طلب جنوني على أشهر كنوز المغرب هذه الأيام؟

أريفينو.نت/خاص
تُقبل أسواق دول غرب إفريقيا بنهم كبير على المنتجات الفلاحية المغربية، حيث يعتمد العديد منها على الفواكه والخضروات المنتجة في المملكة نظرًا لجودتها العالية. ويأتي هذا الإقبال المتزايد رغم التحديات التي واجهها القطاع الفلاحي المغربي خلال السنوات السبع الأخيرة بسبب الجفاف، وما ترتب عنه من ارتفاع في الأسعار، فضلاً عن بعض التدابير الحمائية التي اتخذتها الحكومة المغربية بشأن بعض المنتجات لتلبية احتياجات السوق الوطنية.
غرب إفريقيا… سوق استراتيجية متعطشة للمنتجات المغربية!
تشمل هذه المنتجات، التي يعتبرها المهنيون 'أساسية' لأسواق غرب إفريقيا، طيفًا واسعًا من الفواكه والخضروات مثل الجزر، والبصل، والملفوف، والبرتقال، والكلمنتين، والتفاح، والعنب وغيرها. وفي هذا السياق، أكد باي سيدي، وهو مصدر مقيم بفاس، في تصريح نقلته منصة 'فريش بلازا' المتخصصة، أن 'السوق تشهد ازدهارًا كبيرًا وقادرة على استيعاب كميات هائلة، مما يؤهلها لتصبح وجهة رئيسية للفواكه والخضروات'.
وتحظى المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي بالحضور الأبرز في أسواق غرب إفريقيا بفضل الروابط التاريخية والثقافية العميقة وسهولة العمليات اللوجستية. ورغم وجود منتجات من أصول أخرى، كمصر أو بعض الدول الأوروبية، إلا أن المنتج المغربي يظل الأكثر حضورًا وطلبًا.
الجودة والحجم أولاً… أسواق غرب إفريقيا تفرض معاييرها!
لا تزال السوق الغرب إفريقية، التي تشهد زخمًا ديناميكيًا، تواصل نموها وتعتمد على استيراد المنتجات الفلاحية. ووفقًا لباي سيدي، الذي يصدر الفواكه والخضروات من المغرب إلى هذه الدول المجاورة، فإن الطلب يرتفع بشكل خاص في السنغال ومالي وبوركينا فاسو.
وشدد المتحدث ذاته على أنه 'خلافًا للاعتقادات الشائعة، فإن سوق غرب إفريقيا تفرض متطلبات صارمة فيما يتعلق بالجودة والحجم'، مفضلةً الأحجام الكبيرة والمتوسطة. وأضاف أن الكميات المتزايدة التي يتم توزيعها عبر محلات السوبر ماركت والأسواق الدولية تساهم في توحيد هذه المتطلبات. وأشار إلى أن العمل مع منتجين موثوقين يعد من أهم عوامل النجاح في تصدير المنتجات سريعة التلف، مؤكدًا: 'في المغرب، تمكنا دائمًا من توفير منتجات ذات جودة عالية، باستثناء حالات نادرة مثل عنب الموسم الماضي الذي تأثرت جودته بالظروف المناخية'.
إقرأ ايضاً
تحديات الجفاف والأسعار… وصمود الصادرات المغربية نحو الجنوب!
لقد كان للجفاف تأثيرات متعددة على المحاصيل، حيث أثر على حجم المنتجات في بعض الأنواع، وعلى كميات الإنتاج في أنواع أخرى. وبسبب هذه التقلبات المناخية، شهد حجم صادرات الفواكه والخضروات المغربية نحو أسواق غرب إفريقيا اتجاهًا تنازليًا، مع فترات توقف لتصدير بعض المنتجات مثل الطماطم، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد استهلاكًا داخليًا مرتفعًا.
واستطرد المصدر المهني قائلاً: 'اليوم، استؤنفت الصادرات لجميع المنتجات، لكن الأسعار تأثرت بشدة. يجب القول إنها كانت باهظة جدًا في السنوات الأخيرة بسبب الإجهاد المائي'. وختم بالتأكيد على أن قطاع إنتاج وتوزيع الفواكه والخضروات 'يمكن أن يكون رافعة حقيقية للتنمية وكابحًا للهجرة في بلداننا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لإغراق أوربا بأغرب ذهب أخضر في العالم؟

أريفينو.نت/خاص حقق المغرب طفرة إنتاجية هائلة في قطاع القنب الهندي خلال العام الجاري، مسجلاً زيادة تاريخية فاقت نسبتها 1280 في المائة مقارنة بالموسم الزراعي الفائت. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الإنتاج الكلي قفز إلى 4082 طناً، بعد أن كان في حدود 296 طناً فقط خلال أول موسم لتقنين هذه الزراعة. ثورة خضراء في حقول الشمال: أرقام قياسية وتراخيص تفتح شهية المستثمرين! ويُفسَّر هذا التصاعد الكبير في الإنتاج بتوسيع المساحات المزروعة المخصصة للقنب الهندي، والتي شهدت زيادة من 227 هكتاراً لتصل إلى 2169 هكتاراً. كما ساهم في هذا النمو منح السلطات المغربية لـ 315 ترخيصاً استثمارياً استفاد منها حوالي 158 فاعلاً اقتصادياً ينشطون في مختلف مراحل سلسلة القيمة. ويعتمد الإنتاج المغربي حالياً على نوعين رئيسيين من النبتة: السلالة المحلية المعروفة بـ 'البلدية'، والتي تحقق إنتاجية متوسطة تصل إلى 1.7 طن للهكتار الواحد، بالإضافة إلى سلالات مستوردة ذات مردودية أعلى تبلغ 2.8 طن للهكتار. وتتميز 'البلدية' المغربية بخصائص فريدة، أبرزها انخفاض نسبة مادة 'التتراهيدروكانابينول' (THC) المخدرة، مما يجعلها مثالية للاستخدامات الطبية والصناعية، فضلاً عن قدرتها على مقاومة الظروف المناخية الجافة وسهولة تحويلها إلى منتجات صيدلانية ومكملات غذائية. من 'نبتة الشيطان' إلى ذهب أخضر: هل يصبح القنب قاطرة التنمية بالمغرب؟ ويجمع خبراء اقتصاديون على أن هذا التطور المتسارع في إنتاج القنب الهندي القانوني يبشر بفرص واعدة لتنمية شاملة للقطاع الفلاحي، وبالأخص في الأقاليم الشمالية التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الهشاشة وضعف الاستثمارات التنموية. كما يؤكدون أن التحول من الزراعات العشوائية غير القانونية إلى منظومة مقننة تخضع لرقابة دقيقة قد أسهم بشكل كبير في تنظيم السوق وجذب الاستثمارات، مما أفرز حركية اقتصادية جديدة تجلت في توفير مناصب شغل جديدة والرفع من مستوى دخل المزارعين في الوسط القروي. إقرأ ايضاً وتكشف البيانات الرسمية عن إقبال متزايد من قبل المستثمرين على هذا القطاع الواعد، لا سيما عقب الكشف عن إنتاج أول دواء جنيس بالمغرب يعتمد على مستخلصات القنب الهندي، موجه لعلاج حالات الصرع الحاد والمستعصي، الأمر الذي يعد باكورة استثمار الإمكانات العلاجية الهائلة لهذه النبتة. وتتجه الأنظار حالياً نحو إمكانية تصدير المنتجات المشتقة من القنب المغربي إلى الأسواق العالمية، وهو ما سيساهم بلا شك في دعم الميزان التجاري للمملكة وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في هذا المضمار على الصعيد الإقليمي. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لهيكلة هذا القطاع الحيوي وتجهيز بنياته التحتية الصناعية اللازمة، يتوقع أن يتحول القنب الهندي إلى إحدى الركائز الأساسية للقطاع الفلاحي المغربي ذي القيمة المضافة المرتفعة، لا سيما في ظل التوجه العالمي المتنامي نحو تثمين الاستخدامات الطبية والصناعية لهذه النبتة.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟

أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

كنز مغربي جديد يغري عملاقا عالميا؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت شركة 'كريتيكال مينرال ريسورسز' (CMR) البريطانية، المتخصصة في استكشاف المعادن الحرجة، عن تعزيز تواجدها في المغرب من خلال توقيع اتفاقية مشروع مشترك، يوم الجمعة 23 مايو، للاستحواذ على حصة أغلبية في مشروع لاستغلال النحاس والفضة يقع في وسط المملكة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل الشركة على 60% من المشروع مقابل استثمار قيمته 1.33 مليون جنيه إسترليني، وذلك في إطار استراتيجيتها لتأمين إمدادات المعادن الضرورية لمرحلة انتقال الطاقة. استثمار بريطاني واعد… آمال معقودة على 'كنز النحاس' المغربي! يستهدف المشروع مكامن رسوبية للنحاس تقع على أعماق ضحلة، تُقدر بحوالي 50 مترًا فقط، مما يسهل عمليات الوصول إلى الخام ويقلل من تكاليف الاستخراج. وتضع الشركة هدفًا استكشافيًا أوليًا طموحًا يتمثل في تحديد ما بين 150,000 إلى 200,000 طن من النحاس المحتوى، بدرجة تركيز مكافئة تُقدر بنحو 1.2%. وقد بدأت الأعمال التحضيرية بالفعل، حيث من المتوقع وصول آلة حفر ماسية تم شحنها من كندا خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء عمليات الحفر في الربع الثالث من عام 2025. تمويل مُحكم وخطط لتسريع الإنتاج… منجم أولي ومصنع تعويم قيد الإنشاء! يتألف الاستثمار المعلن عنه من شقين: الأول عبارة عن جمع تمويل بقيمة 825,000 جنيه إسترليني من خلال إصدار أسهم عادية بسعر 1.45 بنس للسهم الواحد، والثاني قرض قابل للتحويل بقيمة 500,000 جنيه إسترليني بفائدة 5%، قابل للتحويل أيضًا بنفس السعر. وتندرج هذه العملية ضمن برنامج تمويل شامل بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني تم الإعلان عنه في مارس الماضي، لدعم مشاريع الشركة في مجالي النحاس والمنغنيز بالمغرب. ويتميز الموقع المستهدف ببيئة لوجستية مواتية، حيث تتوفر حاليًا طرق معبدة ومصادر للمياه والكهرباء، وهي بنى تحتية من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاستثمارات اللازمة لعملية التطوير. وتخطط 'كريتيكال مينرال ريسورسز' بالتوازي مع ذلك لبناء مصنع لتعويم النحاس بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,000 طن يوميًا، وذلك ضمن مقاربة تهدف إلى إنشاء 'منجم أولي' سريع، بالتزامن مع مرحلة توسيع الموارد المكتشفة. إقرأ ايضاً خبير دولي ينضم للفريق… وتمويل إضافي لدعم طموحات الشركة التوسعية! في أعقاب هذه العملية، قامت الشركة بتعيين السيد راسل تاكر، الخبير المعروف في مجال الاستثمار التعديني، كمدير غير تنفيذي. وقد أشاد تاكر بجودة المكمن المغربي، الذي اعتبره مشابهًا لمشاريع دولية أخرى طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة، كما أكد على إمكانية تزويد المنجم بالطاقة الشمسية. وتجدر الإشارة إلى أن 'كريتيكال مينرال ريسورسز' كانت قد وقعت مؤخرًا اتفاقية استثمار استراتيجي مع شركة 'جيليني هولدنغز' (Gilini Holdings)، تهدف إلى توفير تمويل بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني لدعم عدة مشاريع استحواذ وتوسع. وسيمكن هذا المبلغ الشركة بشكل خاص من توسيع نشاطها في تجارة المواد الأولية، وتطوير محفظة مشاريعها الحالية، وتعزيز رأسمالها العامل العام.