بعد سقوط نظام الأسد.. The Guardian تتحدّث عن عمليّات تهريب من نوع آخر في سوريا

ذكرت صحيفة 'The Guardian' البريطانية أن 'انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، إلى جانب انتشار الفقر، أديا إلى ظهور نوع جديد من التهريب'.
وبحسب الصحيفة، 'تعرضت مدينة تدمر، التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، لأضرار جسيمة خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، عندما فجر مسلحون أجزاء من الموقع القديم في عام 2015. تدمر ليست الموقع الأثري الوحيد المهدّد. يقول خبراء ومسؤولون إن نهب الآثار السورية والاتجار بها قد ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أن أطاح المتمردون بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول، مما يعرض تراث البلاد لمزيد من المخاطر. وبحسب مشروع أبحاث الاتجار بالآثار والأنثروبولوجيا التراثية (ATHAR)، الذي يحقق في الأسواق السوداء للآثار عبر الإنترنت، فإن ما يقرب من ثلث الحالات السورية البالغ عددها 1500 حالة والتي وثقها المشروع منذ عام 2012 حدثت منذ شهر كانون الأول وحده'.
وتابعت الصحيفة، 'قال عمرو العظم، أستاذ تاريخ وأنثروبولوجيا الشرق الأوسط في جامعة شوني ستيت بولاية أوهايو والمدير المشارك لمشروع 'ATHAR': 'عندما سقط نظام الأسد، شهدنا ارتفاعًا هائلًا في عمليات النهب على الأرض. لقد كان انهيارًا كاملاً لأي قيود ربما كانت موجودة في فترات النظام التي كانت تسيطر على هذه العمليات'. وقالت كاتي بول، المديرة المشاركة لمشروع ATHAR ومديرة مشروع الشفافية التكنولوجية: 'لقد شهدت الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية أكبر موجة من الاتجار بالآثار التي رأيتها على الإطلاق، من أي بلد، على الإطلاق'. تتتبع بول، بالتعاون مع العظم، مسار الآثار المهربة من الشرق الأوسط عبر الإنترنت، وقد أنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من 26 ألف لقطة ومقاطع فيديو وصور توثق الآثار المهربة التي يعود تاريخها إلى عام 2012. 'هذه أسرع عملية بيع للقطع الأثرية رأيناها على الإطلاق. على سبيل المثال، كان بيع فسيفساء من الرقة يستغرق عامًا. أما الآن، فتُباع الفسيفساء في غضون أسبوعين'، كما قالت بول'.
وأضافت الصحيفة، 'حثت الحكومة السورية الجديدة اللصوص على التوقف عن ذلك، وعرضت اموالا على أولئك الذين يسلمون الآثار بدلاً من بيعها، وهددت المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. ولكن في ظل انشغالها بإعادة بناء بلدها الممزق ونضالها من أجل فرض سيطرتها، فإن دمشق لا تملك سوى القليل من الموارد لحماية تراثها الأثري. ويتم تنفيذ معظم عمليات النهب من قبل أفراد يبحثون عن المال، على أمل العثور على العملات القديمة أو الآثار التي يمكنهم بيعها بسرعة. وفي دمشق، انتشرت محلات بيع أجهزة كشف المعادن، بينما تظهر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين وهم يكتشفون كنزاً مخفياً باستخدام نماذج مثل جهاز XTREM Hunter، الذي يباع بسعر يزيد قليلاً على 2000 دولار أميركي'.
وبحسب الصحيفة، 'يعمل آخرون ضمن شبكات إجرامية متطورة. وقام مراقب آثار محلي في مدينة سلمية، وسط سوريا، بتصوير مقطع فيديو أثناء سيره في مستوطنة تل الشيخ علي التي تعود إلى العصر البرونزي، حيث ظهرت حفر بعمق 5 أمتار، حفرتها آلات ثقيلة على الأرض كل بضع خطوات. 'إنهم يفعلون هذا ليلًا نهارًا. أنا خائف على سلامتي، لذا لا أقترب منهم'، هذا ما قاله الباحث في هيئة الرقابة، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته خوفًا من انتقام شبكات النهب الإجرامية. وتظهر حالات أخرى فسيفساء كاملة تم إزالتها من المواقع، بفضل عمل متخصصين ذوي خبرة. بمجرد استخراج الآثار من باطن الأرض، تجد طريقها إلى الإنترنت. ويقول الخبراء إن فيسبوك أصبح مركزًا رئيسيًا لبيع الآثار المسروقة، حيث تعرض مجموعات عامة وخاصة كل شيء، من العملات القديمة إلى الفسيفساء الكاملة والتماثيل الحجرية الضخمة، وتبيعها لمن يعرض السعر الأعلى'.
وتابعت الصحيفة، 'في عام 2020، حظرت فيسبوك بيع الآثار التاريخية على منصتها، وأعلنت أنها ستزيل أي محتوى ذي صلة. ومع ذلك، ووفقًا لبول، نادرًا ما تُطبّق هذه السياسة، رغم توثيق استمرار عمليات البيع على المنصة توثيقًا جيدًا. وقالت بول: 'الاتجار بالممتلكات الثقافية أثناء النزاعات جريمة، وهنا نرى فيسبوك يُوظّف كوسيلة لهذه الجريمة. فيسبوك يُدرك خطورة هذه المشكلة'. وأضافت أنها تتابع عشرات المجموعات التي تُتاجر بالآثار على فيسبوك، والتي تضم أكثر من 100 ألف عضو، وأكبرها يضم حوالي 900 ألف عضو. وتُستخدم مجموعات الفيسبوك كبوابة للمتاجرين، حيث تربط اللصوص الصغار في سوريا بالشبكات الإجرامية التي تقوم بتهريب القطع الأثرية خارج البلاد إلى الأردن وتركيا المجاورتين. من هناك، تُشحن القطع حول العالم. وبعد مرور ما بين 10 إلى 15 عاماً، تصل هذه التحف إلى دور المزادات القانونية، حيث يشتريها هواة الجمع والمتاحف، التي تقع في المقام الأول في الولايات المتحدة وأوروبا'.
وبحسب الصحيفة، 'مع عيش 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، يُعدّ منع الأفراد اليائسين من النهب مهمةً جسيمة. وبدلاً من ذلك، يرى الخبراء أن مسؤولية التنظيم تقع على عاتق الغرب، المشتري الرئيسي للآثار الثقافية في الشرق الأوسط'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 18 دقائق

• المدن

الإصلاحات المنتظرة: رواتب بآلاف الدولارات لموظّفين "خمس نجوم"

تسير الحكومة بين ألغام كثيرة وتحاول التوفيق بين متطلّبات الداخل ومتطلّبات الخارج على كافة المستويات، علّها تُخرِج البلد من أزمته التي تتفاقم مع الوقت. وفي معرض محاولتها هذه، تتغاضى عن احتقان يتراكم داخل الإدارات والمؤسسات العامة، وتحديداً لناحية التفاوت الهائل في الرواتب. فرواتب الغالبية العظمى من الموظّفين أصبحت فُتاتاً، وعوَضَ إيجاد الحلّ المناسب، لا يلقى هؤلاء تجاهلاً من حكومتهم فقط، وإنما "استفزازاً يتمثّل بالتمييز بين الموظّفين، فهناك مَن هم خمس نجوم ورواتبهم خيالية، وموظّفون يُدفَع بهم إلى الهلاك"، على حدّ تعبير مصادر في رابطة موظّفي الإدارات العامة. رواتب إصلاحية؟ طوى موظّفو الإدارات والمؤسسات العامة صفحة الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي باعتبارها آخر حكومات عهود الفساد، وانتظروا بشارة العهد الجديد الآتي بالإصلاحات الإنقاذية، لكنّهم حتى اللحظة، يلمسون العكس "إذ يتبين أنّ الحكومة الحالية لا تسعى إلى قطيعة نهائية مع مسار الحكومات السابقة، وهي وإن كانت تحمل شعار الإصلاح، فإنها تريد تحقيقه على حساب موظّفي الإدارات العامة، الأمر الذي سينعكس سلباً على مسار الإصلاح في المستقبل القريب، في حال لم تنتبه الحكومة إلى الخلل المستمر في الرواتب". وتقول المصادر في حديث لـ"المدن"، إنّ مسألة تحسين الرواتب "هي قضية مفتوحة طالما أنّ نهج التمييز بين الموظفين مستمر. فهناك رواتب تحتسب قيمتها آلاف الدولارات ورواتب تساوي بضع مئات منها. وهذا الفارق لا يخضع للتفاوت الإداري الطبيعي بين الموظفين، وإنما يعود لقرار واضح بحماية القطاعات التي تدرّ أموالاً على حساب قطاعات أخرى ذات أهمية استراتيجية للدولة. فالحكومة على سبيل المثال، تولي قطاع الاتصالات أهمية كبرى، رغم أنّه من أكثر القطاعات ضماناً لمصالح المتنفّذين والقطاع الخاص، بدل ضمان حقّ الدولة والمواطنين". وتسلّط المصادر الضوء على قطاع الاتصالات انطلاقاً من أنّ "تفعيل الهيئة الناظمة للقطاع، أتى بخلفية إصلاحية، لكن رأينا أنّ راتب رئيس الهيئة محدّد بـ716 مليون ليرة، أي 8000 دولار وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد بـ89500 ليرة، في حين أنّ راتب كل عضو من أعضاء الهيئة محدّد بـ626 مليون و500 ألف ليرة، أي 7000 دولار، وذلك وفق ما نشر في الجريدة الرسمية في العدد 21 بتاريخ 15/5/2025، بإمضاء رئيسيّ الجمهورية والحكومة ووزيريّ المالية والاتصالات". علماً أنّ الهيئة تتألّف من رئيس و4 أعضاء، أي أنّ مجموع الرواتب الشهرية للهيئة تبلغ 36000 دولار. وهذه الرواتب، بحسب المصادر "ليست إصلاحية بأي حال، بل تعمّق الهوّة بين موظّفي الدولة، وتؤكّد أنّ لا عدالة في توزيع الرواتب، وهذا الأمر لا ينحصر فقط في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، بل يشمل مؤسسات وإدارات ومرافق أخرى في الدولة، ومنها كهرباء لبنان وكازينو لبنان والمصرف المركزي والميدل إيست وغيرها". تطوير القطاعات والرواتب استغراب الفارق الهائل في الرواتب والتمييز الواضح بين الموظّفين، لا يعني بحسب المصادر وقف مسار الإصلاح "فالهيئة الناظمة للاتصالات ومثلها الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وتفعيل العمل في مختلف المؤسسات والإدارات العامة هو أمر ضروري في هذه المرحلة، لكن القانون الإداري يقتضي وحدة التشريع، والعدالة تقتضي تحسين الرواتب للجميع. وبالتالي، نحن لا ندعو إلى خفض رواتب مَن أقرت لهم الدولة رواتب مرتفعة، لكن طالما أنّ الدولة تملك المال، فلماذا لا ترفع رواتب باقي الموظفين بشكل عادل؟". أمّا إبقاء الوضع على ما هو عليه، فيعني بنظر المصادر، أنّ الدولة "تطلق مسار الإصلاح بدون تطوير الإدارات والمؤسسات العامة من الداخل. وعليه، كيف ستعمل الهيئة الناظمة للاتصالات في ظل إدارة متهالكة في القطاع؟ وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء وباقي القطاعات الحيوية". ولذلك، تشدّد المصادر على أنّ الحل الأنسب يكون بـ"توزيع الموارد بطريقة تضمن تحسين أداء الإدارات العامة، لجهة رفع رواتب الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم على تقنيات جديدة، وشراء معدّات جديدة بكفاءة عالية... وبهذه الطريقة تكون الدولة قد وظّفت أموالها بطريقة رشيدة". وبالتركيز على قطاع الاتصالات، فإنّ الهيئة الناظمة للقطاع التي تتقاضى عشرات آلاف الدولارات شهرياً "عليها وقف احتكار القطاع من قِبَل شركتين تقدّمان الخدمات والأسعار عينها بعيداً من أي منافسة تصبّ في صالح المواطنين. وعلى الدولة الكفّ عن كونها راعية للاحتكار في هذا المجال". ما يركّز عليه الموظّفون اليوم ليس سوى ورقة من أوراق كثيرة يحاولون القول عبرها أنّ هناك أسس أكثر وضوحاً للإصلاح. وعليه، يتحرّك موظّفو الدولة إلى جانب المتقاعدين، مدنيين وعسكريين لتحصيل حقوقهم، وتتفاوت الملفات التي يكشفونها لتبيان الحقوق وكيفية انتزاعها. ويعمل هؤلاء على إطلاع الرأي العام على واقع أنّ ضمان الحقوق لا يتعارض مع الإصلاح، بل العكس، إذ أنّ إجراء الإصلاحات الفعلية بدءاً من مرافق وإدارات عامة معيّنة، كفيل بإعادة حقوق الدولة المسلوبة، وإعطاء الموظفين حقوقهم.

المدن

منذ 18 دقائق

• المدن

إعادة الإعمار: ثلاثة مسارات متوازية وتحدّيات في التنفيذ

تشقّ عملية إعادة الإعمار في جنوب لبنان طريقها بصعوبة وسط تداخل المسارات السياسية والتقنية، وتفاوت الأولويات بين الدولة والجهات الفاعلة على الأرض. في ظل مخاوف من تكرار تجربة إعادة الإعمار ما بعد حرب تموز 2006. وبينما يُنتظر من الحكومة أن تضطلع بدور ريادي في رسم خطة شاملة، تكشف مصادر مطلعة، أنّ الجهود المطلوبة يفترض أن تُوزع على ثلاثة مسارات متوازية، لكلٍّ منها ديناميته وأدواته ومصادر تمويله. المسار القانوني المسار الأول، ويُعنى بالإجراءات القانونية والتنفيذية لإعادة البناء وتعويض المتضررين، يشهد حراكاً داخلياً تتجلى في جولة وفد كتلة الوفاء للمقاومة على رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة نواف سلام. فحزب الله بادر إلى نقاش مفصّل مع رئيس الحكومة حول رؤيته للمرحلة المقبلة، وهي الرؤية نفسها التي ناقشها مع رئيس الجمهورية في لقاء جمع الطرفين مؤخراً، وتركّز على ضرورة توحيد الجهود وتقنينها ضمن إطار مؤسساتي لإعادة الإعمار. في هذا الإطار، علمت "المدن" أن الحكومة أحالت إلى المجلس النيابي مشروع قانون يتضمّن إعفاءات ضريبية ورسوم خدمات عامة (كهرباء ومياه) عن المتضررين من الحرب، على أن تُرفَق بمراسيم تنظيمية تسهّل إجراءات تراخيص البناء والترميم، وتضع آلية واضحة لاحتساب التعويضات، بناءً على جداول تقييم الأضرار التي أعدّتها الفرق الميدانية. وتشير مصادر متابعة إلى أن الحكومة لم تُقرّ بعد الآلية القانونية الملزمة لتحديد قيمة التعويضات، ما يعيق صرفها حتى الساعة. مع العلم أن حزب الله وبحسب معلومات "المدن" أنهى عمليات المسح للاضرار في البناء والبنى التحتية والمزروعات والسيارات والمحال والمؤسسات. مسار البنى التحتية أما المسار الثاني، فيتناول إصلاح البنى التحتية من كهرباء وطرقات وشبكات مياه، وهو ما يتطلّب تمويلاً يفوق قدرات الخزينة العامة. وقد باشر رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة إتصالات مع الجهات المانحة والصناديق لتأمين الدعم لتمويل إعادة الإعمار. ويؤمل أن يترجم ذلك في المؤتمر الذي يُعقد في السراي الحكومي للجهات المانحة والصناديق الممولة، في محاولة لرفع سقف تمويل عملية إعادة الإعمار، بعدما قدر البنك الدولي احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. في وقت سبق أن أقر البنك الدولي قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب والمناطق المتضررة الأخرى. أكثر من ذلك، لا يفوت رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة فرصة إلا ويعملان على حشد دعم دولي أوسع، وتأمين تمويل سريع وشفاف للبنى التحتية، بما يتيح إعادة ربط القرى المعزولة، وتوفير الخدمات الأساسية التي تشكّل شرطاً مسبقاً لعودة الأهالي. وكذلك مباشرة إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية التي دمرتها إسرائيل. مسار مباشرة الإعمار المسار الثالث يرتبط مباشرة بإعادة إعمار المساكن المهدّمة والمتضرّرة، وهو المسار الذي تصدّره حزب الله بفعالية ميدانية لافتة، عبر خطة ترميم وإيواء شملت في مرحلتها الأولى نحو 400 ألف أسرة في مختلف المناطق المتضرّرة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجزء الأكبر من أعمال الترميم أنجز، ويجري حالياً الإعداد للمرحلة الثانية التي يفترض أن تستكمل ما بدأته الخطة. إلا أن المصادر نفسها شدّدت على أن إعادة بناء البيوت التي تهدّمت بالكامل تبقى من مسؤولية الدولة، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني واضح لهذه المهمة، وتوفير آلية تمويل فعالة ومستدامة. ورغم الحديث عن حاجات مالية ضخمة لإعادة الإعمار، تُجمع مصادر رسمية ومطلعة على واقع الحال على الأرض أكان في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية والبقاع، على وجود مبالغة في تقدير حجم الكلفة. وتلفت، في هذا الصدد، إلى تجربة بلدة عيترون، التي دُمّر نحو 40 في المئة من منازلها، بينما عاد ما يقارب 700 عائلة إلى بيوتهم وأراضيهم، رغم الدمار والركام. هذا المثال، تقول المصادر، يعكس تمسّك الجنوبيين بأرضهم وقرارهم بالعودة، ويدحض المبالغات التي تتحدث عن أرقام تفوق 11 مليار دولار. في وقت قدرت تلك المصادر من خلال أعمال المسح التي أجريت أن كلفة إعادة الإعمار قد لا تتجاوز الأربعة مليارات دولار. في المحصلة، يظهر بوضوح أن نجاح خطة إعادة الإعمار لا يقتصر على التمويل فقط، بل يتطلب حوكمة فعالة، وقرارات جريئة من الدولة، وإرادة سياسية موحّدة تضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات أخرى. وفي غياب ذلك، تخشى الأوساط الشعبية أن تتحول جهود الإغاثة إلى مشاريع مشتتة، يتناقص أثرها مع مرور الوقت، بدلاً من أن تُشكّل مدخلاً حقيقياً للتعافي الوطني.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 39 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

وزير الاقتصاد: الحكومة فيها شخصيات جيدة "إلا واحد"

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... صرّح وزير الاقتصاد عامر البساط، في برنامج "وهلق شو" عبر قناة الجديد، أنه "بظرف 7 سنوات يمكن للبنان أن يصل إلى استثمار بقيمة مئة مليار دولار". وأضاف أن الودائع موضوع صعب وشائك ويستلزم حذرا ودقة واليوم " اللي عم بيسوق السيارة هو البنك المركزي". كما أردف البساط أنه "نحن مع شطب فكرة شطب الودائع ونعم هناك حل أسرع لصغار المودعين". هذا واعتبر أن الحكومة فيها شخصيات جيدة "إلا واحد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News