إيطاليا تواجه خسائر بمليارات الدولارات في الزراعة جراء الرسوم الأمريكية
وأضافت أن «انخفاض الاستهلاك سيترجم حتما إلى نقص في مبيعات الشركات الإيطالية التي ستضطر إلى البحث عن أسواق جديدة»، مسلطة الضوء على «خطر المنتجات المقلدة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم لأغذية يزعم خطأ أنها صنعت في إيطاليا».وبحسب توقعات «كولديريتي»، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أسعار بعض المنتجات الإيطالية الشهيرة مثل الجبن والنبيذ والطماطم المصنّعة والمعجنات المحشوة والمربى.
وقال رئيس الجمعية إيتوري برانديني في بيان إن «فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المنتجات الزراعية الغذائية الأوروبية - وبالتالي الإيطالية - سيكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الحقيقي، للشركات الزراعية... ولكن أيضا للمستهلكين الأميركيين الذين سيُحرمون من المنتجات الأصلية أو سيُجبرون على دفع أثمان أعلى بكثير». وأضاف أن دخول الرسوم حيز التنفيذ سيكون بمثابة «فشل تام لسياسة (رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا) فون دير لايين». من جهته، انتقد الاتحاد الأوروبي الذي يقود المفاوضات مع الولايات المتحدة نيابة عن دوله الأعضاء الـ27، إعلان ترمب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يزال يرغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ 30 دقائق
- كواليس اليوم
في ظل الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وباريس.. فرنسا تقطع المساعدات على العصابة
بدر سنوسي سقطت ورقة أخرى من أوراق تعنت عصابة بلاد العالم الآخر، وهي ورقة المساعدات التنموية التي ظلت تستفيد منها العصابة منذ إعلان الاستقلال عن ماما فرنسا، الخبر اليقين جاء على لسان ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، الذي قطع الشك باليقين عندما اعترف في برنامج بث على القناة البرلمانية العمومية الفرنسية 'آل سي بي' بقطع المساعدات رسميا على بلاد العالم الاخر. وقال بالحرف ' لم يعد لدينا أي أنشطة في الجزائر، لا نقدم تمويلا، ما عدا مساعدات تتعلق فقط بالمنح الدراسية المقدّمة للطلاب الجزائريين في فرنسا '… وتحدث المسؤول الفرنسي عن بضع عشرات الآلاف من اليوروهات المخصصة الان لمنح الطلبة، ولفت ريمي ريو في سياق كلامه، عكس تعاملنا مع المملكة المغربية الذي اعتبره – يقول – شريكا قويا لباريس على هذا الصعيد، ونعمل معه بشكل قوي … الجدل الذي فجرته تصريحات ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، صدرت أيضا عن أكثر من مسؤول فرنسي بشأن المساعدات المقدمة للدولة الجزائرية في إطار التعاون الثنائي، ومنها على سبيل المثال ما صرحت به النائبة الأوروبية، سارة خنافو، المنتخبة عن 'حزب الاسترداد' اليميني المتطرف بقيادة إيريك زمور، التي تساءلت عن مصير الأموال التي تقدمها فرنسا، والتي تقدر بحوالي 800 مليون يورو سنويا للجزائر، في صورة مساعدات!! هذا وحاولت العصابة التخفيف من صدمة توقيف المساعدات الفرنسية حيث حاولت ابواقها المأجورة ومنها موقع ' الشرور' الذي تحدث في مقال نشر مساء الاثنين 14 يوليوز، جاء فيه انه ' علاقة بهذا الملف، فإن المساعدات التي تحدث عنها الفرنسيون، كانت موجهة حصرا لبعض المدارس الجزائرية الخاصة…' كما دخلت أيضا وكالة الأنباء الجزائرية – الناطق الرسمي عن العصابة – على الخط أيضا مكذبة وجود مساعدات فرنسية للجزائر، واتهمت اليمين المتطرف الفرنسي بالوقوف وراء هذه الأخبار الزائفة – حسب زعمها – للتذكير فقط، فاذا كانت مخابرات العصابة قد عملت على التقليل من حجم واهمية مساعدات ماما فرنسا، بما فيهم تصريح كبير كهنتهم ' كذبون' الذي خاطب الفرنسيين في تصريح صحفي من دون أن يسميهم: قائلا بالحرف '.. هناك من يقول نحن نعطيهم مساعدات وأموالا، الجزائر لا تحتاج إلا الله عز وجل وأولادها فقط، أصدقاؤنا نضمهم ونحبهم، ومن أراد معاداتنا فذاك شأنه'. ومع ذلك، فالسفارة الفرنسية في الجزائر، جاءت بالخبر اليقين، ونشرت تقريرا مفصلا – لا يدعو الى أدني شك – يكشف عن حقيقة المساعدات التنموية التي تخصصها فرنسا للجزائر، ويبرز التقرير الدور الحيوي لهذه المساعدات في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة في الدول النامية، من خلال ضمان وصول المواطنين إلى الموارد الأساسية مثل الماء والطاقة، بالإضافة إلى الخدمات الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والسكن اللائق. وأشار التقرير إلى أن المساعدات العمومية للتنمية تعد جزءا من الجهود الواسعة التي تبذلها فرنسا، التي تصنف كأحد أكبر ممولي المساعدات التنموية عالميا، إذ خصصت عام 2022 ما يقارب 15.3 مليار يورو لهذا الغرض. وفي سياق دعم الجزائر، تم توزيع المبلغ الإجمالي البالغ 132 مليون يورو على أربع مؤسسات رسمية، حيث تلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث 121 مليون يورو، وذلك لتغطية منح دراسية تقدم للطلبة الجزائريين في فرنسا.، كما حصلت – يضيف التقرير – وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الجزائرية على 8.5 مليون يورو لإدارة المنح العلمية وبرامج التعاون الثقافي والعلمي بالتعاون مع السفارة والمعهد الفرنسي في الجزائر، قف.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
أخنوش يهاجم حكومة البيجيدي: ورثنا ميثاق استثمار جامد منذ 20 سنة.. وأنقذنا الاقتصاد من الشلل
في جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الثانية للبرلمان، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش تسليط الضوء على ما وصفه بـ"الإرث الثقيل" الذي وجدته حكومته مباشرة بعد تنصيبها، مؤكدا أن المرحلة التي سبقت تولي الحكومة الحالية لمهامها اتسمت بصعوبات بنيوية وأزمات خانقة، كانت نتيجة تراكمات سنوات من التدبير، زادتها جائحة كوفيد-19 تعقيداً، ما جعل الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد على حافة الانهيار. أخنوش، الذي كان يرد على سؤال محوري حول الحصيلة الاقتصادية والمالية للحكومة وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، استعرض بلغة الأرقام ملامح المرحلة التي تسلمت فيها حكومته زمام المسؤولية، حيث انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقد أكثر من 432 ألف منصب شغل في نفس السنة، في وقت وصل فيه عجز الميزانية إلى 7,1%، وارتفع معدل المديونية إلى ما يفوق 72% من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات دفعت المغرب إلى تفعيل خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الجائحة، حسب تعبيره. وفي إشارة ضمنية إلى الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، انتقد أخنوش تأخر الإصلاحات الكبرى، معتبرا أن ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه لأزيد من عقدين، ولم يتم خلال عشر سنوات (من 2012 إلى يوليوز 2021) سوى المصادقة على 386 مشروعاً استثمارياً، أي بمعدل 39 مشروعاً فقط في السنة، وهو رقم وصفه بأنه غير كاف لتحفيز النمو وخلق فرص الشغل. كما توقف عند الصعوبات المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف، والتي أدت إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وخسارة أزيد من 417 ألف منصب شغل في عامي 2022 و2023 فقط. وأكد رئيس الحكومة أن الوضع الاجتماعي لم يكن أفضل حالاً، في ظل جمود الحوار الاجتماعي لسنوات، وارتفاع معدل التضخم بشكل مقلق، حيث بلغ متوسطه 6,6% سنة 2022، و6,1% سنة 2023، مع تسجيل ذروة بلغت 10,1% في فبراير من العام الماضي، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، شدد أخنوش على أن حكومته واجهت هذه التحديات بإجراءات هيكلية واستباقية لتخفيف العبء عن المغاربة. وبلغة الأرقام مجدداً، أوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، إلى جانب إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يرتكز على منح تحفيزية موجهة نحو القطاعات الواعدة، كصناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. كما تم تخصيص 18 مليار درهم لتسريع إنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، في ظل ندرة المياه وارتفاع حدة الجفاف. وفي ما يخص التشغيل، كشف أخنوش عن خارطة طريق تروم تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، بدعم مالي بلغ 14 مليار درهم في قانون مالية 2025، بالإضافة إلى برامج دعم الفلاحة والنقل، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية. وأكد في السياق ذاته أن حكومته رصدت إمكانات مالية ضخمة لإنعاش القطاعات الحيوية وتعزيز ثقة المستثمرين، معتبرا أن عودة المغرب إلى تصنيف "investment grade" لدى وكالات التصنيف الائتماني باتت أقرب من أي وقت مضى. وردا على الانتقادات التي وجهت للحكومة بخصوص التأخر في إنزال الإصلاحات الاجتماعية، شدد أخنوش على أن تعميم الحماية الاجتماعية شكل أحد الأوراش الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن نسبة التغطية الصحية الأساسية ارتفعت من 42.2% قبل بداية الولاية إلى 88% حالياً، ليشمل النظام أزيد من 32 مليون مغربي، من بينهم أكثر من 4 ملايين أسرة لا تتحمل أية مساهمة مالية، وتستفيد من مجانية العلاج في المستشفيات العمومية وبنفس سلة العلاجات المقدمة في القطاع الخاص. وقد بلغت كلفة تمويل هذا الورش 32 مليار درهم سنة 2024، مع توقع أن تصل إلى 41 مليار درهم سنة 2026، حسب ما أكده رئيس الحكومة. وفي إطار تعزيز العدالة الاجتماعية، كشف رئيس الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر استفاد منه إلى حدود نهاية أبريل 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، تضم 12 مليون مواطن، من ضمنهم 5,5 ملايين طفل، ومليون شخص مسن، و420 ألف أرملة، بينها 340 ألف أرملة لم تكن تستفيد من أي دعم سابقاً. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الإعانات 34 مليار درهم منذ انطلاق البرنامج، وهو ما اعتبره أخنوش ترجمة فعلية لالتزام الحكومة بتحقيق الإنصاف الاجتماعي. أما على مستوى البنية الاقتصادية، فقد أشار أخنوش إلى إطلاق خارطة طريق طموحة لرقمنة الاقتصاد وتعزيز قدرات المقاولات الوطنية، فضلاً عن خطة سياحية تستهدف جذب 17,5 مليون سائح وإحداث 200 ألف منصب شغل إضافي، مؤكداً أن الحكومة تراهن على تنمية قطاعات استراتيجية جديدة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، ضمن رؤية تروم الانتقال الطاقي وضمان الاستدامة. وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات، رغم الإكراهات والظرفية الصعبة، يُعد خطوة على طريق مشروع تنموي متكامل يقوده جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن حكومته ماضية في تنفيذ الإصلاحات البنيوية الكبرى، ومصممة على إرساء اقتصاد حديث يجمع بين الفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.
طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
ميناء طنجة المتوسط يعلن عن استثمار ضخم بقيمة 5 مليارات درهم لتوسعة محطة الشاحنات
أعلن ميناء طنجة المتوسط عن إطلاق مشروع توسعة جديد لمحطة الشاحنات، باستثمار يفوق 5 مليارات درهم (ما يعادل 500 مليون دولار)، بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في صادرات المملكة، خاصة نحو السوق الأوروبية. وفي تصريح صحفي، أكد المدير العام للميناء، المهدي التازي الإدريسي، أن المشروع يهدف إلى رفع عدد الشاحنات المعالجة سنويًا إلى مليون شاحنة، مقابل 516 ألف شاحنة فقط في سنة 2024. ويتم تمويل هذا المشروع الطموح من خلال قروض دولية من مؤسسات كبرى مثل JPMorgan ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب موارد ذاتية. وتعزز هذه الخطوة مكانة ميناء طنجة المتوسط، المصنف الأول إفريقيًا ومتوسطيًا، والسابع عشر عالميًا في معالجة الحاويات، حيث بلغ عدد الحاويات المعالجة خلال سنة 2024 حوالي 10 ملايين حاوية. ويمثل المشروع امتدادًا للاستراتيجية التنموية للميناء، الذي أصبح مركزًا لوجستيًا وصناعيًا محوريًا في المنطقة، بدعم من استثمارات إجمالية تجاوزت 130 مليار درهم إلى حدود نهاية سنة 2024، ويحتضن ضمن منشآته أكبر مصنع لمجموعة رونو في المنطقة.
