"الخطوة كانت مرتقبة"... جباعي يفند إيجابيات رفع سقف السحوبات!

ويذكّر الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، بما كان قد قاله للموقع في هذا الإطار، بأن المصرف المركزي، مع بداية شهر تموز، سيبدأ برفع سقف السحوبات وفق التعميمين 166 و158.
ويعتبر أنها خطوة جيدة من المصرف في رفع السحوبات، الذي يتابع خطته بانتظار خطة الحل الشامل للحكومة بالتعاون مع المصرف المركزي، بعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ودراسة قانون سد الفجوة المالية.
الإيجابية في رفع سقف السحوبات تكمن، وفق جباعي، في تحسين القدرة الشرائية للمودع، حيث رُفع سقف السحوبات للمودعين المستفيدين من التعميم 158 إلى حدود الـ800 دولار، و400 دولار للمستفيدين من التعميم 166، وهو أمر إيجابي جداً، لا سيما أن سقف السحوبات يشهد ارتفاعاً من فترة إلى أخرى.
لكنه يؤكد أن هذا الأمر لا يمكن أن يشكّل حلاً شاملاً للمودعين، لكنها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح للوصول إلى الحل الشامل والنهائي.
ويكشف الدكتور جباعي أنها لن تكون نهاية الطريق، بل إن المعلومات تشير إلى رفع سقف السحوبات مجددًا بعد فترة من الزمن إذا تأخرت الحكومة في إقرار الخطة الشاملة في رد أموال المودعين.
ويلفت إلى أن المصرف المركزي يتحمل على عاتقه النسبة الأكبر من تسديد هذه المبالغ في التعميمين، فيما تتحمل المصارف النسبة المتبقية.
كما يشير إلى أن من شأن ذلك ضخ مبالغ كبيرة سنويًا في الأسواق المالية بـ"الفريش" دولار، ويحسّن من القدرة الشرائية ويساهم في تحسين الاستقرار النقدي من جهة أخرى، لأن المصرف سيضخ ما قيمته ضعف الكتلة التي كان يضخها سابقًا، بما يحسّن الاستقرار النقدي ويزيد الكتلة النقدية الدولارية لتتوازى مع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
وبرأي جباعي، فإن المصرف يثبت من جديد أنه يعمل من أجل مصلحة المودعين، لكنه لا يستطيع وحده أن يحلّ كل أزمة المودعين، لذلك ينتظر الجميع الخطة الشاملة لكي تتحمل الدولة مع المصرف المركزي والمصارف مسؤولياتهم في هذا الشأن، للوصول إلى حل يعالج كافة مشاكل المودعين المتفاقمة.
ويوضح أن نسبة المستفيدين من التعميمين 158 و166 كبيرة، متمنيًا من المصرف المركزي تحسين شروط الانتساب للاستفادة من التعميمين لاحقًا، لتشمل عددًا أكبر من المودعين، في حال تأخر إقرار حل لمعالجة موضوع المودعين بشكل جذري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحرب الإسرائيلية الإيرانية تهدد نمو الاقتصاد العالمي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران الحالية لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد العالمي. وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحرب بين إسرائيل وإيران دفعت أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي وأيضا ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15 % إلى 12.83 دولار للطن وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 % مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع. وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أنه إذا استمرت الحرب سيكون لها تأثير علي زيادة أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 95 إلى 100 دولار للبرميل وقد يزيد عن ذلك في حالة استمرار الحرب لأكثر من ذلك خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف و من المعلوم كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطة، وبالتالي من المؤكد انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي،مما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالي و غيرها القيام بخفض الفائدة. وتابع 'ستتأثر أسواق الأسهم العالمية خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحه وغيرها حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات فضلا عن زيادة تكاليف التأمين حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا قد يتراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة بسبب المخاطر السياسية مما يؤثر على النمو الاقتصادي، كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية'. تأثيرات الحرب علي الأقتصاد المصري وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك تأثيرات سلبية للحرب الجارية علي الاقتصاد المصري، ومنها حركة الملاحة داخل قناة السويس وانخفاض إيراداتها لأكثر من 60%، وهناك قطاع السياحة المصري خاصة في الأماكن من المجاوره للأحداث في مناطق شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا وإلغاء كثير من الحجوزات. وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن تداعيات الحرب الحالية و التوسع الإقليمي فيها أدت إلى زيادة أسعار الغاز عالميا و أسعار النفط خاصة بعد قصف مصافي بترول في إيران و أن كانت مصر قد وقعت عقود آجلة على الغاز الطبيعي بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار مما وفر أكثر من نصف مليار دولار، وأيضا زيادة تكلفة النقل والتأمين البحري سيؤثر سلبا على زيادة أسعار السلع والمنتجات و أيضا انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر . وأضاف:أن الحكومة المصرية عليها عبء كبير في توفير السلع الاستراتيجية والتوسع في التخزين لها واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو 2025، وأيضا سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبيه و تقديم المزيد من التيسيرات لها. وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه من المتوقع اتباع البنك المركزي المصري سياسات نقدية متوازنة تهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48,5 مليار دولار من ناحية و أيضا توفير الاحتياجات المالية للتوسع في شراء المخزون الاستراتيجي وتدبير المواد البترولية التي تحتاجها الدولة.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

ثبّت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. وفي وقت سابق، شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومًا على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، واصفًا إياه بـ "الأحمق"، مُصعّدًا ضغطه لخفض معدلات الفائدة. وقال ترامب إن خفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين؛ سيوفر للولايات المتحدة 600 مليار دولار سنويًا، إلا أنه ليس بالإمكان إقناع 'باول' بذلك، الذي يرى أنه لا يوجد سببًا كافيًا لخفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

تطبيق مواعيد صارمة لفتح وإغلاق المحلات.. وهذه عقوبة المخالف

بدأت عدد من المحافظات في التطبيق الصارم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة استهلاك الكهرباء، والتأثيرات الممتدة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة العالمية. المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والمولات 2025 حددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، رقم 456 لسنة 2020 مواعيد فتح وغلق المحلات، حيث تكون شهور الصيف وفقا للقرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. غلق المحال ووفقا للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل، وتستمر حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر 2025، وتشمل ما يلي: محلات ومولات المحلات التجارية والمولات تفتح يوميًا من 7 صباحًا حتى 11 مساءً، وتمتد حتى 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية. كافيهات المطاعم والكافيهات والبازارات تفتح من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل على مدار 24 ساعة. ورش داخل كتل سكنية الورش داخل الكتل السكنية تعمل من 8 صباحًا حتى 7 مساءً، مع استثناء الورش الحيوية مثل تلك الواقعة على الطرق أو بمحطات الوقود. صيدليات أنشطة مستثناة من القرار الصيدليات، السوبر ماركت، البقالة، المخابز، محلات الخضروات والفاكهة، وأسواق الجملة، والتي تستمر في العمل دون التقيد بهذه المواعيد. إجراءات حكومية لتأمين الكهرباء خلال صيف 2025 أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ملتزمة بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف، وأشار إلى مجموعة من الإجراءات الهامة: رئيس الوزراء ـ استقدام 3 سفن لتغييز الغاز المسال لتوفير 2250 مليون متر مكعب يوميًا. ـ زيادة الاحتياطي من المازوت بقيمة 180 مليون دولار. ـ تقليل إضاءة الشوارع بنسبة 60%، وإطفاء اللوحات الإعلانية من 9 مساءً. ـ تعديل درجة حرارة التكييفات في المباني الحكومية إلى 25 درجة مئوية. ـ تفعيل خطط طوارئ لإمداد الكهرباء باستخدام الديزل والسولار مؤقتًا. رقابة صارمة وعقوبات للمخالفين أوضح محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، أن هناك حملات ميدانية لمتابعة تنفيذ المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وتشمل: رقابة صارمة ـ غرامات من 20 إلى 50 ألف جنيه ـ الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة التكرار ـ إمكانية سحب الترخيص أو إغلاق المحل نهائيًا.