزّع التنمية بشكل أوسع، مع التركيز على استمرار الإصلاح التشريعي، وتوسيع الحوافز عبر توفير أراضٍ بأسعار تشجيعية، وتقديم تمويل ميسر للوحدات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نماذج إسكان تناسب ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بما ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن بيانات النصف الأول من 2025 تعكس نشاطًا فعليًا في السوق العقاري الأردني، بعيدًا عن الركود أو مؤشرات الفقاعة. وأشار إلى أن حجم التداول ارتفع بنسبة 4% ليبلغ 3.132 مليار دينار، وبلغ عدد العقارات المباعة 55,552 عقارًا، فيما زادت مبيعات الشقق بنسبة 6%، وارتفعت إيرادات دائرة الأراضي بنسبة 9%، وقفزت خلال شهر حزيران وحده بنسبة 29%، ما يدل على وجود عمليات بيع وشراء حقيقية، وليست فقط رخص بناء. وبيّن أن الزيادة في رخص البناء ليست عشوائية، بل تأتي استجابة مباشرة لزيادة الطلب، وتعكس ثقة المستثمرين بالسوق، خاصة في ظل التسهيلات الحكومية التي شملت تخفيض الرسوم والضرائب على الشقق الصغيرة، وخفض أسعار الفائدة على القروض السكنية، وتبسيط إجراءات الترخيص والتمويل. وأكد أن هذه التسهيلات دفعت العديد من المستثمرين إلى التوسع في مشاريع البناء السكني والتجاري، ما انعكس على نمو الطلب في السوق. وشدد عايش على أن زيادة البناء لا تعني فقط نمواً في القطاع العقاري، بل تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، عبر ضخ سيولة جديدة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتنشيط قطاعات مرتبطة مثل الأثاث والصيانة والخدمات اللوجستية، بما يرفع الطلب الكلي ويدفع عجلة النمو. وأشار إلى أن المؤشرات الحالية لا تدل على وجود فقاعة، إذ لم تُسجل قفزات سعرية غير مبررة، أو تكدس كبير في المعروض، مع بقاء الطلب قوياً واستقرار أسعار الفائدة، وهو ما يحول دون حدوث انخفاضات واسعة، باستثناء انخفاضات جزئية في مناطق معينة. وتوقع أن يؤدي ارتفاع المعروض من الشقق إلى تراجع محدود في الأسعار ببعض المناطق ذات المشاريع الكثيفة، لكنه استبعد حدوث انخفاض عام، بسبب ارتفاع تكاليف البناء عالميًا، مرجحًا أن تميل الأسعار للاستقرار أو الارتفاع الطفيف. وبالنسبة لبقية عام 2025، توقع استمرار نمو رخص البناء بوتيرة أبطأ، وزيادة مبيعات العقارات بنسبة 3–5%، مع نمو طفيف في الأسعار ببعض المناطق، وزيادة في الإيرادات الحكومية نتيجة تنفيذ المشاريع السابقة. ولم يستبعد عايش تأثر السوق بالعوامل الإقليمية والدولية، مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، واحتمالات التصعيد بين إسرائيل وإيران، إلى جانب التغيرات في الرسوم الجمركية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد تُبطئ النشاط العقاري لكنها لن توقفه في ظل وجود طلب فعلي. وختم عايش بالتأكيد على أن عام 2025 سيكون عامًا انتقاليًا بين التعافي واستعادة التوازن في السوق العقاري الأردني، مشيرًا إلى أن 2026 قد يشهد إعادة ترتيب أولويات المطورين العقاريين، سواء في نوعية المشاريع أو مواقعها، مؤكدًا أن النشاط الحالي مدفوع بطلب حقيقي يعزز متانة السوق وقدرته على مواصلة النمو التدريجي في الفترة المقبلة.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
تعديل عنوانه «المرحلة الثانية للتحديث الاقتصادي»
في قراءة مباشرة وتفصيلية للتعديل الأول على حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.. أشير إلى النقاط التالية: أ) - التعديل جاء بعد قرابة العام على أداء حكومة دولة الدكتور جعفر حسان الأولى اليمين الدستورية (18 أيلول 2024)، بمعنى أن مدّة السنة كانت كافية لإعادة تقييم الأداء للوزارات والوزراء.. وما أُنجز وما لم يتم إنجازه. ب) - التعديل جاء بعد الانتهاء من مراجعة شاملة لما تم إنجازه في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025)، والاستعداد للإعلان عن المرحلة الثانية من البرنامج (2026 - 2029). ج) - التعديل شمل (10) وزارات، منها (4) وزارات اقتصادية مباشرة (الاستثمار - السياحة - النقل - والزراعة)، وشمل وزارة خدماتية كبرى (الصحة) وقطاعًا اجتماعيًّا كبيرًا (الشباب). د) - هناك ربط مهم في التعديل بين رؤية التحديث الاقتصادي، والتعديل الإداري، حيث طال التعديل أيضًا (وزير دولة لتطوير القطاع العام). هـ) - دخولًا في التفاصيل لكل وزارة نقرأ ما يلي: 1 - وزارة الاستثمار: أعتبرها الملف الأهم في رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية التي تستهدف جذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار حتى 2033، بمتوسط نحو 4 مليارات كل عام، (27?) منها تتولاها الحكومة و(73?) على القطاع الخاص.. ومن شأن هذه الاستثمارات رفع معدلات النمو وصولًا إلى 5.6? حتى العام 2033، وتوفير نحو مليون وظيفة دائمة، ولذلك فإنّ تولّي وزارة الاستثمار من كان مدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك، مدير إدارة متابعة إنجاز تحديث الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري في الديوان الملكي الهاشمي، «يعطي القوس باريها»، ويجعلنا نتوقع تفعيلًا أكبر في هذا الملف المرتبط نجاحه بتحقيق مستهدفات وركائز رؤية التحديث الاقتصادي. 2 - وزارة النقل: وزارة هامة جدًّا في رؤية التحديث الاقتصادي لارتباط ملف النقل بمختلف محركات النمو في الرؤية، ولذلك وقع الاختيار على وزير مخضرم (د. نضال القطامين) لمواصلة تطوير هذا القطاع الهام. 3 - وزارة السياحة: قطاع السياحة الذي يساهم بقرابة 14.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعدّ في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بات اليوم الأكثر تضررًا خصوصًا من جرّاء العدوان على غزة، واختيار من كان يشغل منصب أمين عام وزارة السياحة إضافةً لمناصب رفيعة في سلطة إقليم العقبة وسلطة إقليم البترا وغيرهما، خيارٌ صائبٌ للرجل المناسب الذي يمكن أن يوظّف خبراته لإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه تحديات جيوسياسية ويحتاج إلى حلولٍ سريعةٍ ليعود للمساهمة بقوةٍ في رفع معدلات النمو. 4 - وزارة الزراعة: هذه الوزارة كانت خلال السنوات الماضية في مقدمة محركات النمو التي ساهمت بتحقيق نسبة 2.7? في الربع الأول من هذا العام 2025 مقارنةً بنحو 2.2? مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. هذا القطاع يحتاج اليوم للبناء على ما أُنجز، وتسريع المشاريع ليبقى القطاع الزراعي صمّام أمانٍ للأمن الغذائي وبوابة وصولٍ للاكتفاء الذاتي.. وهذا ما نأمل تحقيقه بوجود (د. صائب الخريسات). 5 - وزارة الصحة: من أهم الوزارات الخدمية، والأكثر تماسًّا بالمواطنين وعنوان رضاهم أو عدم رضاهم.. والقطاع الصحي ذو أولوية لدى الحكومة، والجولات الميدانية لرئيس الحكومة شخصيًّا، ونتوقع من د. إبراهيم البدور (العين والنائب السابق) أن يُحدِث نهضة في هذا القطاع الأكثر التصاقًا بصحة وسلامة ومعيشة الناس. 6 - تطوير القطاع العام: لا نجاح للتحديث الاقتصادي دون نجاح التطوير الإداري، الذي يُعدّ تحدّيًا كبيرًا تم خلال العام الماضي وضع أساساتٍ لمشوار التحديث الإداري الطويل، والمتوقع من م. بدرية البلبيسي، ذات الخبرة الإدارية العريقة كعضو لجنة تحديث القطاع العام وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقًا، أن تواصل المشوار بوتيرةٍ أسرع لتحقيق مستهدفات التحديث الإداري وضمان نجاح برنامج رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلته الثانية. 7 - وزارة الشباب: إسناد الوزارة للدكتور رائد العدوان مفوّض في الهيئة المستقلة للانتخاب سابقًا من شأنه أن يُولي ملف مشاركة الشباب في منظومة تحديث العمل السياسي كأولوية تجعل الشباب أكثر حضورًا ومشاركةً بتغيير مستقبلهم. 8 - وزارة البيئة: إسنادها للدكتور أيمن سليمان، مفوض الشؤون البيئية في سلطة العقبة سابقًا، وبخبراته البيئية مهنيًّا وأكاديميًّا، نتوقع أن تُسهم بتحسين موقع الأردن في كثيرٍ من المؤشرات، وأن تساهم بدفع عجلة التقدم في الاقتصادين الأخضر والأزرق ومشاريع التغير المناخي. 9 - وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: إسنادها لأمين عام رئاسة الوزراء السابق، يجعلنا نتطلع لمزيد من الربط والتشبيك بين مختلف الوزارات بصورة تُفعّل من متابعة برنامج الحكومة للرؤية الاقتصادية في مرحلتها الثانية. *باختصار: حتى لا يكون التعديل مجرد تعديل، وإذا كان عنوان التعديل - كما أقرأ - تدعيم الفريق الوزاري بدماء جديدة (8 وزراء جدد) ورفع القدرة على الإنجاز في المرحلة الثانية من الرؤية الاقتصادية (32? نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى)، فإن الأسماء الجديدة بالإضافة لمن بقوا في الحكومة تجعلنا نتوقع تحسنًا في الأداء والخدمات والإنجاز.. والعمل بكل جدِّيَة لتحقيق أهداف الحكومة دون تأخير، وضرورة ترك أثرٍ ملموسٍ على أرض الواقع - كما قال رئيس الحكومة يوم أمس -.
