أخنوش يكشف تفاصيل تطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيك في مالية 2026
وتأتي هذه الرسالة، وفق منشور رئيس الحكومة، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وتستفيد من زخم تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 كرافعة هيكلية لتسريع الإقلاع الاقتصادي، مع تأكيد مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
البنيات التحتية للنقل واللوجستيك
أكد رئيس الحكومة في منشوره أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على تسريع أشغال مختلف الأوراش التي تم إطلاقها على مستوى خمس مطارات بتكلفة 25 مليار درهم، وكذا توسعة حضيرة الطيران الوطنية من خلال المخطط الاستراتيجي للخطوط الملكية المغربية لتبلغ 200 طائرة في أفق سنة 2035.
وستمكن هذه الاستثمارات، بحسب رئيس الحكومة، من تعزيز الجاذبية السياحية للمملكة وتحقيق التموقع على الصعيد الجهوي، والرفع من التنافسية اللوجيستيكية.
وإلى جانب ذلك، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم العمل خلال سنة 2026 على توسيع شبكة الخطوط فائقة السرعة، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب 96 مليار درهم، وهو ما سيمكن من ربط المناطق الاقتصادية بالمراكز الحضرية الكبرى.
وموازاة مع ذلك ستتم تقوية شبكة الطرق السيارة بهدف تسريع المبادلات بين الجهات وفك العزلة على المستوى المجالي، وذلك من خلال تخصيص برنامج استثماري يقدر بـ 14,4 مليار درهم، منها 6.5 ملايير درهم مخصصة للطريق السيار القاري بين الدار البيضاء والرباط.
واستمرارا للدينامية التي ستشهدها جميع البنيات التحتية للنقل واللوجيستيك، من المنتظر أن يعرف قطاع الموانئ بدوره إنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط، وتطوير منطقة الأنشطة المجاورة له.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم، بحسب رسالة أخنوش، التسريع بإنجاز مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، لتتم بذلك تقوية ربط المملكة بالمسارات البحرية الكبرى والرفع من مستوى عرضها اللوجيستيكي.
وسجل رئيس الحكومة أن هذه الرؤية المتكاملة الخاصة بالبنيات التحتية الطرقية والسككية والجوية والبحرية ترسم أسس مجال ترابي أكثر ولوجية وانفتاحا على محيطه الخارجي.
التغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية
في موضوع آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 على مواجهة التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتقلبات الأسواق العالمية، وذلك من خلال مواصلة استراتيجية المملكة في تأمين مواردها الحيوية لاسيما الطاقية والغذائية والتكنولوجية من أجل تنمية تضمن الاستدامة والسيادة في هذه المجالات.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الأمن الطاقي يشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية بلادنا لتأمين مواردها الحيوية، حيث سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، على مواصلة تنزيل سياسة المملكة لتنويع مصادرها الطاقية.
هذا، وسيتم التركيز على التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنافسية الصناعية والاستقلالية الطاقية، بالموازاة مع الدينامية التي تعرفها الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال ستة مشاريع كبرى باستثمارات إجمالية متوقعة تناهز 370 مليار درهم.
وشدد ذات المنشور على أن المغرب دشن مرحلة جديدة في هذا المجال من خلال تفعيل خارطة الطريق للغاز، حيث سيمكن الغاز الطبيعي باعتباره مصدرا انتقاليا في مجال الطاقة من ضمان التزود بها ومواكبة التحول نحو مزيج طاقي خال من الكربون، إضافة إلى دعم تطور القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
تعزيز السيادة الرقمية للمملكة
أكد منشور رئيس الحكومة أن سنة 2026 ستشكل علامة فارقة فيما يخص العمل على تعزيز الرقمنة باعتبارها مرتكزا استراتيجيا للسيادة الوطنية، وذلك في سياق مطبوع بإعادة تشكل سلاسل القيمة العالمية حول البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
في هذا الإطار، سيتم العمل من خلال استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' على مواصلة بناء أسس دولة ذات سيادة رقمية، قادرة على تقديم خدمات عمومية فعالة وعلى مواكبة تنافسية المقاولات وتكوين كفاءات الغد في المجال الرقمي.
وتشمل هذه الدينامية، بحسب الرسالة التأطيرية لمالية 2026، الإدارة العمومية من خلال رقمنة مسارات خدمة المرتفقين، والرفع من كفاءات الفاعلين العموميين واعتماد إطار منهجي موحد.
وإلى جانب ذلك، سيتم الرفع من مجهودات تحديث ورقمنة الخدمات العمومية باعتبارها من الأسس الضرورية لمواكبة القطاعات الاستراتيجية، موازاة مع الدينامية التي يعرفها قطاع ترحيل الخدمات الرقمية وجلبه للاستثمارات الخارجية، وكذلك التحول الرقمي الذي تعرفه المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال برامج ريادية وهادفة.
ومن جهة أخرى، سيتم العمل، وفق أخنوش، على تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ببنيات تحتية حيوية وحديثة من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية، التي توجد في طور الإعداد، ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التكوين في هذا المجال، وذلك من أجل رفع عدد خريجي التخصصات الرقمية إلى ثلاثة أضعاف في أفق سنة 2027، وتعزيز الإدماج الرقمي منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وخلص رئيس الحكومة أن هذا الاستثمار في الكفاءات يسعى لتزويد النسيج المقاولاتي الذي يتطور بشكل مضطرد، مدعوما في ذلك بسياسة غير مسبوقة لدعم المقاولات الناشئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
التربية الوطنية تلتزم بتسوية المستحقات المالية للعديد من الأساتذة
التزمت وزارة التربية الوطنية بتسوية المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، وكذا الأساتذة المتنقلين بين الجهات أو داخل جهاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. الاجتماع خُصص لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وقد كان بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم. كذلك شارك في الاجتماع الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها. كما أثنى على روح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي. هذا يتم من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر السيد برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي. يأتي ذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل. وقد أكد أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي للتفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ذلك يهدف لتحقيق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023. أشار إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات. أوضح أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر. هؤلاء لم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين. يبدأ هذا التكوين من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل. سيتم ذلك على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها. مسجلاً أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة. وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقاً في مرحلة متقدمة من الإنجاز. تتعهد الوزارة بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطين التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص. كذلك وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا. أيضًا عن مباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات. والتزمت بتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023. كذلك مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يشمل النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي. يتضمن أيضا إطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، عن طريق تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج لتسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل. التزمت الوزارة بتسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم. فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016. وأكدت الوزارة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية. المفتشون كانوا متضررين من الإدماج. كما طالبت بتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76. وأوضحت ضرورة أجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة والرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر. الهدف منها هو معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة. كذلك ستتناول اجتماعات أطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
في لقائه بالنقابات..برادة يؤكد حرص وزارة التعليم على تنفيذ بنود اتفاقية الحوار الاجتماعي
خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وأكد وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة في ذات الاجتماع أن الوزارة منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
الدرهم المغربي يرتفع أمام الدولار ويتراجع أمام الأورو
هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة من 31 يوليوز إلى 6 غشت الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 407,5 مليار درهم بتاريخ 01 غشت، مسجلة تناميا بنسبة 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 11,2 في الماي ة على أساس سنوي. وخلال هذه الفترة، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130,4 مليار درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة 32,9 مليار درهم، وكذا تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 49 مليون. وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,7 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 06 غشت (تاريخ الاستحقاق 07 غشت)، ضخ البنك المركزي مبلغ 48,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر «مازي» بنسبة 1,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 33,2 في المائة. ويغطي هذا التطور بالأساس ارتفاعات بنسبة 1,6 في المائة في مؤشر «الأبناك»، و3,1 في المائة في «خدمات النقل» و4,8 في المائة في «المشاركة والإنعاش العقاريين»، و1,2 في المائة في «المباني ومواد البناء». في المقابل، انكمش مؤشر «الكهرباء» بنسبة 3 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد ظل في شبه استقرار، من أسبوع لآخر، عند 5,2 مليار درهم، من بينها 3,4 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و1,5 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة القرض العقاري والسياحي (CIH).
