دواب في بهو مركز صحي بأولماس تثير الجدل.. مندوبية الصحة بالخميسات توضح وتعد بالتعامل بـ'جدية وصرامة'

الخط : A- A+
إستمع للمقال
على إثر تداول صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر دابتين (حمارين) في البهو الخارجي للمركز الصحي القروي بأولماس، أوضحت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالخميسات أن هذا الحادث يُعد خرقًا جسيمًا وغير مسموح به لمعايير الأمن والسلامة والنظافة الواجب توافرها في جميع المؤسسات الصحية.
وأضافت المندوبية في بلاغ لها توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخة منه، اليوم الخميس، أنها تعاملت مع الموقف بجدية وصرامة، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس بسلامة ونظافة المرافق الصحية.
وأضاف المصدر أن المصالح المختصة تدخلت بشكل فوري لإخلاء الحيوانات من محيط المركز وتطهير المكان بالكامل، وذلك لضمان استمرارية المرفق العام في ظروف آمنة وصحية.
وأكدت المندوبية أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع التدابير الإدارية والقانونية الضرورية في حال ثبوت أي تصرف غير مسؤول أو إخلال بالواجب المهني من طرف أي كان، وذلك حرصاً على صون كرامة المرفق العمومي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وأوضح البلاغ أنه تم التقدم بشكاية رسمية لدى السلطات القضائية ضد كل من يثبت تورطه في التشهير المتعمد بالمؤسسة والعاملين بها.
وأكدت المندوبية الإقليمية أنها لن تتهاون مطلقاً مع أي تقصير يمس بسلامة المرافق الصحية أو كرامة المواطنين والأطر الصحية، وقد باشرت مراجعة شاملة لجميع الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع بشكل قطعي.
​

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 4 ساعات

• برلمان

'ديرها غا زوينة'.. طاح والي مراكش وفاس.. وكاين والي آخر جاي فالطريق وها شكون من وراه (فيديو)

الخط : A- A+ إستمع للمقال تُطل الزميلة بدرية عطا الله على المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج 'ديرها غا زوينة..' لتواصل تسليط الضوء، بجرأة وموضوعية، على قضايا شائكة تشغل الرأي العام الوطني. وخصصت مقدمة البرنامج حلقة اليوم، التي حملت عنوان 'ديرها غا زوينة.. طاح والي مراكش وفاس.. وكاين والي آخر جاي فالطريق وها شكون من وراه'، للحديث عن قرار إعفاء كل من والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، ووالي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي، من مهامهما، بسبب مخالفتهما للتعليمات الملكية المرتبطة بتدبير ملف أضحية العيد. وفي هذا السياق، أكدت بدرية أن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على هذين الإسمين فقط، بل يفترض أن يشمل أيضا والي جهة الدار البيضاء–سطات، محمد مهيدية، الذي أشارت إلى وجود شبهة تورطه في خروقات، من خلال سعيه نزع ملكية عقار في ملك مستثمر تحث ذريهة تحقيق المنفعة العامة، رغم توفره على جميع التراخيص والدراسات القانونية منذ سنة 2019. وأكدت بدرية أن ما وصفتها بـ'مافيا العقار' تواصل نشاطها في مدينة الدار البيضاء، وسط صمت وزارة الداخلية، معتبرة أن ما يحدث يضرب في العمق مبدأ الشفافية ويقوّض الثقة في مناخ الاستثمار. وشددت على ضرورة وقف مثل هذه التجاوزات وتفعيل الشفافية وفق قواعد واضحة، لافتة إلى أن المستثمر المعني عبّر لموقع 'برلمان.كوم' عن قلقه على سمعة الاستثمار في المغرب، وتمسكه باحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء، وهو ما جعله يتحفظ عن تحويل قضيته إلى ملف للرأي العام. وفي السياق ذاته، أبرزت بدرية أن المستثمر المتضرر لا يزال يناشد بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة لفائدته، متسائلة عن الرسالة التي يمكن أن يوجّهها هذا المستثمر إلى شركائه من بلجيكا، الذين وضعوا ثقتهم فيه وخصصوا ما يفوق خمسة عشر مليار سنتيم لتمويل المشروع منذ أكثر من عامين، دون أن يرى النور بسبب عراقيل غير مبررة. وأضافت مقدمة برنامج 'ديرها غا زوينة' قائلة: 'آشنو غيقول للمستثمرين ديال بلجيكا؟'، في إشارة إلى تداعيات هذه التجاوزات على صورة المغرب كوجهة استثمارية موثوقة. ومن جهة أخرى، ذكّرت بدرية عطا الله بما سبق أن نبّه إليه الموقع بخصوص المدعو هشام جيرندو، معتبرة إياه مجرد أداة مسخرة لا يفقه شيئا، ويُستعمل من طرف إلياس العماري والمهدي الحيجاوي لتصفية حسابات شخصية، مشيرة إلى أن الموقع سبق أن حذّره من الانسياق وراء وعود فارغة وخدمة أجندات معروفة. لمشاهدة الفيديو:

برلمان

منذ 16 ساعات

• برلمان

واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة موثق)

إستمع للمقال يشهد قطاع التوثيق في المغرب شللاً غير مسبوق منذ التوقف المفاجئ للمنصات الرقمية المعنية، ما انعكس بشكل مباشر على عملية البيع والشراء العقاري وعلى مئات المكاتب التي يعتمد عملها اليومي على التسجيل الإلكتروني وتقييد العقود. هذا التوقف، الذي جاء دون تحديد سقف زمني لإعادة تشغيل الخدمات، أدخل الموثقين في حالة من الغموض المهني والقلق الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه ضيّع على الدولة مداخيل مهمة. ووجد الموثقون أنفسهم عاجزين عن إتمام مساطر قانونية حيوية لفائدة المواطنين، في ظل غياب بدائل مرحلية واضحة. وفي هذا الصدد، كشف الموثق منتصر علمي في شهادة أدلى بها لموقع 'برلمان.كوم'، عن وضعية 'شبه عطالة' تشهدها مكاتب الموثقين في المغرب منذ التوقف المؤقت لعدد من الخدمات الرقمية المرتبطة بالمحافظة العقارية، وعلى رأسها التسجيل وتقييد العقود، وهي من العمليات المحورية التي يقوم بها الموثق في ممارسة مهامه اليومية. وأوضح الأستاذ علمي أن الموثقين يتفهمون أسباب هذا التوقف، مشيراً إلى أن السلطات المعنية تسعى لتفادي تسريبات جديدة للمعطيات، خاصة في ظل حساسية الملفات التي توجد بمكاتب الموثقين، حيث قد تشمل عقودا طرفها شخصيات عمومية ترغب في تقديم هبات أو بيع ممتلكات خاصة. لكن في المقابل، عبّر المتحدث عن استغرابه من التوقف الكامل للإيداع المادي للعقود، موضحا أنه خلال الأزمة السابقة التي مست الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم توقف خدمات إلكترونية بالمحافظة العقارية، فُتح باب الإيداع المادي للملفات، ما سمح باستمرار النشاط بشكل جزئي رغم وجود بعض العراقيل والتأخيرات والمشاكل. وأضاف الأستاذ منتصر علمي أن الوضع الحالي يشوبه 'إصرار غير مبرر' على انتظار حلول تقنية دون اعتماد بدائل مرحلية، متسائلا: 'لماذا لا يتم اعتماد الإيداع المادي إلى حين عودة المنصات الرقمية؟'، مبرزاً أن هذا التوقف التام قد يتسبب في أضرار مادية واجتماعية لبعض المواطنين. كما أشار إلى أن هناك ملفات توجد في طور التسجيل، والموثقون لا يعلمون ما سيكون مآلها في ظل استمرار التوقف، مضيفا أن بعض المواطنين باعوا عقارات ويحتاجون لأموالهم، لكن الموثق لا يمكنه تسليمها لأن العقود لم تُسجل ولم تُحفظ بعد، ما يضع الجميع في مأزق قانوني وأخلاقي. وختم الأستاذ علمي شهادته بالتأكيد على أن المحافظة العقارية لم توقف الولوج للمنصات بالنسبة للمواطنين العاديين، بل خصّت به فقط الموثقين، متسائلا عن خلفيات هذا الإجراء، ومؤكدا أن الموثقين اليوم لا يعلمون ما الذي ينتظرهم في المستقبل القريب، لكنهم يرون أن من مصلحة الجميع أن يتم السماح بالإيداع المادي كحل ظرفي، ريثما يتم إيجاد حلول تقنية شاملة وآمنة. ويأتي هذا في وقت أصدرت فيه وزارة العدل بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، أكدت فيه أن المعطيات المتداولة بشأن تسريبات بيانات إلكترونية لا تخص الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، مشددة على أن منصاتها الرقمية القضائية والإدارية تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي اختراق. كما أكدت الوزارة على اعتمادها لبروتوكولات حماية وفق المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ودعت المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتفادي الانسياق وراء الإشاعات. وعلم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أن المنصات الرقمية المعنية بالتوثيق لم يُحدّد بعد تاريخ رسمي لاستئناف عملها، حيث توقفت العمليات الإلكترونية المرتبطة بالتسجيل والتقييد دون أي إعلان رسمي عن موعد دقيق لإعادة تشغيلها، ما يفاقم حالة الترقب والارتباك داخل مكاتب التوثيق ويُعقّد وضعية عدد من الملفات العقارية العالقة. The post واقع عمليات البيع والشراء في العقار إثر إقفال منصة التوثيق (شهادة موثق) appeared first on برلمان.كوم.

برلمان

منذ يوم واحد

• برلمان

اتهامات بـ'ممارسات غير قانونية' تطارد نائب وكيل عام بفاس.. والوكيل العام يحيله على قاضي التحقيق

الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أنه تم صباح اليوم الخميس إحالة نائب للوكيل العام للملك بفاس، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، والذي قرّر بدوره إحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح. ووفق مصادر الموقع، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد باشرت أبحاثها تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في شأن شكاية المسمى (م.م)، صاحب فندق ومشاريع تجارية بمدينة فاس ضد (م. م) نائب الوكيل العام للملك المذكور من أجل ارتكاب مجموعة من الممارسات غير القانونية. وحسب ذات المصادر، فإن من بين هذه الممارسات استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والتحرش الجنسي، كما كان النائب المذكور يتواصل مع المسمى إدريس فرحان صاحب موقع 'الشروق نيوز 24' عبر مجموعة من الوسطاء، ويكتب رسائل كيدية ضد زملائه بنفس النيابة العامة وأحد العدول بمدينة فاس. وأوضحت مصادر الموقع، أن الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية أسفرت عن إثبات اقتناء سيارة نوع فولكسفاجن 'Touareg' سنة 2016 من طرف المشتكي وتفويتها لفائدة المشتكى به (م.م) والذي صرح بأن ذلك نظير تدخل النائب لفائدة شقيق المشتكي (ن.م) في قضية يتعلق موضوعها بالاتجار في المخدرات. ويواجه المعني بالأمر الحيلولة دون إيقاف المشتكي بمدينة فاس خلال الفترة التي كان مبحوثا عنه خلالها سنة 2018 من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، وتوفير الحماية له بملازمته خلال تنقلاته، حيث أسفرت التحريات الهاتفية عن تواجدهما معا فعلا تحت تغطية نفس اللواقط الهاتفية في مرات عديدة مما يؤكد لقاءاتهما فضلا عن تواجد مكالمات هاتفية بينهما خلال الفترة المذكورة، والتي أفاد المشتكي بأنه كان خلالها يؤدي قيمة وجبات وسهرات واستهلاك الخمور لفائدة المشتكى به مقابل توفير الحماية له. وأشار المصدر أن المشتكى به (م.م) اعتاد على تحرير الرسائل الكيدية والتواصل مع المسمى ادريس فرحان، حيث أكد المشتكي بأن المشتكى به المذكور كان يطلب منه بعث رسائل ووشايات كيدية بالبريد ضد زميليه بنفس النيابة العامة (ع،ج) و (ح.ح) وأحد العدول بمدينة فاس المسمى (خ.ب)، حيث أدلى المشتكي للباحثين بنص الرسالة الموجهة ضد العدل المذكور التي كتبها المشتكى به بخط يده وضمنها تهديدا بنشر المعلومات المضمنة بها بالإعلام الأوروبي في إشارة إلى الجريدة الإلكترونية 'الشروق نيوز 24' لصاحبها ادريس فرحان، فأسفرت الخبرة الخطية المنجزة عليها مقارنة بعينات من خط المشتكى به المذكور عن تأكيد توفر خاصيات خطية متطابقة. ومن جهة أخرى، أسفرت شهادات مجموعة من الشهود عن كون المشتكى به كان ينقل أخبار زميليه المشار إليهما إلى أشخاص أثبت البحث تواصلهما مع المسمى ادريس فرحان من أجل أن يقوم هذا الأخير بنشرها (الوسطاء معتقلون حاليا). ومن بين التهم التي يواجهها كذلك وفق ذات المصادر، التحرش الجنسي بزوجة المشتكي خلال فترة اعتقاله بالسجن على خلفية قضية إصدار شيكات بدون مؤونة، حيث صرح المشتكي بأن النائب (م م) حثه على التماطل وعدم تأدية قيمة الشيكات حتى يستمر تواجده رهن الاعتقال من أجل استغلال ذلك في التحرش بزوجته (ل.م)، وصرحت هذه الآخيرة أنه بناء على طلب من زوجها ضربت موعدا مع المشتكى به لتسليمها مبلغ مالي بقيمة 100.000 درهم كجزء من مقابل مادي لبضاعة الحديد الذي بلغه إياه خلال بنائه فيلا بطريق عين الشقف بفاس، فحاول المشتكى به لقاءها منفردة إلا أنها تفادت ذلك بإحضار والدتها معها فلم يقابلها لأجل ذلك، ثم دعاها إلى مكتبه وحاول تحريضها ضد زوجها وبأنه لا يستحقها، ثم حاول تقبيلها على وجهها عند السلام عليها غير أنها تراجعت للخلف واكتفت بمصافحته باليد. كما أن القضية لا تخلو من الرشوة واستغلال النفوذ، حسب مصادر الموقع، حيث أدلى المشتكي بشريط مرئي مدته 19 دقيقة و07 ثواني يوثق لحوار دار بينه وبين المشتكى به 'م. م' خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس في غضون سنة 2022، صرح بأنه كان يطلب من هذا الأخير خلاله بمساعدته في قضية شيكات بنكية كان قد وعده باستخلاصها، كما عاتب المشتكى به لتخليه عنه بعدما وعده بمساندته في إطار نزاع قضائي سنة 2022، وبأنه أوهمه بالتدخل لفائدته وأمره بمراجعة المركز الترابي للدرك الملكي رأس الماء ثم بعدها بالمركز القضائية بمنطقة بنسودة حيث تم فعلا الاستماع إليه من طرف عناصره، ثم بعد ذلك أخبره المشتكى به 'م.م' أنه يتعين عليه دفع مبلغ 40.000 درهم من أجل تغطية مصاريف تدخله لصالح القضاء. وبعد إحالة مسطرة البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أكدت المصادر أن الفرقة الوطنية، تلقت يوم أمس الأربعاء التعليمات الشفوية لنائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإغلاق الحدود في حق المشتكى به (م.م) وهو ما تم تنفيذه.