إعادة الإعمار: ثلاثة مسارات متوازية وتحدّيات في التنفيذ

تشقّ عملية إعادة الإعمار في جنوب لبنان طريقها بصعوبة وسط تداخل المسارات السياسية والتقنية، وتفاوت الأولويات بين الدولة والجهات الفاعلة على الأرض. في ظل مخاوف من تكرار تجربة إعادة الإعمار ما بعد حرب تموز 2006. وبينما يُنتظر من الحكومة أن تضطلع بدور ريادي في رسم خطة شاملة، تكشف مصادر مطلعة، أنّ الجهود المطلوبة يفترض أن تُوزع على ثلاثة مسارات متوازية، لكلٍّ منها ديناميته وأدواته ومصادر تمويله.
المسار القانوني
المسار الأول، ويُعنى بالإجراءات القانونية والتنفيذية لإعادة البناء وتعويض المتضررين، يشهد حراكاً داخلياً تتجلى في جولة وفد كتلة الوفاء للمقاومة على رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة نواف سلام. فحزب الله بادر إلى نقاش مفصّل مع رئيس الحكومة حول رؤيته للمرحلة المقبلة، وهي الرؤية نفسها التي ناقشها مع رئيس الجمهورية في لقاء جمع الطرفين مؤخراً، وتركّز على ضرورة توحيد الجهود وتقنينها ضمن إطار مؤسساتي لإعادة الإعمار.
في هذا الإطار، علمت "المدن" أن الحكومة أحالت إلى المجلس النيابي مشروع قانون يتضمّن إعفاءات ضريبية ورسوم خدمات عامة (كهرباء ومياه) عن المتضررين من الحرب، على أن تُرفَق بمراسيم تنظيمية تسهّل إجراءات تراخيص البناء والترميم، وتضع آلية واضحة لاحتساب التعويضات، بناءً على جداول تقييم الأضرار التي أعدّتها الفرق الميدانية. وتشير مصادر متابعة إلى أن الحكومة لم تُقرّ بعد الآلية القانونية الملزمة لتحديد قيمة التعويضات، ما يعيق صرفها حتى الساعة. مع العلم أن حزب الله وبحسب معلومات "المدن" أنهى عمليات المسح للاضرار في البناء والبنى التحتية والمزروعات والسيارات والمحال والمؤسسات.
مسار البنى التحتية
أما المسار الثاني، فيتناول إصلاح البنى التحتية من كهرباء وطرقات وشبكات مياه، وهو ما يتطلّب تمويلاً يفوق قدرات الخزينة العامة. وقد باشر رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة إتصالات مع الجهات المانحة والصناديق لتأمين الدعم لتمويل إعادة الإعمار. ويؤمل أن يترجم ذلك في المؤتمر الذي يُعقد في السراي الحكومي للجهات المانحة والصناديق الممولة، في محاولة لرفع سقف تمويل عملية إعادة الإعمار، بعدما قدر البنك الدولي احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. في وقت سبق أن أقر البنك الدولي قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصّص لإعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب والمناطق المتضررة الأخرى.
أكثر من ذلك، لا يفوت رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة فرصة إلا ويعملان على حشد دعم دولي أوسع، وتأمين تمويل سريع وشفاف للبنى التحتية، بما يتيح إعادة ربط القرى المعزولة، وتوفير الخدمات الأساسية التي تشكّل شرطاً مسبقاً لعودة الأهالي. وكذلك مباشرة إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية التي دمرتها إسرائيل.
مسار مباشرة الإعمار
المسار الثالث يرتبط مباشرة بإعادة إعمار المساكن المهدّمة والمتضرّرة، وهو المسار الذي تصدّره حزب الله بفعالية ميدانية لافتة، عبر خطة ترميم وإيواء شملت في مرحلتها الأولى نحو 400 ألف أسرة في مختلف المناطق المتضرّرة. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجزء الأكبر من أعمال الترميم أنجز، ويجري حالياً الإعداد للمرحلة الثانية التي يفترض أن تستكمل ما بدأته الخطة. إلا أن المصادر نفسها شدّدت على أن إعادة بناء البيوت التي تهدّمت بالكامل تبقى من مسؤولية الدولة، مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني واضح لهذه المهمة، وتوفير آلية تمويل فعالة ومستدامة.
ورغم الحديث عن حاجات مالية ضخمة لإعادة الإعمار، تُجمع مصادر رسمية ومطلعة على واقع الحال على الأرض أكان في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية والبقاع، على وجود مبالغة في تقدير حجم الكلفة. وتلفت، في هذا الصدد، إلى تجربة بلدة عيترون، التي دُمّر نحو 40 في المئة من منازلها، بينما عاد ما يقارب 700 عائلة إلى بيوتهم وأراضيهم، رغم الدمار والركام. هذا المثال، تقول المصادر، يعكس تمسّك الجنوبيين بأرضهم وقرارهم بالعودة، ويدحض المبالغات التي تتحدث عن أرقام تفوق 11 مليار دولار. في وقت قدرت تلك المصادر من خلال أعمال المسح التي أجريت أن كلفة إعادة الإعمار قد لا تتجاوز الأربعة مليارات دولار.
في المحصلة، يظهر بوضوح أن نجاح خطة إعادة الإعمار لا يقتصر على التمويل فقط، بل يتطلب حوكمة فعالة، وقرارات جريئة من الدولة، وإرادة سياسية موحّدة تضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات أخرى. وفي غياب ذلك، تخشى الأوساط الشعبية أن تتحول جهود الإغاثة إلى مشاريع مشتتة، يتناقص أثرها مع مرور الوقت، بدلاً من أن تُشكّل مدخلاً حقيقياً للتعافي الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

استهداف اليونيفيل يجمع الأعداء وتحركات"استلحاقية" في الضاحية

تترقب الأوساط السياسية والديبلوماسية انتهاء العطلة الرسمية في عيد الأضحى وعودة الحركة إلى مجراها العادي لتبين الاتجاهات التي ستسلكها المعالجات اللبنانية للواقع الدقيق والخطير الناشئ عن عودة التصعيد الميداني والمخاوف من تكرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجنوب . وإذ شلت العطلة في يومها الثالث كل معالم الحركة وسط استعادة البلاد مناخ حركة كثيفة في مختلف المناطق لم تظهر بعد أي معالم لتحديد المسار الذي سيعيد ضبط الوضع الميداني واحتواء احتمالات التصعيد المتجدد لا عبر الاتصالات الديبلوماسية ولا عبر تحديد أي موعد للجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل . وهو امر مثير للحذر بعدما تصاعدت ملامح توتر بين بيروت وواشنطن في ظل تبني الإدارة الأميركية لتبريرات إسرائيل في ضربها الضاحية كما في ظل تلويح الجيش اللبناني وقف تعاونه مع لجنة المراقبة . وفي هذا السياق لم تستبعد أوساط معنية ان تتحرك الاتصالات الديبلوماسية عبر السفارة الأميركية في بيروت كما مع الجنرال الأميركي رئيس لجنة المراقبة لان ترك الأمور على الصورة الحالية تشكل نذير خطر إلى احتمال تجدد التصعيد الامر الذي لا ترغب فيه على الأرجح واشنطن . ولذا ستتركز الأنظار اعتبارا من الثلاثاء على حركة ديبلوماسية ناشطة لاحتواء تداعيات الغارات الإسرائيلية الأخيرة ومحاولة منع تكرارها الذي من شأنه ان يشكل رسالة خطيرة للغاية في حال تجدد الغارات بما تعنيه من نسف استباقي لكل مساعي واستعدادات لبنان لموسم اصطياف مثمر يدعم جهود النهوض الاقتصادي. وفي تطور لافت، قامت قوة من الجيش اللبناني عصر امس الأحد بالكشف الميداني على مبنى مدمّر في منطقة المريجة، وذلك ضمن مشروع الكاظم خلف مدرسة الإمام الصادق في حي الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب صفحات إعلامية مقربة من حزب الله، فإن هذا المبنى كان قد تعرّض لأضرار بالغة جراء غارة إسرائيلية قبل أيام، وقد سبق أن زاره عناصر من الجيش لتوثيق الأضرار. وفي ظل هذه العملية الميدانية، عمد الجيش اللبناني إلى منع الدخول إلى الموقع وتطويقه بالكامل، وسط إجراءات أمنية مشددة، ما عزّز من التساؤلات حول طبيعة المواد التي قد تكون موجودة في المبنى المستهدف. وأفادت معلومات بأن لجنة وقف إطلاق النار (الميكانيزم) أبلغت الجيش اللبناني بضرورة الكشف على موقع في منطقة المريجة تحت طائلة استهدافه".ولكن ذكر ان الجيش لم يجد أي أسلحة او مواد حربية في المكان . ولم تبعث تطورات الجنوب في الساعات الأخيرة إلا على التخوف والتوجس نظرا إلى تواصل عمليات التعرض والاعتراض لدوريات اليونيفيل من قبل ما يسمّى "الأهالي" الذين يحركهم "حزب الله " في مناطق سيطرته .وفي هذا السياق تمّ امس إعتراض دورية لليونيفيل في وادي الحجير بينما كانت تقوم بأعمال تفتيش بدون مواكبة الجيش اللبناني وحضرت قوة من الجيش وعملت على فض الإشكال. والأخطر ان الاستهداف لليونيفيل صار يجمع الأعداء أي الحزب وإسرائيل وسط غموض يكتنف موقف اميركا. اذ ان معلومات إسرائيلية أفادت امس ان الولايات المتحدة وإسرائيل قرّرتا إنهاء مهمة قوة اليونيفيل في جنوب لبنان، وفق تقرير لصحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية. وتقول الصحيفة: « انضمت إسرائيل إلى الموقف الذي اتخذته الإدارة الأميركية، والذي يقضي بإنهاء عمل القوة الدولية بعد 47 عاماً من انتشارها في المنطقة». وكانت قوة اليونيفيل قد أنشئت عام 1978 بعد عملية الليطاني، لكنها بحسب الرواية الإسرائيلية لم تنجح فعلياً في منع تسليح الجماعات «الإرهابية» في المنطقة طوال هذه السنوات.وترغب الولايات المتحدة في تقليص التكاليف المترتبة على تشغيل هذه القوة، في حين ترى إسرائيل أن التنسيق القائم مع الجيش اللبناني أصبح فعالاً إلى درجة تجعل وجود اليونيفيل غير ضروري. ومن المتوقع أن يُتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال شهر آب المقبل، دائما بحسب «يسرائيل هيوم». غير ان متحدثا باسم الخارجية الأميركية اكد لاحقا ان التقارير التي تتحدث عن ان الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على انهاء عمليات اليونيفيل غير صحيحة وقال ان هناك محادثات جارية بشأن التجديد للقوات الدولية وهذه التقارير غير صحيحة. اما ميدانيا فأعلنت قيادة الجيش امس انه وبعد توافر معلومات بشأن العثور على مسيّرة إسرائيلية في بلدة الضهيرة – صور، توجّهت وحدة مختصّة من الجيش إلى المكان حيث أجرت الكشف عليها ، عملت الوحدة على نقلها وإجراء اللازم بشأنها". الى ذلك، استهدفت مسيرة معادية دراجة نارية بصاروخين، على طريق عام الشهابية كفردونين، ما اسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. في غضون ذلك أعلنت قيادة اليونيفيل ان قائد القطاع الشرقي في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس، زار كلاً من قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن نيكولا تابت، وقائد اللواء السابع العميد الركن طوني فارس. ويهدف هذان اللقاءان إلى إقامة علاقات تعاون مع الضباط العسكريين الكبار في جنوب لبنان، وقُوبلا بتقدير لدور القوات الإسبانية العاملة في القطاع الشرقي. وتخللتهما مناقشة جوانب متعددة من العلاقة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، بغية تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين، وذلك في إطار الاتفاق المبرم لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان وفقًا للقرار 1701. وتؤكد "اليونيفيل" من خلال هذه اللقاءات، دورها كأداة داعمة للأطراف المعنية بتحقيق التقدم، وتجدد التزامها الكامل تطبيق القرار 1701 وتعزيز السلام الدائم في جنوب لبنان، وفقاً للإعلام الأممي. واختُتمت الزيارتان برسالة وحدة وتعاون، وتأكيد أن العمل المشترك بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني هو السبيل الوحيد لتحويل وقف الأعمال العدائية إلى سلام مستدام في المنطقة.

النشرة

منذ 2 ساعات

• النشرة

مؤتمر الأُمم المُتحدة 3 للمُحيطات: تمويل بلا إرادة سياسية؟!

توجه قادة العالم، الأحد 8 حزيران 2025، إلى نيس، في جنوب شرقي فرنسا، لحُضور "​ مؤتمر الأُمم المُتحدة ​ الثالث للمُحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي ​ إيمانويل ماكرون ​ تحويله إلى قمة، لحشد الجُهود في حين قررت الولايات المُتحدة مُقاطعته. فما هي انعكاسات إحجام الولايات المُتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، عن المُشاركة في هذه القمة؟. لقد اجتمع الأحد حوالي خمسين رئيس دولة وحُكومة، بينهُم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، كما وأُقيم عرض بحري، كجزء من احتفالات "اليوم العالمي للمُحيطات"، عشية افتتاح القمة رسميا، الاثنين. وركزت المُناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران، على التعدين في قاع البحار، والمُعاهدة الدولية في شأن ​ التلوث البلاستيكي ​، وتنظيم ​ الصيد المُفرط ​. وقال ماكرون لصحيفة "أويست فرانس"، إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المُناخ من جانب البعض"، مُعربا عن أسفه لعدم مُشاركة الولايات المُتحدة فيها. وأما الولايات المُتحدة التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، فلن تُرسل وفدا على غرار ما فعلت في المُفاوضات المُناخية. الأهداف الفرنسية حددت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المُؤتمر الأُممي الأول الذي يُعقد على أراضيها مُنذ مُؤتمر الأطراف حول المُناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسية جان - نويل بارو، إن فرنسا "تسعى إلى أن يكون المؤتمر مُوازيا بالنسبة إلى المُحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المُناخ". وأعرب الرئيس ماكرون قبل أشهر، عن رغبته في جمع 60 مُصادقة في نيس، للسماح بدُخول مُعاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ. ومن دون ذلك، سيكون المُؤتمر "فاشلا"، وَفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المُحيطات، أوليفييه بوافر دارفور، في آذار 2025. وتهدف المعاهدة التي اعتُمدت في العام 2023، ووقعتها 115 دولة، إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تُغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي. كما وتأمل فرنسا، في توسيع نطاق التحالُف المُؤلف من 33 دولة، والذي يُؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. مُكافحة التلوث البلاستيكي ومن المُتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا، إلى المُفاوضات من أجل التوصُل إلى مُعاهدة لمُكافحة التلوث البلاستيكي، والتي ستُستأنف في آب المُقبل في جنيف، في حين تأمل باريس في الدفع قُدما نحو المُصادقة على الاتفاقات المُتصلة بمُكافحة الصيد غير القانوني والصيد المُفرط. موجات الحر تُغطي المُحيطات 70،8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية. وتشهد مُنذ عامين اثنين، موجات حر غير مسبوقة تُهدد كائناتها الحية. ولكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين ​ أهداف التنمية المُستدامة ​ التي أقرتها الأمم المتحدة. وقد شدد قصر الإليزيه، على أن ​ قمة نيس ​ "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المُشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المُستدامة للمحيطات. غير أن بريان أودونيل، مُدير حملة "من أجل الطبيعة"، وهي مُنظمة غير حكومية تعمل على حماية ​ المحيطات ​ قال: "أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المُحيطات". وأضاف: "ثمة أموال، ولكن لا إرادة سياسية". وفي نيس ستُعرض على ماكرون "توصيات المؤتمر العلمي" الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس "ستارفيش" الجديد الذي يُحدد حال المُحيط الذي يُعاني استغلالا مُفرطا وارتفاعا في درجة حرارته. الصيد بشباك الجر وتحت ضغط مُنظمات غير حكومية، أعلن ماكرون، السبت، "فرض قُيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية، من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية". قيمة اقتصادية في المُقابل، يرى الخُبراء أن "الحياة تحت الماء ضرورية للحياة على الأرض". فالمحيط يُنتج نصف الأُوكسجين الذي نتنفسه، ويُوفر الغذاء لملايين حول العالم، ويُؤدي "دورا أساسيا في التخفيف من تغير المُناخ باعتباره مصدرا رئيسيا للحرارة والكربون". وهُم يسعَون إلى الدفع بحلول مُبتكرة قائمة على العِلم، يتم تصميمها في شكل خطة عمل عالمية للمُحيطات. وتُقدر قيمة "اقتصاد المُحيطات" في كُل أنحاء العالم، بحوالي 1،5 تريليون دولار سنويا، حيث يُمثل الاستزراع المائي القطاعَ الغذائي الأسرع نُموا. كما ويوفر الاقتصاد المُرتبط بمصايد الأسماك المحيطية 350 مليون وظيفة في كُل أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الاستِخدام غير المُستدام، وسوء استخدام موارد المُحيط، و​ تغيُر المُناخ ​، والتلوث... كُلها تُهدد قدرة مُحيطاتنا على أن تُقدم الوِفرة لنا. وثمة حاجة إلى تسريع الوصول إلى أهـداف التنمية المُستدامة التي من المُقرر تحقيقها وثلثُها مُرتبط بصحة بيئة الأرض. وأما التلوث، فهو يعوق قُدرة المُحيط على توفير الرخاء للناس. وينبغي أيضا ألا نغفل "الإعلان الوزاري" الصادر عن جمعية البيئة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي (الداعي إلى خفض المُنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بحُلول عام 2030) باعتباره مثالا لما يُحققه الالتزام متعدد الأفرقاء في صياغة عالم أفضل. وعلى رغم أن الشعاب المرجانية تُمثل موطنا لرُبع مُجمل الحياة البحرية، فقد فقدت المُحيطات نصف هذه الشعاب، وهو ما يؤثر سلبا في الأمن الغذائي العالمي. كما ويزيد الصيد غير القانوني، وغير المُنظم، من العبء على النُظم الإيكولوجية. وعلاوة على ذلك، يُشكل ارتفاع مُستوى سطح البحر، الناجم عن تغيُر المُناخ تهديدا وجوديا، حيث تقع الدُول الجُزرية الصغيرة النامية، في خط المواجهة لهذا الارتفاع الخطر. وحدد المبعوث الخاص للمُحيط، بيتر تومسون، المشاكل الرئيسية التي تُواجه المُحيطات. وهي: -التلوث: من البلاستيك إلى مُخرجات المجاري لقطاعات الزراعة والصناعة. -إستدامة مصائد الأسماك في مُواجهة المُمارسات الضارة. (المُشكلتان قابلتان للمُعالجة في شكل كبير، في حُلول العام 2030). -ولكن العصية على المُعالجة هي المُشكلات المرتبطة بالتحمُض وبإزالة الأُوكسيجين، وباحترار المُحيطات. وهذه كُلها مُرتبطة بانبعاثات الغازات الدفيئة. غير أن الأخطَر أن هذه "التحديات" ستستمر لمئات السنين حتى ولو قامت الدول مُجتمعة بالمطلوب مع انتهاء "مؤتمر الأُمم المُتحدة - 3 للمُحيطات". فهل يكون العالَم هذه المرة "على أعتاب ثورة إيجابية عظيمة"؟.

المردة

منذ 2 ساعات

• المردة

ماسك يخسر 34 مليار دولار في يوم واحد!

اندلع خلاف حاد بصورة مفاجئة بين الملياردير الأميركي الأشهر إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب، وهو ما انعكس سريعاً على تراشق في التصريحات العلنية عبر وسائل الإعلام، فيما يبدو أن ماسك هو الخاسر الأكبر من هذا الصراع، حيث تبخر أكثر من 34 مليار دولار من ثروته خلال يوم واحد على وقع هذه الأزمة. وكانت ثروة ماسك قد وصلت إلى ما يقرب من 500 مليار دولار بفضل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث كانت تلك الأيام الذهبية بالنسبة لماسك عندما ظهر الرجلان وكأنهما لا ينفصلان. وفي يوم الخميس الماضي، وبعد الانقسام المتفجر بين الرجلين، والذي صاحبته هجمات شخصية وتراشق في التصريحات العلنية، انخفضت ثروة إيلون ماسك بمقدار 34 مليار دولار في يوم واحد بسبب انهيار أسهم 'تسلا'.