الأمن يوقف مالكة وكالة أسفار على خلفية شيكات بدون رصيد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
خيوط شبكة دولية.. كيف ورط بارونات المخدرات طلاباً مغاربة بالخارج في تبييض أموالهم عبر هذه الحيلة المبتكرة؟
أريفينو.نت/خاص فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً واسع النطاق لتعقب تحويلات مالية مشبوهة، بطلها طلاب مغاربة يتابعون دراستهم في الخارج، خصوصاً بفرنسا وكندا، ومسؤولون عن وداديات سكنية تتركز أنشطتها في محور الرباط-الدار البيضاء. وتأتي هذه التحركات بعد توصل مصالح المراقبة بمعلومات دقيقة تفيد باستغلال هويات هؤلاء الطلاب كواجهة لعمليات تبييض أموال عبر استثمارات عقارية. طلاب بـ 'استثمارات مليونية'.. خيوط تقود إلى شبكة منظمة كشفت التحريات الأولية عن وجود روابط قرابة ومصالح متبادلة بين رؤساء وأعضاء مكاتب مسيرة لوداديات سكنية والطلاب المشتبه بهم، حيث تكررت أسماء هؤلاء الطلاب في قوائم المستفيدين من عدة مشاريع سكنية في الآن ذاته. والأمر المثير للريبة هو قيام هؤلاء الطلاب بإيداع مبالغ لحجز فيلات وشقق سكنية وصلت قيمتها إلى 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم)، وهو مبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع وضعيتهم كطلبة لا يزالون على مقاعد الدراسة. من تمويل الدراسة إلى تمويل الفيلات.. تحقيق معمق في مصادر الأموال وجهت مصالح المراقبة المركزية بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية تعليماتها للتدقيق في الوضعية المالية الكاملة للطلاب المشتبه بهم لدى مكتب الصرف والبنوك. ويشمل التحقيق جرد جميع التحويلات المتعلقة بمصاريفهم الدراسية والحوالات البنكية بينهم وبين أسرهم منذ بداية مسارهم الدراسي في الخارج، ومقارنتها مع حجم استثماراتهم العقارية. كما امتدت التحريات لتشمل تتبع مصدر الأموال التي تتدفق على حسابات الوداديات بأسماء هؤلاء المستفيدين 'الصوريين'، حيث تحوم شكوك قوية حول ارتباط هذه الأموال بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات، خاصة بعد رصد تورط أعضاء في مكاتب مسيرة لبعض هذه الوداديات في هذه التجارة غير المشروعة. شبكة علاقات ونافذون.. من يسهل عمليات التبييض؟ تعتزم هيئة المعلومات المالية، بالتنسيق مع مكتب الصرف، استدعاء الطلاب المعنيين لاستجوابهم وتبرير مصدر التحويلات المالية الضخمة، ومقارنة تصاريح العمل التي قد يتوفرون عليها، إن وجدت، مع حجم استثماراتهم وتكاليف دراستهم الباهظة. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من هؤلاء الطلاب يرتبطون بعلاقات قرابة مع موظفين جماعيين ومستثمرين ونافذين، مما قد يكون سهل لهم عمليات اقتناء الأراضي وتوفير السيولة اللازمة لإنجاز المشاريع في آجال قياسية، بهدف الانتقال بسرعة إلى مشاريع أخرى بعد حل المكاتب المسيرة لتجنب أي نزاعات قانونية محتملة.
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
فخ الدرهم القوي .. كيف يضحي المغرب بصناعته ووظائفه لإرضاء لوبي الاستيراد؟
أريفينو.نت/خاص بقلم: يوسف محاسين، محلل اقتصادي في نقاش مفتوح حول السياسات الاقتصادية للمغرب، يطرح المحلل الاقتصادي يوسف محاسين تساؤلاً جريئاً حول الإجماع شبه التام على ضرورة الحفاظ على درهم قوي، معتبراً أن هذه السياسة، رغم شعبيتها، قد تكون أكبر عائق أمام إقلاع المغرب الصناعي، وتخدم مصالح 'لوبي الاستيراد' على حساب المصلحة الوطنية. قاعدة تاريخية لا استثناء لها: لا تصنيع بعملة باهظة يشير محاسين إلى حقيقة تاريخية قاسية: لم تتمكن أي دولة من تحقيق ثورتها الصناعية بعملة باهظة. ويستشهد بتجارب دول كالصين وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان بعد الحرب، وصولاً إلى فيتنام وتركيا ومصر حديثاً، حيث كانت الخطوة الأولى دائماً هي تخفيض قيمة العملة لتحفيز الإنتاج المحلي وجعله أكثر تنافسية. القاعدة لا يستثنى منها إلا الاقتصادات المتقدمة والمتكاملة كدول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. من النسيج إلى السياحة.. كيف يقتل الدرهم القوي الإنتاج المحلي؟ يوضح الكاتب أن قوة الدرهم تجعل من استيراد الملابس من تركيا، على سبيل المثال، أكثر ربحية من إنتاجها محلياً، والنتيجة الحتمية هي 'فقدان الوظائف في الدار البيضاء وخلقها في إسطنبول'. وينطبق الأمر نفسه على قطاع السياحة، فبينما تحقق مصر 20 مليار دولار من عائدات السياحة، يكتفي المغرب بـ 11 مليار دولار فقط، رغم الجهود الكبيرة المبذولة. الرسالة الضمنية التي يبعث بها الدرهم القوي للسائح هي: 'أنفق قليلاً ولا تطل إقامتك'. كما أن سعر الصرف المرتفع يشجع على الاستيراد بشكل هائل (760 مليار درهم، أي نصف الإنتاج المحلي تقريباً)، مما يعني أن سوق الشغل يعمل بنصف طاقته فقط، وهو ما يفسر جزئياً بقاء معدل التشغيل عند حدود 50%. من المستفيد؟ 'لوبي الاستيراد' في قفص الاتهام يرفض محاسين التبريرات التقليدية لسياسة الدرهم القوي، مثل حماية القدرة الشرائية أو كبح التضخم، مؤكداً وجود 'تضخم جيد' يرافق نمو الإنتاج الوطني وارتفاع الأجور. ويرى أن المستفيد الحقيقي من الدرهم المبالغ في تقييمه هو 'لوبي استيراد' نافذ في قطاعات متعددة، من النسيج إلى المحروقات، يستفيد من الأسعار الدولية المنخفضة على حساب النسيج الإنتاجي الوطني، وسيكون الخاسر الأكبر إذا عكس الدرهم قيمته الحقيقية. ويؤكد أن ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة 90% منذ 2015 مقابل نمو الناتج المحلي بـ 30% فقط، دليل على أن هذا الاختيار ليس محايداً، بل يعكس تغليب مصالح أقلية على متطلبات التنمية وخلق فرص الشغل. تكلفة باهظة لسياسة محافظة.. التضحية بالتنمية من أجل الاستقرار 'الزائف' يختتم المحلل الاقتصادي تحليله بالإشارة إلى التكلفة الباهظة للحفاظ على هذه القوة المصطنعة للدرهم. فالمغرب يضطر باستمرار للاقتراض ليس للاستثمار، بل لتكديس الأموال كاحتياطي صرف لدى بنك المغرب (أكثر من 400 مليار درهم حالياً). ويخلص إلى أنه 'من خلال رغبتنا في الظهور بمظهر مستقر وذي مصداقية أمام الأسواق الخارجية، فإننا نضحي بالأساس: بشركاتنا وعمالنا ونسيجنا الإنتاجي'.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
أخنوش يكشف تفاصيل تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك في مالية 2026
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام. وتأتي هذه الرسالة، وفق منشور رئيس الحكومة، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وتستفيد من زخم تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 كرافعة هيكلية لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مع تأكيد مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية. البنيات التحتية للنقل واللوجستيك أكد رئيس الحكومة في منشوره أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تسريع أشغال مختلف الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى خمس مطارات بتكلفة 25 مليار درهم، وكذا توسعة حضيرة الطيران الوطنية من خلال المخطط الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية لتبلغ 200 طائرة في أفق سنة 2035. وستمكن هذه الاستثمارات، بحسب رئيس الحكومة، من تعزيز الجاذبية السياحية للمملكة وتحقيق التموقع على الصعيد الجهوي، والرفع من التنافسية اللوجيستيكية. وإلى جانب ذلك، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم العمل خلال سنة 2026 على توسيع شبكة الخطوط فائقة السرعة، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب 96 مليار درهم، وهو ما سيمكن من ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى. وموازاة مع ذلك ستتم تقوية شبكة الطرق السيارة بهدف تسريع المبادلات بين الجهات وفك العزلة على المستوى المجالي، وذلك من خلال تخصيص برنامج استثماري يقدر بـ 14,4 مليار درهم، منها 6.5 ملايير درهم مخصصة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط. واستمرارا للدينامية التي ستشهدها جميع البنيات التحتية للنقل واللوجيستيك، من المنتظر أن يعرف قطاع الموانئ بدوره إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم، بحسب رسالة أخنوش، التسريع بإنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، لتتم بذلك تقوية ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى والرفع من مستوى عرضها اللوجيستيكي. وسجل رئيس الحكومة أن هذه الرؤية المتكاملة الخاصة بالبنيات التحتية الطرقية والسككية والجوية والبحرية ترسم أسس مجال ترابي أكثر ولوجية وانفتاحا على محيطه الخارجي. التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية في موضوع آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مواجهة التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، وذلك من خلال مواصلة استراتيجية المملكة في تأمين مواردها الحيوية لاسيما الطاقية والغذائية والتكنولوجية من أجل تنمية تضمن الاستدامة والسيادة في هذه المجالات. وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الأمن الطاقي يشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية بلادنا لتأمين مواردها الحيوية، حيث سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مواصلة تنزيل سياسة المملكة لتنويع مصادرها الطاقية. هذا، وسيتم التركيز على التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنافسية الصناعية والاستقلالية الطاقية، بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال ستة مشاريع كبرى باستثمارات إجمالية متوقعة تناهز 370 مليار درهم. وشدد ذات المنشور على أن المغرب دشن مرحلة جديدة في هذا المجال من خلال تفعيل خارطة الطريق للغاز، حيث سيمكن الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا انتقاليا في مجال الطاقة من ضمان التزود بها ومواكبة التحول نحو مزيج طاقي خال من الكربون، إضافة إلى دعم تطور القطاعات الصناعية الاستراتيجية. تعزيز السيادة الرقمية للمملكة أكد منشور رئيس الحكومة أن سنة 2026 ستشكل علامة فارقة فيما يخص العمل على تعزيز الرقمنة باعتبارها مرتكزا استراتيجيا للسيادة الوطنية، وذلك في سياق مطبوع بإعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية حول البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. في هذا الإطار، سيتم العمل من خلال استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' على مواصلة بناء أسس دولة ذات سيادة رقمية، قادرة على تقديم خدمات عمومية فعالة وعلى مواكبة تنافسية المقاولات وتكوين كفاءات الغد في المجال الرقمي. وتشمل هذه الدينامية، بحسب الرسالة التأطيرية لمالية 2026، الإدارة العمومية من خلال رقمنة مسارات خدمة المرتفقين، والرفع من كفاءات الفاعلين العموميين واعتماد إطار منهجي موحد. وإلى جانب ذلك، سيتم الرفع من مجهودات تحديث ورقمنة الخدمات العمومية باعتبارها من الأسس الضرورية لمواكبة القطاعات الاستراتيجية، موازاة مع الدينامية التي يعرفها قطاع ترحيل الخدمات الرقمية وجلبه للاستثمارات الخارجية، وكذلك التحول الرقمي الذي تعرفه المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برامج ريادية وهادفة. ومن جهة أخرى، سيتم العمل، وفق أخنوش، على تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ببنيات تحتية حيوية وحديثة من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية، التي توجد في طور الإعداد، ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التكوين في هذا المجال، وذلك من أجل رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية إلى ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2027، وتعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية المبكرة. وخلص رئيس الحكومة أن هذا الاستثمار في الكفاءات يسعى لتزويد النسيج المقاولاتي الذي يتطور بشكل مضطرد، مدعوما في ذلك بسياسة غير مسبوقة لدعم المقاولات الناشئة.
