أورنج الأردن تواصل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم تدريب متخصص في الحوار والتوعية الرقمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

الضمان يوضح شروط عودة المتقاعد مبكراً للعمل

عمون - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على راتب التقاعد المبكر العودة إلى سوق العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك شروط يجب توافرها حتى يتمكن الأردني المتقاعد مبكراً من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي تتمثل في انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل لديها خلال الــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له وفقاً لذلك، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل. وأوضحت المؤسسة أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكراً شروط الجمع يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، مبينةً أن نسب الجمع تتراوح ما بين (45%) و(85%) من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ (1000) دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفةً أنه في حال ترك العمل يُعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لإنتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وذلك من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة، مشيرةً إلى أنه بجميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقاً. وأكدت المؤسسة على أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما المتقاعد مبكراً في هذه الحالة يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة (9%) سنوياً. وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكراً في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.

جفرا نيوز

منذ 3 ساعات

• جفرا نيوز

أورنج الأردن تواصل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

جفرا نيوز - تواصل أورنج الأردن تعزيز دورها الريادي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم الرقمي والاجتماعي من خلال مظلة أورنج لحلول ومبادرات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة "قدراتنا مختلفة، ولكن إمكانياتنا أكيدة"، حيث قدّمت الدعم لتدريب متخصص بعنوان "فن إدارة الحوار"، والذي نظّمه نادي العطاء الأردني للمكفوفين في قرية أورنج الرقمية، وبمشاركة أكثر من 20 شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية. واستهدف التدريب تعزيز فهم المشاركين لمفهوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالإعاقة البصرية، إلى جانب التوعية بالآثار النفسية والاجتماعية، وتمكينهم من استخدام لغة إيجابية شاملة ونشر ثقافة الحوار البنّاء. كما ركّز على تنمية روح التعاون والدعم المتبادل، بما ساهم في تعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية. وتضمّن التدريب إعداد حملات وبرامج توعوية رقمية، إضافة إلى اختيار 20% من المشاركين للمشاركة في إعداد محتوى بودكاست بالتعاون مع منتجين مختصين، بهدف إيصال رسائلهم بطرق مبتكرة ومؤثرة. وأكدت أورنج الأردن من خلال دعمها لهذه الفعالية التزامها المتواصل بتعزيز الدمج الرقمي وإتاحة الفرص للجميع دون استثناء، مؤكدين إيمانهم بأن تمكين هذه الفئة يعزز قيم المساواة والتسامح، ويسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً. ومن الجدير ذكره أن أورنج الأردن ومن خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة تواصل ترسيخ مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول وداعم أساسي للتنمية المجتمعية، مؤكدة التزامها بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة في المجتمع.

عمون

منذ 7 ساعات

• عمون

الصبيحي: ارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان إنفاذاً للقانون

عمون - طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان الاجتماعي فوراً، إنفاذاً للقانون ولرؤية التحديث الاقتصادي. وقال الصبيحي في منشور عبر فيسبوك اليوم الاحد، إن المتوسط العام الحالي لرواتب تقاعد الضمان الاجتماعي يبلغ حوالي 510 دنانير شهرياً، فيما يتقاضى حوالي 35 ألف متقاعد رواتب إجمالية تقل عن 200 دينار، ويشكّل هؤلاء ما نسبته 9.5% من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ حتى تاريخه 373 ألف متقاعد. وأضاف، أن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد سيفيد ليس فقط هؤلاء الذين يتقاضون رواتب إجمالية دون المائتي دينار بل سيفيد أكثر من 95 ألف متقاعد ممن تتراوح رواتبهم الأساسية ما بين 125 إلى 199 ديناراً. وسيشعر هؤلاء بتحسّن ملموس في رواتبهم الإجمالية وبمستوى معيشتهم وأفراد أُسَرهم. وبين أن اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ووفقاً للمقترح الذي قدّمناه سابقاً، أي رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي من 125 ديناراً إلى 150 ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من 160 إلى 200 دينار سينعكس إيجاباً على حياة عدد كبير من الأُسَر الأردنية وسيرفع من حجم إنفاقها على أساسيات المعيشة، وكما يفيد هذا الأمر المتقاعدين وعائلاتهم فإنه يفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأكد على ضرورة رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان للاسهام في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي العشرية التي دعت إلى تحسين دخل المواطن، وأيضاً إنفاذاً للقانون، وتعزيزاً للثقة بدور مؤسسة الضمان وبرسالتها في الحماية الاجتماعية للمواطن.