رابطة أمهات المختطفين تطالب بالإفراج عن المختطفين في اليمن
حسب رابطة أمهات المختطفين، فأن عدد المختطفين بلغ 1043، وقد يكون عدد الحالات الفعلي أكبر بكثير بسبب تعذر الوصول إلى أسر الضحايا، في حين تتعالى الأصوات من أجل تحريك ملف المختطفين والإفراج عنهم.
تعالت أصوات أهالي المختطفين والمخفيين قسراً، المطالبين بتحريك ملف المختطفين والإفراج عنهم، والالتفات إلى وضعهم الإنساني الصعب، وذلك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، أمس الثلاثاء الخامس من آب/أغسطس.
الوقفة التي شهدت مشاركة أمهات وزوجات المختطفين والمخفيين، حمّلت جميع الأطراف في اليمن مسؤولية حياة وسلامة المختطفين والمخفيين، وقد بلغ عدد المختطفين الذين تم توثيقهم لدى رابطة أمهات المختطفين أكثر من 1000 مختطف لدى كافة الأطراف، وعلى رأسهم الحوثيين، بينما العدد الحقيقي يُقدّر بأضعاف هذا الرقم، لعدم رصدهم أو الإبلاغ عنهم.
وبحسب رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، فإن عدد المختطفين الذين عملت الرابطة على توثيقهم بلغ (1043)، مشيرةً إلى أن هؤلاء هم من تمكنت الرابطة من الوصول إلى أهاليهم والتحقق من أوضاعهم، وقد يكون عدد الحالات الفعلي أكبر بكثير بسبب تعذر الوصول إلى أسر الضحايا، وعدم التمكن من التوثيق.
وخلال الوقفة، أكدت الرابطة أن ملف المختطفين والمخفيين قسراً يُعد أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وإهمالاً، رغم فداحة المعاناة التي يعيشها المختطفون وذويهم منذ سنوات، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذا الملف، والضغط الجاد من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.
وأكد البيان، الذي ألقته أمهات المختطفين في الوقفة، تلقي الرابطة بلاغات متعددة ومستمرة من المختطفين وذويهم بشأن تدهور حالتهم الصحية داخل السجون، ففي السجن المركزي بصنعاء، يُعاني عدد من المختطفين من حالات إسهال شديد يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا، دون أن تُقدَّم لهم أي رعاية صحية، كما يشكو المختطفون في معتقل الأمن المركزي من ظروف صحية صعبة مشابهة، دون تدخل طبي أو اهتمام.
وعلى هامش الوقفة، أوضحت رئيسة الرابطة أمة السلام الحاج، أن الرابطة تدشّن حملة "أنقذوا المختطفين"، للمطالبة بتحريك الملف، مشيرةً إلى أن الفترة قد طالت على المختطفين داخل السجون، وأن معظمهم طالت فترة اختطافهم إلى ما يزيد على عشر سنوات.
وأضافت "اليوم، بعد أكثر من عشر سنوات، لا يزال الكثير من أبنائنا المختطفين يقبعون داخل السجون، وفي وقفتنا لهذا اليوم نطالب الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي بالوقوف معنا وإلى جانبنا في هذا الملف الإنساني، ولا نريد أن يتحول هذا الملف إلى ملف سياسي".
ولفتت إلى أن "إذا كانت هناك أي تهم موجهة لهؤلاء المختطفين، فالمدة التي قضوها في السجون كافية، ويجب أن تكون هناك محاكمة عادلة ومنصفة ومعاملة إنسانية، لكن للأسف، ما يحدث في السجون شيء مروّع. إن زيادة حالات الاختطاف عرقلت عملنا، وأيضاً خوف الأهالي من التبليغ حال دون قدرتنا على الرصد والتوثيق".
من جانبها قالت هيفاء علي زوجة أحد المختطفين "زوجي مختطف منذ عشر سنوات، ودائماً ما نخرج أنا وبقية النساء في وقفات احتجاجية، نناشد الحكومة للوقوف إلى جانبنا، والبحث عن أهلنا، والضغط للإفراج عنهم"، مضيفةً "نأمل أن يتم تحريك هذا الملف والإفراج عن ذوينا، لقد تعبت وتحملت الكثير والكثير، أنا وغيري، وقد ناشدنا كل الجهات والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، لكن للأسف دون فائدة".
الجدير بالذكر أن آخر جولة مشاورات بخصوص ملف الأسرى والمختطفين كانت في تموز/يوليو 2024 بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة، حيث اتهم الوفد الحكومي حينها وفد الحوثيين بإفشال أي عملية تبادل.
وقد اشترطت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نجاح أي مفاوضات أو تقدم في ملف الأسرى والمختطفين إلا بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، المعتقل في سجون الحوثيين منذ عام 2015، في حين يرفض الحوثيون الكشف عن مصيره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 13 ساعات
- اليمن الآن
توضيح قانوني هام حول وقف رواتب بالدولار لنخبة كبار المسؤولين باليمن
كتب الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية في اليمن ماجد الداعري توضيحا قانونيا عاما حول وقف رواتب تحية لكبار المسؤولين بالدولار . مراقبون برس ينشر نص المقال في الاتي: اعتماد رواتب بالدولار لنخبة من كبار المسؤولين وبغض الوزراء ومدراء عموم أغلبهم مقيمين بالخارج، كان وفق توجيهات مخالفة لقانون المرتبات والأجور من قبل أحمد بن دغر أثناء رئاسته للحكومة، وعلى كشف اكسل، يعرف بكشف ايمن باجنيد وهو وكيل لوزارة المالية كان يدير مكتب للمالية مستقل عن الحكومة بالسعودية، ويصرف تلك المرتبات من عوائد النفط بالبنك الاهلي السعودي أوالمساعدات والمنح الخارجية أحيانا، ويمررها بعيدا عن البنك المركزي وخارج نظام الدولة وهيكل الأجور، وكأنه وزارة مالية مصغرة مستقلة بالرياض. ولذلك كانت تلك المخالفة الصادمة أحد أسباب ديباجة قرار الرئيس عبدربه منصور هادي القاضي بإقالة بن دغر واحالته للتحقيق. وبالتالي فإن قرار إيقاف تلك المرتبات والصرفيات والاعاشات الغير القانونية أساسا، لا يحتاج لاصدار أي قرار حكومي لايقافها ولا حتى نشر إعلامي للتوجيهات التصحيحية التي قضت بإيقافها وإغلاق مكتبي الخارجية والمالية بالرياض بشكل نهائي، حيث كانت تصرف عبر مكتب المالية هناك. وضمن مهامه. لأن صدور قرار حكومي يقضي بوقف إجراء غير قانوني يعد نوع من العبث القانوني، ويصنف بمثابة اعتراف بشرعيتها..وبالتالي يحتاج ايقافها الى موافقة البرلمان وإجراءات حكومية روتينية طويلة يفهمها أهل القانون والثقافة البرلمانية. ولذلك جاءت توجيهات دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك بايقاف تلك المرتبات والصرفيات الغير قانونية، ضمن الإجراءات الإصلاحية للحكومة وفي إطار مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والازدواج وتلبية مطالب وشروط المانحين والأصدقاء والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عمومآ تمهيدا لإعادة تدفق المساعدات الدولية للحكومة قريبا، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.. وبالتالي تثبيت قيمة صرف أفضل وأكثر استقرارا للعملة الوطنية. وهذا توضيح للراسخين بالقانون ومن يفهمون بروح النظام والاجراءات الحكومية المتبعة. #ماجد_الداعري
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
بن بريك يغلق وزارة مالية سرّية في الرياض
بن بريك يغلق وزارة مالية سرّية في الرياض وكالة المخا الإخبارية كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، مساء الجمعة، عن تفاصيل صادمة بشأن اعتماد رواتب بالدولار الأميركي منذ سنوات، لعدد من كبار المسؤولين والوزراء ومديري العموم، معظمهم مقيمون في الخارج، دون أي سند قانوني، وبآلية خارجة تمامًا عن منظومة الدولة الرسمية. وبحسب التوضيح الذي نشره الداعري على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، فقد تم صرف تلك الرواتب استنادًا إلى توجيهات مخالفة لقانون المرتبات والأجور أصدرها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيد بن دغر، وكانت تتم عبر ما يُعرف بـ"كشف أيمن باجنيد"، وهو وكيل وزارة المالية الذي أنشأ مكتبًا مستقلًا للمالية بالرياض عمل كـ"وزارة مالية مصغّرة" تدير الأموال خارج البنك المركزي اليمني. وكشف الداعري أن تلك الصرفيات كانت تُموّل من عوائد النفط اليمني المودعة في البنك الأهلي السعودي، أو من المساعدات والمنح الدولية، وتُصرف بعيدًا عن القنوات الرسمية اليمنية، دون المرور بالبنك المركزي، أو إدراجها ضمن الهيكل العام للأجور، في مخالفة جسيمة للأنظمة المالية والإدارية. وأضاف أن هذه التجاوزات الخطيرة كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق، ضمن ديباجة القرار الجمهوري آنذاك، بعد تصاعد التقارير الداخلية والدولية حول فساد غير مسبوق في آلية إدارة المال العام. وأوضح الداعري أن قرار إيقاف تلك الرواتب والصرفيات غير القانونية لا يحتاج إلى "قرار حكومي رسمي"، لأن إصدار قرار بوقف مخالفة يُعد من الناحية القانونية اعترافًا بشرعيتها السابقة، وهو ما يفتح الباب لتعقيدات روتينية وتشريعية قد تعرقل الإصلاح، وتمنح الفاسدين ذريعة للمطالبة باستمرار الامتيازات. وفي هذا السياق، جاءت توجيهات رئيس الوزراء الحالي سالم بن بريك بإيقاف الصرفيات وإغلاق مكاتب وزارة المالية والخارجية في الرياض، كجزء من برنامج إصلاحي واسع تنفذه الحكومة بدعم من المانحين والأمم المتحدة، بهدف: تجفيف منابع الفساد المالي والإداري وقف الازدواج الوظيفي والمالي استعادة الانضباط المؤسسي للدولة تهيئة البيئة لإعادة تدفق المساعدات الدولية وتثبيت استقرار العملة اليمنية الشارع اليمني ومراقبون اقتصاديون تساءلوا عن دور البرلمان والأجهزة الرقابية في هذه الفضيحة المدوية، خاصة أن الأموال التي صُرفت كانت من أموال الشعب، وتم تمريرها عبر جهات خارجية في السعودية، بعيدًا عن أي شفافية أو رقابة حكومية.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- اليمن الآن
بن بريك يضرب وزارة مالية سرّية بالرياض.. والداعري يكشف تفاصيل رواتب بالدولار خارج القانون
اخبار وتقارير بن بريك يضرب وزارة مالية سرّية بالرياض.. والداعري يكشف تفاصيل رواتب بالدولار خارج القانون الجمعة - 08 أغسطس 2025 - 10:20 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، مساء الجمعة، عن تفاصيل صادمة بشأن اعتماد رواتب بالدولار الأميركي منذ سنوات، لعدد من كبار المسؤولين والوزراء ومديري العموم، معظمهم مقيمون في الخارج، دون أي سند قانوني، وبآلية خارجة تمامًا عن منظومة الدولة الرسمية. وبحسب التوضيح الذي نشره الداعري على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، فقد تم صرف تلك الرواتب استنادًا إلى توجيهات مخالفة لقانون المرتبات والأجور أصدرها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيد بن دغر، وكانت تتم عبر ما يُعرف بـ"كشف أيمن باجنيد"، وهو وكيل وزارة المالية الذي أنشأ مكتبًا مستقلًا للمالية بالرياض عمل كـ"وزارة مالية مصغّرة" تدير الأموال خارج البنك المركزي اليمني. وكشف الداعري أن تلك الصرفيات كانت تُموّل من عوائد النفط اليمني المودعة في البنك الأهلي السعودي، أو من المساعدات والمنح الدولية، وتُصرف بعيدًا عن القنوات الرسمية اليمنية، دون المرور بالبنك المركزي، أو إدراجها ضمن الهيكل العام للأجور، في مخالفة جسيمة للأنظمة المالية والإدارية. وأضاف أن هذه التجاوزات الخطيرة كانت من الأسباب الأساسية التي دفعت الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق، ضمن ديباجة القرار الجمهوري آنذاك، بعد تصاعد التقارير الداخلية والدولية حول فساد غير مسبوق في آلية إدارة المال العام. وأوضح الداعري أن قرار إيقاف تلك الرواتب والصرفيات غير القانونية لا يحتاج إلى "قرار حكومي رسمي"، لأن إصدار قرار بوقف مخالفة يُعد من الناحية القانونية اعترافًا بشرعيتها السابقة، وهو ما يفتح الباب لتعقيدات روتينية وتشريعية قد تعرقل الإصلاح، وتمنح الفاسدين ذريعة للمطالبة باستمرار الامتيازات. وفي هذا السياق، جاءت توجيهات رئيس الوزراء الحالي سالم بن بريك بإيقاف الصرفيات وإغلاق مكاتب وزارة المالية والخارجية في الرياض، كجزء من برنامج إصلاحي واسع تنفذه الحكومة بدعم من المانحين والأمم المتحدة، بهدف: تجفيف منابع الفساد المالي والإداري وقف الازدواج الوظيفي والمالي استعادة الانضباط المؤسسي للدولة تهيئة البيئة لإعادة تدفق المساعدات الدولية وتثبيت استقرار العملة اليمنية الشارع اليمني ومراقبون اقتصاديون تساءلوا عن دور البرلمان والأجهزة الرقابية في هذه الفضيحة المدوية، خاصة أن الأموال التي صُرفت كانت من أموال الشعب، وتم تمريرها عبر جهات خارجية في السعودية، بعيدًا عن أي شفافية أو رقابة حكومية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير انهيار الصرف في صنعاء لأول مرة وشحة بالنقد الأجنبي.. وعدن ترد بمفاجآت اقتصا. اخبار وتقارير مفاجأة من العيار الثقيل.. قرار لرئيس الوزراء يصدم المسؤولين الحكوميين بشأن . اخبار وتقارير انباء عن توجيهات حكومية تستهدف الوزراء والمسؤولين المقيمين في الخارج. اخبار وتقارير الحوثي يقتحم ويصادر كامل أموال حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء في ذكرى تأ.
