سام آلتمان يُحذر من أزمة احتيال مصرفي وشيكة بسبب الذكاء الاصطناعي
وقال "ألتمان" خلال مؤتمر نظمه الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، في واشنطن: "ما يُرعبني حقاً هو أن بعض المؤسسات المالية لا تزال تعتمد بصمة الصوت كوسيلة للتحقق، هذا أمر جنوني، الذكاء الاصطناعي قضى تماماً على تلك التقنية".
وكان استخدام بصمة الصوت وسيلة تحقُّق شائعة في المصارف منذ أكثر من عقد، خاصة مع العملاء الأثرياء، حيث يُطلب من العميل تكرار عبارة معينة للوصول إلى حسابه.
لكن "ألتمان" أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على توليد أصوات - ولاحقاً صور - يصعب تمييزها عن الواقع، مما يتطلب تطوير وسائل تحقُّق جديدة.
وخلال النقاش، علّقت "ميشيل بومان"، نائبة رئيس الفيدرالي لشؤون الرقابة، قائلة إن هذا قد يكون مجالاً للتعاون المشترك مستقبلاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"ميتا" تصطدم مع "أبل" و"غوغل" حول تشريعات التحقق من العمر في أميركا
تتنافس كبرى شركات التكنولوجيا حول من يتحمل مسؤولية سلامة الأطفال على الإنترنت، مع غرامات بمليارات الدولارات على المحك، حيث تُقرّ الولايات المختلفة في أميركا بسرعة قوانين متضاربة تُلزم الشركات ب التحقق من أعمار المستخدمين. وقد وضع هذا الصراع شركة ميتا ومطوري تطبيقات آخرين في مواجهة مع شركتي "أبل" و"غوغل"، مالكتي أكبر متجرين للتطبيقات في العالم. وتتنقل جماعات الضغط من كلا الجانبين من ولاية لأخرى، سعيًا لتخفيف أو إعادة توجيه التشريعات للحد من المخاطر التي تهدد مصالح عملائها، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business". وهذا العام وحده، أقرّت ثلاث ولايات على الأقل -هي يوتا وتكساس ولويزيانا- تشريعات تُلزم شركات التكنولوجيا بالتحقق من أعمار المستخدمين، والحصول على موافقة الوالدين لأي شخص دون سن 18 عامًا، وضمان حماية القاصرين من التجارب الرقمية التي قد تكون ضارة. والآن، تتدفق جماعات الضغط من الشركات الثلاث إلى ولايتي ساوث كارولينا وأوهايو، وهما الولايتان التاليتان المتوقع أن تدرسا تشريعات مماثيلة. واكتسب النقاش بعدًا جديدًا من الأهمية بعد أن قضت المحكمة العليا هذا الصيف بأن قوانين التحقق من السن دستورية في بعض الحالات. وقدمت مجموعة تكنولوجية يوم الأربعاء التماسًا إلى المحكمة العليا لعرقلة قانون التحقق من السن على مواقع التواصل الاجتماعي في ولاية ميسيسيبي، مما يُمهّد الطريق لقرار بالغ الأهمية في الأسابيع القليلة المقبلة. لعبة اللوم يقول المدافعون عن حقوق الطفل إن تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمار مستخدميها أمرٌ أساسي لخلق تجربة إنترنت أكثر أمانًا للقاصرين. وزعم الآباء والمدافعون عن هذا الأمر أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الأطفال في فضاءات رقمية غير آمنة ومضرة، مما يُعرّض الشباب لمحتوى ضارّ يتعلق بإيذاء النفس، واضطرابات الأكل، وتعاطي المخدرات، وغيرها. ويجادل مؤيدو "ميتا" بأن متاجر التطبيقات هي التي تتحمل مسؤولية التحقق مما إذا كان القاصرون يصلون إلى محتوى غير مناسب. في المقابل، تُجادل "أبل" و"غوغل" بأن قوانين التحقق من السن تنتهك خصوصية الأطفال، وتؤكدان أن التطبيقات الفردية في وضع أفضل لإجراء عمليات التحقق من السن. تضع القوانين الثلاثة الجديدة في الثلاث ولايات المسؤولية على عاتق متاجر التطبيقات، مما يشير إلى أن حجج "ميتا" تكتسب زخمًا. ومارست الشركة ضغوطًا لدعم قوانين ولايتي يوتا ولويزيانا التي تُحمّل "أبل" و"غوغل" مسؤولية تتبع أعمار مستخدميهما. وقد طُرحت مقترحات مماثلة مدعومة من "ميتا" في 20 ولاية. ومن شأن التشريع الفيدرالي الذي اقترحه السيناتور الجمهوري مايك لي من ولاية يوتا أن يُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. ومع ذلك، فإن سجل ميتا في حملاتها على مستوى الولايات متباين. فقد أقرّت ثماني ولايات على الأقل قوانين منذ عام 2024 تُلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين وحماية القاصرين على الإنترنت. وقد حشدت "أبل" و"غوغل" العشرات من جماعات الضغط في تلك الولايات للدفع بأن "ميتا" تتهرب من مسؤولية حماية الأطفال. وقالت دانييل كوهين، المتحدثة باسم "غوغل": "نرى أن التشريع الذي تدفع به ميتا هو محاولة للتنصل من مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة الأطفال"، مضيفة: "هذه المقترحات تُشكل مخاطر جديدة على خصوصية القاصرين، دون معالجة فعليًا للأضرار التي تدفع المشرّعين للتحرك". وردّت المتحدثة باسم شركة ميتا، راشيل هولاند، قائلةً إن الشركة تدعم النهج الذي يفضله الآباء الراغبون في حماية أطفالهم على الإنترنت. وقالت هولاند: "الآباء يريدون مكانًا مركزيًا واحدًا للإشراف على حياة أبنائهم المراهقين على الإنترنت و80% من الآباء والمشرعين الأميركيين من الحزبين في 20 ولاية والحكومة الفيدرالية يتفقون على أن متاجر التطبيقات هي الأفضل لتوفير ذلك". ومع استمرار تبلور القوانين واللوائح التنظيمية، اتخذت كل شركة خطوات طوعية لحماية الأطفال على الإنترنت. وطبّقت "ميتا" إجراءات حماية جديدة لتقييد وصول المراهقين إلى المحتوى "الحساس"، مثل المنشورات المتعلقة بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل. وأنشأت شركة أبل حسابات للأطفال تمنح الآباء مزيدًا من التحكم في نشاط أطفالهم على الإنترنت. وقال بيتر أجيميان، المتحدث باسم "أبل"، إن الشركة "ستطلق قريبًا ميزتنا الجديدة للتحقق من العمر التي تُمكّن الآباء من مشاركة الفئة العمرية لطفلهم مع التطبيقات دون الكشف عن معلومات حساسة". حملات متنافسة تساعد "ميتا" في تمويل تحالف الطفولة الرقمية (Digital Childhood Alliance)، وهو ائتلاف من الجماعات المحافظة التي تقود جهودًا لإقرار التحقق من العمر في متاجر التطبيقات، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على عملية التمويل. وقالت كايسي ستيفانسكي، المديرة التنفيذية للتحالف، إنه يضم أكثر من 100 منظمة ومدافع عن سلامة الأطفال، ممن يضغطون من أجل تشريعات أكثر صرامة تُحمّل متاجر التطبيقات مسؤولية ما يحدث. وأضافت ستيفانسكي أن التحالف اجتمع مع شركة غوغل "عدة مرات" في الأشهر الأخيرة لمشاركة مخاوفهه بشأن متجر التطبيقات التابع للشركة. وتُطلق رابطة التطبيقات (App Association)، وهي مجموعة مدعومة من "أبل"، إعلانات في تكساس وألاباما ولويزيانا وأوهايو، زاعمة أن مشروعات قوانين التحقق من السن في متاجر التطبيقات مدعومة من مواقع وشركات المحتوى الفاضح، وهو ما نفته جماعة ضغط رئيسية. وقال جاك فليمنغ، المتحدث باسم رابطة التطبيقات: "هذا النهج المُوحد يُبنى لحل المشكلات لدى منصات التواصل الاجتماعي في أنظمتها فيما يجعل أعضاءنا، شركات التكنولوجيا الصغيرة ومطوري التطبيقات، ضرر جانبي".
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
كوريا الجنوبية تعد حزمة تجارية قبل انتهاء تعليق الرسوم الأمريكية
قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن سول ستعد مع الولايات المتحدة حزمة تجارية مقبولة للطرفين قبل الاجتماعات المقررة على مستوى الوزراء بعد أيام وقبل انقضاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس آب. وأضاف المكتب في بيان أن الحزمة ستشمل التعاون في مجال بناء السفن، وهو قطاع يحظى باهتمام كبير من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الذي ناقش الأمر مع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان أمس الجمعة. وسيعقد وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشول ووزير الخارجية جو هيون اجتماعات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو على الترتيب بعد أيام.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تمرد وانقسام نادران يهددان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
بعد أكثر من ثلاثة عقود، قد يشهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 29 - 30 يوليو (تموز) انقساماً نادراً داخل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يضع رئيس البنك المركزي، جيروم باول، تحت ضغط متزايد من داخل وخارج المؤسسة. باول ينظر إلى وثيقة قدمها ترمب حول أرقام تكلفة تجديد مبنى البنك المركزي (أ.ب) يُعدّ الانقسام داخل المجلس أمراً نادر الحدوث، فمنذ عام 1993 لم يُسجّل اعتراضان من محافظَين في الاجتماع نفسه. هذه المرة، أعرب كل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ونائبة رئيس مجلس الإشراف ميشيل بومان، وكلاهما معين من الرئيس دونالد ترمب، علناً عن دعمهما لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. إذا قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند النطاق المستهدف من 4.25 إلى 4.5 في المائة، كما هو متوقع على نطاق واسع، وصوّت والر وبومان لصالح التخفيض، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عهد آلان غرينسبان في ديسمبر (كانون الأول) 1993 التي يخرق فيها محافظان من المجلس صفوف الأغلبية في الاجتماع نفسه، وفق صحيفة «ذو بارونز» المملوكة من شركة «داو جونز وشركاه». محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يتحدث خلال مؤتمر مركز المقاصة بنيويورك (رويترز) قد يكون هذا الاعتراض المزدوج تعبيراً عن الإحباط من الجناح «الحمائمي» داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لكنه قد يشير أيضاً إلى بداية تحول في مركز ثقل اللجنة، مما يرفع من مستوى التحدي قبيل اجتماع اللجنة التالي في 16 - 17 سبتمبر (أيلول). ويمكن أن يشير الانشقاق النادر لمحافظين اثنين إلى شعور متزايد بالإلحاح داخل البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، حتى مع إحجام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تخفيف السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة. يقول فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في «بي واي إن إنفستمتنت» والاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إنه من النادر أن ينفصل المحافظون عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لكن ذلك يحدث غالباً مع اقتراب نهاية فترة ولاية الرئيس. وذلك لأن صانعي السياسة «المتمردين» يمكنهم عادةً استخدام معارضتهم ورقة مساومة، وفي هذه الحالة، قد يدفع ذلك باول إلى الإشارة إلى آرائهم في المؤتمر الصحافي الذي يلي الاجتماع، أو تغيير بعض الصياغات في بيان الاحتياطي الفيدرالي، أو الوعد بأن وجهات نظرهم ستؤخذ في الاعتبار بشكل كامل في الاجتماعات المستقبلية. تُشير التداولات الحالية في عقود الفائدة الفيدرالية إلى فرصة شبه معدومة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، خاصة بعد ارتفاع التضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً جزئياً بسياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وتُرجّح السوق نسبة تزيد عن 60 في المائة لخفض ربع نقطة في سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». داخل الاحتياطي الفيدرالي، يحث باول على التحلي بالصبر، مؤكداً رغبته في رؤية كيف ستؤثر الرسوم الجمركية، واكتساب ثقة أكبر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المائة قبل أي خفض. لكن والر وبومان يجادلان بأن الانتظار ينطوي على مخاطر خاصة به. يرى والر أن أي تضخم ناجم عن الرسوم الجمركية سيمر بسرعة عبر الاقتصاد، مشيراً أيضاً إلى تراجع إنفاق المستهلكين، وعلامات ضعف الطلب على اليد العاملة باعتبار أنهما من الأسباب للخفض الآن. وانضمت إليه بومان مؤخراً، قائلة إنه إذا استمر التضخم في التراجع، فقد حان الوقت للبدء في مناقشة خفض أسعار الفائدة بجدية. نائبة رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان في فعالية سابقة لها (رويترز) لا يواجه باول ضغوطاً داخلية فحسب، بل يواجه أيضاً ضغوطاً من خارج الاحتياطي الفيدرالي. فقد طالب الرئيس ترمب مراراً بخفض أسعار الفائدة، بل وفكر جدياً في إقالة باول بسبب ما زعم أنه سوء إدارة لمشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة البالغ قيمته 2.5 مليار دولار. ومع ذلك، يبدو أن الرئيس تراجع عن الفكرة، مصرّحاً للصحافيين بأن باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026، «سيغادر قريباً على أي حال». ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال جولته للاطلاع على مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب) تعتبر قرارات المحكمة الأخيرة أن الاحتياطي الفيدرالي يُعامل بشكل مختلف عن الوكالات المستقلة الأخرى، ولكن مدى هذه الحماية لم يتم اختباره بالكامل. حتى مجرد اقتراح إقالة قسرية كان كافياً لزعزعة ثقة المستثمرين، وخاصة أولئك المعنيين بصدقية الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات التضخم. الواجهة الأمامية لمبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث تستمر أعمال التجديد للمبنى (أ.ف.ب) في الختام، فإن اجتماع يوليو ليس مجرد اجتماع للسياسة النقدية. إنه استفتاء على قدرة باول على الصمود في وجه المعارضين داخل مجلسه، وفي وجه رئيس حريص على إعادة تشكيل الاحتياطي الفيدرالي على صورته، وفي وجه جوقة من الأصوات الخارجية التي تحثه على التنحي. وإذا لمح باول إلى تخفيف السياسة النقدية، فقد تعتبر الأسواق ذلك علامة على أن الاحتياطي الفيدرالي ينصاع، إما للضغط الداخلي، أو السياسي، أو كليهما. أما إذا التزم بالسيناريو الحالي، فإنه يخاطر بمزيد من المواجهة مع ترمب، ويظهر أنه رئيس معزول بشكل متزايد داخل مؤسسته.
