انخفاض في الخام الأمريكي وسط تقييم للمخاطر الجيوسياسية
انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط «النفط» إلى 69.5 دولارًا للبرميل اليوم الخميس، متراجعةً عن أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام، حيث قيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية وبيانات المخزونات الأمريكية.
ويتوخى المستثمرون الحذر وسط حالة من عدم اليقين بشأن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، مهددًا بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركاء روسيا التجاريين في غضون 10-12 يومًا ما لم يتم إحراز تقدم.
وأدى عدم الوضوح وسجل ترامب في التراجعات السياسية إلى تردد الأسواق في احتساب هذه المخاطر بالكامل، في حين حذرت الولايات المتحدة الصين من فرض رسوم جمركية باهظة إذا استمرت في الشراء.
ومما زاد الضغط ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 7.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب ضعف الصادرات، متناقضًا بشكل حاد مع توقعات انخفاضها.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل، وهو ما يفوق التوقعات بكثير، مما يشير إلى قوة الطلب خلال الموسم الصيفي، ما يعوض معه بعضًا من الشعور السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط الخام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
هبوط جماعي للعملات الرقمية.. الفائدة والرسوم الأمريكية تضربان شهية المخاطرة
تراجع العملات الرقمية لليوم الرابع على التوالي أ ش أ اختتمت العملات الرقمية تداولات الأسبوع الماضي على تراجعات جماعية، متأثرة بموجة من جني الأرباح وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، في ظل تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. وأشارت بيانات منصة كوين ماركت كاب إلى تراجع عملة بيتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، خلال تعاملات اليوم السبت، بنسبة 0.23% لتصل إلى مستوى 113، 537 دولار، مواصلة الخسائر التي سجلتها على مدار الأسبوع، حيث بلغ إجمالي التراجع الأسبوعي نحو 3.4%. وعلى صعيد العملات البديلة، واصلت السوق تحركاتها السلبية، إذ سجلت إيثريوم (ETH) انخفاضا أسبوعيا بنسبة 5.6% ليستقر سعرها قرب 3.490 دولارا، كما تراجع سعر عملة ريبل (XRP) بنسبة 6% ليبلغ نحو 2.94 دولارا، مقارنة بـ3.20 دولارا في الأسبوع السابق. وكانت دوج كوين (DOGE) الأكثر تراجعا بين العملات الكبرى، إذ هبطت بنحو 16.6% خلال أسبوع، ليجري تداولها عند مستوى 0.198 دولارا، متأثرة بشكل خاص بحالة ضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر. وتأثر أداء سوق العملات الرقمية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية جديدة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهي الخطوة التي أثارت توترا في الأسواق العالمية، رغم أن تأثيرها المباشر على العملات المشفرة محدود، إلا أن هذه التطورات عززت حالة القلق لدى المستثمرين. وفي المقابل، شكلت بيانات الوظائف الأمريكية ضغوطا إضافية على السوق، بعد أن أظهرت تباطؤا ملحوظا في نمو الوظائف خلال يوليو، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 100 ألف وظيفة، كما تم تعديل أرقام شهري مايو ويونيو بالخفض، مما أدى إلى مراجعة إجمالية بنحو 258 ألف وظيفة أقل من الأرقام السابقة، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%. وقد أدت هذه البيانات إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المرتقب في سبتمبر، حيث ارتفعت توقعات السوق بشأن خفض محتمل من 40% إلى 63% بعد نشر تقرير الوظائف، وهو ما يعكس تزايد المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي. ورغم أن العملات الرقمية لا تتأثر مباشرة بالسياسات الجمركية، إلا أن انعكاسات تلك السياسات على الأسواق المالية وثقة المستثمرين تجعلها من المؤثرات غير المباشرة، خاصة في ظل ارتفاع الفائدة الذي يقلل من جاذبية الأصول المضاربة. وتبقى أنظار السوق الرقمية معلقة على مستجدات المشهد الاقتصادي الأمريكي، سواء ما يتعلق بتطورات السياسة التجارية أو بيانات التضخم والوظائف، التي من شأنها أن تحدد ملامح مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي توجهات المستثمرين في سوق العملات الرقمية.
النهار المصرية
منذ 43 دقائق
- النهار المصرية
كيف سعى الرئيس الأمريكي لكسر هيمنة مصانع الصين؟
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا جمركية بنسبة 40% على البضائع التي تُشحن بطريقة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة عبر دول أخرى، مستهدفًا بذلك الشركات الصينية التي تحاول تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية. وفق ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز»، الشركات الصينية سارعت منذ الولاية الأولى لترامب إلى إنشاء مستودعات ومصانع في جنوب شرق آسيا والمكسيك وأماكن أخرى لتجاوز الرسوم الجمركية الأمريكية عبر الشحنات غير المباشرة إلى السوق الأمريكي. لكن الرئيس الأمريكي استهدف يوم الخميس جميع الواردات الأمريكية غير المباشرة، والتي يلومها على جزء من عجز التجارة الأمريكي البالغ 1.2 تريليون دولار، ويُعرِّف الأمر التنفيذي الجديد فئة مستحدثة من الواردات تشمل البضائع التي تُشحن عبر دول أخرى بدلًا من القدوم مباشرة من بلد المنشأ، إذ ستُفرض الرسوم الجديدة البالغة 40% فوق أي رسوم أخرى كانت ستُطبق لو جاءت البضائع مباشرة من بلد الإنتاج الأصلي، وستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع. رغم أن القواعد الجديدة تغطي الشحنات غير المباشرة من أي مكان وليس الصين فقط، إلا أن الصين، بفضل بنيتها التحتية الصناعية الضخمة وطموحها التصنيعي الواسع، كانت الدولة الرئيسية في تطوير شبكة عالمية لمثل هذه الشحنات، كما توقّع خبراء التجارة سريعًا أن الصين ستكون الأكثر تأثرًا والأكثر انزعاجًا. يقول ستيفن أولسون، المفاوض التجاري الأمريكي السابق والزميل الأول بمعهدISEAS في سنغافورة: «الأحكام التجارية محاولة مقنعة لمحاصرة الصين، وستنظر الصين إليها على هذا النحو، وسيؤثر ذلك حتمًا على المناقشات التجارية مع الولايات المتحدة». يخطط الأمر التنفيذي لترامب لوضع ما يُسمى بـ«قواعد المنشأ» للشحنات غير المباشرة خلال بضعة أسابيع، كما أفاد مسؤول إداري كبير أطلع الصحفيين على الأمر. يشير براد سيتسر، المسؤول في إدارتي أوباما وبايدن والزميل الأول الحالي في مجلس العلاقات الخارجية، إلى أن وضع قواعد المنشأ يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا، قائلًا: «أهم تغيير طويل المدى من وابل التعريفات الجمركية لترامب قد يكون إنشاء قواعد منشأ تحدد المحتوى الصيني». كانت أول صفقة تجارية محددة حسب البلد توصل إليها ترامب لمعالجة إعادة الشحن مباشرة هي الاتفاق مع فيتنام في 2 يوليو، والذي تضمّن نصًا بنسبة 40% على البضائع المشحونة بشكل غير مباشر من الصين، وتبيّن أنه مخطط لاستراتيجية شاملة جديدة للحد من دور الصين في سلسلة التوريد العالمية. لكن بعد شهر، لم تؤكد فيتنام علنًا نص إعادة الشحن، وباستثناء إندونيسيا، لم تظهر التعريفات الجمركية لإعادة الشحن في إعلانات الصفقات اللاحقة مع دول أخرى في جنوب شرق آسيا، كما خفّف ترامب في الأسابيع الأخيرة أيضًا من نبرته الصارمة تجاه الصين، عاكسًا موقفًا متشددًا سابقًا حول تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
النهار المصرية
منذ 43 دقائق
- النهار المصرية
مشروع قانون أمريكي جديد يستهدف الصين عقاباً لروسيا.. ما القصة؟
قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن مجلس الشيوخ الأمريكي، قدّم مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية على الصين، بسبب دعمها لآلة الحرب الروسية، مستهدفًا بذلك أهم راعٍ لموسكو في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس الأمريكي جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفق الصحيفة، يتطلب مشروع القانون الذي قدمه السيناتوران جين شاهين الديمقراطية من نيو هامبشاير وجون كورنين الجمهوري من تكساس من إدارة ترامب استهداف «الكيانات والأفراد» الصينيين الذين ساعدوا في دعم صناعة الدفاع الروسية، على الرغم من الخسائر الهائلة في ساحة المعركة والعقوبات الغربية واسعة النطاق التي فرضت منذ بداية الحرب. وقالت شاهين، كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيانٍ خصَّت فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقول: «من أجل جلب بوتين أخيرًا إلى طاولة المفاوضات وإنهاء هذه الحرب، يتعين على الولايات المتحدة محاسبة الشركات الصينية والرؤساء التنفيذيين والبنوك على هذا النشاط». وتشير «واشنطن بوست» إلى أن مشروع القانون يمثل جزءًا من جهود مؤيدي أوكرانيا في الكونجرس، سعيًا لاستغلال ابتعاد الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا عن موسكو، بعدما رفض الزعيم الروسي جهوده للتوسط في اتفاق سلام، وزاد إحباط ترامب من بوتين، وحدد الثلاثاء الماضي، مهلة عشرة أيام للكرملين لوقف القتال، محذرًا من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة قاسية. وصرح ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه وجه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بإرسال غواصتين نوويتين إلى المناطق المناسبة، وكان منشوره على موقع «تروث سوشيال» موجهًا إلى دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الذي سخر من إنذار ترامب. قال البيت الأبيض في بيان: «يمنح الدستور الرئيس سلطة إدارة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية، ويجب أن توفر أي حزمة عقوبات مرونة كاملة للرئيس لمواصلة سياسته الخارجية المنشودة». أثناء مغازلته بوتين في وقت سابق من هذا العام، اشتكى ترامب علنًا من نظيرهما الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمًا حكومة كييف بإدامة الحرب، فيما وفَّر تغيير نبرة الرئيس غطاءً لصقور الدفاع الجمهوريين -مثل كورنين- للضغط بقوة أكبر ضد روسيا، وقال «كورنين»، في بيان منفصل: «من خلال فرض عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين الذين يدعمون عدوان بوتين، فإن هذا التشريع من شأنه أن يوجه ضربة قوية للجهات الفاعلة السيئة في بكين وموسكو على حد سواء، ويقربنا خطوة واحدة من هدف الرئيس ترامب المتمثل في إنهاء الحرب في أوكرانيا». وحسب واشنطن بوست، كانت الصين من أبرز الداعمين لروسيا في الصراع، عقب قمة بين زعيمي البلدين، اللذين وعدا بشراكة "بلا حدود" قبل بدء الحرب في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات. وقدمت الشركات الصينية ما يقدر بنحو 70% من المعدات التي احتاجتها روسيا لإعادة ملء مخزونها من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة وغيرها من الذخائر طوال الحرب، وفقًا لمسؤول ديمقراطي في الكونجرس. قال المسؤول إن الصين تجنبت إرسال دعم فتاك مباشر، ويعود ذلك جزئيًا إلى قلقها من أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات مالية على بكين، لكن مع ذلك، فرضت المفوضية الأوروبية في يوليو أولى عقوباتها على شركات صينية «لتوريدها سلعًا تستخدم في ساحة المعركة».
