الأسهم الأوروبية تنهي أولى جلسات الأسبوع على تباين وسط ترقب للرسوم الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 2 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

3400 دولار للأونصة.. الذهب يقفز بفعل ضعف الدولار وتزايد الطلب عالمياً

x شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 يوليو قفزات متلاحقة على المستويين العالمي والمحلي، بفعل ضعف الدولار، وعودة الطلب على الملاذ الآمن، وسط حالة من التخوف وعدم اليقين تسيطر على الأسواق. وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته، متأثرا بتصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس بنك احتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. اقرأ أيضا| الذهب يقفز بفعل ضعف الدولار.. وتزايد الطلب عالمياً وبالسوق المحلية وقفزت الأوقية بالبورصة العالمية للذهب اليوم فوق مستوى 3400 دولار ، بعد أن استهلت التداول بالقرب من مستوى الإغلاق السابق 3350 دولارا. وهو ما انعكس على أسعار الذهب بالسوق المحلية ، وصعد الجرام بنحو 40 جنيهاً ليسجل عيار 21 مستوى 4690 جنيها ، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى ختام الأسبوع الماضي 4650 جنيها. وساهمت الحرب التجارية، والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب ، بشأن فرض رسوم جمركية بنحو 20% على واردات من الاتحاد الأوروبي ، وذلك اعتبارًا من أغسطس المقبل، في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. ومازالت الأسواق في ترقب حذر لبيانات تضخم جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع ، وذلك للحصول على مؤشرات واضحة بشأن توجه السياسية النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع تباين التوقعات حول هذا الشأن. وهناك علاقة عكسية بين الفائدة والذهب ، حيث أن مع كل خفض لأسعار الذهب يقابله ارتفاع في أسعار الذهب والعكس الصحيح ، ويذكر أن أسعار الذهب قفزت سريعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي عقب إطلاق شائعة استقالة جيروم باول رئيس بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وهو ما تم نفيه رسميا ، لذا تراجعت الأوقية من 3375 دولارا لتختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 3350 دولارا.

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

إغلاق إيجابي في أسعار الذهب بنهاية التعاملات وعيار 21 الآن

أغلق سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء الاثنين 21 يوليو 2025، على أداء إيجابي بارتفاع جميع الأعيرة المتداولة في السوق مع تسجيل الذهب العالمي 3388 دولاراً. أسعار الذهب في مصر بنهاية التعاملات: عيار 24: 5360 جنيهًا عيار 21: 4690 جنيهًا عيار 18: 4020 جنيهًا عيار 14: 3126 جنيها الجنيه الذهب: 37520 جنيها وكشف مجلس الذهب العالمي في أحدث بياناته أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب واصلت تسجيل تدفقات نقدية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، بصافي تدفقات بلغ 15.8 طن من الذهب، في إشارة إلى استمرار الطلب الفعلي القوي على المعدن. وتصدرت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية تلك التدفقات، حيث استحوذت على نحو 15.5 طن من الذهب، تلتها صناديق أوروبا بـ1.8 طن، في حين سجلت الصناديق في المنطقة الآسيوية صافي خروج بنحو 1.6 طن، ما يعكس تفاوت توجهات المستثمرين حول العالم. ويأتي هذا في ظل تسجيل الأونصة عالميًا نحو 3388 دولارًا، مدعومًا باقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي. وتترقب الأسواق العالمية مجموعة من البيانات الاقتصادية المرتقبة، إلى جانب تحركات الدولار، والتي من المحتمل أن تعيد تشكيل توجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

هل تنجح بروكسل فى تجاوز الانقسام حول الميزانية؟

يشهد الاتحاد الأوروبى واحدة من أكثر مراحل انقسامه تعقيدا منذ سنوات، مع بدء مناقشات مشروع الميزانية الممتدة من عام 2028 حتى عام 2034، والتى تقدر بنحو تريليونى يورو. ففى الوقت الذى تسعى فيه المفوضية الأوروبية إلى وضع خطة مالية تعكس طموحات الاتحاد فى مجالات الأمن والتحول الرقمى والبيئى، ظهر عدد من الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء حول حجم الميزانية وآليات تمويلها، ما كشف انقساما سياسيا فى الرؤى حول مستقبل الاتحاد ذاته يهدد بإبطاء قدرة بروكسل على تنفيذ أجندة موحدة فى وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية على الساحة الدولية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتى هذه الميزانية فى وقت بالغ الحساسية، إذ تسعى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى صياغة رؤية اقتصادية استراتيجية تشمل تعزيز الاستقلال الدفاعى ودعم التحول الأخضر وتوسيع القدرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالى مستديم لأوكرانيا-دون أن تضعف أو تزيد من معاناة بعض الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتأثرة بالتضخم وضعف النمو- لكن هذا الطموح الكبير لم يحظ بإجماع الأصوات، بل أيضا فجر خلافات جوهرية بين دول الشمال والجنوب. فوفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، فإن المقترحات التى وضعتها المفوضية الأوروبية تتضمن خمس ضرائب أوروبية جديدة، بينها ضريبة سنوية على الشركات ذات حجم مبيعات يتجاوز 100 مليون يورو، بالإضافة إلى ضريبة على النفايات الإلكترونية، والتبغ، وغيرها من المجالات التى تسهم فى تمويل الميزانية دون الحاجة لرفع مساهمات الدول الأعضاء، إلا أن هذا التوجه قوبل بتحفظات من دول ذات ثقل سياسى واقتصادى داخل الاتحاد، منها ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا، وهى دول تعرف بتشددها المالى وحرصها على عدم تعميق آليات الاقتراض أو إنشاء اتحادات ديون مشتركة كما تسمى. الجدل لم يقتصر على آلية التمويل، بل شمل أيضا توجهات الإنفاق، ومن أبرز نقاط الاختلاف كان حول خطط دمج السياسة الزراعية المشتركة وصناديق التماسك الاجتماعى فى صندوق موحد تتجاوز قيمته 865 مليار يورو، الأمر الذى اعتبر بحسب رأى وزراء فرنسا وإيطاليا، سيهدد بتقليص الدعم المخصص للقطاع الزراعي، كما يخشى من أن تهمش معه السياسات الاجتماعية التى تعد شريانا حيويا للتماسك داخل دول الجنوب والشرق الأوروبى. كما أشارت صحيفة «الجارديان» إلى أن الخطط تشمل أيضا إعادة هيكلة الصناديق البيئية، بما فى ذلك إلغاء أو تقليص دور صندوق الطبيعة الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف لدى المدافعين عن البيئة فى البرلمان الأوروبى والمنظمات المدنية. من جانبها، أفادت صحيفة «لو فيجارو» بأن فرنسا ستشهد انخفاضا فى مساهمتها فى ميزانية الاتحاد الأوروبى لعام 2026، حيث ستنخفض من 7.3 إلى 5.7 مليار يورو، وذلك فى إطار خطة تقشفية تهدف إلى تقليل العجز العام. فى المقابل، أعربت دول مثل بولندا وإسبانيا عن دعمها الميزانية، إذ ترى فيها فرصة لإعادة التوازن بين الشرق والغرب وتعزيز التنمية المستدامة، علاوة على كون بولندا من أكبر المستفيدين من صناديق الدعم الزراعى وبرامج التماسك، كما أن هذه الدول تعتبر أن زيادة الإنفاق الأوروبى ضرورى لمواجهة تحديات الأمن والطاقة والتغير المناخي. أما البرلمان الأوروبى فكان له موقف أكثر حدة، إذ وصف بعض نوابه المشروع بأنه خطة ضعيفة وغير واقعية، مشيرين إلى غياب التفاصيل الدقيقة وعدم التناسق بين الأهداف والأرقام المقترحة واعتبر كثير منهم أن الميزانية لا ترتقى إلى مستوى التحديات الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة التكنولوجية والعسكرية مع القوى الكبرى. فى الختام، يمكن القول إن مشروع الميزانية الجديد قد أظهر الخلافات بين دول الاتحاد وأعاد طرح التساؤل حول كيفية إعادة تعريف مفهوم التضامن الأوروبي، ليس بوصفه شعارا، بل كإطار عملى يقود إلى موازنة حقيقية بين الرؤية السياسية والمقدرات الاقتصادية.