
بعد توقف مشروع أنبوب الغاز.. الجزائر تفقد مكانتها كشريك موثوق للأفارقة
هبة بريس
في تجاهل يثير الاستغراب، تلتزم الجزائر الصمت إزاء ما كشفته تقارير دولية متواترة عن قرار النيجر وقف الدراسات الخاصة بمشروع أنبوب الغاز العابر لأراضيها، والذي يفترض أن يربط نيجيريا بالجزائر. بل إن بعض المصادر أكدت انسحاب نيامي الكامل من هذا المشروع، في خطوة تعكس حجم التوتر السياسي الذي بات يطبع علاقات الجزائر مع دول الساحل، وفي مقدمتها النيجر.
تفاقم التوتر بين الجزائر ودول الساحل
ويأتي هذا التوتر الجديد بعد حادثة إسقاط الجزائر لطائرة 'درون' تابعة للجيش المالي، كانت تنفذ عملية ضد عناصر إرهابية شمال مالي.
وقد اعتُبر هذا الفعل بمثابة 'عدوان سافر' على مالي، ما دفع بسلطاتها إلى سحب سفيرها من الجزائر، لترد الأخيرة بسحب سفيرها من نيامي، بعدما عبّرت النيجر عن تضامنها الكامل مع باماكو في إطار التحالف الثلاثي AES الذي يضم أيضا بوركينا فاسو.
وتفاقم التوتر بعد ترحيل الجزائر مئات المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه النيجر، في مشهد وصفته نيامي بالمُهين والمرفوض، واستنكرته علنا عبر قنواتها الرسمية.
هذه السياسة الطاردة التي تعتمدها الجزائر تجاه جيرانها الجنوبيين، عجلت، وفق ما أوردته تقارير متعددة، بتجميد النيجر لانخراطها في مشروع أنبوب الغاز، ما يعني توجيه ضربة قاصمة لطموحات الجزائر التي راهنت على هذا المشروع منذ سنوات.
مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
وقد حاولت الجزائر إحياء مشروع الأنبوب العابر للصحراء، بعد أن بادر المغرب إلى إطلاق مشروع ضخم مماثل يربط نيجيريا بالمغرب عبر أحد عشر بلدا غرب إفريقيا، وهو ما دفع الجزائر إلى التحرك المتأخر لاستدراك نفوذ متصاعد لمنافسها الإقليمي.
ولكن المشروع الجزائري ظل محاصرا بالتجاذبات السياسية والانقطاعات الدبلوماسية مع الدول المعنية بالمرور، ما جعله هشّا وفاقدا للثقة.
دول الجوار الإفريقي
ويُجمع مراقبون على أن الجزائر فقدت الكثير من مصداقيتها في المنطقة، بفعل توتر علاقاتها ليس فقط مع دول الجوار الإفريقي، بل أيضا مع شركاء دوليين كبار، مثل الاتحاد الأوروبي، وبلدان وازنة كفرنسا وإسبانيا والإمارات.
هذه الصورة السلبية، الناتجة عن سياسة خارجية متخبطة وعدوانية، باتت تُنفر المستثمرين وتضع علامات استفهام كبرى حول قدرة الجزائر على إنجاز مشاريع استراتيجية طويلة المدى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار
هبة بريس في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية. وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد. غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ'إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية'، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي. وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن. ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: 'الجزائر لا تقترض… إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه'.


ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
البدء التدريجي في تطبيق نظام مراقبة الحدود الجديد داخل فضاء شنغن
المزيد من الأخبار البدء التدريجي في تطبيق نظام مراقبة الحدود الجديد داخل فضاء شنغن ناظورسيتي: متابعة أفادت صحيفة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستشرع في تنفيذ نظام جديد لإدارة الحدود بشكل تدريجي، مما سيسمح لها بالاستفادة من خصائص أمنية متطورة، كما سيمنح سلطات الحدود وقطاع النقل مزيدًا من الوقت للتأقلم مع الإجراءات الجديدة. ويهدف هذا النظام، المعروف باسم نظام الدخول والخروج (EES)، إلى تسجيل دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند عبورهم إلى منطقة شنغن لأغراض الإقامة القصيرة، سواء كانوا بحاجة إلى تأشيرة دخول أم لا. وسيتضمن النظام بيانات رقمية مثل بصمات الأصابع، صور الوجوه، ومعلومات جوازات السفر. وفي تعليق له على هذا الاتفاق، قال وزير الداخلية والإدارة البولندي توماش سيمونياك إن النظام يمثل خطوة إيجابية ستعزز الجهود الرامية إلى تأمين الحدود، مضيفًا أن الدول الأعضاء ستكون قادرة على استخدام النظام لتسجيل تحركات الأجانب بشكل فعال داخل فضاء شنغن. ومن جهته، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، على ضرورة الإسراع في تنفيذ النظام، مشيرًا إلى أن الـEES سيوفر لأول مرة بيانات فورية ودقيقة وموثوقة عن جميع من يدخلون أو يغادرون منطقة شنغن، ما من شأنه سد الثغرات وتعزيز الثقة بين الدول الأعضاء. كيفية التطبيق التدريجي بموجب القواعد الجديدة، ستتمكن الدول الأعضاء من تنفيذ النظام على مراحل خلال فترة انتقالية تمتد إلى 180 يومًا، وذلك لتفادي الضغط الناتج عن الإطلاق المتزامن في جميع الدول. بحلول اليوم 30: يتوجب على كل دولة تسجيل 10% من عبور الحدود عبر النظام. بحلول اليوم 90: يجب تسجيل 35% من العبور، مع تشغيل النظام بالخصائص البيومترية. نهاية اليوم 180: يُفترض بلوغ التسجيل الكامل لجميع المعابر الحدودية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق المرحلي اختياري، حيث يُسمح للدول التي تفضل بدء العمل بالنظام بشكل كامل منذ اليوم الأول أن تقوم بذلك. ورغم عدم الإعلان عن موعد رسمي لبدء تطبيق النظام، إلا أن الوزير البولندي أشار سابقًا إلى أن شهر أكتوبر يمثل الأفق الزمني المرجح، في إشارة إلى احتمال بدء تنفيذ النظام خلال خريف هذا العام.


أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
انتشال أزيد من 100 جثة لمهاجرين قبالة سواحل السنغال في 2024
تم انتشال أزيد من 100 جثة لمهاجرين قبالة سواحل السنغال في 2024 بعد غرق زوارق مرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وفقا للجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال السكرتير الدائم للجنة، المراقب العام للشرطة، مودو دياني، إنه "مابين 2014 و 2024 تم الإبلاغ عن فقدان أزيد من 71 ألف شخص حول العالم نتيجة للهجرة غير الشرعية. وفي عام 2024 وحده، سجلت السنغال العثور على 105 جثة بعد غرق قوارب، دون احتساب الجثث التي لا تزال في قاع المحيط". وأبرز دياني، الذي كان يتحدث في حفل تنصيب اللجان الإقليمية والوزارية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ديوربيل، أن مثل هذه المبادرة تهدف إلى "إضفاء الطابع الإقليمي على المكافحة" و"إشراك الساكنة المحلية"، وخاصة المنظمات الأهلية في الوقاية من ظاهرة الهجرة. وتعد السنغال إحدى نقاط المغادرة الرئيسية لمرشحي الهجرة غير الشرعية الذين يسلكون طريق المحيط الأطلسي الخطير ويحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب. وخلال شتنبر الماضي، لقي 39 شخصا على الأقل مصرعهم عندما غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة سواحل السنغال. وفي أعقاب هذه المأساة، وعد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بـ "ملاحقة مهربي المهاجرين بلا هوادة". وأعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن تقديم مساعدات بقيمة 30 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية القادمة من السنغال.