بلبلة في سوق المحروقات... لبنان على عتبة أزمة جديدة؟!

في ظلّ تصاعد حدّة التوتر الإقليمي عقب اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل، ومع تنامي المخاوف من توسّع رقعة الحرب لتشمل دولًا أخرى، برزت في لبنان تساؤلات حول تداعيات هذا الصراع على قطاع المحروقات، أحد أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن شركات النفط العاملة في لبنان بدأت بتقليص كميات تسليم المحروقات إلى المحطات، لتقتصر على نحو نصف الحاجة اليومية، في خطوة رُبطت بالتطورات الإقليمية وإمكان تأثر سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق أكد عدد من أصحاب المحطات الكبرى أن شركات التوزيع عمدت فعلاً إلى خفض الكميات المسلّمة بنسبة 50%، واصفين ذلك بـ"الخطوة غير المنطقية"، خاصة في ظل ارتفاع الطلب ومخاوف الناس من أزمة وقود وشيكة.
غير أن هذه المعلومات نفاها جملة وتفصيلًا رئيس تجمع مستوردي النفط في لبنان، مارون شماس، الذي أكد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "ما يُشاع لا يمت إلى الحقيقة بصلة"، مشددًا على أن الكميات المُسلّمة حالياً هي نفسها كما في السابق، ولم يطرأ عليها أي تقليص.
وأوضح شماس أن "الحديث عن خفض الكميات يهدف فقط إلى إثارة البلبلة"، مشيرًا إلى أن "شركات الاستيراد تواصل عمليات التوزيع بشكل طبيعي، ولا مشاكل تُذكر على صعيد الإمدادات".
وعزا شماس هذه الشائعات إلى قيام بعض المحطات، في ظل التوقعات بارتفاع إضافي في أسعار المحروقات، بطلب كميات تفوق حاجتها المعتادة بهدف التخزين وتحقيق أرباح لاحقة. وقال: "حين رفضت الشركات تلبية هذه الطلبات الاستثنائية، بدأ بعض أصحاب المحطات بالترويج لفكرة تقليص الكميات، فيما الواقع هو أنهم يطلبون فوق المعدلات المعتادة".
وتابع: "بيانات الجمارك واضحة وتظهر أن وتيرة التسليم لم تتغيّر، وكل ما في الأمر أن بعض المحطات تحاول الحصول على كميات إضافية غير مبرّرة، وهذا ما ترفضه الشركات".
أما بشأن احتمال تعرّض سلاسل الإمداد للاضطراب أو توقّف وصول البواخر إلى لبنان، فأكد شماس أنه "لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل، لكن حتى الآن لا توجد أي مشاكل، والبواخر تصل بانتظام، مع التأكيد على ضرورة البقاء في حالة جهوزية تحسبًا لأي طارئ".
وختم بالقول: "الوضع حتى الآن مستقر، ولا داعي لحالات الهلع أو التخزين المفرط، فالسوق اللبناني يتلقى الكميات المعتادة من المحروقات من دون أي خلل".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما قصة البند 10 في جدول أعمال مجلس الوزراء الجمعة؟

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... يعقد مجلس الوزراء اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الجمعة جلسة في السراي الكبير، لبحث نحو 15 بنداً على اللائحة. وتتناول الجلسة مشروعات عدة أبرزها: ‎-‏ مشروع قانون مُعجّل يرمي إلى الإجازة للحكومة تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض – القليعات بطريقة BOT DBOT - مشروع قانون مُعجّل يرمي إلى تعديل القانون رقم 48 المُتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - طلب وزارة الطاقة والمياه المُوافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الأصول التي تعتمدها الإدارة لمُراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحّي غير الجماعي. ‏- طلب وزارة الطاقة والمياه المُوافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد شروط إتفاقيات التعاون بين المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه وأشخاص من القانون العام. - طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة وتفويض الوزيرة التوقيع عليهما. - طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إخضاع بعض الأصناف‏للرسم المقطوع 3% تعيينات وشؤون وظيفية - طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين مُمثّل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان (السيّد توفيق ناجي). بنود مختلقة - عرض وزارة البيئة موضوع ترحيل المواد الكيميائية المُنتهية الصلاحية والتي تمّ توضيبها في معملي الزوق والجية بنود منتظمة - طلب وزارة الداخلية والبلديات استصدار مرسوم دفع نفقات عقد مُصالحة بين إتحاد بلديات صيدا ‏ الزهراني والشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. بشأن النفقات المُستحقة عن أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الإتحاد ‎10- طلب وزارة الإتصالات الموافقة على التدابير والإجراءات التي تتخذها إنفاذاً لأحكام ‏القانون رقم 431 تاريخ 23-7 -2002 ‎ (قانون الإتصالات) وقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ ‎5-5-2020‏ (تفويض وزير الإتصالات إنهاء عقد الإدارة الموقعين مع كل من مُشغلي شركتي الهاتف الخليوي. -‏ عرض وزارة التربية والتعليم العالي موضوع تأمين استمرار اشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلّها بالإيجار والتي يتعذّر توفير مقاعد دراسية لتلاميذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها. -‏ طلب وزارة الإقتصاد والتجارة التصديق على التوصيات المُتخذة في المؤتمر السابع والتسعين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل. ‏واستغربت مصادر متابعة ادارج البند رقم 10 على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة المقبل. واكدت انه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقرّه لاعتبارات عدة اهمها انه لا يمكن لوزير الاتصالات أن يطبق القانون 431 حاليا بموجب عدة أحكام مبرمة صادرة عن مجلس شورى الدولة تعتبر القانون غير نافذ، على خلفية عدم وجود هيئة ناظمة للاتصالات (TRA)، وكذلك لا وجود لشركة "ليبان تيليكوم". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 3 ساعات

• ليبانون ديبايت

"الخطوة كانت مرتقبة"... جباعي يفند إيجابيات رفع سقف السحوبات!

ويذكّر الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، بما كان قد قاله للموقع في هذا الإطار، بأن المصرف المركزي، مع بداية شهر تموز، سيبدأ برفع سقف السحوبات وفق التعميمين 166 و158. ويعتبر أنها خطوة جيدة من المصرف في رفع السحوبات، الذي يتابع خطته بانتظار خطة الحل الشامل للحكومة بالتعاون مع المصرف المركزي، بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودراسة قانون سد الفجوة المالية. الإيجابية في رفع سقف السحوبات تكمن، وفق جباعي، في تحسين القدرة الشرائية للمودع، حيث رُفع سقف السحوبات للمودعين المستفيدين من التعميم 158 إلى حدود الـ800 دولار، و400 دولار للمستفيدين من التعميم 166، وهو أمر إيجابي جداً، لا سيما أن سقف السحوبات يشهد ارتفاعاً من فترة إلى أخرى. لكنه يؤكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكّل حلاً شاملاً للمودعين، لكنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح للوصول إلى الحل الشامل والنهائي. ويكشف الدكتور جباعي أنها لن تكون نهاية الطريق، بل إن المعلومات تشير إلى رفع سقف السحوبات مجددًا بعد فترة من الزمن إذا تأخرت الحكومة في إقرار الخطة الشاملة في رد أموال المودعين. ويلفت إلى أن المصرف المركزي يتحمل على عاتقه النسبة الأكبر من تسديد هذه المبالغ في التعميمين، فيما تتحمل المصارف النسبة المتبقية. كما يشير إلى أن من شأن ذلك ضخ مبالغ كبيرة سنويًا في الأسواق المالية بـ"الفريش" دولار، ويحسّن من القدرة الشرائية ويساهم في تحسين الاستقرار النقدي من جهة أخرى، لأن المصرف سيضخ ما قيمته ضعف الكتلة التي كان يضخها سابقًا، بما يحسّن الاستقرار النقدي ويزيد الكتلة النقدية الدولارية لتتوازى مع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. وبرأي جباعي، فإن المصرف يثبت من جديد أنه يعمل من أجل مصلحة المودعين، لكنه لا يستطيع وحده أن يحلّ كل أزمة المودعين، لذلك ينتظر الجميع الخطة الشاملة لكي تتحمل الدولة مع المصرف المركزي والمصارف مسؤولياتهم في هذا الشأن، للوصول إلى حل يعالج كافة مشاكل المودعين المتفاقمة. ويوضح أن نسبة المستفيدين من التعميمين 158 و166 كبيرة، متمنيًا من المصرف المركزي تحسين شروط الانتساب للاستفادة من التعميمين لاحقًا، لتشمل عددًا أكبر من المودعين، في حال تأخر إقرار حل لمعالجة موضوع المودعين بشكل جذري.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بلبلة في سوق المحروقات... لبنان على عتبة أزمة جديدة؟!

في ظلّ تصاعد حدّة التوتر الإقليمي عقب اندلاع المواجهة بين إيران وإسرائيل، ومع تنامي المخاوف من توسّع رقعة الحرب لتشمل دولًا أخرى، برزت في لبنان تساؤلات حول تداعيات هذا الصراع على قطاع المحروقات، أحد أبرز ركائز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي. وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن شركات النفط العاملة في لبنان بدأت بتقليص كميات تسليم المحروقات إلى المحطات، لتقتصر على نحو نصف الحاجة اليومية، في خطوة رُبطت بالتطورات الإقليمية وإمكان تأثر سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق أكد عدد من أصحاب المحطات الكبرى أن شركات التوزيع عمدت فعلاً إلى خفض الكميات المسلّمة بنسبة 50%، واصفين ذلك بـ"الخطوة غير المنطقية"، خاصة في ظل ارتفاع الطلب ومخاوف الناس من أزمة وقود وشيكة. غير أن هذه المعلومات نفاها جملة وتفصيلًا رئيس تجمع مستوردي النفط في لبنان، مارون شماس، الذي أكد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "ما يُشاع لا يمت إلى الحقيقة بصلة"، مشددًا على أن الكميات المُسلّمة حالياً هي نفسها كما في السابق، ولم يطرأ عليها أي تقليص. وأوضح شماس أن "الحديث عن خفض الكميات يهدف فقط إلى إثارة البلبلة"، مشيرًا إلى أن "شركات الاستيراد تواصل عمليات التوزيع بشكل طبيعي، ولا مشاكل تُذكر على صعيد الإمدادات". وعزا شماس هذه الشائعات إلى قيام بعض المحطات، في ظل التوقعات بارتفاع إضافي في أسعار المحروقات، بطلب كميات تفوق حاجتها المعتادة بهدف التخزين وتحقيق أرباح لاحقة. وقال: "حين رفضت الشركات تلبية هذه الطلبات الاستثنائية، بدأ بعض أصحاب المحطات بالترويج لفكرة تقليص الكميات، فيما الواقع هو أنهم يطلبون فوق المعدلات المعتادة". وتابع: "بيانات الجمارك واضحة وتظهر أن وتيرة التسليم لم تتغيّر، وكل ما في الأمر أن بعض المحطات تحاول الحصول على كميات إضافية غير مبرّرة، وهذا ما ترفضه الشركات". أما بشأن احتمال تعرّض سلاسل الإمداد للاضطراب أو توقّف وصول البواخر إلى لبنان، فأكد شماس أنه "لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل، لكن حتى الآن لا توجد أي مشاكل، والبواخر تصل بانتظام، مع التأكيد على ضرورة البقاء في حالة جهوزية تحسبًا لأي طارئ". وختم بالقول: "الوضع حتى الآن مستقر، ولا داعي لحالات الهلع أو التخزين المفرط، فالسوق اللبناني يتلقى الكميات المعتادة من المحروقات من دون أي خلل". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News