المقالالاحتكار وأزمة السكن
والاقتصاد، مثلما نعلم حلقة متصلة مع بعضها البعض، وأن ما يؤثر على حلقة منها ينتقل إلى بقية الحلقات، إن لم يكن فوراً، فبعد مضي بعض الوقت. فارتفاع أسعار العقارات التي تشكو منه المحلات التجارية، المشهورة بأرباحها، يعاني منه سكان المملكة الذين يحصلون على مداخيل ليست كبيرة عند الجميع.
طبعاً هذا الارتفاع في الأسعار، يتناقض مع منطق العرض والطلب، خصوصاً مع دعم الحكومة للإسكان، الذي هدفه تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق بأسعار مناسبة. ولكن لا، فسيطرة الاحتكارات العقارية تمنع ذلك. فبعض الشركات، ترغب أن تستفيد من الدعم الحكومي للمواطنين من خلال رفع أسعار العقارات، بحيث تلتهم معها ما يحصل عليه المواطن من دعم- مما يعني أن هناك خللا في الآلية.
إن وفرة العرض، المدعوم حكومياً، كان يفترض أن يؤدي -لولا الاحتكار- إلى انخفاض أسعار العقارات.. ولكن هذا لا يحدث، لأن آلية العرض والطلب في ظل الاحتكار لا تعمل كما ينبغي. وإلا، فإن الإعلانات التي ترتفع على واجهات الأبنية التي تم الانتهاء من تشييدها وتعرضها للإيجار تعتبر مؤشرا واضحا على أن العرض يفوق الطلب. ولكن أسعار العقار لا تنخفض، نتيجة التحكم المصطنع بها.
وأدى ارتفاع أسعار العقارات إلى انتقال المشكلة للقطاع الصناعي. فقطاع الإسمنت أصبح يعاني من الركود، بعد انخفاض الطلب، وتجاوز الطاقة الإنتاجية لشركات الإسمنت للطلب المحلي. وهذا أدى إلى تراجع المراكز المالية لهذه الشركات وانخفاض توزيعات الأرباح، مما انعكس بالسالب على أداء أسهم شركات الإسمنت في سوق الأوراق المالية.
ولذلك، فإن هناك تخوفا أن تنتقل المشكلة من القطاع الصناعي إلى القطاع المصرفي، الذي لا زال يشهد ارتفاعا غير مسبوق في حجم القروض المقدمة. فالطلب المتزايد على القروض، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، من شأنه رفع سعر الفائدة على القروض، رغم توجه سعر الفائدة على الدولار للانخفاض وتأثير ذلك على سعر فائدة الريال - خاصة وأن نمو الودائع أقل من نمو الطلب على القروض الائتمانية.
طبعاً الحكومة تبذل كافة الجهود لمواجهة المشكلة، التي تعيق تسكين المواطنين بأسعار مناسبة، وتتخذ خطوات للتصدي لارتفاع أسعار العقارات، الذي شهدت زيادة بنسبة 2.6 % في الربع الثالث من 2024 و5.1 % في الربع الأول من هذا العام 2025، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي والفلل والشقق. وقد توجت هذه الجهود الحكومية نفسها، بتوجيهات ولي العهد -يحفظه الله- للحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوفير السكن المناسب للمواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
إطلاق أول سوق مخصص لبيانات الرصد الفضائيالرصد الفضائي للأرض.. منصة تُعزز مكانة المملكة
تُشكل منصة الرصد الفضائي للأرض مستقبل البيانات الجيوفضائية في المملكة، في خطوة إستراتيجية تعزز مكانة المملكة في قطاع الفضاء والتقنيات الجيوفضائية، وأطلقتها مجموعة نيو للفضاء (NSG) -الشركة الوطنية للفضاء-، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والرائدة عالميًّا في خدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الفضاء. وتعد منصة (NSG UP42) أول سوق رقمية متقدمة، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى بيانات الرصد الفضائي للأرض (EO) في ظل رؤية مبتكرة لتسريع استخدام البيانات الجيوفضائية، خاصة مع النمو المتسارع لعدد الأقمار الصناعية، إذ شهد عام 2023 أكثر من (223) عملية إطلاق تضمّنت أكثر من (1,000) قمر مخصص لرصد الأرض. وتأتي منصة (NSG UP42) لتوفر حلًّا متكاملًا لتحديات السوق، من خلال إتاحة البيانات عبر واجهة موحدة وسلسة، إذ تُعد أداة تمكينية للمستخدمين من المؤسسات العامة والخاصة، كونها تلغي العوائق الفنية والتجارية التي غالبًا ما تعرقل الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية، وتوفر إمكانات غير مسبوقة للتكامل مع الأنظمة التحليلية والبرمجيات الجغرافية (GIS). وتعد منصة (NSG UP42) سوق رقمي يجمع بين مزودي البيانات والعملاء، منهم مزودو بيانات الأقمار الصناعية الذين يمكنهم الآن تسويق منتجاتهم بسهولة والوصول للسوق عبر واجهة موحدة، إضافة إلى المستخدمين النهائيين، ويمكنهم طلب صور أرشيفية أو تشغيل طلبات تصوير مباشرة (Tasking)، والحصول على تقديرات فورية للأسعار، وتحميل البيانات بأشكال متوافقة مع أنظمتهم الحالية. وللمنصة أهميتها الوطنية، فهي توفر واجهة موحدة لطلب وتحليل بيانات الأقمار الصناعية من مجموعة من مزودي بيانات الأقمار الصناعية، وتمكّن الجهات من تصفح الأرشيف أو إطلاق مهام تصوير مخصصة بدقة عالية، وتعمل على تبسط عمليات الامتثال والتكامل مع الأنظمة الجغرافية، وتدعم فرق العمل الفنية بمحتوى موثوق وسريع التنفيذ. وتخدم المنصة وزارات وهيئات الدولة المعنية بالبنية التحتية والبيئة، والشركات الكبرى ومقاولو المشاريع الوطنية، والجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهي أداة تكامل وتوفير في التكاليف من خلال توحيد إدارة الحسابات، وأتمتة الامتثال، وإتاحة خصومات الحجم، وتوفر المنصة وفورات تشغيلية ملموسة، وتسهّل التكامل مع أدوات التحليل الجغرافي؛ مما يعزز كفاءة التعاون بين الفرق المختلفة داخل المؤسسة الواحدة. ولأن المنصة سعودية بأفق عالمي، يُمثل إطلاقها علامة فارقة في بناء بنية تحتية جيوفضائية متكاملة تخدم المملكة والمنطقة، وتفتح المجال أمام الشراكات في مجالات تحليل البيانات، الأمن، والبنية التحتية، كما تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي متقدم، قائم على التقنيات الفضائية والبيانات الذكية. وتُعد المنصة أداة لتكامل البيانات وتنوع المصادر، إذ تضم مصادر عالمية مثل «Umbra»، «ICEYE»، «BlackSky»، «Satelogic»، «Capella»، «21AT»، «Planet»، «Maxar»، كما تضم أيضًا «Sentinel-2» و «Landsat» للبيانات المفتوحة، مع واجهات «API» و «SDK»، وتتيح التكامل المباشر مع الأنظمة الجغرافية وخدمات تحليل الصور. وتتميز المنصة بأدوات تشغيلية بارزة منها تقديرات فورية للتكلفة، وتخفيضات على الكميات، ودعم فني متقدم، وأتمتة الامتثال والعقود، وتوحيد الصيغ ومرونة التكامل، كما تسهم رفع التحول الرقمي في المملكة من خلال تعزيز السيادة الرقمية في مجال الرصد الفضائي لأرض، وتمكين الشراكات في قطاع البيانات الفضائية، كذلك دعم الابتكار المحلي وريادة الأعمال في التقنيات الجيوفضائية. وتشتمل المنصة على شبكة متنامية من مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض، ومقدمي خدمات القيمة المضافة، الذين يقدمون أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، لتمكين المستفيدين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات بيانات الرصد الفضائي للأرض وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، وغيرها من مجموعات البيانات المهمة، إذ تشكل هذه المنصة مصدرًا شاملًا ومبسطًا لدعم مطوري الحلول الرقمية، ومقدمي الخدمات المضافة، للحصول على بيانات الرصد الفضائي، ومجهّزة بالكامل لدعم القطاع الحكومي المحلي في المستقبل القريب. وكانت مجموعة نيو للفضاء (NSG) -الشركة الوطنية للفضاء-، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والرائدة عالميًا في خدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الفضاء قد أطلقت أمس الاول ، منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) أول سوق مخصص لبيانات الرصد الفضائي في المملكة، وتُشغلها UP42، إحدى شركات مجموعة نيو للفضاء (NSG)، وذلك لتلبية الطلب المتنامي لحلول الرصد الفضائي للأرض والبيانات الفضائية المتقدمة. وأوضحت «نيو للفضاء» أن منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) تضم شبكة متنامية من مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض، ومقدمي خدمات القيمة المضافة، الذين يقدمون أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، لتمكين المستفيدين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات بيانات الرصد الفضائي للأرض وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، وغيرها من مجموعات البيانات المهمة، حيث تشكل هذه المنصة مصدرًا شاملًا ومبسطًا لدعم مطوري الحلول الرقمية ومقدمي الخدمات المضافة للحصول على بيانات الرصد الفضائي ومجهّزة بالكامل لدعم القطاع الحكومي المحلي في المستقبل القريب. وتسهم المنصة في النمو والتوسع وتوفير بيانات الرصد الفضائي للأرض التي تخدم عدة تطبيقات في قطاعات رئيسة مختلفة، مثل البيئة، والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والتعدين، والنقل، والخدمات اللوجستية والزراعة، وغيرها من القطاعات الرئيسة وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030. يُذكر أن منصة الرصد الفضائي للأرض (EO) أصبحت متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني إذ تسهّل المنصة الوصول للبيانات، والحصول عليها، وإدارتها، وتمكين معالجة الصور على نطاق واسع من خلال صيغ موحدة، وأدوات سهلة الاستخدام، وعمليات مؤتمتة بشكل كامل، إضافة إلى مراعاة المنصّة للأنظمة واللوائح وفقًا للمتطلبات التنظيمية بالمملكة العربية السعودية، واستضافتها ضمن بنية تحتية موثوقة.
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
بريدة المدينة الأكبر في إنتاج التمور.. 50 % من إنتاج المملكة
تشهد منطقة القصيم حراكًا اقتصاديًّا بالتزامن مع كرنفال بريدة للتمور، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وإشراف من إمارة منطقة القصيم، المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة. ويأتي الكرنفال امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة في الاهتمام بالقطاع الزراعي عمومًا، والنخيل على وجه الخصوص، إذ أصبحت مدينة بريدة المدينة الأكبر في إنتاج التمور، إذ بلغ إنتاجها من التمور نحو 50 % من إنتاج المملكة البالغ مليونًا و600 ألف طن. وتعد التمور هي الأساس الذي يرتكز عليه الكرنفال، إذ كان لهذا القطاع النصيب الأكبر من الاهتمام الذي ركّز على التوسع في زراعة أصناف التمور عالية جودة والإنتاجية، وتشجيع المزارعين على زراعة أصناف، كالبرحي والخلاص والسكري والمجدول، إلى جانب تحسين أنظمة الري الحديثة؛ كالتنقيط والرش، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وإنشاء منشآت تخزين وتبريد وتجهيز التمور، إضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتطوير الصناعات المرتبطة بالتمور، كمصانع التعبئة والتغليف وصناعة المنتجات المشتقة. وتشهد ساحات كرنفال بريدة للتمور ارتفاعًا في أعداد المركبات وكميات التمور الواردة للسوق وأنواعها، وفي أعداد المتسوقين والمسوقين والعارضين وتجار التمور والعاملين السعوديين، وفي الخدمات المتنوعة المقدمة للزوار المقامة فعالياتها بمدينة التمور ببريدة. ويتوقع أن يستمر توافد كميات التمور خلال الأيام القادمة من هذا الشهر وسط تنظيم مثالي من المركز الوطني للنخيل والتمور، ووزارة البيئة والمياه والزراعة منظمي الكرنفال، بإشراف مباشر من إمارة منطقة القصيم. يُذكر أن كميات التمور المعروضة في الكرنفال ذات جودة عالية وتنوع وتحقق رغبات المتسوقين، كما أن تمور السكري تحظى بأولوية ورغبات المتسوقين، فيما تتعدد وتتنوع الرغبات الأخرى من أنواع التمور التي تنتجها نخيل القصيم.
