5 عوامل داعمة لاستمرار ارتفاع أسعار الذهب

عدّد أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في ساكسو بنك، 5 عوامل داعمة لارتفاع أسعار الذهب في المرحلة المقبلة، وهي توقعات أسعار الفائدة، والطلب الاستثماري، وارتفاع توقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى طلب البنوك المركزية.
وحقق الذهب مكاسب قوية بنسبة تصل إلى 25% منذ بداية العام، ليلامس السعر الفوري هدفنا المحدد لعام 2025 والبالغ 3,300 دولار للأونصة، قبل الموعد المقرر بكثير. وقد بدأ هذا المسار التصاعدي منذ الربع الرابع من عام 2022، حين شكّلت منطقة 1,620 دولار قاعاً ثلاثياً أكد وجود أرضية سعرية صلبة بعد ثلاث سنوات من التذبذب العرضي. لكن الأمر استغرق عاماً كاملاً حتى ديسمبر 2023 لكسر المقاومة الفنية عند 2,075 دولار، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية إثر اندلاع الحرب في غزّة، إلى جانب الطلب القوي من البنوك المركزية الساعية إلى تنويع احتياطياتها وتقليص الاعتماد على الدولار.
بحسب أولي هانسن: «كان الأداء القوي للذهب مدفوعاً إلى حد كبير بالأداء الضعيف للدولار، لا سيما مقابل العملات الثلاث المرجعية الحالية: اليورو، والين الياباني، والفرنك السويسري. وقد أدى ذلك إلى مكاسب أكثر تواضعاً للمستثمرين في تلك المناطق، مقارنةً بمستثمري الصين والهند - وهما من أكبر أسواق التجزئة عالمياً - حيث وفّرت تحركات العملة مبرراً لزيادة الانكشاف على الذهب كأداة تحوط أمام ضعف العملات المحلية».
الطلب الكامن
ويقول هانسن: «ساهم الطلب الكامن من البنوك المركزية، خلال العامين الماضيين، وتخفيضات الفيدرالي في أسعار الفائدة، وتزايد القلق من تراكم الديون الحكومية، إلى جانب العقوبات والقيود على الصادرات والاستثمارات، في تعزيز جاذبية الذهب».
ويضيف: «مؤخراً، أضفت مخاطر الركود والتضخم المدفوع بالرسوم التجارية الأمريكية دعماً إضافياً. والجدير بالذكر أن الذهب - بخلاف السندات السيادية التي تتأثر بالسياسات، أو العملات التي تتأرجح وفقاً للتحالفات التجارية - يُعد أصلاً محايداً سياسياً، معترفاً به عالمياً وغير مرتبط بتصنيف ائتماني معين. ولهذا السبب، يواصل المستثمرون - سواء أفراداً، أو مؤسسات، أو بنوكاً مركزية - التوجه إليه، حتى عند هذه المستويات القياسية».
بحسب رئيس استراتيجيات السلع في ساكسو بنك، فإنه في الأجلين القصير والمتوسط، نرى أن مزيجاً من التوترات الاقتصادية العالمية المتزايدة، وخطر الركود التضخمي (انخفاض النمو والتوظيف مع ارتفاع التضخم)، وضعف الدولار، سيستمر في دعم الذهب، وإلى حد ما الفضة أيضاً، بالنظر إلى رخصها النسبي بعد هبوط أوائل إبريل. ويُضاف إلى ذلك تسعير الأسواق حالياً لخفض يزيد على 75 نقطة أساس من قبل الفيدرالي بحلول نهاية العام، فضلاً عن استمرار الطلب من البنوك المركزية والأفراد ذوي الثروات العالية، خصوصاً في آسيا، الذين يسعون للتحوط أو تقليص انكشافهم على السندات الأمريكية والدولار.
ماذا عن الفضّة؟
ويقول هانسن: «رغم أن الذهب تجاوز حاجز 3,300 دولار مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، لم تتمكن الفضة بعد من ملامسة ذروتها في أكتوبر 2024 عند 34.90 دولار، خاصة بعد أن تعرضت لتصحيح حاد بنسبة 18% عقب إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة في 3 إبريل. غير أن تحليل القوة النسبية بين الذهب والفضة يُظهر أن متوسط النسبة بينهما خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 85، حتى خلال فترات الشراء المكثف من البنوك المركزية».
يثير هذا التساؤل حول ما إذا كانت النسبة الحالية التي تلامس 100، تُبرر ضعف الفضة بالنظر إلى انكشافها الصناعي الكبير (50%) ومخاوف الركود. ويرى هانسن أن ذلك غير مبرر للأسباب التالية:
* الطلب الصناعي على الفضة، خصوصاً في إطار التحول الطاقي، لن يتأثر سلباً بشكل كبير حتى في حال حدوث ركود.
* الارتفاع الحاد في سعر الذهب يدفع المستثمرين نحو شراء «نظيره الأرخص».
* من المتوقع أن تشهد الفضة عجزاً في المعروض خلال عام 2025، للعام الخامس على التوالي.
توقعات أعلى للذهب
وبالنظر إلى جميع هذه التطورات، رفع هانسن توقعاته لسعر الذهب لعام 2025 إلى 3,500 دولار للأونصة. أما الفضة، ورغم انكشافها الصناعي ومخاوف الركود، فقد لا تتفوق بشكل ملحوظ على الذهب كما كنا نتوقع سابقاً. وبدلاً من ذلك، نرى أن تراجع نسبة العقود الفورية للذهب مقابل العقود الفورية للفضة من أكثر من 100 حالياً إلى قرابة 90 قد يدفع الفضة للصعود نحو 40 دولاراً للأونصة.
موجز العوامل الداعمة للذهب
1- توقعات أسعار الفائدة الأمريكية: يراقب المشاركون في السوق عن كثب توجهات الفيدرالي بشأن الفائدة، نظراً لتأثيرها المباشر في جاذبية الذهب. حالياً، تسعر الأسواق احتمالية خفض يتراوح بين 75 إلى 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يعكس سياسة نقدية أكثر تيسيراً. ويُعد انخفاض الفائدة داعماً للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاكه (كونه أصلاً لا يدر عائداً).
2- الطلب الاستثماري على الذهب «الورقي» عبر العقود والصناديق المتداولة: يعتمد الطلب على المنتجات المالية المدعومة بالذهب على عوامل تقنية مثل الزخم السعري، والمؤشرات الكلية. كما أن أحد العوامل الحاسمة لمستثمري الصناديق هو تكلفة الاحتفاظ بأصل غير منتج، والتي تنخفض في ظل توقعات انخفاض تكلفة التمويل. حالياً، تبلغ حيازات الصناديق المدعومة بالذهب 2,773 طناً، بزيادة 269 طناً عن مايو الماضي، لكنها لا تزال دون الذروة المسجلة عام 2020 عند 3,453 طناً.
3- ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة: يلجأ المستثمرون إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم. وقد أدى تراجع العوائد الحقيقية (العوائد الاسمية مطروحاً منها توقعات التضخم) عبر منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم المستقبلي، ما عزز جاذبية الذهب.
4- المخاطر الجيوسياسية: تعزز الاضطرابات العالمية الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. وتُظهر العلاقة الحديثة بين أسهم شركات الدفاع والذهب، أن ارتفاع التوترات - كالصراعات والحروب والتوترات الدبلوماسية - يدفع المستثمرين نحو الذهب. كما أن الحرب التجارية الراهنة تُضيف مخاطر على النمو، وتزيد من حرارة التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الصين والولايات المتحدة.
5- طلب البنوك المركزية وسط مساعٍ لتقليص الاعتماد على الدولار: يتجه عدد متزايد من البنوك المركزية نحو تنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار الأمريكي، ويُشكل الذهب الخيار المفضل كأصل احتياطي محايد. وتُعد الصين، والهند، وتركيا، وروسيا من الدول الرائدة في هذا الاتجاه. وخلال السنوات الثلاث حتى 2024، اشترت البنوك المركزية أكثر من 1,000 طن سنوياً، وهو اتجاه يُتوقع استمراره في 2025 وما بعدها، ما يُسهم في سحب المعروض من السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 42 دقائق

• العين الإخبارية

هل تتحول مصانع آيفون إلى أمريكا؟.. التحديات أكبر من «البراغي»

تم تحديثه الأحد 2025/5/25 12:10 ص بتوقيت أبوظبي قال خبراء إن مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت «البراغي الصغيرة» بطرق آلية. كان ترامب هدد أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة سامسونج وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو/حزيران. وقال ترامب إنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف قائلاً "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". كان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال لشبكة (CBS) الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة (CNBC) إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح قائلاً "لقد قال 'أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا'". وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة أبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في ويدبوش إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". وقال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة أبل. وأوضح قائلاً "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين". aXA6IDgyLjI0LjIyNi4yMjMg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

رسوم ترامب على أوروبا.. عقاب لا تفاوض

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً التوترات التجارية أمس الجمعة، بعدما هدد بفرض رسوم جمركية حادة على الواردات الأوروبية. وتطال التهديدات منتجات شركة أبل وكافة السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وقد أطلق تصريحاته عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت مبكر من صباح الجمعة الموافق 23 مايو/أيار الجاري، مما أثار قلق الأسواق العالمية وزاد من المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لتصعيد جديد في الحرب التجارية. ووفقا لترامب، فإذا لم تقم شركة أبل بنقل تصنيع هواتف آيفون من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، فسيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها. كما أعلن الرئيس الأمريكي عن نية فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران. ولاحقًا، صرح ترامب من المكتب البيضاوي أن الضرائب المقترحة لن تقتصر على أبل، بل ستشمل سامسونغ وشركات تكنولوجيا أخرى أيضًا. خطوة جريئة ووفقاً لتحليل نشرته صحيفة "فاينشيال تايمز"، فإن الخطوة تعتبر من بين الأكثر جرأة، كما تمثل هذه التهديدات تحولًا كبيرًا بعد أسابيع من الهدوء النسبي في الجبهة التجارية. وعلى الرغم من أن الأسواق المالية لم تشهد انهيارًا، حيث أغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بأقل من 1%، إلا أن محللين حذروا من أن تنفيذ تلك الرسوم قد يكون له عواقب اقتصادية جسيمة. وتمثل هذه التهديدات تحولًا كبيرًا بعد أسابيع من الهدوء النسبي في الجبهة التجارية. وعلى الرغم من أن الأسواق المالية لم تشهد انهيارًا، حيث أغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بأقل من 1%، إلا أن محللين حذروا من أن تنفيذ تلك الرسوم قد يكون له عواقب اقتصادية جسيمة. وقالت ويندي كاتلر، وهي مفاوضة تجارية أمريكية سابقة ونائبة رئيس معهد آسيا للسياسات: "التهديدات لم تعد تحمل نفس الوزن كما كانت سابقًا، لكن من المرجح أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءًا قبل أن يتم التوصل إلى مخرج". وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن تصريحات الرئيس تهدف إلى دفع الأوروبيين نحو التفاوض بجدية أكبر، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يعاني من "مشكلة في اتخاذ القرار الجماعي"، حيث يمثل مجموعة من 27 دولة ولكن يتفاوض كجسم واحد من بروكسل. لكن تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكر إن إدارة ترامب تسعى لإقناع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الصينية، لكنها لم تنجح حتى الآن بسبب تباين الأولويات التجارية بين الدول الأوروبية. وأوضحت الصحيفة أن مستشاري ترامب أعربوا عن استيائهم من بطء التقدم في المحادثات، مشيرين إلى أن واشنطن لم تتلقَّ أي تأكيد من قادة الاتحاد حول نية فرض رسوم جديدة على السلع الصينية. كما أبدى الاتحاد تمسكه بمواقفه إزاء قضايا مثل ضريبة القيمة المضافة وتشريعات الصحة والتكنولوجيا. ورغم تبادل الوثائق المتعلقة بالتفاوض، لا تزال المفاوضات دون نتائج ملموسة. من جهتها، أبدت بريطانيا، في محادثات منفصلة، استعدادها للمضي في فرض رسوم على الصلب الصيني. كما وجهت الولايات المتحدة طلبات مماثلة لشركاء آخرين مثل اليابان وكوريا الجنوبية. استهداف أبل وأوروبا في منشوراته، وجّه ترامب انتقادات حادة للرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، كما وصف مفاوضي الاتحاد الأوروبي بأنهم "عنيدين"، واشتكى من أن المحادثات التجارية "لا تسير إلى أي مكان". كما زعم أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتجاوز 250 مليون دولار سنويًا، وهو رقم خاطئ في الواقع. تشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 235 مليار دولار، وليس ملايين كما ذكر ترامب، كما أن الولايات المتحدة تحقق فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات مع أوروبا يتجاوز 70 مليار دولار. علاوة على ذلك، فإن ادعاء ترامب بأن الاتحاد الأوروبي "تأسس بهدف استغلال الولايات المتحدة في التجارة" يتعارض مع الحقيقة التاريخية، حيث نشأ الاتحاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا ومنع نشوب الحروب مجددًا. ووفقا للتحليل، فقد فوجئ المسؤولون الأوروبيون بتصريحات ترامب، التي صدرت قبل ساعات فقط من مكالمة مرتقبة بين الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير والمسؤول التجاري الأوروبي ماروش شيفشوفيتش. وفي وقت سابق، اقترح الاتحاد الأوروبي عدة تنازلات، منها تقليل الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وزيادة وارداته من الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، والتعاون في قضايا مثل الذكاء الاصطناعي والقدرة الزائدة في صناعة الصلب. لكن إدارة ترامب واصلت الضغط من أجل تنازلات أكبر دون تقديم مقابل ملموس. ويخشى القادة الأوروبيون أن تؤدي مطالب ترامب الضاغطة والمهل الزمنية القصيرة إلى فشل المفاوضات، خاصة أن الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد ودول أخرى استغرقت سنوات من التفاوض، في حين منح ترامب الأوروبيين 90 يومًا فقط بعد تعليقه المؤقت لبعض الرسوم الجمركية. وفي حال مضت الولايات المتحدة قدمًا في تنفيذ تهديداتها، فإن الاتحاد الأوروبي قد يرد بالمثل. وقد أعد المسؤولون قائمة بأكثر من 100 مليار دولار من السلع الأمريكية -بما في ذلك الطائرات وقطع غيار السيارات ومنتجات زراعية- لفرض رسوم انتقامية عليها. كما أن حزمة من الرسوم على واردات أمريكية بقيمة 23 مليار دولار، كانت مؤجلة سابقًا، قد تُعاد إلى الواجهة. مخاطر اقتصادية أوسع ويحذر خبراء الاقتصاد من أن هذا النهج قد يضر بالاقتصاد الأمريكي. ووفقًا لتقديرات بنك باركليز، فإن تنفيذ الرسوم الجمركية على نطاق واسع قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وارتفاع في معدلات التضخم، وقد يدخل الاقتصاد الأمريكي منطقة الركود خلال العام المقبل. وتتمثل الخطورة في أن هذه الرسوم ستستهدف مباشرة الإلكترونيات الاستهلاكية، وعلى رأسها الهواتف الذكية، التي تُعد من المنتجات الحساسة بالنسبة للمستهلكين. كما أن نقل سلاسل التوريد العالمية إلى داخل الولايات المتحدة -كما يقترح ترامب- سيستغرق سنوات ويتطلب استثمارات ضخمة. وتمثل تهديدات ترامب الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في سياسات التجارة الأمريكية، وقد تؤدي إلى تقويض علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع الحلفاء الأوروبيين. وبينما يؤكد ترامب أن موقفه المتشدد سيفضي إلى صفقة أفضل، يرى منتقدوه أن الآثار السلبية المحتملة -من ارتفاع الأسعار وتقلب الأسواق إلى إضعاف التحالفات- قد تكون أثقل كلفة من أية مكاسب محتملة. وفي حين أن المسؤولين الأوروبيين يفضلون تجنب حرب تجارية شاملة، إلا أنهم يتحضرون لأسوأ السيناريوهات. وبينما تتواصل المحادثات وسط حالة من الشك وانعدام الثقة، ستحدد الأسابيع القادمة ما إذا كانت الدبلوماسية ستنجح أم أن الأمور ستتجه نحو صدام اقتصادي حاد. aXA6IDQ1LjM4Ljk2LjEwMyA= جزيرة ام اند امز CZ

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

الذكرى 44 لـ«التعاون الخليجي».. اقتصاد في المركز 11 عالمياً

تم تحديثه السبت 2025/5/24 09:19 م بتوقيت أبوظبي أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك. ويقوم مجلس التعاون الخليجي بدور فاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. وقالت انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يُعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار وتمثل 37%، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر. aXA6IDM4LjIyNS4xNi44OSA= جزيرة ام اند امز SE