عودة آلاف السودانيين «تُهدّئ» أسعار الإيجارات في مصر

تركت السيدة السودانية، أميرة محمد حسين، شقتها التي سكنت فيها منذ جاءت إلى مصر قبل عام، بمنطقة «كعابيش» في فيصل (جنوب القاهرة)، مقابل إيجار شهري 7 آلاف جنيه (الدولار 50.70 جنيه)، لتسكن أخرى أفضل بالقيمة نفسها، مستغلة «تراجعاً محدوداً لأسعار الإيجارات في مصر بالتزامن مع عودة آلاف السودانيين لبلادهم».
وتسببت الحرب الداخلية في السودان، الدائرة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في فرار ملايين السودانيين، داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية.
وارتفعت أسعار الإيجارات في مصر خلال العامين الماضيين، مع وفود السودانيين، «الشقة التي كانت تؤجر بـ1500 جنيه ارتفع سعرها لخمسة آلاف، والشقة الأعلى في المستوى كانت تؤجر بأربعة آلاف جنيه أصبحت بـ12 ألف جنيه»، حسب السمسار في منطقة فيصل أحمد عبد الحميد.
ومع عودة عشرات الآلاف من السودانيين خلال الشهور الماضية، عقب سيطرة الجيش السوداني على عدة مناطق كانت بحوزة «قوات الدعم السريع»، هدأت أسعار إيجارات بعض الشقق في مصر.
آلاف السودانيين رحلوا من مصر لكن الوجود السوداني لا يزال ملحوظاً في الشارع (الشرق الأوسط)
يقول عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط»: «نصف السودانيين تقريباً الموجودين في المنطقة التي أعمل فيها غادروا، ما أدى إلى تراجع في الأسعار لكنه قليل، فالوحدة التي كانت تؤجر بـ5 آلاف أصبحت بـ4500، والشقق التي كانت تؤجر بـ9 آلاف انخفضت لـ8 وهكذا».
وأرجع عبد الحميد «التراجع الطفيف» إلى «تمسك ملاك الشقق بمكتسباتهم، حيث يصرون على التأجير بأسعار أعلى مما تستحقه وحداتهم»، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب حالياً في زيادة المعروض مقارنة بذي قبل.
يتفق معه السمسار في منطقة حدائق الأهرام (جنوب العاصمة) وليد صلاح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «أصحاب الشقق استغلوا قدوم السودانيين وضاعفوا أسعارها، والآن لم ينقصوا إلا القليل، رافضين تقليص مكاسبهم، بحجة ارتفاع أسعار كل شيء»، مشيراً إلى أن بعض هذه الشقق تظل مدة أطول من ذي قبل حتى تجد مُستأجراً.
لكن عضو شعبة الاستثمار العقاري في غرفة القاهرة التجارية، علاء فكري، توقع مزيداً من التراجعات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن السوق تقوم بعملية «تصحيح ذاتي»؛ بمعنى أن «ارتفاع الأسعار يرتبط عادة بزيادة الطلب والعكس». وتابع: «الوحدة التي كانت تُستأجر بـ9 آلاف جنيه، إذا حدث فيها كساد فسيضطر صاحبها لخفض السعر».
وقدر القنصل السوداني في أسوان، عبد القادر عبد الله، عدد العائدين إلى السودان منذ بداية عام 2025، وحتى 4 مايو (أيار) الجاري، بأكثر من 200 ألف شخص، وهم أضعاف من عادوا خلال العام الماضي 2024، الذي قُدرت فيه أعداد العائدين بـ75 ألف شخص.
وقال القنصل السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن الرقم الأكبر من السودانيين حتى الآن عاد خلال أبريل الماضي، عقب عيد الفطر، حيث قُدرت أعداد العائدين خلال هذا الشهر بأكثر من 58 ألفاً، فيما النسبة الأقل كانت خلال شهر مارس (آذار) الماضي، الذي وافق شهر رمضان، حيث بلغت أعداد العائدين فيه 19 ألفاً و963 شخصاً.
السيدة أميرة حسين ترتدي الأسود إلى جوار قريبتها التي ترتدي الثوب السوداني التقليدي خلال بحثهما عن شقة في شارع فيصل (الشرق الأوسط)
وأظهرت عمليات البحث على موقع «أوليكس» للإيجارات، و«غروبات» على «فيسبوك»، في مناطق الهرم وفيصل ومدينة نصر، وهي مناطق تمركز السودانيين، وفرة في المعروض، وتراجعاً نسبياً في الأسعار، حيث بلغ متوسط أسعار الشقق في مدينة نصر (شرق القاهرة) بين 12 إلى 16 ألف جنيه، فيما كان المتوسط 20 ألف جنيه.
الأمر نفسه في منطقتي الدقي والمهندسين بالجيزة، يقول السمسار أحمد عاطف لـ«الشرق الأوسط» إن لديه شققاً مفروشة بـ25 ألف جنيه بالشهر، فيما كانت أسعار الشقق 30 و40 ألف جنيه قبل شهور، مشيراً إلى أن «التراجع لم يظهر في كل الوحدات، فبعض أصحاب العقارات لا يزالون يتمسكون بأسعار مرتفعة»، متوقعاً أن يظهر التراجع أكثر خلال الشهور الستة المقبلة، مع عودة مزيد من السودانيين.
وتوقع القنصل السوداني في أسوان، عبد القادر عبد الله، عودة مزيد من السودانيين خلال الشهور المقبلة، بعد انتهاء الدراسة، مشيراً إلى أن العودة السودانية بدأت تؤثر على أسعار الإيجارات في مصر، التي «هدأت» عن ذي قبل.
وتقدر مفوضية شؤون اللاجئين عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من السودانيين في مصر حتى أبريل الماضي، بـ691 ألفاً و90 شخصاً، لكن ذلك لا يعبر عن الرقم الفعلي للوافدين من السودان، الذي قدرته جهات رسمية بأكثر من مليون سوداني.
وعلى نقيض توقعات تراجع الأسعار، يستبعد السمسار في فيصل، أحمد عبد الحميد، تراجعاً كبيراً في الإيجارات الشهور المقبلة، قائلاً إن «الطلب على الشقق يتزايد في موسم الصيف، مع قدوم عائلات من خارج مصر لقضاء الإجازة، أو حتى حركة التنقلات الداخلية من الصعيد إلى القاهرة والجيزة».
وأشار عبد الحميد إلى أن «المصريين لا يستطيعون تحمل أسعار الإيجارات حالياً، وما يحدث من حركة في الإيجارات تعتمد على السودانيين الموجودين في مصر، ممن ينقلون من شقق أغلى إلى أخرى أرخص».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

مصر والغاز الإسرائيلي.. هل يدفع التوتر السياسي القاهرة للبحث عن بدائل؟

شرعت القاهرة خلال الفترة الأخيرة في إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أكثر من دولة، وأجرى وزير البترول المصري كريم بدوي، سلسلة من الزيارات إلى تركيا وقطر، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام روسية أن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال. وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تقدر الكمية بنحو مليار قدم مكعب يومياً، وهي الكمية التي ستتقلص إلى 800 مليون قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم الإفصاح عن هويته. وتأتي التحركات المصرية والإسرائيلية وسط توتر سياسي يصفه مراقبون بـ"الأعنف" منذ توقيع اتفاقية السلام، وترفض تل أبيب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول القاهرة إلزامها به. وزار وزير البترول المصري كريم بدوي، قطر مؤخراً؛ سعياً لتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف، مما دفع البلاد لتدبير شحنات من الخارج لضمان كفاية الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن النقاش المصري القطري دار حول حصول القاهرة على الغاز القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني، إلا أن الذي تم توضيحه يتعلق بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد، في وقت تعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. كما زار الوزير المصري العاصمة التركية حيث وقع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية "بوتاش" خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز؛ سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر. أزمة طاقة في مصر تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية. ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها "حقل ظهر". وتعاني مصر في الوقت الحالي من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق" أواخر العام الماضي أن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025. وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً. المباحثات المصرية القطرية والصفقة التركية وكذلك المباحثات مع موسكو، والحديث عن عقود طويلة الأمد، والتي تأتي وسط زيادة التوتر مع تل أبيب، تفتح الباب للتساؤل عن بحث القاهرة عن بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، وكيف يمكن تنفيذ ذلك؟ كما تطرح تساؤلاً حول كيف يمكن للقاهرة تدبير احتياجاتها من الغاز للحيلولة دون وقوع أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى الصيف الجاري، وهل البدائل التي تبحثها ستمكنها من تقليل الاعتماد على غاز تل أبيب؟ حرب غزة التحركات المصرية تأتي وسط حالة احتقان تسيطر على العلاقة مع تل أبيب على خلفية استمرار حرب غزة، إذ أفادت تقارير إسرائيلية بحسب ما نقله موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، بأن القاهرة قررت عدم تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى أن مصر قررت عدم منح الموافقة الدبلوماسية للسفير الإسرائيلي أوري روثمان، الذي تم تعيينه منذ عدة أشهر، لكنه لم يغادر إسرائيل بعد. ويرى وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، أن القاهرة تتحرك بشكل "جيد" لتدبير احتياجاتها عبر عقود طويلة الأمد، إلا أن التحدي الأهم يبقى في تدبير السيولة الدولارية لتأمين هذه العقود، في ضوء الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التي تمر بها البلاد، ووعود الحكومة في أكثر من مناسبة بعدم العودة من جديد لـ "تخفيف الأحمال" فترة فصل الصيف، محذراً من أضرار انتهاج الحكومة لهذا المسار من جديد؛ لما له من تأثير بالغ من الناحية الاقتصادية، والسياسية. وأضاف الوزير السابق خلال حديثه لـ"الشرق"، أن القاهرة تحركت باتجاه قطر لإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الغاز عبر شحنات مسالة؛ كونها من أكبر موردي الغاز بالعالم، وبلد عربي سبق أن منحت مصر مرونة على مستوى سداد مستحقات توريد الغاز العام الماضي، على غرار الجزائر. وفيما ربط البعض التحركات المصرية الأخيرة في ملف الغاز، بزيادة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، كون الأخيرة مورداً رئيسياً لمصر، أكد "كمال" أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز كإحدى أوراق الضغط، في ظل حالة الاحتقان التي تسيطر على علاقتها مع مصر، لرفض الأخيرة ملف التهجير واستمرار حرب غزة، مشيراً في الوقت ذاته لوجود رغبة واضحة لدى إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد لمصر. كما أكد الوزير السابق، أن الأمر يرتبط بأبعاد سياسية بين تل أبيب والقاهرة، وأشار إلى أن إسرائيل لا تنوي وقف التوريد لمصر، إلا أنها تسعى لزيادة الأسعار، مضيفاً أنه حال عدم التوصل لتفاهمات، فإنها قد تلجأ لخفض الكميات المُوردة و"إعادة تسييلها" في صورة شحنات لموردين جُدد بأسعار أفضل. ويتفق عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري سابقاً محمد فؤاد، مع وزير البترول السابق في الرغبة الإسرائيلية بزيادة الأسعار وخفض كميات الغاز المُورد لمصر، إلا أنه يؤكد أن مصر لا تملك رفاهية التخلي عن الغاز الإسرائيلي خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي. واستشهد "فؤاد" خلال حديثه لـ"الشرق"، بأزمة وقعت بين الحكومة الإسرائيلية، وشركة "شيفرون" الأميركية التي تمتلك حصة، وتدير حقلي "تمار، وليفياثان" الإسرائيليين، إذ ورد في تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية أن الشركة الأميركية "تستسهل" البيع لمصر بأسعار أقل من مثيلتها، إضافة لأن مصر والأردن باتتا تشكلان خطراً كونهما تحصلا على أكثر من 30% من إنتاج الغاز الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخاطرة تمركز" مرتفعة للغاية. واستبعد "فؤاد" أن تكون التحركات المصرية الأخيرة باتجاه قطر أو تركيا أو روسيا بهدف البحث عن بديل للغاز الإسرائيلي أو تقليل الاعتماد عليه في الوقت الحالي، مرجحاً أن تكون لتأمين شحنات الغاز المسال لفترة طويلة الأمد. ويرى فؤاد أن عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر يصل إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها. وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج؛ إلا أنها تحتاج لـ 4 "سفن تغويز" على الأقل لتحويلها وضخها في أنابيب الغاز المصرية، من هنا ربما تأتي أهمية الاتفاق التركي. وقال "فؤاد": "60% من شحنات الغاز المسال التي حصلت عليها مصر مؤخراً، كانت عبر سوق الشحن الفوري"، مضيفاً أن الدوحة هي الوجهة الأقرب، والأفضل للقاهرة من أجل إبرام عقود توريد شحنات طويلة الأمد. ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، ثروت راغب، أن تحركات القاهرة بملف الغاز، والتوجه بشكل رئيسي نحو قطر وروسيا، تُعد محاولة من مصر لتأمين احتياجاتها وإيجاد بديل بعيداً عن الغاز الإسرائيلي، خاصة مع التوترات التي تشهدها العلاقة المصرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة. وقال "راغب" لـ"الشرق"، إن الحكومة المصرية لديها خطة بديلة لسد العجز الذي سينجم عن توقف وصول الغاز الإسرائيلي، حال تفاقمت علاقة البلدين، ولذلك فإنها تسعى لاتفاقيات طويلة الأمد وليست وقتية. وأضاف أن "العجز الذي تواجهه مصر على مستوى موازنة تغطية احتياجاتها من الغاز، يبلغ نحو ملياري متر مكعب من الغاز، والحل الأمثل يتمثل في شقين: الأول: زيادة الإنتاج من الحقول الموجودة بالفعل، عبر حفر آبار جديدة، وتعميق الآبار الموجودة مسبقاً مع توسيع الرقعة الاستكشافية عبر طرح مناقصات جديدة أمام الشركات العالمية، مع البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة أن مصر تستهلك 60% من إجمالي الغاز المُنتج والمستورد لتوليد الكهرباء. الثاني: إبرام اتفاقيات توريد خارجية، سواء على مستوى شحنات غاز مسألة، أو استئجار سفن تغويز لفترات طويلة، وليس مجرد مواسم فقط، وهو ما يجري حاليا بالفعل. العلاقات المصرية الإسرائيلية سياسياً، تشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، إذ عكست بيانات إدانة مصرية متكررة لتصرفات إسرائيل "توتراً مكتوماً متصاعداً"، بحسب مراقبين. ويرى الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، محمد عبود، في حديثه لـ"الشرق"، أن تل أبيب مارست ضغوطاً كبيرة على القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بعضها في الغرف المُغلقة وآخر مُعلن، وفي مقدمة هذه الضغوط تأتي ورقة الغاز الإسرائيلي. وقال "عبود": "هناك خلافات داخل تل أبيب بين من يرى ضرورة الحفاظ على السلام مع مصر، والتوقف عن ممارسة الضغوط؛ منعاً لتفجر الأوضاع وانهيار السلام، ومن يرى ضرورة ممارسة ضغوط شديدة على القاهرة لتمرير مخطط التهجير؛ والأزمة أن التيار الأخير هو المسيطر على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبر عبود أن تزايد الحديث مؤخراً عن رغبة إسرائيل في زيادة أسعار الغاز المُورد إلى مصر، يُعد "بالونة اختبار" لمعرفة مدى استجابة القاهرة، وإمكانياتها في إيجاد بديل حال تفاقم الأمر، مؤكداً أن مصر لديها عدة بدائل في مقدمتها الظهير العربي، بالإضافة إلى اليونان وقبرص.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

خارج الصندوقالتضخم الخفي.. غلاء الأسعار الذي لا نراه

يُعرّف التضخم على أنه الارتفاع العام والمستمر في الأسعار، إلا أن ثمة نوعًا آخر من التضخم لا يُلحظ بسهولة، ويصعب على كثير من المستهلكين إدراكه، إنه التضخم الخفي، يحدث هذا النوع من التضخم عندما تُبقي الشركات على سعر المنتج ثابتًا، لكنها تُقلل من كميته أو حجمه أو جودته، وهذا النوع لا يلفت انتباه المستهلك أو يثير رفضه، الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة بتغيير غير ملحوظ ظاهريًا، لكنه فعّال اقتصاديًا، تضخم لا يُفرّق بين الطبقات الاجتماعية في تأثيره المباشر، لكنه يُثقِل كاهل الفئات ذات الدخل المحدود بشكل أكبر، فبينما يستطيع البعض امتصاص هذه الزيادات غير المباشرة في التكاليف، يجد كثيرون أنفسهم مجبرين على تقليص استهلاكهم أو تغيير عاداتهم الغذائية والمعيشية، تُبرّر بعض الشركات هذا السلوك بارتفاع تكاليف الإنتاج أو اضطرابات سلاسل التوريد أو زيادة أسعار المواد الخام، ولأنها تخشى خسارة المستهلكين برفع الأسعار، فإنها تفضل تقليص الكميات تدريجيًا، معتبرة أن ذلك أقل وقعًا على ردود فعل السوق، هذا النوع من التضخم يمثل مشكلة حقيقية، لأنه يقلل من القيمة الفعلية لما يدفعه المستهلك، دون أن يعبّر عن ذلك في شكل أرقام، ومع مرور الوقت، تتكرر العملية إلى أن تتغير معايير الاستهلاك دون وعي كامل من الجمهور، وقد رُصِدت هذه الظاهرة خلال الأزمات الاقتصادية أو بعد الاضطرابات الجيوسياسية، حيث ترتفع التكاليف بشكل غير مسبوق، تشمل تقليص أوزان الخبز، وكميات الالبان والعصائر، أو تصنيع منتجات بجودة أقل، مع الاحتفاظ بالغلاف والسعر القديم، ومن التحديات الكبرى في مواجهة هذا النوع من التضخم أن الهيئات الرقابية لا تحتسبه ضمن مؤشرات التضخم الرسمية بسهولة، مما يؤدي إلى فجوة بين الإحصاءات الاقتصادية وواقع المستهلك اليومي، لأنه لا يُرى بسهولة في مؤشرات أسعار المستهلك، مما يعني أن سياسات الحماية الاجتماعية والإعانات الحكومية لن تُعدّل بالشكل الكافي لمواكبة الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة، إن فهم التضخم الخفي لا يتطلب فقط قراءة الأرقام، بل مراقبة التغيرات الدقيقة في السوق، والوعي المستمر بسلوك الشركات، لأن غياب الشفافية في مثل هذه الممارسات يجعل المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة معقدة من القرارات الاقتصادية.

مجلة سيدتي

منذ 5 ساعات

• مجلة سيدتي

كيف تحول إستراتيجية الطريق إلى السوق RTM إلى خارطة نجاح لمشروعك؟

من أين أبدأ؟ وهل فكرتي للمنتج جيدة وجاهزة للإطلاق؟ كيف سأنجح بالوصول إلى الجمهور المستهدف؟ وهل سيحقق لي المنتج الربح؟ كل هذه الأسئلة سترد في بالك عندما تفكر في إطلاق منتج أو خدمة جديدة وضمان نجاحه من الفكرة إلى السوق. هنا يأتي دور مفهوم اسمه "الطريق إلى السوق" أو بالإنجليزي RTM – Route to Market ويقصد به العملية التي تنقل بها الشركة منتجاتها أو خدماتها من الإنتاج إلى المستهلك النهائي. نستضيف في هذا المقال مدرب ومستشار ريادة الأعمال أحمد أبوسير ، للحديث عن هذا المفهوم وأبرز المراحل التي تمر بها العملية والتحديات والحلول المتعلقة بها. ما هو مفهوم RTM؟ يقول المستشار أن "RTM هو ببساطة الخطة أو الطريق التي يسير فيها المنتج بدءاً من تكوين الفكرة، حتى وصوله إلى يد الزبون أو العميل". ما الذي تشمله هذه الخطة؟ وفقاً لمدرب ومستشار ريادة الأعمال أحمد أبوسير، الخطة تشمل: كيف ستبيع المنتج؟ عبر مَن؟ بأي وسيلة؟ وكيف ستحقق دخلاً وربحاً من خلاله؟ مَن يستفيد من مفهوم RTM؟ RTM ليس فقط للمحترفين، إنما لكل شخص يريد أن يتعامل مع السوق بعقلية منظمة وذكية. ويمكن أن يستفيد من هذه الخطة كل من: رائد أعمال جديد. صاحب مشروع صغير. شركة كبيرة تسعى لدخول سوق جديد. شخص لديه فكرة منتج رقمي أو خدمة تدريبية. ما المكونات الرئيسية لإستراتيجية الطريق إلى السوق؟ عندما تضع خطة RTM يجب أن تفكر بـ7 عناصر أساسية: العميل المستهدف: مَن هو؟ ما متطلباته؟ أين تجده؟ قنوات الوصول: أونلاين؟ عن طريق مندوبين؟ شراكة مع متاجر؟ آلية التوصيل والتوزيع: كيف سيتم توصيل المنتج؟ عبر الشحن؟ في متجر؟ رقمياً؟ التسعير: كيف تحدد السعر بطريقة مربحة وتنافسية؟ فريق البيع والتسويق: من المسؤول عن التواصل مع العملاء؟ الأدوات: هل تستخدم نهج إدارة علاقات العملاء CRM؟ إعلانات مدفوعة؟ حملات محتوى؟ الدعم وخدمة ما بعد البيع: كيف ستكسب ولاء الزبائن وتحافظ عليهم؟ ما المراحل التي يمر فيها المنتج من الفكرة للسوق؟ يقول أحمد أبوسير إن أي منتج يمر بست مراحل أساسية: مرحلة الفكرة: تختبر إذا كان السوق فعلاً يحتاج لهذا المنتج. مرحلة التطوير: تبني نموذجاً أولياً، وتجربه، وتعدله حسب ردود الفعل. مرحلة التخطيط للتسويق: تحدد كيفية الوصول للناس، وبناء الرسالة الصحيحة. مرحلة الإطلاق: تطرح المنتج فعلياً وتتابع الأداء الأولي. مرحلة التوسع: تفتح أسواق اً جديدة، أو توسّع الشريحة المستهدفة. مرحلة النضج: المنتج صار معروفاً، وحان الوقت للعمل على الاستمرارية والربح المستقر. ما التحديات التي يمكن أن تواجهك بكل محطة؟ في مرحلة الفكرة: إذا لم تلقَ الفكرة اهتماماً أو طلباً كافياً. في مرحلة التطوير: أن لا يكون عندك ميزانية كافية، أو أن تفشل النسخة الأولى. في مرحلة التسويق: أن تختار قناة تسويق خاطئة، أو أن الرسالة لا تصل للناس لسبب ما. في مرحلة الإطلاق: المبيعات تكون قليلة أو هناك مشاكل في التوزيع. في مرحلة التوسع: تعجز عن تلبية الطلب المتزايد، أو تحمل التكاليف. في مرحلة النضج: السوق يصبح فيه منافسة قوية أو تراجع بالطلب. كيف تتجاوز هذه التحديات؟ ابدأ صغيراً، واختبر فكرتك قبل أن تستثمر استثمارات كبيرة. تواصل مع الزبون، واعرف تحديداً ما يحتاجه. اختر القنوات التي تضمن وصولك للناس، وليست القنوات الرائجة أو التي "يستخدمها كل الناس". كوّن شراكات ذكية تسهل عليك الوصول. قدم خدمة عملاء ممتاز، فالمنتج وحده لا يكفي. ابق مرناً وعدل على خطتك حسب النتائج. الخلاصة إستراتيجية الطريق إلى السوق ليست رفاهية، هي جزء أساسي من نجاح أي مشروع. فكل فكرة مهما كانت جيدة يمكن أن تفشل إذا لم تعرف كيف توصلها للناس بالشكل الصحيح. لذا ابدأ اليوم، ارسم خريطتك، وامشِ خطوةً بخطوة، وسيكون النجاح حليفك بإذن الله. قد يهمكم أن تعرفوا أيضاً أن إدارة الجودة ليست رفاهية: خطوات ذكية لتميز المشاريع الناشئة