اللاجئون السوريون في تركيا... بين حنين العودة ومرارة الواقع
مع اقتراب انتهاء فترة الإجازات التي منحتها السلطات التركية للاجئين
السوريين
الراغبين في زيارة مناطقهم داخل
سورية
، عاد مئات منهم إلى تركيا بعد قضائهم أسابيع داخل بلادهم، حيث انقسمت آراء العائدين بين من يتحضّر للعودة الطوعية النهائية، ومن قرّر البقاء في تركيا مؤقتاً، نظراً إلى الدمار الواسع في منازلهم، وتدهور مقومات الحياة الأساسية في الداخل السوري.
وكانت إدارة الهجرة
التركية
أعلنت، في يناير/ كانون الثاني 2025، برنامجاً يسمح لأفراد العائلات السورية اللاجئة في تركيا بزيارة سورية حتى ثلاث مرات، شرط عودتهم قبل نهاية يوليو/ تموز من العام الجاري، الأمر الذي شجّع عشرات الآلاف للتوجه إلى الداخل السوري، من أجل تفقد منازلهم وترميمها، تحضيراً لخطوة
العودة
.
حسام كفرسجناوي لاجئ سوري يعمل في نقل المواد الغذائية بين الولايات التركية، عاد مؤخراً من سورية بعد زيارة استمرت ثلاثة أسابيع، قضاها في مسقط رأسه كفرسجنة، الواقعة في ريف إدلب الجنوبي. يروي لـ"العربي الجديد": "ذهبت لترميم منزلي الذي دمرته وسرقته قوات
النظام
المخلوع. وجدتُ المنزل بلا أبواب ولا نوافذ، ولا حتى الرخام وكابلات الكهرباء (الأسلاك) التي سُرقت أيضاً. تعرّض المنزل لقصف بقذيفتين، وكلّفني ترميمه بشكل جزئي نحو خمسة آلاف دولار أميركي".
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
%72 من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة
ويضيف رب العائلة المؤلفة من ستة أفراد: "عدتُ إلى تركيا، لكنّني سأعود إلى دياري بشكل طوعي بعد شهر، حين ينهي أطفالي دراستهم، وسأنقل معي أثاث المنزل، إذ لم أعد أملك القدرة على شراء مفروشات ومستلزمات جديدة داخل سورية، خصوصاً أن المنزل ما زال في حاجة إلى ترميمات إضافية". حسام، الذي عاش في تركيا نحو ثمانية أعوام، متنقلاً بين بلدة الريحانية الحدودية وغازي عنتاب (جنوب وسط تركيا) ونزب (جنوب تركيا)، يُعرب عن امتنانه لتركيا التي احتضنته، لكنه يرى أن "العودة إلى الوطن، ولو كان مدمّراً، باتت ضرورة لبداية جديدة".
من جانبها، تقول إسراء الحلبي، اللاجئة السورية من محافظة
حلب
، إنها عادت مؤخراً من زيارتها الثالثة إلى سورية، والتي ستكون الأخيرة بحسب شروط برنامج الإجازات. وتوضح لـ"العربي الجديد": "حاولت أن أعيش في سورية مجدداً، لكنّني لم أستطع. منزلي يحتاج إلى الهدم وإعادة البناء بالكامل، وهو ما يتطلب نحو عشرة آلاف دولار أميركي، وهو مبلغ لا أملكه". وتضيف: "الحياة الاجتماعية في سورية لا تزال الأجمل، فهناك الأقارب والجيران والأصدقاء، لكن الحياة المعيشية صعبة جداً. لا كهرباء ولا ماء ولا إنترنت بشكل منتظم. ربما أعود لاحقاً بشكل طوعي، لكن بعد تحسّن الظروف الأساسية على الأقل".
فرحة العودة لا تُثمّن، 11 ديسمبر 2024 (ياسين أكغول/فرانس برس)
محمد الأحمد، لاجئ سوري من مدينة معرة النعمان (شمال غرب سورية)، يوضح أن عودته إلى بلاده جاءت تحت ضغط ظروف العمل، إذ انتقل مركز عمله إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب وصفه. ويقول لـ"العربي الجديد": "زرتُ سورية ضمن برنامج الإجازات، وعدتُ إلى تركيا من أجل تقديم امتحانات الجامعة. بعد انتهائي من الامتحانات، سأفكر جديّاً في العودة الدائمة، لا سيّما في حال أُبرمت اتفاقيات بين الحكومتين السورية والتركية، تضمن نقل الطلاب من دون عقبات مثل حذف المواد أو إعادة السنوات الجامعية".
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
العودة إلى سورية... مغتربون غلبهم الشوق رغم الكلفة والأزمات
يتحدث الأحمد عن تحديات العيش في دمشق رغم انتقال عمله إليها، إذ يشير إلى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ويكشف عن أن "إيجار المنزل في ضواحي دمشق يراوح بين 300 إلى 500 دولار أميركي، وفي قلب العاصمة بين 400 إلى 800 دولار. أما في المناطق الراقية، مثل أحياء أبو رمانة والمالكي وكفرسوسة، فيتجاوز الألف دولار. هذه الأرقام لا تتناسب أبداً مع راتبي، ولهذا أضطر إلى التريّث بانتظار توفر حلول مقبولة".
تفتح الإجازات التي سمحت بها السلطات التركية نافذة للمئات من السوريين للعودة إلى وطنهم، ليس فقط بدافع الشوق، بل بدافع تقييم الإمكانيات الحقيقية للعودة النهائية. إلا أن المشهد في الداخل السوري، لا يزال معقداً. الدمار واسع في البنية التحتية، ناهيك عن غياب مقوّمات الحياة الأساسية، وغلاء المعيشة، كل ذلك يدفع الكثيرين إلى تأجيل القرار، أو إلى اتخاذ خطوات تدريجيّة.
ومع استمرار التغيّرات السياسية والاقتصادية في سورية، وتعقّد أوضاع اللاجئين في تركيا، يبقى القرار بالعودة الطوعية محاطاً بالتردد، حيث تتقاطع العواطف مع الظروف المعيشية الصعبة، في انتظار بارقة أمل تعيد لسورية شيئاً من استقرارها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تقصف إيران.. والأسواق العالمية تترقّب وسط "حالة قلق"
في تصعيدٍ كبير للتوترات الإقليمية، شنّت إسرائيل ضربات على أهداف عسكرية ونووية داخل إيران، فتحت الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول حجم الرد الإيراني واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة أوسع. وبينما تتأرجح المنطقة على شفير تصعيد محتمل، كانت الأسواق المالية أول من التقط الإشارات، إذ تراجعت شهية المخاطرة، وسجّلت أسعار النفط قفزات حادّة، وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم العالمية، فيما عاد الدولار إلى الصعود مع اتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وسط حالة من الترقب الشديد. "بلومبيرغ" تنقل تحركات الأسواق كما رآها محللون في بروكسل، اعتبر نيكولا فورست، المدير التنفيذي للاستثمار في "كاندريام"، أن "الهجوم يمثل عامل خطر تقليدي يدفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم والتوجه نحو الأصول الآمنة". وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى إضعاف النمو وتعزيز الضغوط التضخمية، وهو ما قد يرسّخ خطر الركود التضخمي، خاصة في ظل الحرب التجارية. وأشار إلى أن هذا الارتفاع السريع في أسعار النفط لا يخدم مصالح إدارة دونالد ترامب. ومن الولايات المتحدة، قالت كيم فورست، مديرة الاستثمار في "بوكه كابيتال بارتنرز"، إن الضربة الإسرائيلية تشكّل تحوّلاً عن الأنماط السابقة، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل مباشر قدرات إيران النووية. وأضافت: "الموقف خطير فعلاً. السوق لم تنخفض بالقدر المتوقع، لكنني أتوقع تراجعاً أكبر في الساعات المقبلة، بحسب من سيدلي بتصريحات، وما سيحدث على الأرض". أما في باريس، فرأى ألكسندر باراديز، كبير المحللين في "آي جي"، أن التصعيد من شأنه أن يجمّد المكاسب الأخيرة في المؤشرات الأوروبية والأميركية، قائلاً: "الأسواق كانت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وقد تدفع هذه التطورات المستثمرين – خصوصاً الأفراد – إلى جني الأرباح". وألكسندر هزّاز، مدير الاستثمار في مجموعة "ريشيليو" في باريس، أشار إلى أن ما جرى "يتناقض مع توقعات البنوك المركزية بشأن استقرار أسعار النفط"، ما قد يدفع تلك البنوك إلى مراجعة سيناريوهاتها في ظل مخاطر التضخم وتباطؤ النمو. أسواق التحديثات الحية ارتفاع أسعار النفط والغاز والذهب إثر العدوان الإسرائيلي على إيران القلق من مضيق هرمز من جهته، لفت مات مالي، كبير المحللين في "ميلر تاباك" في الولايات المتحدة، إلى خطورة تصريحات نتنياهو التي توحي بتحضيرات لمواجهة مطوّلة، قائلاً: "عندما يتحدث عن الدفاع عن النفس ويشير إلى بداية حملة، فهذا يعني أننا أمام مرحلة رد إيراني جاد محتمل". وتساءل مالي عن مصير مضيق هرمز ، الذي تمرّ عبره يومياً نحو 13 مليون برميل من النفط. وقال: "إذا قررت إيران إغلاق المضيق، فإن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار بسرعة، ما سيضغط على النمو العالمي بشكل كبير. نحن لا نعرف إن كانت الأمور ستتدهور، لكن المخاطر حقيقية ومرتفعة". مايكل أوروك، المحلل في "جونز تريدينغ" في الولايات المتحدة، أشار إلى أن السوق شهدت ارتفاعات كبيرة من دون تصحيحات تُذكر، ما يجعلها أكثر عرضة لأي تطور مفاجئ. وأضاف: "الأسواق تجاهلت المخاطر طوال فترة الصعود. الآن، الجميع يترقب رد إيران، وهل سيكون أعنف؟ هذا هو السؤال الرئيسي". وذكر أن هناك احتمالاً كبيراً الآن بوقوع حدث انتقامي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذا سيجعل المستثمرين أكثر تحفظًا ويجعلهم يقفون على الحياد مؤقتًا. انعكاسات تاريخية وسيناريوهات مقبلة في سيدني، رأى بيلي ليونغ من "غلوبال إكس إي تي إف"، أن ما حدث هو "انقلاب مفاجئ على موجة التفاؤل السابقة التي قادها قطاع التكنولوجيا وتراجع التضخم". وأضاف أن "هذه التطورات تشبه ما حدث عند مقتل سليماني عام 2020 أو الهجمات على ناقلات النفط في 2019، حين شهدت الأسواق ردات فعل مشابهة: ارتفاع النفط، وتوجه إلى الذهب والفرنك السويسري. والتاريخ يُظهر أن الأسواق غالباً ما تتراجع عن ردة الفعل إذا تم احتواء التصعيد". وي ليانغ تشانغ، محلل في "دي بي إس" بسنغافورة، أشار إلى أن الضربة "قد تؤدي إلى رد فعل عاطفي سريع في الأسواق، مع تقييم دقيق لاحتمالات التصعيد في الشرق الأوسط"، متوقعاً تراجع الأصول عالية المخاطر وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة مثل الين الياباني وسندات الخزانة الأميركية. اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف حيال ممرات الشحن الحيوية بعد هجوم إسرائيل على إيران بينما ماثيو هاوبت، مدير محفظة ويلسون لإدارة الأصول في سيدني، قال إن الأسواق شهدت رد فعل كلاسيكياً يتمثل في ارتفاع الذهب والسندات والنفط. وأكد أن "كل شيء سيتوقف الآن على وتيرة وشدة الرد الإيراني، وهو ما سيحدد مدى استمرارية هذه التحركات". أما شارو تشانانا من "ساكسو ماركتس" في سنغاقورة، فشدّدت على أن "الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة. فإذا جاء رد طهران محدوداً، وبقيت إمدادات الطاقة على حالها، فقد تهدأ الأسواق. أما إذا حصل تصعيد أو تعطّلت الإمدادات، فإن التقلبات ستستمر وترتفع أسعار النفط بشكل أكبر". وأخيراً، رأى رودريغو كاتريل من "بنك أستراليا الوطني"، أن التصعيد قد يكشف عن تراجع الدور القيادي للولايات المتحدة في الشؤون الجيوسياسية. وقال: "التحركات الأحادية من قبل دول مثل إسرائيل قد تصبح أكثر شيوعاً إذا شعرت الأطراف أن واشنطن لن تتدخل، ويسلط الضوء على احتمال تغير النظام العالمي"، مشيراً إلى أن "الجغرافيا السياسية "باتت تشكّل عاملاً مضطرباً جديداً في الأسواق، مع احتمال تراجع مكانة الدولار ملاذاً آمناً". وأضاف أنه من المواضيع التي يجب مراقبتها هو ما إذا كانت خصائص الدولار بوصفه ملاذاً آمناً قد تأثرت بسياسة الإدارة الأميركية التجارية (الرسوم الجمركية)، والتوسع المالي، وتحدياتها لسيادة القانون. الأدلة حتى الآن تشير إلى أن هذا هو الحال". حتى اللحظة، لم تتضح ملامح الرد الإيراني بشكل كامل، لكن المؤشرات الأولية توحي بأن الأسواق دخلت فعلاً مرحلة "التحوّط العميق"، حيث يقيس المستثمرون كل تطوّر سياسي بميزان من القلق والانكفاء. ورغم أن السيناريوهات لا تزال مفتوحة بين احتواء محدود أو تصعيد طويل الأمد، لكن المؤكد الوحيد هو أن الجغرافيا السياسية عادت لتتصدر قائمة أولويات الأسواق، مع ما يحمله ذلك من اضطرابات وتقلبات قد تفوق حسابات السياسة والاقتصاد معاً.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
الأسواق الإسرائيلية تتكبد خسائر حادة وسط تصاعد التوترات مع إيران
تكبدت الأسواق الإسرائيلية خسائر كبيرة، إذ خسر سوق تل أبيب نحو 3.64% في تداولات يوم الجمعة، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، مسجلًا نحو 5830 نقطة، بحسب وكالة "رويترز". كما تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة تجاوزت 5% في تعاملات الجمعة، ليسجل 3.66 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بـ3.48 شواكل صباح الخميس، وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، في أكبر هبوط يومي للعملة منذ إبريل/نيسان الماضي. وقد عززت هذه التوترات مخاوف المستثمرين الأجانب من اتساع رقعة المواجهة، وهروب رؤوس الأموال قصيرة الأجل نحو عملات الملاذ الآمن، بحسب تقرير لصحيفة "غلوبس". ويُعد الشيكل من أكثر العملات تأثرًا بالمتغيرات السياسية. وكان الشيكل قد سجل أداءً قويًّا مطلع العام بفضل رفع أسعار الفائدة وثقة المستثمرين، قبل أن تتبخر تلك الثقة تدريجيًّا مع تصاعد التهديدات الأمنية وتفاقم العجز في الميزانية نتيجة الإنفاق العسكري. وبسبب قرارات إسرائيل العسكرية بضرب المنشآت الإيرانية، انتشر الذعر في الداخل الإسرائيلي، وتهافت المواطنون على شراء المزيد من احتياجاتهم، تحسبًا لطول أمد الحرب التي قد لا تنتهي قريبًا، مع وعيد إيران بالرد الانتقامي، وتدخل الولايات المتحدة في الرد على تهديدات طهران. وقد انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" يُظهر تدافع العملاء في أحد متاجر "كارفور" بإسرائيل لشراء كميات كبيرة من المنتجات. وأفادت "كارفور" بزيادة ملحوظة في عدد المتسوقين صباح اليوم، مشيرة إلى تفريغ رفوف المتجر من الماء، والخبز، وأغذية الأطفال، ومنتجات النظافة، والبطاريات. جاء ذلك بعد تحذيرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الحرب مع إيران ستكون طويلة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية غير المسبوقة هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية". وتأتي هذه الأزمات المتلاحقة في ظل معاناة الاقتصاد الإسرائيلي من ارتفاع التضخم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6% في إبريل/نيسان 2025، مقارنة بـ3.3% في مارس/آذار. ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع في قطاعي النقل والاتصالات (2.3% مقابل 1.1% في مارس)، والخضراوات والفواكه (3.9% مقابل 2.4%). قابل ذلك جزئيًّا تباطؤ في التضخم في أسعار المواد الغذائية باستثناء الخضراوات والفواكه (4.7% مقابل 4.8%)، وانكماش أكبر في أسعار الملابس والأحذية (-2.6% مقابل -2.2%)، بحسب " ترايدينغ أكونومي". أسواق التحديثات الحية إسرائيل جمعت 5 مليارات دولار بسندات أميركية لتمويل عدوانها على غزة وأبقى بنك إسرائيل على سعر الفائدة المرجعي ثابتًا عند 4.5% للاجتماع الحادي عشر على التوالي في 26 مايو/أيار 2025، تماشيًا مع توقعات السوق. وتباطأ النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى 0.9% في عام 2024، مقابل نمو قدره 1.8% في 2023، ويمثل هذا أضعف نمو منذ عام 2020، حين أثّرت الجائحة بشدة على الاقتصاد. ويُعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى الحرب الإسرائيلية على غزة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.1% في إبريل/نيسان، وهي أعلى زيادة شهرية منذ يوليو/حزيران 2022. كما تجاوز هذا بشكل كبير توقعات السوق بارتفاع قدره 0.6%، وتسارع من زيادة قدرها 0.5% في مارس/آذار. وتعرضت سلاسل البيع الكبرى في تل أبيب وباقي المدن لضغط هائل، فيما اصطفت طوابير طويلة من المتسوقين أمام المتاجر والمولات، وسط تقارير عن نفاد سريع للسلع الأساسية. ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، قدّر مراقبون أن وتيرة التسوق ارتفعت بنسبة 300%، حيث تركز الإقبال الكثيف على المواد الغذائية، والمياه، والمستلزمات الطبية، إلى جانب بطاريات الشحن والمولدات التي سجلت طلبًا قياسيًّا. ولم تصمد المخازن أمام هذا الإقبال المفاجئ، ما أثار مخاوف من نقص واسع في المعروض، في وقت يتصاعد فيه القلق من موجة تضخم مرتقبة بفعل ارتفاع الطلب وضعف الإمدادات. وتؤكد مشاهد الأسواق الإسرائيلية أن تأثير التوترات الجيوسياسية انتقل سريعًا إلى حياة الناس اليومية، وسط مخاوف من تصعيد أوسع. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 20 ساعات
- العربي الجديد
اللاجئون السوريون في تركيا... بين حنين العودة ومرارة الواقع
مع اقتراب انتهاء فترة الإجازات التي منحتها السلطات التركية للاجئين السوريين الراغبين في زيارة مناطقهم داخل سورية ، عاد مئات منهم إلى تركيا بعد قضائهم أسابيع داخل بلادهم، حيث انقسمت آراء العائدين بين من يتحضّر للعودة الطوعية النهائية، ومن قرّر البقاء في تركيا مؤقتاً، نظراً إلى الدمار الواسع في منازلهم، وتدهور مقومات الحياة الأساسية في الداخل السوري. وكانت إدارة الهجرة التركية أعلنت، في يناير/ كانون الثاني 2025، برنامجاً يسمح لأفراد العائلات السورية اللاجئة في تركيا بزيارة سورية حتى ثلاث مرات، شرط عودتهم قبل نهاية يوليو/ تموز من العام الجاري، الأمر الذي شجّع عشرات الآلاف للتوجه إلى الداخل السوري، من أجل تفقد منازلهم وترميمها، تحضيراً لخطوة العودة . حسام كفرسجناوي لاجئ سوري يعمل في نقل المواد الغذائية بين الولايات التركية، عاد مؤخراً من سورية بعد زيارة استمرت ثلاثة أسابيع، قضاها في مسقط رأسه كفرسجنة، الواقعة في ريف إدلب الجنوبي. يروي لـ"العربي الجديد": "ذهبت لترميم منزلي الذي دمرته وسرقته قوات النظام المخلوع. وجدتُ المنزل بلا أبواب ولا نوافذ، ولا حتى الرخام وكابلات الكهرباء (الأسلاك) التي سُرقت أيضاً. تعرّض المنزل لقصف بقذيفتين، وكلّفني ترميمه بشكل جزئي نحو خمسة آلاف دولار أميركي". لجوء واغتراب التحديثات الحية %72 من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون في العودة ويضيف رب العائلة المؤلفة من ستة أفراد: "عدتُ إلى تركيا، لكنّني سأعود إلى دياري بشكل طوعي بعد شهر، حين ينهي أطفالي دراستهم، وسأنقل معي أثاث المنزل، إذ لم أعد أملك القدرة على شراء مفروشات ومستلزمات جديدة داخل سورية، خصوصاً أن المنزل ما زال في حاجة إلى ترميمات إضافية". حسام، الذي عاش في تركيا نحو ثمانية أعوام، متنقلاً بين بلدة الريحانية الحدودية وغازي عنتاب (جنوب وسط تركيا) ونزب (جنوب تركيا)، يُعرب عن امتنانه لتركيا التي احتضنته، لكنه يرى أن "العودة إلى الوطن، ولو كان مدمّراً، باتت ضرورة لبداية جديدة". من جانبها، تقول إسراء الحلبي، اللاجئة السورية من محافظة حلب ، إنها عادت مؤخراً من زيارتها الثالثة إلى سورية، والتي ستكون الأخيرة بحسب شروط برنامج الإجازات. وتوضح لـ"العربي الجديد": "حاولت أن أعيش في سورية مجدداً، لكنّني لم أستطع. منزلي يحتاج إلى الهدم وإعادة البناء بالكامل، وهو ما يتطلب نحو عشرة آلاف دولار أميركي، وهو مبلغ لا أملكه". وتضيف: "الحياة الاجتماعية في سورية لا تزال الأجمل، فهناك الأقارب والجيران والأصدقاء، لكن الحياة المعيشية صعبة جداً. لا كهرباء ولا ماء ولا إنترنت بشكل منتظم. ربما أعود لاحقاً بشكل طوعي، لكن بعد تحسّن الظروف الأساسية على الأقل". فرحة العودة لا تُثمّن، 11 ديسمبر 2024 (ياسين أكغول/فرانس برس) محمد الأحمد، لاجئ سوري من مدينة معرة النعمان (شمال غرب سورية)، يوضح أن عودته إلى بلاده جاءت تحت ضغط ظروف العمل، إذ انتقل مركز عمله إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب وصفه. ويقول لـ"العربي الجديد": "زرتُ سورية ضمن برنامج الإجازات، وعدتُ إلى تركيا من أجل تقديم امتحانات الجامعة. بعد انتهائي من الامتحانات، سأفكر جديّاً في العودة الدائمة، لا سيّما في حال أُبرمت اتفاقيات بين الحكومتين السورية والتركية، تضمن نقل الطلاب من دون عقبات مثل حذف المواد أو إعادة السنوات الجامعية". لجوء واغتراب التحديثات الحية العودة إلى سورية... مغتربون غلبهم الشوق رغم الكلفة والأزمات يتحدث الأحمد عن تحديات العيش في دمشق رغم انتقال عمله إليها، إذ يشير إلى الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ويكشف عن أن "إيجار المنزل في ضواحي دمشق يراوح بين 300 إلى 500 دولار أميركي، وفي قلب العاصمة بين 400 إلى 800 دولار. أما في المناطق الراقية، مثل أحياء أبو رمانة والمالكي وكفرسوسة، فيتجاوز الألف دولار. هذه الأرقام لا تتناسب أبداً مع راتبي، ولهذا أضطر إلى التريّث بانتظار توفر حلول مقبولة". تفتح الإجازات التي سمحت بها السلطات التركية نافذة للمئات من السوريين للعودة إلى وطنهم، ليس فقط بدافع الشوق، بل بدافع تقييم الإمكانيات الحقيقية للعودة النهائية. إلا أن المشهد في الداخل السوري، لا يزال معقداً. الدمار واسع في البنية التحتية، ناهيك عن غياب مقوّمات الحياة الأساسية، وغلاء المعيشة، كل ذلك يدفع الكثيرين إلى تأجيل القرار، أو إلى اتخاذ خطوات تدريجيّة. ومع استمرار التغيّرات السياسية والاقتصادية في سورية، وتعقّد أوضاع اللاجئين في تركيا، يبقى القرار بالعودة الطوعية محاطاً بالتردد، حيث تتقاطع العواطف مع الظروف المعيشية الصعبة، في انتظار بارقة أمل تعيد لسورية شيئاً من استقرارها.
