عريضة شعبية داخل إيران تُطالب حكومة طهران بالانسحاب من «معاهدة النووي»
في خضم موجة التصعيد الحاد بين إسرائيل وإيران، وردا على الضربة الأمريكية للمفاعلات الإيرانية، ظهر مستجد جديد يتمثل في عريضة شعبية داخل إيران تُطالب حكومة طهران بالانسحاب من «معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» (NPT)، تمهيدًا للتوجه نحو تسريع السعي نحو البرنامج النووي، ومنحه حرية أكبر بعيدًا عن قيود الرقابة الدولية.
نشرت صفحات إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي (على مواقع X وفيسبوك)، مقاطع تؤكد بدء توقيع عدد كبير من الإيرانيين على هذه العريضة مطالبة الحكومة الرسمية بالتحرك بجرأة وسرعة نحو الانفكاك من المعاهدة، بغرض منح برنامجها النووي الحق في التحرر من أي قيود خارجية، وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية.
وفي المقابل، لا تزال هذه المطالب الشعبية في مرحلة «اقتراح»، وتنضوي ضمن تحركات برلمانية أقرتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية داخل البرلمان الإيراني.
إذ يعمل النواب على صياغة مشروع قانون انسحاب، مستندين إلى المادة العاشرة من المعاهدة التي تمنح أي دولة الحق في الانسحاب بعد إشعارٍ مدته 90 يومًا في حالة ما إذا رأت أن «مصالحها العليا في خطر»
كما أكد عباس جولرو، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية، أن الانسحاب سيكون ردًا ذا أساس قانوني على الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية (فوردو، نطنز، أصفهان)، حيث رأى أن ذلك "قد أعطى إيران حقًا مشروعًا للانسحاب"
وفي الوقت ذاته، نُشرت تصريحات على لسان مسؤولين رسميين مثل سفير وزارة الخارجية الإيرانية والمتحدث باسمها، أكّدوا أنها ليست أكثر من خطوة أولية وأن الحكومة والبرلمان سيتباحثان في الموضوع لاحقًا، مضيفين أن إيران لا تزال متمسكة بمواقفها السابقة التي تعلن أن برنامجها «مدني بالكامل»، وأن فتيتها الدينية الصادرة عن علي خامنئي ترفض الأسلحة النووية بشدة .
وتكررت هذه التهديدات بالفعل في مناسبات سابقة عند تصعيد العلاقات، ويعود سورها إلى أواخر 2020 حين هدّدت إيران بسحب عضويتها إذا وُجه بالبرنامج النووي تهديدات متجددة .
ويُعد انسحاب إيران من المعاهدة خطوة جذرية ذات تداعيات إقليمية ودولية خطيرة، فقدان الضمانات والرقابة الدولية، يغرق البرنامج النووي الإيراني بعيدًا عن إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما قد يثير مخاوف جدية من تحوله نحو إنتاج مواد لصواريخ نووية
ويرى محللون أن خروج إيران سينذِر بعودة سباق التسلّح النووي، مما قد يضعف من شرعية المعاهدة كأداة دولية لمحاصرة التسلّح النووي .
وتعبر العريضة الشعبية عن غضب وقلق شعبي متزايد، فإن التحوّل إلى أي اتجاه رسمي يتطلب موافقة السلطة التنفيذية والرئاسة.
تبقى المبادرة الشديدة الخطورة معلّقة بحدود الموازنة بين رغبة ردع الهجوم وحسابات مصير المعاهدة والبرنامج النووي، وسط مسعى دبلوماسي لإغلاق الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة إقليمية أشد تعقيدًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 4 ساعات
- المدن
عملية "مطرقة منتصف الليل" وتداعياتها وخيارات إيران
مع بدء عملية "مطرقة منتصف الليل"، فجر أمس الأحد، أقلعت مجموعة من قاذفات القنابل من طراز "بي-2" من قاعدتها في ولاية ميسوري الأميركية، وتم رصدها في طريقها نحو جزيرة غوام في المحيط الهادئ. فسّر خبراء الطيران تحليق هذه القاذفات على أنها تمهيد لهجوم محتمل للولايات المتحدة على إيران. لكن تحليق هذه المقاتلات كان مجرد خدعة. فالمجموعة الحقيقية المكونة من سبع قاذفات "بي-2"، المعروفة بأجنحتها الشبيهة بالخفاش، حلقت سراً نحو الشرق من الولايات المتحدة. استغرقت هذه الرحلة 18 ساعة، مع حد أدنى من الاتصالات، وتضمنت عملية تزويد بالوقود جواً في منتصف الطريق. وكشف الجيش الأمريكي عن هذا الأمر صباح أمس. بينما كانت القاذفات تقترب من المجال الجوي الإيراني، أطلقت غواصة أميركية أكثر من 24 صاروخ كروز من طراز "توماهوك" من نوع أرض-أرض. كما حلقت مقاتلات أميركية كطُعم أمام القاذفات لتحديد وتحويل أي مقاتلات أو أنظمة صاروخية إيرانية في حال وجودها. كان هذا الهجوم، الذي استهدف ثلاثة مواقع نووية رئيسية إيرانية، أكبر عملية تكتيكية في التاريخ باستخدام قاذفات "بي-2"، ومن حيث المدة، فهو ثاني أطول عملية لهذه الطائرات بعد العملية الأميركية رداً على هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. ألقت قاذفات "بي-2" في هذه العملية 14 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع "GBU-57"، المعروفة باسم "مخترق الذخائر الضخم". يبلغ وزن كلّ من هذه القنابل 30 ألف رطل (حوالي 13,600 كيلوغرام). انفجار بصوت خافت نسبياً لم يكن صوت انفجار القنابل شديداً بما يكفي لإيقاظ سكان مدينة قم الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً من مفاعل فوردو، والسبب في انخفاض صوت انفجار هذه القنابل، يعود إلى طريقة عملها حیث آنها تُحدث ثقبا بصمت ثم تتوغل إلى الداخل وتنفجر في العمق. بعد ساعات قليلة من الهجوم الأميركي بالقاذفات، أطلقت إيران الموجة العشرين من الهجمات الصاروخية على مدن تل أبيب وحيفا. لكن بعد ذلك، قامت إسرائيل بهجمات على مركزين عسكريين في يزد ومركز دفاع جوي في قم، بالقرب من مفاعل فوردو، ومركز تجهيزات عسكرية في تبريز، وموقعین عسکریین آخرين في بوشهر. مخاوف من الإشعاعات النووية قبل فترة من الهجوم الأميركي على فوردو، قامت إيران بنقل مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب إلى موقع مجهول. وقد صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية غريب آبادي، الأسبوع الماضي، بأن بلاده نقلت مخزون اليورانيوم إلى موقع آخر دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحجة "حماية هذا الرصيد الوطني". واعتبر المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، عدم الإبلاغ هذا خرقاً للالتزامات. ما هي خيارات إيران؟ المرشد الإيراني علي خامنئي قد حذر الأسبوع الماضي، من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمناً باهظاً إذا هاجمت إيران. فما هي خيارات إيران بعد تلاقي هذه الضربة العظمى؟ هناك عدة سيناريوهات محتملة للرد الإيراني، منها مهاجمة القواعد الأميركية في المنطقة واستهداف الجنود الأميركيين، لكن إيران في الظروف الراهنة لا تسعى للتصادم مع جيرانها، وقد أكد سفير إيران في لندن أن الجيران لا داعي لقلقهم من أن يكون الرد الإيراني على أراضيهم. الخيار الثاني هو تكثيف إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، والذي بدأ بعد ساعات من الهجوم الأميركي. أما الخيار الآخر فهو قبول عدم استمرار الحرب والاستسلام لشروط ترامب، وهو احتمال ضعيف وإن لم يكن مستحيلاً. كما أن تفعيل الحوثيين في اليمن وكتائب حزب الله في العراق، هو خيار آخر لإيران، لكنه سيؤجج الصراع مجدداً في هذين البلدين، وبالإضافة إلى ذلك ستدفع إيران ثمناً باهظاً لتحريض هذه الجماعات. ومن الاحتمالات أيضاً إغلاق مضيق هرمز، وهو الخيار الأفضل نظرياً لكنه مُكلف للغاية. ووفقًا لما ذكره الجنرال إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، فإن نواب مجلس الشورى الإسلامي قد أقرّوا مشروع إغلاق مضيق هرمز، مع ترك تنفيذ هذا القرار الی مجلس الامن القومي. في حين أنه وفقاً للقوانين الدولية، لا تمتلك إيران أو مجلس أمنها القومي، الصلاحية القانونية لإغلاق مضيق هرمز، ومن الواضح أن مشروع البرلمان الإيراني ليس سوى مناورة إعلامية. وفي الوقت نفسه، توعد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قائلاً: "إذا هاجمنا الإيرانيون، فسوف نرد عليهم بقوة ساحقة. نحن لم نهاجم أي أهداف غير عسكرية، ولم نهاجم حتى الأهداف العسكرية خارج المنشآت الثلاث الخاصة بالأسلحة النووية".
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
المرشد الإيراني: مخزون اليورانيوم المخصب لا يزال سليمًا
أكد علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن «مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب لا يزال سليمًا»، وذلك عقب يومين من الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية في إيران. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الضربات التي نُفذت ليلة السبت على مواقع نطنز، فوردو، وأصفهان. ونفت طهران حدوث أي ضرر لمخزون اليورانيوم، مشيرة إلى نقله سلفًا إلى مواقع آمنةً وسرية . وتُظهِر بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أن إيران تمتلك أكثر من 400 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يُعدّ مادة قريبة من الدرجة القتالية، تكفي لتصنيع عدة رؤوس نووية إذا واصلت نحو 90% . ومع ذلك، لا تملك طهران حتى الآن القدرة التقنية لصنع القنبلة النووية، وفق تقارير استخباراتية أميركية وإسرائيلية وأكد مكتب علي شمخاني أن كل اليورانيوم عالي التخصيب قد نُقل قبل الهجوم، وتم إخفاؤه في أماكن سرية، ما يجعل من المستحيل تتبعه حاليًا وتتماشى هذه التصريحات مع تصريحات مدير الوكالة، رافائيل غروسي، الذي أشار إلى أن التفجيرات لم تلامس الأقسام الحرجة تحت الأرض في مواقع نطنز وفوردو، وأن مستويات الإشعاع لم ترتفع بشكل مقلق في مايو الماضي، أبلغ شمخاني شبكة NBC أن إيران قد تتخلى عن الترسانة عالية التخصيب مقابل رفع العقوبات الأميركية، مع التزام بحدود تخصيب مدنية وتوسيع تفتيش الوكالة الدولية غير أن الأسبوعين الماضيين شهدا تصعيدًا واضحًا من المرشد علي خامنئي، الذي شدّد على أن التخصيب حق سيادي لا يجوز التنازل عنه، رافضًا مقترحات أمريكية تتناول الحد من التخصيب وتركيب منظومة رقابية دولية . وتحافظ إيران على موقفها الدفاعي تجاه ضغوط الغربيين، معتبرة أن نقل المخزون دليل على قدرتها على التحوّط والتصعيد إذا لزم. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA صعوبة متابعة المخزون بسبب نقل المواد والقيود المفروضة حاليًا على العمل في المواقع المستهدفة . ويرى خبراء أن ارتفاع المخزون قرب عتبة السلاح يعزز إمكانيات ايران كـ"دولة عتبة"، مما يضغط على الإيرانيين لتسريع برنامجهم إن اختارت الخيار القتالي . وعلى الرغم من المكابرة الإيرانية وطمأنة مخزونها من اليورانيوم، فإن هذه التطورات تفتح الإقليم على سيناريوهات خطيرة: تتأرجح البلاد بين التهدئة عبر الدبلوماسية ورفع التخصيب، وبين خيار المضيّ نحو استعادة توازن الردع النووي إذا استمر الحصار والعقوبات. وتتجه الأنظار الآن إلى جولات المفاوضات الدولية المقبلة وما إذا كانت الطاقة الاقتصادية والتفتيش ستتفوّق على منطق المواجهة العسكرية.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
عريضة شعبية داخل إيران تُطالب حكومة طهران بالانسحاب من «معاهدة النووي»
في خضم موجة التصعيد الحاد بين إسرائيل وإيران، وردا على الضربة الأمريكية للمفاعلات الإيرانية، ظهر مستجد جديد يتمثل في عريضة شعبية داخل إيران تُطالب حكومة طهران بالانسحاب من «معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» (NPT)، تمهيدًا للتوجه نحو تسريع السعي نحو البرنامج النووي، ومنحه حرية أكبر بعيدًا عن قيود الرقابة الدولية. نشرت صفحات إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي (على مواقع X وفيسبوك)، مقاطع تؤكد بدء توقيع عدد كبير من الإيرانيين على هذه العريضة مطالبة الحكومة الرسمية بالتحرك بجرأة وسرعة نحو الانفكاك من المعاهدة، بغرض منح برنامجها النووي الحق في التحرر من أي قيود خارجية، وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية. وفي المقابل، لا تزال هذه المطالب الشعبية في مرحلة «اقتراح»، وتنضوي ضمن تحركات برلمانية أقرتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية داخل البرلمان الإيراني. إذ يعمل النواب على صياغة مشروع قانون انسحاب، مستندين إلى المادة العاشرة من المعاهدة التي تمنح أي دولة الحق في الانسحاب بعد إشعارٍ مدته 90 يومًا في حالة ما إذا رأت أن «مصالحها العليا في خطر» كما أكد عباس جولرو، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية، أن الانسحاب سيكون ردًا ذا أساس قانوني على الضربات الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية (فوردو، نطنز، أصفهان)، حيث رأى أن ذلك "قد أعطى إيران حقًا مشروعًا للانسحاب" وفي الوقت ذاته، نُشرت تصريحات على لسان مسؤولين رسميين مثل سفير وزارة الخارجية الإيرانية والمتحدث باسمها، أكّدوا أنها ليست أكثر من خطوة أولية وأن الحكومة والبرلمان سيتباحثان في الموضوع لاحقًا، مضيفين أن إيران لا تزال متمسكة بمواقفها السابقة التي تعلن أن برنامجها «مدني بالكامل»، وأن فتيتها الدينية الصادرة عن علي خامنئي ترفض الأسلحة النووية بشدة . وتكررت هذه التهديدات بالفعل في مناسبات سابقة عند تصعيد العلاقات، ويعود سورها إلى أواخر 2020 حين هدّدت إيران بسحب عضويتها إذا وُجه بالبرنامج النووي تهديدات متجددة . ويُعد انسحاب إيران من المعاهدة خطوة جذرية ذات تداعيات إقليمية ودولية خطيرة، فقدان الضمانات والرقابة الدولية، يغرق البرنامج النووي الإيراني بعيدًا عن إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما قد يثير مخاوف جدية من تحوله نحو إنتاج مواد لصواريخ نووية ويرى محللون أن خروج إيران سينذِر بعودة سباق التسلّح النووي، مما قد يضعف من شرعية المعاهدة كأداة دولية لمحاصرة التسلّح النووي . وتعبر العريضة الشعبية عن غضب وقلق شعبي متزايد، فإن التحوّل إلى أي اتجاه رسمي يتطلب موافقة السلطة التنفيذية والرئاسة. تبقى المبادرة الشديدة الخطورة معلّقة بحدود الموازنة بين رغبة ردع الهجوم وحسابات مصير المعاهدة والبرنامج النووي، وسط مسعى دبلوماسي لإغلاق الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة إقليمية أشد تعقيدًا.
