وزير الخارجية القطري يجري مباحثات مع نظيريه البلجيكي والرواندي
بحث
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو، علاقات التعاون بين البلدين وآخر تطورات المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن اللقاء ناقش "آخر التطورات في
قطاع غزة
والأراضي الفلسطينية المحتلة و
سورية
، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
وكان آل ثاني قد استقبل في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي أوليفييه ندوهونجيريهي، وبحث معه "علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها"، كما ناقشا الجهود الهادفة إلى حل الأزمة بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، "بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك" وفق الخارجية القطرية.
طاقة
التحديثات الحية
اتفاق قطري تركي أميركي مع سورية لتطوير مشاريع طاقة بـ7 مليارات دولار
واستضافت دولة قطر اجتماعاً ثلاثياً في مارس/آذار الماضي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الوساطة التي تقوم بها الدوحة لتهدئة الوضع في شرق جمهورية الكونغو. وفي حينه، أكد قادة الدول التزام جميع الأطراف بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار"، كما اتفقوا على "الحاجة إلى استمرار المناقشات التي بدأت في الدوحة لبناء أسس متينة من أجل تحقيق السلام المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
لبنان: تبريد بين رئيسي البرلمان والحكومة: بحث في إعادة الإعمار… وسلام لرعد: نقابل الود بالود
بيروت ـ «القدس العربي»: بعد أيام على التوتر الذي خيّم على خط رئاسة الحكومة و«حزب الله» وبعد ايام على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رئيس الحكومة نواف سلام «بيسخّن منسخّن ببرّد منبرّد»، قام رئيس الحكومة بزيارة لافتة إلى الرئيس بري في عين التينة وعقد معه اجتماعاً دام ساعة من الوقت تركّز على بحث المستجدات السياسية والميدانية وملف إعادة الإعمار في الجنوب، وساهم هذا الاجتماع في توضيح الأمور التي لم تبلغ مرحلة العتاب. وحرص الرئيس سلام على توضيح موقفه من مختلف القضايا وخصوصاً من حديثه عن حصرية السلاح وانتهاء زمن تصدير الثورة الإيرانية وعلاقته بـ«حزب الله». وقال «الموضوع لا تبريد ولا تسخين، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفياً. أنا لم أخرج بكلمة عنه ولم أقل لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة منه. وهذا ما اعلنته قبل أسبوع وإثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأردده، والرئيس بري أكثر من متفهم لهذا الشيء وهو يعرف أنني لم أقل كلمة خارج ما نحن متفقون عليه في البيان الوزاري، وهذا ما صوّت عليه النواب وكلنا ملتزمون به»، موضحاً «بحثنا مع دولة الرئيس في موضوع إعادة الإعمار في الجنوب، وهو ذكّرني بأنني قلت إنني ملتزم بالإعمار، وأكدت له مرة ثانية أنني ملتزم بإعادة الإعمار، وأصلاً من أول يوم الذي نالت فيه الحكومة الثقة، كنت في اليوم التالي في الجنوب لماذا ذهبت إلى الجنوب هل للسياحة؟ أبداً بالعكس إنما لتأكيد التزامنا من جهة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وثانياً التزامنا بالإعمار، ونواصل الجهد إن كان مع البنك الدولي أو مع الدول المانحة من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ونحن مستمرون في هذا الشيء، وإن شاء الله قريباً ترون من الأموال القليلة التي استطعنا حشدها لليوم كيف سوف نحرك عملية إعادة الإعمار في الجنوب». ترقّب لما يحمله عراقجي… ووفد فلسطيني في بيروت لاستكمال ملف سلاح المخيمات وحول ما إذا كان للرئيس بري هواجس حول اداء الحكومة لاسيما في الموضوع الاصلاحي واعادة الاعمار، أجاب سلام: «في الموضوع الاصلاحي لم أر لدى الرئيس بري أية هواجس، البعض نقل للرئيس بري كلاماً مجتزءاً حول كلام قلته عن السلام أو كلام من هذا النوع، انا كل ما قلته انا أكيد مع السلام المبني على المبادرة العربية، مبادرة السلام العربية ماذا تقول؟ تقول بحل الدولتين وتوضح حل الدولتين وعاصمتها القدس الشريف، وأيضاً عودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار الدولي رقم 194، هذا ما نحن ملتزمون به». 14 مليار دولار للإعمار وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وهل العملية مرتبطة بنزع السلاح؟ قال: «أولاً نحن في حاجة لأكثر من 7 مليار دولار، التقديرات الأولية للبنك الدولي تقدر الأضرار بـ 14 ملياراً هل نحن قادرون على جمع 14 ملياراً بشهر أو بسنة أكيد لا، ولكن نحن كان طموحنا خلال الاجتماع الذي حصل في واشنطن من شهر تقريباً أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدولي وهذا حصلنا عليه، وعلى 75 مليوناً من الفرنسيين ونحن نسعى لكي نقدر على جمع مليار دولار قريباً»، مشيراً إلى أنه «خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان وهو كان صاحب فكرة مؤتمر لإعادة الاعمار لم يكن هناك ربط بعملية سحب السلاح، وأيضاً عندما أقر البنك الدولي مبلغ ال 250 مليون دولار لم أر ربطاً بعملية السلاح. فهذه العملية مسألة موجودة في البيان الوزاري والذي يذكر بوضوح عن حصر السلاح واعتقد كلنا ملتزمون بها، كما نحن جميعاً ملتزمون باتفاق الطائف الذي يقول ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية». وحول العلاقة مع «حزب الله» وإمكانية حصول لقاء مع كتلة «الوفاء للمقاومة» وتصريح النائب محمد رعد حول ترك بقية ود؟ أجاب: «أنا ايضاً أترك للود مع الحاج محمد رعد وسنقابل الود بالود. وأهلاً وسهلاً بالحاج محمد والحزب، في الوقت الذي يريدونه سواء في المنزل او في السرايا وفي الوقت الذي يختارونه». واذا تبلّغ شيئاً حول استبدال المبعوثة الامريكية مورغان أورتاغوس؟ أجاب: «لم نتبلغ أنا قرأت على منصة «إكس» انها سوف تتسلم منصباً جديداً في الإدارة». تزامناً، يترقب لبنان الرسمي ما سيحمله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يبدأ لقاءاته الثلاثاء مع الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية يوسف رجي حول موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة وانعكاساتها على الوضع في لبنان وسلاح «حزب الله». كما يصل إلى بيروت وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد لاستكمال البحث في ملف جمع السلاح الفلسطيني في المخيمات الذي تم التوافق عليه في خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان. يزبك: قد نُغلب ولكن لا نستسلم في المواقف، قال رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك خلال احتفال تأبيني لشهداء «الحزب» وفي طليعتهم السيد حسن نصرالله «علّمتنا مدرستكم أننا قد نُغلب ولكن لا نستسلم، نحن لن نستسلم رغم عظم المصاب، لأننا من عشاق إمام صنع من الموت حياة، وأن الدم ينتصر على السيف بشعار: هيهات منا الذلة، ولو خُيّرنا بين السيف والذُّل لن نختار إلا السيف، فالموت خير من الذل في هذه الدنيا لغير الحق». وأضاف: «نحن اليوم في ظل من أحببت أميننا العام سماحة الشيخ نعيم قاسم، ومن أحببتهم وأحبوك على عهدنا لك ولمن سبق من قادة وشهداء، نحفظ وصيتكم الأساس: حفظ المقاومة، مهما بلغت التضحيات، ونصبر ما اقتضت الحكمة للصبر، وحفظ شعبنا الصابر المحتسب، ولن نقبل بالذل وانتهاك السيادة، والسيد موسى الصدر كان ينادي: «السلاح زينة الرجال»، لأن السيادة والعزة لا تحمى إلا بالقوة وإلا نهشتكم الذئاب، لن نفرط ولن نكون من المتلومين، بل نختار الاقتحام إذا جد الجد». وختم مطالباً الدولة «بالحماية والسيادة»، قائلاً «لن يتحقق ذلك إلا ببذل كل جهد لتنفيذ التعهدات التي قطعتها. وعليها أن لا تضعف مهما بلغت الضغوطات، فأمريكا ليست قدراً لبنان أقوى بشعبه الأبي. وليعلم أنه لا كلام قبل الانسحاب وإيقاف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وقبل إعادة الإعمار، إننا على عهدنا الذي قطعه شهيدنا الأسمى في دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه المغتصبة وإقامة دولته». بلاسخارت إلى إسرائيل في المقابل، اعتبر «لقاء سيدة الجبل» في بيان «ان الإشارات الإيجابية الإقليمية والدولية تتكثف مع توجه المنطقة إلى مشهد جديد في حين لا يزال لبنان يراوح مكانه، مراهناً على حلٍ يأتيه من الخارج وينقذه من المواجهة المباشرة مع «حزب الله» لنزع سلاحه». ولفت «اللقاء» كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «إلى ضرورة استخدام سلطة الدولة وشرعيتها لمواجهة ما يتعرض له لبنان جراء عدم الشروع الفعلي في تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري». وذكّر بأن «الوقت ليس لمصلحة الدولة في لبنان في خضم كل التغييرات الإقليمية والدولية المتسارعة»، مطالباً بأن «تباشر الدولة بما لديها من سلطة وصلاحية نزع السلاح غير الشرعي بلا أي تلكؤ أو تباطؤ وفرض سيادة الشرعية، لأن عدم الإقدام سيؤدي إلى القضاء على أمل اللبنانيين في الدولة». الجيش ينتشر جنوب عيتا الشعب… وتوقيف متعامل مع إسرائيل في الجنوب وتساءل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، «ما إذا كانت تتجه البشرية إلى الغرق من جديد في غمار الحروب والفوضى في كل مكان». وكتب على منصة «اكس»: «هل ان أبواب الحوار أُقفلت إلى غير رجعة ولم يعد للعقل مكان لتنظيم العلاقات البشرية والدولية وهل من الضروري العودة إلى الطوفان نوح». أما على خط الأمم المتحدة، فقد بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس – بلاسخارت، زيارة لإسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين. وأفاد بيان عن مكتبها «أن الزيارة تشكل جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصة حول الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/نوفمبر حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701». وواصلت المنسقة الخاصة «دعوة جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق». أمنياً، دخلت قوة مؤلّفة من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» إلى منطقة الحدب – جنوب عيتا الشعب للمرة الأولى منذ الحرب الأخيرة. وأوقف الأمن اللبناني في بلدة حاروف في النبطية عضواً في «حزب الله» اتضح أنه يتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وأفادت الأنباء أن الموقوف يدعى محمود أيوب، ويشغل موقع المدير المالي في مستشفى راغب حرب. شهداء الجنوب واستشهد شخصان، الأحد، جراء غارتين شنتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية على محافظة النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان: «سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي، واستهدفت سيارة على طريق دبل، قضاء بنت جبيل» في محافظة النبطية. ويرجح أن يكون الضحية هو الجريح الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في وقت سابق الأحد. وأفادت الوكالة حينها «بإصابة شخص جراء استهداف مسيّرة معادية لسيارة من نوع رابيد، على طريق عيتا الشعب- دبل، في قضاء بنت جبيل». وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تابعة له هاجمت أحد عناصر «حزب الله». وادعى متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، أن المستهدف ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع بـ«حزب الله» في منطقة أرنون، جنوبي لبنان. وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات التي خلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية. وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة. وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967. ورشة لاستقبال السيّاح استعداداً لموسم الصيف ولاستقبال السيّاح، يشهد محيط مطار رفيق الحريري الدولي ورش عمل لتأهيل الطرق المؤدية من المطار إلى وسط العاصمة بيروت، فضلاً عن تحسين الخدمات وبينها الإنتقال من المطار بالحافلات التي ستضعها وزارة الأشغال العامة والنقل للمرة الأولى بتصرف المغادرين. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، إعادة فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان في ريف طرطوس، ابتداءً من صباح الثلاثاء. وقالت في بيان: «نحيط المسافرين الأكارم علماً بأنه سيتم افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة عبور المسافرين صباح يوم الثلثاء الموافق 03-06-2025»، موضحة «أن هذه الخطوة تأتي رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، حرصاً على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك».
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
ليبيا: الدبيبة يحذر من الإنفاق الموازي ويطالب البرلمان بالكشف عن مصير 18.2 مليار دولار
حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة ، اليوم الاثنين، من خطورة الإنفاق الموازي خارج الأطر الشرعية، معتبراً أنه يُحمّل الدولة أعباء مالية تعوض لاحقاً عبر الدين العام، بما ينعكس سلباً على دخل المواطن وقيمة الدينار الليبي. وكان الدبيبة يتحدث خلال اجتماع عقده مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خُصّص لمتابعة مشروع الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات ومناقشة التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، وأكد فيه رفض حكومته القاطع أي مسارات إنفاق خارج النظام المالي الموحد. وأشار إلى أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة بعيداً عن الإجراءات الرسمية يُفقدها جدواها، ويُحمّل المواطن كلفتها من خلال تراجع القوة الشرائية للدينار . وطالب رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار (18.2 مليار دولار) صُرفت خارج الميزانية العامة بوصفها من الإنفاق الموازي خلال العامين الماضيين، محذراً من تداعيات هذا الإنفاق على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك انخفاض قيمة الدينار وتآكل ثقة السوق. وأضاف أن خبراء اقتصاديين حذّروا من أن اعتماد ميزانية موازية بمبدأ الإنفاق الموازي قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة زيادة الضغط على الاحتياطي النقدي واهتزاز الثقة في السياسة المالية. وختم الدبيبة بتأكيد أن الحفاظ على وحدة المالية العامة واستقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ"النزيف المالي"، وحماية الدينار الليبي من المزيد من التدهور (الدولار= 5.5 دنانير). وقد أدت حالة الانقسام بين الحكومتين في مارس/آذار 2022، إلى الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في حين أن الحكومة الموازية لا تحظى بدعم دولي، فيما لا تزال حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس تدير الميزانية السنوية وفقاً للقاعدة الاثني عشرية، حيث تعتمد الحكومة في معظم دخلها على إنتاج النفط والغاز. وقد أكد مصرف ليبيا المركزي سابقاً، أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار صرفتها حكومة الوحدة الوطنية، و59 ملياراً من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، إضافة إلى 42 مليار دينار تمثل قيمة مبادلة النفط. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات المحصلة 136 مليار دينار. وأوضح البيان أن حجم الطلب على النقد الأجنبي خلال العام بلغ 36 مليار دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية المحولة إلى المصرف 18.6 مليار دولار، مقابل مصروفات بالنقد الأجنبي بلغت 27 مليار دولار، مما أدى إلى تفاقم العجز. اقتصاد عربي التحديثات الحية تفاصيل تحقيقات ليبيا في اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط وفي ما يتعلق بالدين العام، أكد المصرف أن إجمالي الدين القائم لدى المركزي في كل من طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار، منها 84 مليار في طرابلس و186 مليار في بنغازي، محذراً من إمكانية ارتفاع الرقم إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام في حال استمرار الإنفاق دون إطار مالي موحد. وأوضح مصرف ليبيا المركزي في بيان له حول الإيرادات والنفقات لشهر إبريل/نيسان، أن الإيرادات قد بلغت 37.7 مليار دينار، منها 30.6 مليار دينار من مبيعات النفط، و6.5 مليارات دينار من إتاوات النفط، و41 مليون دينار من إيرادات الضرائب، و57 مليون دينار من إيرادات الجمارك. أما النفقات العامة فقد بلغت 31.1 مليار دينار، وجرى تخصيص 24.3 مليار دينار منها للرواتب، و595 مليون دينار للنفقات التشغيلية، و6.6 مليارات دينار للدعم.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
مجلس النواب الليبي يقرّ ميزانية لصندوق الإعمار التابع لحفتر
في مشهد جديد يعكس تطوّرات الانقسام السياسي والمؤسّسي، عقد مجلس النواب جلسة رسمية في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، أقر خلالها تخصيص ميزانية لصندوق التنمية والإعمار الذي يقوده بلقاسم نجل خليفة حفتر، بينما عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً بالتزامن مع عدد من أعضاء مجلس الدولة في العاصمة طرابلس. وترأس جلسة النواب رئيس المجلس عقيلة صالح الذي أعلن عن أن الجلسة جاءت بطلب تقدم به 35 نائباً بمنح صندوق التنمية ميزانية خاصة به تقدر بـ69 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 10.5 مليارات دولار) موزعة على ثلاث سنوات. وفيما فتح صالح النقاش حول هذا الطلب، برزت آراء معارضة، إذ طالب بعض النواب بضرورة توضيح مصروفات صندوق الإعمار للسنوات الماضية، لكنّ مشادات كلامية قابل بها النواب المطالبين بميزانية الصندوق اعتبروا مطالب توضيح مصروفات الصندوق مرفوضة وأنها "مزايدة وعرقلة" لمشروع الاعمار الذين وصفوه بأنه أكثر المشروعات "وطنية"، وشدّدوا على ضرورة دعمه من مجلس النواب. (الدولار= 5.5 دنانير). وفي الوقت نفسه في طرابلس، كان الدبيبة يلتقي بعدد من أعضاء مجلس الدولة، وأعلن خلال اللقاء رفضه القاطع "لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية"، محذراً من أن مثل هذه المسارات "تخلف أعباء إضافية على عاتق الدولة". بل وطالب الدبيبة مجلس النواب بـ"الإفصاح عن مصير أكثر من مئة مليار دينار ليبي جرى إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال السنتين الماضيتين"، مكرراً اتهامات سابقة وجهها الى مجلس النواب بــ"دعم الفساد و إهدار أموال الدولة ". وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسة ناقشت اعتماد خطة التنمية للأعوام 2025- 2026-2027، وخلصت جلسة إلى ما يلي: موافقة مجلس النواب على إعداد ميزانية صندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب، وتشكيل لجنة تضمّ عضواً عن كل دائرة للاجتماع مع إدارة الصندوق لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق، وكذلك تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وإلغاء الاستثناءات كافّة من الرقابة الإدارية والمالية. واللافت أن مجلس النواب بدلاً من الاستمرار في مسار تشكيل الحكومة، عاد في جلسته اليوم، لمناقشة تخصيص ميزانية ضخمة لصندوق التنمية، الذي يتبع حكومة مجلس النواب في بنغازي، ما يثير تساؤلات حول أولوياته ومدى جدية مسار الحكومة الموحدة. وقد اتخذ مجلس النواب قرار تشكيل الحكومة الموحدة بعد أيام فقط من مواجهات دامية شهدتها طرابلس منتصف الشهر الجاري بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية، ومجموعات مسلحة تتبع للمجلس الرئاسي، خاصّة بعد خروج المئات من المواطنين في طرابلس في احتجاجات غاضبة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية، إذ حمل صالح، وقتها، الدبيبة المسؤولية عن الأحداث في طرابلس، وطالب بمحاسبته وتقديمه للعدالة، ما زاد من حدّة الاستقطاب بين مجلس النواب والحكومة. اقتصاد عربي التحديثات الحية الدبيبة يحذر من الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 18.2 مليار دولار وفي ما يعكس عدم وجود رأي موحد داخل مجلس النواب حيال مسار تشكيل حكومة موحدة، أصدر 26 نائباً عن المنطقة الشرقية بياناً أصدروه الأسبوع الماضي، قبيل إعلان مجلس النواب عن استدعاء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، عبروا فيه عن رفضهم لمسار تشكيل حكومة جديدة دون حصولها مسبقاً على اعتراف دولي وأممي واضح، وأكّد هؤلاء النواب تمسكهم بالحكومة الحالية المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، مبرّرين موقفهم بخشيتهم من تكرار "سيناريو فشل" الحكومة التي كلفها المجلس في فبراير/شباط 2022، التي لم تتمكن من تسلّم مهامها في طرابلس وتحولت بحكم الأمر الواقع إلى حكومة موازية تعمل من بنغازي. من جهة أخرى، لا يزال المجلس الأعلى للدولة، المجلس الشريك لمجلس النواب في العملية السياسية، يلزم الصمت ولم يصدر أي موقف واضح سواء تجاه استمرار مجلس النواب في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، أو تجاه مناقشة تخصيص ميزانية الصندوق، كما لم تصدر البعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تواصل محاولاتها المضنية لإحياء العملية السياسية المتعثرة من خلال لجنتها الاستشارية، أي بيان أو موقف رسمي حيال الخطوات الأخيرة لمجلس النواب في بنغازي، ما يزيد من غموض المشهد السياسي وتعقيده. ويرجع أصل الانقسام الحكومي الحالي إلى تصاعد الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إذ أعلن الأخير سحب الثقة منها رسمياً في سبتمبر/أيلول 2021، متهماً إياها بـ"الفساد وعدم الكفاءة". وفي فبراير/شباط 2022، كلف مجلس النواب حكومة بديلة، لكنّها لم تتمكن من الدخول إلى طرابلس بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة "إلّا لسلطة منتخبة"، ما أدى إلى دخول البلاد في مأزق الانقسام الحكومي وتعقيد المشهد إلى حدّ الانسداد.
