إطلاق أول سوق مخصص لبيانات الرصد الفضائيالرصد الفضائي للأرض.. منصة تُعزز مكانة المملكة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 44 دقائق

• عكاظ

محكمة تُلزم «الصندوق العقاري» بإقراض مواطن 500 ألف..«عكاظ» تكشف التفاصيل..

علمت «عكاظ»، أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير، قضت بإلزام صندوق التنمية العقارية بالمنطقة بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق، وعدم إحالته إلى البنوك التجارية، كونه أحد من تنطبق عليهم الاشتراطات النظامية، إذ كان تاريخ طلبه في مطلع ذي الحجة 1419هـ، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم فيما انتهى إليه وبات قطعياً. وبحسب الوثائق، التي اطلعت عليها «عكاظ»، تتلخص وقائع الدعوى في ما قدمه مواطن أمام المحكمة الإدارية من دعوى طالب فيها بإلزام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه من رأسمال الصندوق دون إحالته للبنوك، وقال في دعواه، إن الشروط تنطبق عليه بحسب تاريخ تقديم الطلب في عام 1419هـ قبل التعديل على آلية القرض. وفي غياب الجهة المدعى عليها، رغم إبلاغها بموعد الجلسة، رأت المحكمة استقرار دفوعها في مثل هذه الدعاوى في قضايا سابقة تتفق مع الدعوى، إذ يتمسك صندوق التنمية العقارية بنظامه، وأنه يجوز لصندوق التنمية العقارية أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم لهذا الغرض، وأوكل صندوق التنمية العقارية لبعض المؤسسات البنكية طبقاً لعقد يبرم معها ومارس صلاحيات وفق ذلك، وتمسك الصندوق بسلامة الإجراءات التي اتخذها برفض إقراض المواطن من رأس المال في ظل التعديلات والإجراءات المعمول بها وتنظيم الدعم السكني. واطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات المنظمة لعمل صندوق التنمية العقارية وآليات تنظيم الدعم السكني المقدمة قبل وبعد التعديل، فضلاً عن إطلاق وزارة الإسكان مجموعة من البرامج السكنية، منها 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والبنوك، ويسدد الصندوق أرباح التمويل من المستفيد بشكل كلي أو جزئي بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر. وتمسك المواطن بطلبه أمام المحكمة بإلزام صندوق التنمية العقارية بالقرض بحسب التنظيم القديم، في حين طلب الصندوق من المحكمة رفض الدعوى. ودرست المحكمة مذكرات الدفوع والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الصدد، وخلصت إلى إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية في منطقة عسير بالامتناع عن إقراض المواطن من رأسمال الصندوق، ما يعني إلزامه بتقديم القرض دون إحالته للبنوك، وفق التنظيم القديم. وعقب اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن صاحب الدعوى والمحكوم له طلباً أمام التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بأن ينفذ السند التنفيذي الصادر ضده، وفي وقت لاحق قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلباً إلى محكمة التنفيذ الإداري يطلب منها حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار محل طلب التنفيذ وقررت محكمة التنفيذ الإدارية إغلاق ملف القضية، وألغت سلسلة الإجراءات التي تلزم صندوق التنمية العقارية بالتنفيذ. وعقب اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن صاحب الدعوى والمحكوم له طلباً أمام التنفيذ لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر له والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وعلى ضوء ذلك أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بأن ينفذ السند التنفيذي الصادر ضده، وفي وقت لاحق قدم ممثل صندوق التنمية العقارية طلباً إلى محكمة التنفيذ الإداري يطلب منها حفظ طلب التنفيذ عقب إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وصدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار محل طلب التنفيذ. وقال المواطن المحكوم له، لـ«عكاظ»، إنه ينتظر من محكمة التنفيذ الإداري تنفيذ القرار بإلزام صندوق التنمية العقارية بتقديم القرض تنفيذاً لمنطوق الحكم، وشدد المواطن على أنه يتمسك بطلب تنفيذ منطوق الحكم وحصوله على مبلغ القرض كونه حصل على أمر قضائي يمنحه قرضاً بمبلغ 500 ألف ريال، وأنه لا يزال في انتظار استلام القرض الموعود، لا سيما أن تنفيذ الحكم بات منتهياً أمام دائرة التنفيذ الإداري. وأبدى تخوفه من صندوق التنمية العقارية بالالتفات على تحقيق الغاية من الحكم في الدعوى - بحسب حديثه - دون مسوغ من النظام. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

صناعة الأثر في المجتمع

في عالمٍ يتسارع فيه نبض التغيير، تظل القيمة الحقيقية للإنسان متمثلةً في الأثر الذي يتركه خلفه، كالوشم لا يمحوه الزمن، وكالنقش في الصخر لا تأكله الرياح. فصناعة الأثر ليست مجرد فعل عابر، بل هي إرثٌ يُخلَّد، ومسيرةٌ تُسجَّل في سفر الحضارة. وفي ظل رؤية المملكة 2030، أصبح صنع الأثر الاجتماعي ركيزةً أساسيةً لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. الأثر هو ذلك الجزء منا الذي يبقى حين نغيب، هو العطاء الذي لا ينضب، والفكرة التي لا تموت. فالإنسان بدون أثر كشجرة بلا ظل، وكسماء بلا نجوم، والأثر الحقيقي ليس في كمِّ ما نصنع، بل في عمق ما نغيّر. وهو ما تؤكده رؤية 2030 التي تسعى إلى تمكين الفرد ليصبح فاعلاً، والمجتمع ليكون مُنتجاً، والوطن ليكون منارةً للتقدم. تضع رؤية 2030 الإنسان في قلب التنمية، فليس التقدم مادياً فحسب، بل هو أخلاقي، إنساني، حضاري. وتتمثل صناعة الأثر في هذه الرؤية فالمعرفة هي أساس أي أثر دائم. والمبادرات مثل "مدارس التميز" و"الجامعات البحثية" تُخرّج أجيالاً قادرة على التغيير. وذلك عبر دعم المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، ليصبح كل فرد صانعاً للفرص، لا منتظراً لها. وتظل المسؤولية الاجتماعية حيث تُشجَّع الشركات والأفراد على تبني مبادرات تنموية، كالتطوع في "العمل التطوعي" و"برامج الإحسان". والحفاظ على الهوية لأن الأثر لا يكون عظيماً إلا إذا كان أصيلاً، فالاهتمام بالتراث والثقافة جزء من صناعة وجودنا في خريطة العالم. صناعة الأثر تبدأ بالفرد، ثم تمتد كأمواج المحيط لتشمل المجتمع بأسره. ولكي نترك أثراً، علينا أن نُحدِث فرقاً حيثما كنا سواءً في العمل، الأسرة، أو المجتمع. نُنمّي حس المسؤولية فكل فعل صغير قد يُحدث تغييراً كبيراً. نستثمر في الإرث العلمي والأدبي لأن الكلمة الطيبة، والفكرة المبدعة، تبقى وتُثمر. نتعاون كفريق واحد فالأثر الجماعي أقوى وأبقى. الأثر هو الشاهد على أننا كنا هنا، وأننا قدّمنا شيئاً يستحق البقاء. ورؤية 2030 تدعونا لأن نكون صنّاع تغيير، لا مجرد متفرجين. فلنعمل معاً كي نكتب سطورنا في سجل التاريخ، ونصنع أثراً يُذكر، ويُحتَذى. كما قال الأمير محمد بن سلمان: "نحن لا نحلم بالمستقبل.. نبنيه." وهكذا يجب أن يكون شعار كل من أراد أن يترك أثراً.. يبني، ولا ينتظر. أحمد محمد السعدي

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

80 % من النزاعات التجارية تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية

في الوقت الذي تمضي فيه المملكة بخطى متسارعة نحو تنويع اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال، تُظهر المؤشرات الخاصة بالمحاكم التجارية بأن هناك ضغطًا متزايدًا من القضايا المرفوعة ضد شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي تنظرها المحاكم، ما يثير تساؤلات جادة حول جاهزية البنية القانونية داخل تلك الكيانات، وقدرتها على التكيف مع التحديات التنظيمية والتعاقدية. ورصدت "الرياض" أن إجمالي القضايا التجارية لعام 1444 التي قُيّدت في المحاكم بلغ 28,300 قضية، وهو رقم يُترجم إلى معدل يومي يبلغ 78 قضية، ما يشير إلى زخم كبير في حجم المنازعات داخل السوق السعودي، وتستحوذ منطقة الرياض وحدها على 11,249 قضية، أي ما يعادل 39.7 % من إجمالي القضايا المسجلة في المملكة خلال العام، فيما جاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية بـ 6,685 قضية، تمثل نحو 23.6 %، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 5,241 قضية بنسبة تصل إلى 18.5 % من الإجمالي العام. أما مكة المكرمة، فسجلت 1,329 قضية بنسبة تعادل 4.7 %، تليها المدينة المنورة بـ 1,236 قضية تمثل 4.4 %، في حين توزعت بقية القضايا على مناطق أخرى بنسب أقل. وتعكس هذه الأرقام أن نحو 80 % من النزاعات التجارية تتركز في ثلاث مناطق، ما يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي فيها، في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز الحوكمة القانونية داخل شركات تلك المناطق، لا سيما في ظل تطور البيئة التشريعية وتزايد التزامات الحوكمة والامتثال. وشدد خبراء في القانون التجاري أن على الشركات العمل الجاد والمهني في التعاقدات التي تجريها لتتجنب أحكام قضائية ملزمة قد تعرضها لخسائر في حال ثبت أن الحق ليس معها، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "للقضايا بشكل عام تأثير على الوضع المالي إيجاباً أو سلباً، و بالفعل ممكن أن تصل إلى تهديد استمرارية الشركة لحاجة المطالبة القضائية لوقت طويل نسبيا بين الأخطار أو المصالحة والتقاضي بدرجاته المختلفة، ومن ثم التنفيذ فيتأثر التدفق المالي للشركات وقد يصل بها الأمر للإفلاس في حال عدم وجود مدير مالي ومحام متمكن لمساعدتهم". وأضاف "بالأصل أن التحكيم حل سريع للأطراف حيث من المفترض أن تعقد عدة جلسات بينها مواعيد قريبة والإجراءات به سريعة وبمجرد صدور الحكم يكون ملزماً للأطراف فلا يمكن الاعتراض عليه إلا في حالات بسيطة وهي حالة بطلان حكم التحكيم، إلا أن الواقع العملي يوضح طول عملية التحكيم حاليا ووجوب انتظار شهرين بعد صدوره لطلب تذييله بالصيغة التنفيذية وتكاليفه تعتبر كثيرة خصوصاً مع القضايا عالية الخطورة فلو فرضنا نزاعاً على مبلغ 500 ألف ريال فستكون التكاليف وفقاً لحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري 43.883 ريالا باعتبار أن المحكم فرد. وأما وفقاً لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فستكون التكاليف لذات النزاع 61 ألف ريال، وهذه التكاليف تدفع بشكل مقدم، أما التكاليف القضائية لدى القضاء السعودي فوفقاً لحاسبة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل ستكون 15 ألف ريال، وهذه التكاليف يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى ومع القفزات الحاصلة في القضاء أصبحت سرعة البت القضائي في القضايا تتفوق في كثير من الأحيان على التحكيم. وفي سياق تحليله للأسباب التي تدفع الشركات نحو خسارة القضايا أو الوقوع فيها أصلًا، أكد المحامي يزيد السواط، المتخصص في الشؤون القانونية التجارية، أن الغياب المؤسف للمستشارين القانونيين المتخصصين في نشاط الشركات، أو الاعتماد على محامين غير ملمين بطبيعة النزاعات التجارية، يؤدي غالبًا إلى نتائج سلبية. كما أشار إلى أن بعض الشركات تعتمد على نماذج عقود جاهزة دون تخصيصها لطبيعة العلاقة التعاقدية، وهو ما يُعد مدخلًا لثغرات قانونية قد لا تُكشف إلا عند التقاضي. وأبان بأن الحوكمة القانونية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتوثيق والتدريب، تبدأ من مرحلة ما قبل التعاقد ولا تنتهي إلا عند إغلاق العلاقة التجارية بصورة محمية قانونيًا، مؤكدا أن وجود مستشار قانوني دائم داخل الشركة، وإن كان ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه لا يُغني عن بناء منظومة قانونية داخلية مكتوبة ومفعّلة تضمن إدارة المخاطر وتحمي مصالح الشركة على المدى الطويل، مضيفا "أن كثيرًا من النزاعات يمكن تفاديها لو أن الشركات سعت إلى الحل الودي عند نشوء الخلاف، بدل التسرع في رفع القضايا، لافتًا إلى أن القضاء، رغم تطوره وتسارعه عبر منظومة 'ناجز'، يبقى خطوة مكلفة زمنيًا وماليًا ومعنويًا". وتابع "وجود قضايا تجارية على الشركات ومؤشراتها لا تدعو للقلق بقدر ما تستدعي التأمل والتحرك، فازدياد القضايا التجارية يعكس فجوة في البنية القانونية داخل الشركات. وعليه، فإن تحسين جودة العقود، وتكامل الحوكمة، وتفعيل الاستشارات القانونية المتخصصة، يجب أن تكون أولويات لأي شركة تسعى للاستدامة وحماية أرباحها وسط سوق باتت فيه القوانين أكثر دقة، والمحاسبة أكثر حضورًا".