'إسكوبار الصحراء'.. تفاصيل مثيرة وشهادة صهر البعيوي تفاجئ الجميع

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلساتها الطويلة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء'، التي يتابع فيها عدد من الأسماء البارزة، من بينها القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
وخلال الجلسة الأخيرة، استكملت المحكمة الاستماع إلى المتهم بلقاسم المير، المتابع بتهم ثقيلة تشمل التزوير في وثائق رسمية، تسهيل عبور أشخاص عبر الحدود بشكل منظم، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، إلى جانب مخالفات جمركية وتهم تتعلق بتبييض الأموال.
وفي شهادته أمام هيئة المحكمة، كشف بلقاسم عن تفاصيل اتفاق جمعه بسعيد الناصري حول بيع فيلا فاخرة بحي كاليفورنيا، حيث أوضح أن الاتفاق تم داخل نادي الوداد الرياضي بحضور شهود، وتم توقيع وعد بالبيع، لكن توثيقه تأخر بسبب سفر مفاجئ للناصري.
وأكد المتهم أنه تسلم من الناصري خمسة شيكات كضمان، إلى جانب مبلغ نقدي قدره 650 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن العقد النهائي تم توقيعه سنة 2019، كما صرح بتسلمه مبالغ مالية متفاوتة، مجموعها 1.15 مليون درهم، وادعى أن الناصري لا يزال مدينا له بـ500 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مراجعة ضريبية.
ولدى سؤاله عن سبب ثقته في الناصري رغم عدم توثيق المعاملات، أجاب بلقاسم، بأن الناصري كان شخصية معروفة، رئيسا لنادي الوداد، نائبا برلمانيا وقياديا في حزب الأصالة والمعاصرة، كما أن بلقاسم نفسه كان برلمانيا ضمن نفس الفريق النيابي، ما جعله يراه 'مصدر ثقة'، مضيفا أن الناصري طلب منه في وقت سابق التصويت لفائدة فوزي لقجع في انتخابات رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتباره رئيس الاتحاد الإسلامي لكرة القدم بوجدة.
القاضي واجه بلقاسم بتصريحات سعيد الناصري بخصوص تأسيس شركة 'برادو'، وجعل الفيلا مقرًا لها منذ سنة 2019، نفس سنة شرائها، ما يُثير الشكوك حول الغرض الحقيقي من هذه الصفقة، حيث تم التطرق لأقوال عبد الكريم ع، المدير الجديد للشركة، الذي قال إن الناصري استقال من مهامه بالشركة منذ 2007، وسلّمه حينها كافة الوثائق بما فيها دفتر الشيكات، وهو ما نفاه بلقاسم قائلا إنه لا علم له بهذه التفاصيل.
وأثارت جلسة الاستماع تباينات بين تصريحات بلقاسم والمعلومات التي قدمها كل من الحاج بنبراهيم وعبد الكريم ع، المدير الجديد لشركة 'برادو'، حيث أشار التصريحات إلى أن الفيلا محل النزاع كانت مقرًا للشركة منذ 2019، وهي نفس سنة شرائها، في حين زعم العلمي أن الناصري استقال من الشركة منذ 2007 وسلمه كافة الوثائق،بما فيها دفتر الشيكات، ما نفاه بلقاسم تمامًا.
كما تطرق القاضي إلى علاقة بلقاسم بالحاج بنبراهيم، الذي أفاد بأنه توسط في عمليات بيع عقارات وفيلا مع عبد النبي بعيوي، وسلم الأموال نقدًا دون تسجيل رسمي، وقد أكد بلقاسم معرفته السطحية بالحاج، ولقاءه به في سياق محاولة بيع ضيعة فلاحية فقط، نافيا أي علاقة وثيقة بينه وبين بعيوي، مستدركا أنه زاره في بيته ووسط عائلته مرة ثانية مع زوجته الفنانة لطيفة رأفت سنة 2013 وتناولوا وجبة الغذاء 'الكسكس' معا.
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهم بتصريحات تتحدث عن سهرات ماجنة أقيمت بفيلا كاليفورنيا وبضيعة بوجدة، جمعت شخصيات بارزة من بينها الناصري وبعيوي وآخرون، بحسب ما ورد في شهادة 'توفيق ز'. غير أن بلقاسم أنكر أي علم له بهذه الوقائع مكتفيا بالقول: 'لا علم لي بهذه السهرات'، مؤكدا أن الفيلا كانت مسجلة باسمه سنة 2013 وقد بيعت له منوقبل عبد النبي بعيوي بواسطة وكالة من زوجته.
وفيما يتعلق بتصريحات تفيد بأن العشيقة المفترضة للحاج بنبراهيم سلّمت مفاتيح الفيلا لمدير أعماله، الذي سلّمها بدوره للناصيري، نفى بلقاسم بشكل قاطع أن يكون الناصري قد استولى على الفيلا أو استغلها دون حق.
وقررت المحكمة تأجيل مواصلة النظر في القضية إلى يوم الجمعة المقبل، لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين في هذا الملف المعقد، الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل واللغط في الرأي العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

ينتمي لحزب الاستقلال.. برلماني ميليونير وراء القضباء بسبب "شيكات بدون رصيد"

بلبريس - اسماعيل عواد أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحر الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والذي أدان النائب عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد. وذكرت مصادر "الأخبار" أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء في وقت لا تزال المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنظر في التعرض الذي تقدم به أوغبال ضد الحكم الابتدائي، بعد سلسلة من التأجيلات. وقد عقدت المحكمة 14 جلسة بخصوص الملف، وقررت منح مهلة للدفاع لاستدعاء الشهود والاطلاع على أصول الشيكات، مع تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت حكما غيابيا في حق أوغبال، النائب عن دائرة خنيفرة، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، حيث حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 25 مليون سنتيم. كما أدانت المحكمة متورطا آخر يدعى عبد الرزاق.م، وحكمت عليه بسنة حبس نافذ وغرامة مماثلة، فيما برأته من تهمة النصب. وقضت المحكمة بمنع المحكوم عليهما من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء تلك التي تمكنهما من سحب أموال من حسابهما، مع إلزامهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما إلى البنوك المعنية، وإعلام بنك المغرب بقرار المنع. كما حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنا، مع تحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة لأوغبال، الذي يشغل عضوية لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. ووفقا لما علمته "الأخبار"، فإن أوغبال، المعروف بحادثة إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد أثناء استقباله الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط في إقامته بخنيفرة، كان يتغيب عن جلسات المحاكمة بسيدي سليمان. وبعد صدور الحكم بسجنه النافذ، حضر لتسجيل تعرضه يوم 29 دجنبر 2023، غير أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي في 9 نونبر من نفس السنة، مما أدى إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وكشفت مصادر الجريدة أن أوغبال اشترى ضيعة فلاحية رفقة شريكه، ودخل في نزاع مع ورثة حول قطع أرضية، قبل أن يكتشف أحد المتضررين أنه وقع ضحية نصب بعدما تبين أن الشيكات التي تسلمها من النائب، والمقدرة بملايين السنتيمات، كانت بدون رصيد. بينما يزعم أوغبال أن تلك الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة، مما دفع المتضرر إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة. يذكر أن صالح أوغبال، الذي يملك عقارات فاخرة في خنيفرة وسيدي سليمان، بالإضافة إلى مزارع دواجن وسيارات فاخرة، اختار تعليم أبنائه في كندا، فيما لا تزال القضية تتابع باهتمام واسع من قبل الرأي العام.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم ومن معه بمحكمة جرائم الأموال لهذا التاريخ

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة أمس الجمعة 23 ماي، تأجيل محاكمة الملياردير حسن الدرهم، بصفته رئيسًا سابقًا لجماعة المرسى العيون، و11 متهمًا آخرين، منهم نائبيه الأول والرابع، وعضوين جماعيين، وموظفين أحدهما يوجد في حالة فرار، ومستثمرين، وذلك إلى غاية 27 يونيو المقبل، لإجراء المسطرة الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء المتهم الأول، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. المتهمون، المتابعون في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، يواجهون تهما تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، كل حسب المنسوب إليه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد قرر عدم متابعة عضو جماعي بسبب وفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، وعدم متابعة مهندس ومقاولين والقابض الجماعي، في هذه القضية التي تفجرت بعد إحالة شكاية على النيابة العامة المختصة، بشأن وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب، والفواتير، وبعض الأشغال، وتعويضات التنقل، ومصاريف الوقود. وحسب المعطيات الأولية، فقد تم صرف مجموعة من المبالغ المالية دون إنجاز الخدمات المطلوبة، حيث كشفت التحقيقات أن مبلغ 150 مليون سنتيم لا وجود لأي وثيقة في أرشيف الجماعة تبرر سند صرفه. كما توصلت شركة يملكها متهم يوجد في حالة فرار بمبالغ مالية ضخمة تقدَّر بحوالي 40 مليون سنتيم في إطار سندات الطلب، رغم أن هذه المقاولة غير موجودة أصلًا. واستفادت شركة أخرى من مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل توريد مقتنيات تبين أنها غير موجودة كذلك. فيما اعترف أحد المتهمين أثناء أطوار التحقيق أن إصدار سندات الطلب كان يتم خارج الجماعة، ودون الخضوع للمساطر المعمول بها، وأن الموظفين والمنتخبين كانوا يستفيدون من تعويضات عن تنقلات وهمية. كما أن مصاريف الوقود بين سنتي 2011 و2012 شكّلت ما مجموعه 248.768 درهمًا، استفاد منها العديد من الأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجماعة الترابية المرسى العيون.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

بائعة 'الملاوي' تجر لخصم إلى القضاء و'الغياب' يؤجل المحاكمة

أجلت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو جلسة محاكمة جديدة لمصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والتي يواجه فيها تهمة التشهير، بناء على شكاية رفعتها ضده بائعة "الحرشة" و"الملاوي". وحددت المحكمة المحكمة يوم 11 يونيو القادم، موعدا جديدا للنظر في هذا الملف بعد التأجيل المرتبط بغياب رئيس المجلس. وتعود وقائع الملف إلى تسجيل ونشر رئيس المجلس لمقطع فيديو صور فيه محل المشتكية، وقال، وهو يوجه خطابه لباشا المنطقة، إن المحل لا يتوفر على أي ترخيص. وتساءل عما إذا كانت صاحبة المحل تبيع "الملاوي" أم القطط، في إشارة إلى أنه يجهل نوعية وسلامة المواد التي يقدمها المحل. وجاء نشر هذا المقطع في سياق شد الحبل مع السلطات بخصوص انتشار العشوائية في المنتجع. ويواجه لخصم ملفا آخر في محكمة الاستئناف بفاس يتعلق باتهامات مرتبطة باختلالات لها علاقة بملف الأعوان العرضين، ومركب تجاري. وألغت المحكمة قرارا سابقا أغلق الحدود في وجهه، وفرض عليه كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم. وغادر لخصم مباشرة بعد القرار إلى بلجيكا، لالتزامات مرتبطة به كبطل عالمي سابق للفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، وكرئيس لجمعية تعنى بشؤون مغاربة العالم.