هل تنجح بروكسل فى تجاوز الانقسام حول الميزانية؟
وتأتى هذه الميزانية فى وقت بالغ الحساسية، إذ تسعى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى صياغة رؤية اقتصادية استراتيجية تشمل تعزيز الاستقلال الدفاعى ودعم التحول الأخضر وتوسيع القدرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالى مستديم لأوكرانيا-دون أن تضعف أو تزيد من معاناة بعض الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتأثرة بالتضخم وضعف النمو- لكن هذا الطموح الكبير لم يحظ بإجماع الأصوات، بل أيضا فجر خلافات جوهرية بين دول الشمال والجنوب.
فوفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان، فإن المقترحات التى وضعتها المفوضية الأوروبية تتضمن خمس ضرائب أوروبية جديدة، بينها ضريبة سنوية على الشركات ذات حجم مبيعات يتجاوز 100 مليون يورو، بالإضافة إلى ضريبة على النفايات الإلكترونية، والتبغ، وغيرها من المجالات التى تسهم فى تمويل الميزانية دون الحاجة لرفع مساهمات الدول الأعضاء، إلا أن هذا التوجه قوبل بتحفظات من دول ذات ثقل سياسى واقتصادى داخل الاتحاد، منها ألمانيا وهولندا والسويد والنمسا، وهى دول تعرف بتشددها المالى وحرصها على عدم تعميق آليات الاقتراض أو إنشاء اتحادات ديون مشتركة كما تسمى.
الجدل لم يقتصر على آلية التمويل، بل شمل أيضا توجهات الإنفاق، ومن أبرز نقاط الاختلاف كان حول خطط دمج السياسة الزراعية المشتركة وصناديق التماسك الاجتماعى فى صندوق موحد تتجاوز قيمته 865 مليار يورو، الأمر الذى اعتبر بحسب رأى وزراء فرنسا وإيطاليا، سيهدد بتقليص الدعم المخصص للقطاع الزراعي، كما يخشى من أن تهمش معه السياسات الاجتماعية التى تعد شريانا حيويا للتماسك داخل دول الجنوب والشرق الأوروبى. كما أشارت صحيفة «الجارديان» إلى أن الخطط تشمل أيضا إعادة هيكلة الصناديق البيئية، بما فى ذلك إلغاء أو تقليص دور صندوق الطبيعة الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف لدى المدافعين عن البيئة فى البرلمان الأوروبى والمنظمات المدنية. من جانبها، أفادت صحيفة «لو فيجارو» بأن فرنسا ستشهد انخفاضا فى مساهمتها فى ميزانية الاتحاد الأوروبى لعام 2026، حيث ستنخفض من 7.3 إلى 5.7 مليار يورو، وذلك فى إطار خطة تقشفية تهدف إلى تقليل العجز العام.
فى المقابل، أعربت دول مثل بولندا وإسبانيا عن دعمها الميزانية، إذ ترى فيها فرصة لإعادة التوازن بين الشرق والغرب وتعزيز التنمية المستدامة، علاوة على كون بولندا من أكبر المستفيدين من صناديق الدعم الزراعى وبرامج التماسك، كما أن هذه الدول تعتبر أن زيادة الإنفاق الأوروبى ضرورى لمواجهة تحديات الأمن والطاقة والتغير المناخي. أما البرلمان الأوروبى فكان له موقف أكثر حدة، إذ وصف بعض نوابه المشروع بأنه خطة ضعيفة وغير واقعية، مشيرين إلى غياب التفاصيل الدقيقة وعدم التناسق بين الأهداف والأرقام المقترحة واعتبر كثير منهم أن الميزانية لا ترتقى إلى مستوى التحديات الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة التكنولوجية والعسكرية مع القوى الكبرى.
فى الختام، يمكن القول إن مشروع الميزانية الجديد قد أظهر الخلافات بين دول الاتحاد وأعاد طرح التساؤل حول كيفية إعادة تعريف مفهوم التضامن الأوروبي، ليس بوصفه شعارا، بل كإطار عملى يقود إلى موازنة حقيقية بين الرؤية السياسية والمقدرات الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر 360
منذ ساعة واحدة
- مصر 360
الاعتماد على الصكوك والأصول.. كيف توفر 'المالية' التمويل دون تفاقم الدين؟
بعد طرح وزارة المالية صكوكا إسلامية في يونيو الماضي، تعتزم الوزارة العودة مجددًا لإصدار صكوك كأحد وسائل سد الفجوة التمويلية الكبيرة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2025/ 2026، التي تبلغ 3.6 تريليونات جنيه. وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في جلسة نقاشية حول «تعزيز دور القطاع الخاص» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن أخيرًا، إن الوزارة تدرس العودة مرة أخرى لإصدار الصكوك، بعدما نجحت في الطرح الأخير الذي اكتتب فيه بالكامل 'بيت التمويل الكويتي'. أضاف كجوك، أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، بجانب الاهتمام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة. يقصد وزير المالية بتنويع مصادر الدين إصدار صكوك إسلامية وسندات دولية، وكذلك سندات في السوق الصينية باليوان 'باندا'، وسندات للتنمية المستدامة المتعلقة بمشروعات ذات بعد بيئي، بدعوى إطالة مدى الدين من قصير الأجل لمتوسط الأجل، ما يقلل العبء المالي على الوزارة. الصكوك وسيلة لتنويع مصادر الدين أصدرت وزارة المالية، في يونيو الماضي، الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص، بكوبون سنوي بقيمة 7.875% لأجَل ثلاث سنوات؛ مستهدفة المستثمرين الرافضين للفائدة التقليدية والراغبين في العمل بآليات، تتوافق مع الشريعة. كان أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في مصر خلال فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 1.6 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية. مع إصدار الصكوك الإسلامية، تستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025- 2026، بهدف العمل على تنويع مصادر التمويل. وجمعت الوزارة في يناير الماضي ملياريّ دولار من إصدارها من سندات دولية، وتم الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.625%، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%. فجوة تمويلية كبيرة يأتي الحديث عن الصكوك الجديدة والسندات الدولية بعد 20 يومًا فقط من بدء الموازنة العامة الجديدة للدولة 2025/2026 التي تشهد فجوة تمويلية بقيمة 3.6 تريليونات جنيه، وهي مبالغ تستهدف وزارة المالية توفيرها لتغطية عجز الموازنة، وسداد القروض. يصل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في العام الجديد نحو 1.5 تريليون جنيه، بينما من المقرر سداد أقساط قروض محلية وأجنبية بقيمة 2.08 تريليون جنيه، ليصبح المبلغ المراد تمويله من خلال الموازنة 3.6 تريليونات جنيه. تستهدف الوزارة لمواجهة الفجوة الحصول على تمويل خارجي بقيمة 400.4 مليار جنيه، وداخلي بقيمة 3.1 تريليونات جنيه موزعة بين سندات خزانة بقيمة 768.5 مليار جنيه، مقابل 755.3 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وقال صندوق النقد، في تقرير له صادر أخيرًا، إن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة، لتغطية احتياجاتها خلال 12 شهرًا، تنتهي في يناير 2026، بينها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية، تبلغ 5 مليارات يورو. أضاف الصندوق، أن دول الخليج ملتزمة بعدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار من البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج 'تسهيل الصندوق الموسع' في أكتوبر 2026، في خطوة تعزز استقرار الاحتياطي الأجنبي، فدول الخليج تعهدت، بأن أي استخدام لهذه الودائع لشراء أصول يجب أن يتم، بحيث تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي للبلاد. ارتفاع الدين.. كيف السيطرة؟ في ظل الفجوة التمويلية ومطالب صندوق النقد، تظهر أهمية الصكوك بالنسبة لوزارة المالية؛ لأنها تعتمد على تحويل جزء أو مجموعة من الأصول المحددة غير السائلة، والمُدِرة للدخل، والتي تكون مملوكة للمؤسسة أو الدولة، إلى أوراق مالية، تقوم على الشراكة في منافع هذه الأصول خلال فترة زمنية محددة، وبعد انتهاء مدة الصك الأصل_ مثل الأرض) ترجع ملكيتها للدولة، مثلما كانت؛ لأن المستثمر علاقته بها انتفاع فقط، وليس شراء أو امتلاك. وقال مسئول بوزارة المالية، إنها تتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر، وتستهدف استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، بجانب إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية. أضاف أن الوزارة تستهدف في الموازنة الحالية تحقيق عدة أهداف، ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، ونمو الإيرادات لتكون أعلى من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية، ووضع سقف للاستثمارات العامة. لكن صندوق النقد الدولي توقع، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في 2024 – 2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029 – 2030، وحثّ الصندوق الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم غير الموجه، وزيادة الرقابة على الجهات غير المدرجة في الموازنة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. رغم وضع الحكومة سقفًا للاستثمارات العامة، لكن صندوق النقد قال إن اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة، والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل، ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد. بيع الأصول.. مصدر تمويلي توقع الصندوق، أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025- 2026، ومبلغ 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026- 2027. بحسب مسئول وزارة المالية، فإن الوزارة لديها خطة بالفعل لطرح الأصول خلال العام المالي الحالي لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، ولكن الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة لتحقيق أعلى عائد، مضيفا أن دور الدولة ليس إدارة الأصول العقارية، لكن ضمان تعظيم العائد عليها بالتوسع في المشاركة مع القطاع الخاص. تستهدف وزارة المالية استمرار توجيه الفائض الأولي، وتحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج من الأصول إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، بمبلغ يتراوح بين ٢٠ – ٢٥ مليار جنيه سنويا، وبحسب خطة الوزارة، فإنها تستهدف أيضًا، خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى ٤٢.٦% من المصروفات العامة في عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي. لكن الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أبدى اعتراضه على سياسات الحكومة الحالية، وطالب بتحفيز الاستثمار الخاص المصري قبل الأجنبي، والتشغيل والتصدير وسداد كرة الثلج المسماه بالديون، رافضًا أيضًا توقعات صندوق النقد حول ارتفاع الدين الخارجي في ٢٠٣٠، يرتفع إلى ٢٠٢ مليار دولار، مشددا على أن حل المشكلة الاقتصادية في يد المصريين فقط.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
انخفاض سهم نوكيا 8% عقب تحذيرها من تضرر أعمالها من الرسوم الجمركية
انخفض سهم شركة 'نوكيا' بعد أن أصدرت تحذيرًا بشأن أرباحها لعام 2025، متوقعة تأثيرًا سلبيًا من الرسوم الجمركية على أعمالها يُقدّر بنحو 94 مليون دولار. وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، هبط سهم شركة الاتصالات الفنلندية المدرج في هلسنكي بنسبة 8% إلى 3.78 يورو، في تمام الساعة 10:41 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. يأتي هذا بعدما قالت 'نوكيا' في بيان الثلاثاء، إن الضغوط الخارجية أثرت على توقعاتها، مشيرة إلى تقلبات أسعار العملات، لا سيما تراجع الدولار، وهو عامل قد يُكلّف الشركة نحو 230 مليون يورو. وأضافت أن بيئة الرسوم الجمركية الحالية، قد تؤدي إلى خفض أرباح التشغيل السنوية بما يتراوح بين 50 و80 مليون يورو (59 مليون و94 مليون دولار). وخفّضت توقعاتها للأرباح التشغيلية المعدّلة لعام 2025 إلى ما بين 1.6 مليار و2.1 مليار يورو، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 1.9 مليار و2.4 مليار يورو، بحسب 'سي إن بي سي'. من المقرر أن تُعلن 'نوكيا' نتائج أعمال الربع الثاني غدًا الخميس، ومن المتوقع أن تُحقق صافي ربح قدره 267 مليون يورو في الربع، مقارنةً بـ 328 مليون يورو قبل عام، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 7.7% لتصل إلى 4.81 مليار يورو.
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
انفراجة مالية.. لوكمان يقترب من صفوف إنتر ميلان
وكالات الأنباء حصل مسؤولو إنتر على الضوء الأخضر من صندوق "أوكتري" الأمريكي، المالك للنادي، من أجل المضي قدمًا في التعاقد مع النجم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا، خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي. موضوعات مقترحة وكان إنتر قد دخل في مفاوضات مع أتالانتا خلال الأيام الماضية، إلا أن المباحثات توقفت بعدما اكتفى "النيراتزوري" بعرض قدره 40 مليون يورو، في حين تمسّك أتالانتا بالحصول على 50 مليونًا للسماح برحيل نجمه. وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن موافقة صندوق أوكتري على رفع سقف العرض قد تُعيد المفاوضات إلى مسارها الصحيح، وسط رغبة قوية من إنتر في حسم الصفقة. وأوضحت الصحيفة أن أتالانتا يرفض تمامًا فكرة رحيل لوكمان على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء، ويتمسك بصفقة بيع نهائي فقط. ويخطط إنتر لاتخاذ خطوة جديدة في المفاوضات قريبًا، في ظل اقتناعه بأن لوكمان قادر على سد الثغرات الهجومية التي عانى منها الفريق في الموسمين الماضيين، بالإضافة إلى رغبته في تجنب الدخول في مفاوضات جديدة مع بديل هجومي آخر من البداية.
