مسجد النصر بعدن يتعرض للاهمال وإهدار لمساحة تاريخية
يواجه مسجد النصر التاريخي في مدينة عدن، أحد أقدم مساجد المدينة الذي يعود تاريخ بنائه لأكثر من 50 عامًا، مصيرًا مجهولًا بعد توقف أعمال إعادة بنائه لأكثر من ثلاث سنوات، مما أثار استياء وغضب الأهالي. يأتي هذا التأخير في الوقت الذي تشهد فيه مساجد أخرى بالمنطقة وتيرة بناء سريعة وافتتاحًا في وقت قياسي.
وكان المسجد قد تم هدمه بهدف إعادة البناء والتوسعة، إلا أن المشروع توقف بشكل مفاجئ وغير مبرر، تاركًا المسجد في حالة غير مكتملة. وفي المقارنة، يشير الأهالي إلى أن مسجدًا آخر في منطقة "عمائر الجيش"، تم هدمه بعد مسجد النصر بأشهر قليلة، قد اكتمل بناؤه وافتتح أبوابه للمصلين منذ أكثر من عام، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين الصارخ.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما ذكره الأهالي عن تقليص مساحة المسجد الأصلي بنحو النصف، وتحويل المساحة المقتطعة إلى محلات تجارية. هذا الإجراء، إن صح، يمثل انتهاكًا لحرمة بيوت الله واستغلالًا لمساحات مخصصة للعبادة لأغراض تجارية، وهو ما وصفه المواطنون بـ "العبث في بيوت الله والمتاجرة بها".
ناشد الأهالي الغاضبون عبر "النداء" كلًا من وزارة الأوقاف والإرشاد، ومأمور مديرية المنصورة، وشرطة المنصورة، واللجان الشعبية في المنصورة، بالتدخل الفوري والعاجل للنظر في هذا الموضوع، والكشف عن أسباب توقف المشروع وتقليص مساحة المسجد، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال والعبث، وضمان استكمال بناء المسجد وعودته لخدمة المصلين بكامل مساحته الأصلية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
تسع مسائل من الفقه والنصح إلى مسؤولي الدولة وقيادتها.. الرئيس والوزراء والنواب والشورى
الحمد لله رب العالمين بكل المحامد التي تليق به و يرضاها وبكل حمد حمده به رسله وملائكته وأنبياؤه وأولياؤه وخلقه بكل المحامد التي يكتب لنا بها رضاه فلا يسخط علينا أبدا ويتولانا فلا يسلمنا لأحد أبدا مع تسبيح وتحميد وتكبير واستغفار عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. والصلاة والسلام على رسول الله الصادق المصدوق صلاة وسلامين بلا حد ولاعد تكتب لنا بها شفاعته ومرافقته في الفردوس الأعلى ووالدينا. أما بعد: فهذه رسالة ناصح لا يحمل في قلبه إلا السلامة والمودة للجميع داعيا للوطن وأهله. موجهة إلى قيادات الدولة في واجب المرحلة وإلى كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ضمنتها بيان الحكم الشرعي في مسائل مهمة تتعلق بالولاية ومسؤوليتها براءة للذمة وأداء للواجب في البيان على أهل العلم. فأقول: أولا: الشعب أصيل والحاكم وكيل هذه القاعدة التي تقررت بالتتبع لأصول الشرع وفروع الشريعة في الولايات وأحكامها تبين أن الولاية الكبرى وكالة بأجر، وهي مبنية على النظر المصلحي فعقد الولاية العامة عقد وكالة عام فهي وكالة عامة بعقد شعبي عام لعمل مخصوص بمقابل مخصوص. والوالي العام وهو رأس الدولة وكيل بأجرة بعقد ملزم. لإدارة المصالح العامة للشعب في دينها ودنياها ودفع كل مظاهر الفساد والضرر عنها في كل ما تعلق بالدين والأنفس والدماء والأموال والاقتصاد والسياسة والأعراض والعقول ووحدة الصف وسيادة الدولة وحماية أراضيها واستقلال قرارها لا ارتهانه وتبعيته لدولة شقيقة أو صديقة فذلك خلاف القيام بالأمانة التي حملها الله لمن يلي أمر المسلمين وهي خيانة توجب سخط الله وغضبه ومحاسبته. أما الوزير ورئيس الحكومة والنواب والشورى فهم أجراء بعقد إجارة وهو مبني بإجماع على إجارة معلومة على عمل معلوم بمقابل معلوم، ومدة معلومة مقررة في العقد المنصوص أو الملفوظ أو المتعارف عليه إن لم يوجد النص. وعقد الولاية عقد ملزم للحاكم وللمحكوم، والله سبحانه أمر بالإيفاء بالعقود فقال (أوفوا بالعقود ) وهذا تكليف عام كما هو مقرر عند أهل العلم من دلالات اللغة وبياناتها الواضحات. فالولاية عقد يجب أن يفي به وبمقتضياته من تولى أي منصب من الرئيس إلى الوزراء والنواب والشورى ومن مثلهم أو دونهم في جميع السلطات. ثانيا: والولاية ليست مغنما بل غرامة و ندامة في الدنيا والآخرة على من لم يقم بها وبمقتضياتها. أما الدنيا فلأن من لم يقم بحقها وخالف الأمانة وخانها فإن من عقوباته مقاضاته ومحاسبته وعزله، ويجب تغريمه ما نهب من المال العام لأن المال العام لا يدخل في ملك ناهب ولا مختلس ولا يورث من بعده لأولاده وسائر ورثته لأنه ليس ملكا له أصلا والواجب رده. فلا يظنن الخائن في ولايته أنه بتخفيه وتحايله على القانون والرقابة وفراره بجلده من المساءلة أن ذلك يعفيهم ويجعل ذلك المال ملكا لهم ولأولادهم فهذا أبعد من عين الشمس بل المال مال الله ومال الشعب فهو باق إلى يوم القيامة ولو تعاقبت عليه الأجيال التي ورثته من بعد هذا المختلس فلا يغير شيئا، فكل غاصب ومختلس وسارق لا يدخل المال في ملكه ولا يورث ولا يحق له أن يتصرف فيه وإن استثمره فهو كله وأرباحه مملوك للشعب يجب رده. أما في الآخرة فمن خان واختلس أموال الشعب فهو من الذين تولوا وماتوا على الغش للرعية وهذا موجب للعنة الله وسخطه وعذابه محرم عنهم الجنة بالنص الصحيح الصريح: (من مات وهو غاش لرعيته لم يرح ريح الجنة) ثالثا: الولاية العامة منوطة بالمصلحة فالرئيس والنواب والوزراء أجراء في مال الله الذي اتمنهم الشعب عليه ومعلوم بإجماع أن تصرفات الولاة منوطة بالمصلحة باطلة فيما سواها. ومقتضى العقد مع الشعب أن تدار البلاد من الداخل لا من الخارج فيجب عودة كافة قيادات الدولة ومن لم يفعل عزل، وقعد في بيت أبيه وأمه أو كفيله ولينظر هل يأتيه راتبه ومخصصه. ومعلوم شرعا أن مخصصات الرئيس والنواب والوزراء تعطى مقابل عمل معين مصلحي عام فهم أجراء حقيقة مسؤولون أمام الله عن أدائهم. فلا يعطى لهم إلا من التزم القيام بواجبه وباشر علمه في بلده. كما أنهم يأخذون ما نص عليه عقدهم بعملة البلد لا بالعملة الصعبة فهو من إفساد المال العام وإهداره والدستور الذي هو العقد الرسمي الأكبر نص على ذلك في مواد ويجب الالتزام بها والله تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). فمن هذه المواد: مادة (117) يحدد القانون مرتبات ومخصصـات رئيس الجمهوريـة ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب او مكافأة أخرى. وهذا النص الدستوري ملزم لأنه ضمن العقد في الولاية، وكل ما أخذ خلاف ذلك فهو محرم شرعا مخالف دستورا وقانونا يحاسب من فعله قضاء. رابعا : توريد أموال مؤسسات الدولة لا يكون إلا لخزينة الدولة ومن ضبط موردا إلى حساباته الخاصة ومصلحته الخاصة فهو غاش خائن يجب عزله ومقاضاته لأنه آكل المال العام بالباطل ويجب ملاحقته حيث أقام في أي دولة وتقديم بلاغ قضائي به للقبض عليه ومحاكمته واسترداد المال منه. العملة: ..... كما يجب على الدولة شرعا ضبط العملة لأن بها تقوم موازين معايش الشعب وإذا كان النص الشرعي كتب الويل على المطففين وهو الشيء اليسير فكيف بالمتلاعبين بأعظم موازين وقيم الأشياء فيحرم التلاعب بالعملة بأي وسيلة لأن في ذلك ضرر بالغ في أموال الناس وضرورات حياتهم، فإن كانت من مسؤول في الدولة فهو مفسد تعين عزله ومحاسبته، ومن غيره وجب ردعه قضاء الرواتب.... وواجب على الرئيس والدولة تسليم مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين الذين يقومون بعملهم المرابطين على ثغور الواجب والأمانة فالرواتب ليست هبات أو تبرعات أو كفالات أو منة عليهم بل هي حقهم شرعا بأمر الله ورسوله وهو الذي اقتضته القوانين والعقود فأي ظلم أبشع من استغلال مواطن مرابط على عمله ومماطلته راتبه وحقوقه وقد ثبت في الصحيح أن الله يكون خصم من لم يوف لعامل أجره. والظلم عواقبه وخيمة تدمر به أقوى الدول وأعظم الأمم كما ذكر الله ذلك في كتابه في نصوص لا تحصى فمماطلة الرواتب أو قطعها ظلم فادح عام وأكل لأموال الناس بالباطل فكيف تقوم دولة أو تنصر أمة هذا شأنها مع مواطنيها وضعفتها مع تسليمها بالعملة الصعبة لهوامير الدولة ومن عنده يد أو نفوذ بلا مقابل ولا عوض ولا مصلحة للشعب إلا النفوذ والوساطة فهذا والله عين الظلم ويقين الفساد. ولا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع كما ثبت في الحديث الصحيح. خامسا: حكم متاجرة قيادات الدولة وإثراؤهم على حساب الشعب وبيان حكم ذلك . أقول: الدستور عقد واجب الوفاء لعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فيجب الوفاء بالعقد الدستوري وما فيه من نصوص حاكمة على الدولة والمسؤولين ومنها استغلال مناصبهم للإثراء والتجارات والمضاربات وفتح الشركات ونهب المال العام وهذا كله من كبائر الذنوب وهو خلاف العقد معهم وقد صرح الدستور بالمنع كما نصت عليه المادة التالية من الدستور مادة (118) لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله او يقايضها عليه. مادة (136) لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو ان يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه . سادسا _ واجب على مجلس النواب والشورى القيام بعملهم وإلى هنا وكفى تذرعا وخلقا للمبررات والأعذار الواهيات. وإن كان الشعب لم يقتنع أصلا في السابق فهو الآن اشد فقد اتضح الصبح لذي عينين، ولا مكان لمتخاذل عن القيام بواجبه، هذا مع تعرضه لسخطه الله وغضبه. وكل عاقل ومنصف ومن له قلب تقرر لديه أن مجلس النواب وأكثر أو كثير من القيادات في الدولة مقصرون في عملهم تقصيرا واضحا يشهد بذلك عموم الشعب وهم شهداء الله في الأرض، فإن كانت شهادة الناس توجب الجنة للميت أو النار كما في الأحاديث الصحيحة فشهادتهم على الأحياء معيار تعديل وتقويم وجرح، فمن شهد عليه الشعب بالتقصير عزل من عمله واستبدل به غيره كان عضو مجلس نواب أو موظفا حكومي.. فإن قيل العضو النيابي والشوروي لا يقبل العزل. الجواب لا يوجد في الشرع من لا يستحق العزل إن أضر بمصلحة العقد وإنما جاءت الشريعة لحماية المصالح ودفع الأضرار والمفاسد تخفيفا وتوقيفا وتقليلا وتعطيلا وإنما استمروا ومدد لهم لضرورة مرحلية وقد طالت فصارت لعجزهم وعدم تقديم أي مصلحة شرعية معتبرة. عبثا وعبئا على المال العام والعقد إن صار عبثا وضررا على طرف جاز حله ونقضه. ومعلوم بالقطع حرمة التصرف في المال العام إلا لمصلحة فما هي هذه المصلحة؟ وكيف يستحل من استحل من هؤلاء القيادات المال العام الذي يعطى لهم والبدلات والنثريات والحقوق. وإن كانت الدولة ترى كفالة لبعض القيادات الوطنية أو لمثل النواب والشورى كفالة مصلحية قاعدتهم وحلتهم وأعطتهم حقوق ذلك براتب تقدره المصلحة. أو تلزمهم القيام بعملهم هذا أو هذا أما من يقول بأن بقاءهم وهم في هذه الحالة العاطلة بقاء للدولة والشرعية فهو خلاف الواقع محليا وإقليميا ودوليا، لأنه لم يتبين للشعب أي مصلحة وهذا الشعب أمامكم ووسائل الاستفتاء ميسرة انظروا في استبيان رضاهم ومطالبهم وشهادتهم على كل مسؤول وقيادة. بل الذي تبين للشعب أن هذا نوع من تحميل للمال العام ما ليس من مصالحه. فإما أن يقوموا بعملهم أو يعزلوا. والتصرفات التي لا مصلحة فيها للأمة ظلم وأكل بالباطل. والحاصل أن أعضاء مجلس النواب والشورى وكل نافذ من وزير أو موظف دولة لا يقوم بعمله الواجب عليه فمن الأمانة التي حمل بها ولي الأمر محاسبتهم وإلزامهم بعملهم داخل البلد أو عزلهم. ومجلس النواب لا عذر لهم بعد اليوم في عدم القيام بعملهم الشرعي وهم محميون في المواد الدستورية: رقم 81_ 82_ 83_ 84_ إن قاموا بعملهم فممن يخافون ولماذا. فعليهم أن كان ذلك أن يبينوا للشعب في هذه المرحلة المهمة من تاريخه بعد هذه المدة الطويلة من غياهب الجب ليرى الشعب ما يصنع في أمره. أما العماية عليهم فلا هو نصح ولا قيام بالواجب الشرعي عليهم فالله الله في شعبكم أيها المجلس الموقر. وقد نبهت قبل هذا أن هناك ما يمكن للمجلس أن يعمله حتى لا ينبري البعض بحجة عدم القدرة التي طالت فبطلت أقلها ما تنص عليها المادة الدستورية التالية. مادة (95) لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوِّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات. سابعا : بعض أعضاء المجلس يقول أنا تابع لكتلة حزب ملتزم بذلك وهذا باطل لا قيمة له شرعا، ومعلوم أن العقد معه للشعب لا لحزب أو دائرة ولو كان مرشحا منهم فمن تنصل عن واجبه بهذه الحجة الواهية فهو مخالف لموجبات العقد الشرعي في الدستور كما تنص عليه المادة التالية مادة (75) عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط. ثامنا: من عجز فعليه ببر السلامة أمام ربه فمن علم من قيادات الدولة مدنيا وعسكريا ودبلوماسيا وقضائيا ونيابيا وشورويا أنه عاجز لا يقدر على القيام بمسؤلياته فعليه ديانة أن يقدم استقالته حتى يستريح من المسؤولية الجسيمة أمام الله . ويريح الشعب منه. ومن أصر على ذلك فما أوسع جرابه وأفيح رقبته وأبلغ ذمته فليعد الجواب أمام الله سبحانه وتعالى ونحن في زمن تكثر فيه الحجج والتبريرات والله يعلم المفسد من المصلح وكل يعلم قدرته واستطاعته وإنما على العالم النصح والبلاغ والتذكير والدعاء . تاسعا: المتأمل في حال الأحزاب والقيادات يرى عجبا في عظيم تفرقهم. توقظ أحقادهم وخلافاتهم تغريدة أو مقال أو خبر أو ذكرى أو تاريخ معين. فإن لم يكن الزمن وما مر منه قد نبههم وأفادهم عقلا وحكمة فمتى سيكونون على قدر المسؤولية. ولا يمكن أن تقوم قائمة للبلاد ولا لقضيتها وقشة تقرير تقصم صفوف قياداتها وتفرق رأيهم وتعمي أبصارهم وبصائرهم. فالله الله في وطنكم وعقولهم وشعبكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا
وكالة الأنباء اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الأنباء اليمنية
مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي واللوائح التنظيمية لأربع وزارات
صنعاء- سبأ : أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشروع خطة حكومة التغيير والبناء لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والتسليم للعام 1447هـ. واشتملت الخطة على المهام المنوطة بمختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية للاحتفاء بهذه الذكرى العطرة بما في ذلك الفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية الاحتفائية التي ستقام خلال الأسابيع المقبلة وحتى الـ 12 من ربيع الأول. وأكد المجلس على أهمية الاحتفاء بمولد خير البرية وخاتم المرسلين الذي يمثل مولده الشريف محطة إيمانية سنوية لتعزيز الهوية الإيمانية لشعبنا اليمني وارتباطه الوثيق برسوله الكريم وتمسكه بهديه النبوي القويم. ولفت إلى أهمية المشاركة الفاعلة لكافة القيادات في إحياء المناسبة ومشاركة المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات احتفالهم بالمولد النبوي الشريف.. موجها كافة الوزارات والجهات التابعة لها بتشكيل لجان حشد وتعبئة على طريق الاحتفال المركزي الذي سيقام في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. وكلف المجلس مكتب رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج الزمني الخاص بإقامة الفعاليات في الوزارات والهيئات والمصالح، لضمان الترتيب السليم للفعاليات وتحقيق الانضباط في مواعيد إقامتها. وتضمنت الخطة جملة من الموجهات العامة للاحتفاء بالمناسبة من قبل كافة وحدات الخدمة العامة ومنها القيام بأنشطة البر والإحسان والتكافل الاجتماعي والنظافة والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين والعناية بالفقراء والمساكين والنازحين وزيارة دور رعاية الأيتام والأسر الأشد فقرا، بخلاف تعزيز الارتباط بالرسول الكريم وروحيته وحياته الجهادية ضد الكافرين والمنافقين باعتبار الجهاد في سبيله هو الطريق الوحيد والأساسي لحماية الأمة وسلامة دينها وعزتها بين الأمم. وتحث الموجهات الجميع على إبراز دور اليمنيين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواجهة الجاهلية الأولى وجاهلية العصر، وفضح التوجهات الثقافية التي تسعى إلى فصل الأمة عن الرسول والقرآن الكريم. وأكد المجلس على أهمية التغطية الإعلامية المشرفة لهذه المناسبة ومواكبة كافة الأنشطة والفعاليات التمهيدية والمصاحبة التي ستقام بالمناسبة من قبل منظومة الإعلام الوطنية بما يليق بأهميتها ومكانتها في وجدان شعبنا اليمني المسلم الحر الشهم الأبي.. منوها بمبادرة وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لغرس الأشجار في المدارس والأحياء والشوارع والحدائق والأماكن والمرافق العامة ونشر الوعي البيئي بين المجتمع في إطار الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة وذلك على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات. وتوجه المجلس بالتهاني والتبريكات للسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وجميع أبناء الأمة العربية والإسلامية بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يهله على أبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وبالنصر على الصهاينة الأمريكيين والإسرائيليين والغربيين. ونوه بالدلالات الدينية والإنسانية للمولد النبوي الشريف وما تكتسبه من أهمية بالغة في ظل ما تواجهه الأمة اليوم من عدوان وغطرسة ومشاريع عدوانية تسعى لسلخها عن دينها وتعاليمه وهويتها وثقافتها السوية.. لافتا إلى أن المنهجية الجهادية التي يواجه بها شعبنا اليمني أعداءه على مدار هذه السنوات، ونصرته لإخوانه في غزة هي تجسيد عملي لتمسك شعبنا بالهدي النبوي للرسول الخاتم وسيرته الجهادية ونصرته للمظلوم. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات التربية والتعليم والبحث العلمي، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والنقل والأشغال العامة، والخارجية والمغتربين، وذلك تنفيذا لآلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة وتعديلاته، ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها. وتأتي المشاريع المقرة المقدمة من قبل اللجنة العليا لتنفيذ الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، ترجمة لموجهات القيادة في تطوير الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وتحقيق كفاءتها وقوة دورها في تنفيذ المهام المنوطة بها والقيام بمسؤولياتها الوظيفية والخدمية على النحو المطلوب الذي يخدم مسار التغيير والبناء. ويتكون مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي من 71 مادة موزعة على ثلاثة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات، وتنظيم الوزارة، والأحكام الختامية. فيما تتكون مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات، الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من 62 مادة والنقل والأشغال العامة من 47 مادة، والخارجية والمغتربين من 45 مادة، تتوزع كل منها في أربعة أبواب هي التسمية والتعاريف والأهداف والمهام والاختصاصات العامة، ومهام قيادة الوزارة، وتنظيم الوزارة، وأحكام ختامية. وعبر رئيس مجلس الوزراء - رئيس اللجنة العليا، عن الشكر للجنة العليا بكامل أعضائها على جهودهم الكبيرة في إنجاز مشاريع اللوائح الأربع بما في ذلك الجهد المبذول من قبل نائب رئيس اللجنة العليا الذي كان له دور كبير في الوصول إلى هذه المشاريع التي تأتي ترجمة للقرار الجمهورية رقم (23) لعام 1446هـ بشأن آلية استكمال عملية الدمج.. مقدرا الجهد المبذول من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء ومساعده ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية في هذا الجانب. واعتبر مشاريع اللوائح الأربع إنجازا كبيرا على طريق استكمال لوائح باقي الوزارات المشمولة بالدمج.. حاثا الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز بقية المهام الماثلة أمام اللجنة العليا واللجان القطاعية في أسرع وقت ممكن. وقال رئيس مجلس الوزراء "نهدي هذا الإنجاز الذي يتزامن مع قرب احتفاء شعبنا بذكرى المولد النبوي الشريف، للسيد القائد الذي يولي مسار بناء الدولة وتطوير هياكلها التنظيمية عناية خاصة". وكان المجلس قد استمع إلى عرض موجز من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة الدكتور خالد الحوالي، عن الخطوات الإجرائية والفنية المعتمدة من قبل اللجنة لإنجاز هذه المهمة الوطنية المهمة في مسار بناء الدولة.. موضحا أن من أهم الخطوات التي تم الالتزام بها، دراسة وتحليل الأهداف والمهام والاختصاصات الواردة في القرارات الجمهورية بشأن تحديد الأهداف والمهام والتقسيمات الرئيسية للوزارات الأربع في سيبيل تنفيذ المهام الفرعية والأنشطة والإجراءات اللازمة لتنفيذها. ولفت إلى أنه تم دراسة وتحليل القوانين واللوائح التنفيذية التنظيمية الناظمة لعمل الوزارات الأربع وبالأخص القوانين اللاحقة لصدور اللوائح بهدف تحديد ما يلزم استيعابه أو إلغاءه أو تعديله من المهام في ضوء الأهداف والمهام الواردة في القرارات الجمهورية للوزارات الأربع. وأشار الحوالي إلى أنه جرى الاطلاع على تجارب عدد من الدول المقارنة وبالأخص التي جمعت هياكلها ولوائحها مختلف وظائف هذه الوزارات مع العودة إلى عدد من المراجع والدراسات العلمية المتعلقة بعمل هذه الوزارات، وكذا البحوث المتعلقة بأوجه الخلل والقصور في الهياكل وآلية العمل. وأفاد بأنه وفي إطار حرص اللجنة على حضور دور المعنيين في هذا الجانب تم النزول الميداني بشكل متكرر لدواوين الوزارات واللقاء بالقيادات العليا والوسطى للتعرف على نوع وحجم المهام التي تمارسها فعليا والخدمات التي تقدمها، وكذا إلى مختلف الوحدات والمنشآت التابعة لها. وسجل المجلس الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية على الجهد الكبير والآلية المنهجية المعتمدة في إعداد مشاريع لوائح هذه الوزارات.. مؤكدا على المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق قيادات الوزارات الأربع وكافة المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية في تنفيذ مضامين اللوائح بعد إصدارها وترجمة هذا التحول الهيكلي المؤسسي النوعي في الواقع العملي. وأشار إلى أهمية هذه الخطوة التنظيمية في سياق التأسيس لبناء المؤسسات على نحو سليم وواضح ورشيد. واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، عن مستجدات المواجهة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني خاصة ما يتصل بمؤامرتهم الخبيثة الساعية إلى التأثير على إسناد اليمن عسكريا وشعبيا للأشقاء المستضعفين في قطاع غزة في مواجهة العدوان والحصار الصهيوني الإجرامي الفاشي المستمر عليهم والذي أدى إلى استشهاد الآلاف منهم نتيجة مصائد الموت وبسبب الجوع والعطش. وأوضح أن العدو بعد فشله في إجبار شعبنا من خلال عدوانه العسكري الإجرامي المباشر على اليمن، عمد إلى بث الأكاذيب والشائعات المضللة التي تسعى للنيل من الجبهة الداخلية ومحاولة إشغال صنعاء عن مسئوليتها الدينية والأخلاقية والإنسانية التاريخية في نصرة أبناء غزة. وجدد المجلس التأكيد على ثبات الموقف الرسمي والشعبي للجمهورية اليمنية في نصرة أبناء غزة بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة حتى إيقاف العدوان وإنهاء الحصار ودخول الاحتياجات الأساسية الغذائية والدوائية والنفطية لسكان القطاع المحاصر. كما أكد أن الأعداء لن يستطيعوا النيل من ثبات وصمود شعبنا وموقفه المبدئي في نصرة المظلومين في غزة الذين يتعرضون على مدى 22 شهرا لعدوان بشع وإبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني.. موضحا أن كافة المخططات والمؤامرات التي يحيكها وينفذها الأعداء ومرتزقتهم ستفشل كما فشل عدوانهم وخططهم التي استهدفت الجبهة الداخلية طيلة هذه السنوات العشر. ولفت إلى المسئولية الواقعة على عاتق الجميع في مواصلة التصدي للمؤامرات التي تستهدف زعزعة الأمن الداخلي، وتسعى للنيل من قوة وتلاحم الجبهة الداخلية المقاومة والصامدة في وجه العدوان والحصار.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
كفوا عن النفاق..
الدكتور/ الخضر محمد الجعري على مدى عامين وشعوب أوروبا تتظاهر في الشوارع بكل صبر وثبات ولم تمل وظلت تثابر على الحضور والتدفق موجة بعد موجة وتنام امام السفارات ومقرات الحكومة ؛ لله در هؤلاء المناضلون العظماء وهم بالملايين على اصرارهم وعزمهم الذي لا يخور وارادتهم التي لا تلين وطموحهم الذي لم ينكسر.. هؤلاء هم من انبل واشرف خلق الله ..هبوا لنصرة المظلوم بعد ان كشفت غزة عورة الكيان الصهيوني الذي ظل لعقود يروج لسردية الضحيه في قصص لم يرها احد لكن غزة اثبتت بان الضحية ليس سوى مجرم غش العالم لعقود واستغل الدول وسن قوانين معاداة السامية لتصبح سيفا مسلطا على رقبة كل من يحاول كشف زيف ودعاية الصهيونية ومن ضمنهم الكاتب الفرنسي روجيه جارودي الذي اعتنق الاسلام عام ١٩٨٢م واصدر كتاب (الاساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ).. ففيما نهضت الشعوب في امريكا واوروبا نرى للأسف الشعوب العربية والإسلامية تغط في سبات عميق ؛ ولم تحركهم كل المجازر اليومية و لا الابادة المحققة التي اصبحت دولة الصهاينة لا تخفي بان الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية بل ان المخطط ينتقل الى المقدسات الاسلامية والمسيحية كل هذه المجازر الدموية والمخططات الإجرامية في غزة والمسجد الأقصى لم تحرك ضمائر ولو واحدا من حكام الانظمة العربية والإسلامية..بل ان بعضهم بكل حماسة يطالب بتسليم سلاح المقاومة كل المقاومة من غزة إلى لبنان الجريح. لكن نفس هذه الانظمة لا تطالب بتسليم سلاح الإرهابيين المستوطنين الصهاينة الذين يعيثوا فسادا وقتلا وخرابا يوميا في الضفة الغربية.. ومثل الانظمة العربية والإسلامية حكومات امريكا وأوروبا أيضا كانت تقول بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد عبور السابع من أكتوبر حين قتل ١٤٠٠ جندي ومستوطن صهيوني في فلسطين..لكنهم لا يقولون بحق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم عندما يتم قتلهم من قبل الجيش الصهيوني يوميا من قبل مايسمى بمؤسسة غزة الانسانية حيث قتل أكثر من ١٦٠٠ فلسطيني من منتظري المساعدات عمدا مع سبق الاصرار في مخطط إبادة للسكان الأصليين الفلسطينيين بضوء أخضر من حكومة ترامب..كما تم تصفية السكان الأصليين الهنود الحمر في امريكا…المخطط هو نفس المخطط والإبادة هي نفس الإبادة والهدف نفس الهدف..وهو الأستيلاء على الأرض ..وهذا ما أكده المتعاقد الأمريكي في مؤسسة غزة الانسانية أنتوني ادغيلار بان جيش الصهاينة يقوم بقتل الجوعى من النساء والأطفال والرجال عمدا.. لهذا كفوا عن النفاق جميعا..والتبرير لتمرير مخطط الإبادة وتهجير سكان غزة.وتجويعهم…فبعد ان كان يقول ترامب ويتكوف بان ٤ قضايا من الخلافات بين المقاومة الفلسطينية و حكومة الصهاينة قد حلت ولم تبق الا قضية واحدة بل اصبحوا أكثر تفاؤلا وقالوا فيما بعد بان صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستحل خلال اسبوعين..الا ان العالم المنتظر فوجيء بسحب المندوب الامريكي من محادثات الدوحة ليتبعه انسحاب وفد الصهاينة..وليبدأ الحديث عن توسيع عمليات الجيش في غزة بل واحتلالها وفيما بعد سينتقلوا الى الضفة الغربية ليتم إفراغ كل فلسطين من سكانها كما جرى للهنود الحمر في أمريكا..ويتم تهويد كل المقدسات.. كل هذا لم يحرك ولا حاكم عربي واحد .. الا تبا لكل الحكومات العربية المتبجحة بجيوشها وقوتها وهي أعجز من أن تدخل علبة حليب لطفل يتضور جوعا او كيس طحين لمسن أنهكه الجوع والمرض..او غذاءا مفيدا لأم مرضعه..رب أقم الساعة..فقد تجاوز الصهاينة كل الخطوط..ليس بقوتهم ؛ فهم فعلا أوهن من بيت العنكبوت بل فقط بضعف وهوان الحكام العرب ودعم لا محدود من حكومة المدعو ترامب.. الشعب في غزة اليوم محتاج الى إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى والمرضى وإيقاف التهجير..هذه هي أولويات غزة الان فمافائدة الحديث عن قيام دولة فلسطينية بينما الشعب يباد او يهجر..
