رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في فعاليات 'يوم مصر' ببورصة لندن
كتب – محمود الهندي
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في فعاليات 'يوم مصر' الذي تستضيفه بورصة لندن بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان 'العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار'، كما شارك رئيس الهيئة أيضاً في حوار مفتوح مع المستثمرين أدارته ياسمين صالح، رئيس تحرير موقع زاوية عربي .
ويضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة .
قدم الدكتور فريد، خلال كلمته عرضاً تقديمياً أبرز فيه دور الهيئة بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية 'رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية، مع العمل على تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات، وكذلك إطلاق سوق أول كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، والعمل على إصدار قانون التأمين الموحد .
قال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته، إن الهيئة جادة بإصلاح بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال .
أضاف أن الهيئة تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع .
كما أشار إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي .
وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك .
أضاف الدكتور فريد، أن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو .
وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتم بالفعل قيدها في البورصة المصرية .
كما أكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق .
كما تطرق الدكتور فريد إلى استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، ففي مجال التمويل التشاركي، توصلت الهيئة لنموذج مرن يُمكن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري .
أوضح أن استقرار الأسواق الهدف الأساسي لأي رقيب على القطاع المالي، ولذلك تعمل الهيئة دوماً على تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية لتسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات المستمرة لزيادة كفاءة الأسواق وعمقها .
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة .
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت عدة قرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها .
أفاد الدكتور فريد، بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، كما يعزز من موقع مصر المتميز في سوق التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ بشكل عام .
ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة حلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا .
وأكد أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 3 أيام
- صدى مصر
رئيس اقتصادية قناة السويس يروج للاستثمار في ندوة موسعة بمدينة هانغتشو ويزور شركات صناعية كبرى في تونغشيانغ بمقاطعة تشجيانغ
رئيس اقتصادية قناة السويس يروج للاستثمار في ندوة موسعة بمدينة هانغتشو ويزور شركات صناعية كبرى في تونغشيانغ بمقاطعة تشجيانغ كتب – محمود الهندي واصل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، فعاليات جولته الترويجية بجمهورية الصين الشعبية، حيث شملت أنشطة اليوم مدينتي هانغتشو (Hangzhou) وتونغشيانغ (Tongxiang) داخل مقاطعة تشجيانغ (Zhejiang)، ضمن خطة متكاملة للترويج لمقومات الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة . بدأت فعاليات اليوم بندوة موسعة بعنوان: ' المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: القرب من الأسواق دليل على سهولة الاستثمار'، حيث شهدت الندوة حضور ممثلي حكومة مقاطعة 'هانغتشو' وعدد كبير من مسؤولي الشركات والمصانع الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، واستُهلت الندوة بكلمة ترحيبية من السيدة / تشنغ هوي، مدير عام قطاع الاقتصاد والتكنولوجيا بحكومة المقاطعة، أعربت خلالها عن اهتمام مجتمع الأعمال في هانغتشو بالتعرف على الإمكانات الواعدة التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثم ألقى السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة تضمنت عرضًا تقديميًا تناول فيه مزايا المنطقة وموقعها الجغرافي الفريد، وتكامل بنيتها التحتية، والحوافز التي تتيحها للمستثمرين الأجانب . وفي سياق تسليط الضوء على النماذج الناجحة، ألقى السيد/ لو وينلونغ، رئيس مجلس إدارة شركة 'هايتكس' الصينية، كلمة تناول فيها مشروع شركته الذي يُقام بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والمتخصص في إنتاج الأقمشة الزخرفية والمفروشات، ويمتد على مساحة 65,000 متر مربع، باستثمارات تبلغ 17 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويقوم على سلسلة إنتاج متكاملة، موجهة بالكامل للتصدير. واختتمت الندوة بفقرة نقاشية مفتوحة، طُرحت خلالها استفسارات متعددة من جانب المستثمرين حول موضوعات متنوعة، شملت: الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لأنشطة تجميع السيارات، وتوافر الأراضي الصناعية بالقنطرة غرب، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ومدة إصدار التراخيص التشغيلية، ونسب العمالة الأجنبية المسموح بها في الصناعات المتخصصة، والبنية التحتية في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة . وفي تعليقه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة صناعية ولوجستية متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية في العالم، وتوفر بيئة أعمال جاذبة من خلال بنية تحتية متطورة، ونظام جمركي مرن، وإجراءات ميسرة، كما أكد على جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال المشروعات الصناعية والتجارية بمختلف أحجامها، مع توفير منظومة متكاملة من البنية التحتية الحديثة، وسلاسل إمداد مرنة، ومرافق لوجستية قادرة على دعم أنشطة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيّما في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط . وعقب انتهاء الندوة، توجه وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدينة تونغشيانغ بمقاطعة تشجيانغ، لزيارة مقر مجموعة 'زينشي القابضة' (Zhenshi Holding Group) مالكة شركة 'جوشي الصينية' (China Jushi Co., Ltd) حيث تم عقد اجتماع مع رئيس ومؤسس الشركتين، السيد/ تشانغ يوتشيانغ، رئيس مجلس إدارة زينشي القابضة، والسيد/ غوومينغ يانغ، رئيس شركة جوشي، وعدد من قيادات الشركتين . حيث تعمل مجموعة زينشي في عدة مجالات تشمل : الصلب الخاص، وتصنيع النيكل والحديد، والمواد المعدنية، والمواد المركبة الحديثة، وأقمشة الألياف الزجاجية لطاقة الرياح، إلى جانب البحث والتطوير التقني، والتجارة واللوجستيات، والتطوير العقاري، وقطاع الفنادق والرعاية الصحية، والاستثمار المالي، وتستهدف المجموعة التوسع في السوق المحلية وأسواق الدول المجاورة، وتدرس فرص الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، لإقامة مجمع صناعي متكامل يخدم الأسواق العالمية والمحلية من خلال قربه من مصادر المواد الخام، التي تتميز بها شرق الإسماعيلية الصناعية . أما شركة 'جوشي' الصينية، فهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الألياف الزجاجية ومشتقاتها، وحققت نجاحًا ملحوظًا من خلال مصنع 'جوشي – مصر' بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والذي يُعد رابع أكبر مصنع للفايبر جلاس عالميًا، ويضم أربعة خطوط إنتاج، ويصدر منتجاته للأسواق الدولية من خلال مواني الهيئة . وخلال كلمته، استعرض السيد/ وليد جمال الدين إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا اهتمام الهيئة باستقطاب صناعات الفولاذ المقاوم للصدأ (Stainless Steel) لدعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتفق مع توجهات الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بهذه الصناعات الحيوية . كما زار الوفد في نهاية جدول أعماله اليوم، مقر مجموعة 'شين فنج منج – XinfengMing' إحدى الشركات الرائدة في تصنيع ألياف البوليستر، حيث تم عقد اجتماع مع السيد/ كويلونغ تشوانغ، رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ جوزيف ما، نائب المدير، والسيد/ جيانيو شين، المدير التنفيذي للشركة، وقدم مسؤولو الشركة خلال اللقاء عرضًا تقديميًا حول تطور أعمال 'شين فنغ مينغ' عالميًا، وخططها التوسعية المستقبلية، و تباحث الطرفان حول إمكانية تواجد الشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، حيث يهدف توطين صناعة ألياف البوليستر إلى دعم وتكامل السلسلة الصناعية لقطاع المنسوجات، وخدمة مشروعات الملابس الجاهزة، فضلًا عن دعم الصناعات المغذية لقطاع صناعة السيارات، واختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية داخل مصنع الشركة، اطلع خلالها على خطوط الإنتاج الحديثة والتقنيات المستخدمة في تصنيع ألياف البوليستر .
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
"فريد": إطلاق"المختبر التنظيمي" وتوقع مذكرات تفاهم لتعزيز التكنولوجيا المالية
شهد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع. تطوير حلول تكنولوجية جديدة وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية. تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية. من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية. لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة. وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب تشارك في FRA Fintech Forum
شاركت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في فعاليات ملتقى FRA Fintech Forum 2025، الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، في ضوء استهداف دعم الاقتصاد القومي. وألقى أحمد كجوك، وزير المالية، كلمة افتتاحية بالملتقى، استعرض فيها جهود الوزارة ومصلحة الضرائب نحو تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، وتحديداً الشركات الناشئة و مزاولي التجارة الإلكترونية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للابتكار من خلال حزم من التيسيرات والحوافز الضريبية. أوضح 'كجوك' أن مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب بالملتقى تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشمول المالي والضريبي، وتفعيل الشراكات مع الأطراف الفاعلة في منظومة الاقتصاد الرقمي. شهد جناح الوحدة خلال الملتقى تلقى استفسارات ونقاشات تفاعلية مع المشاركين من رواد التكنولوجيا المالية، ركزت على توضيح سبل الامتثال الضريبي المبسط، وآليات التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة والمنصات الرقمية المحلية والأجنبية، وقدم ممثلو المصلحة الدعم الفني والتوعوي، لتعزيز الوعي الضريبي، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة واحتياجات السوق.
