ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم متأثرا بصعوده عالميا
سعر الذهب
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4655 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون ، يأتي هذا بعد ان ارتفع خلال جلسة الأمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4640 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 4635 جنيه للجرام.
ارتفاع الذهب مع افتتاح جلسة اليوم يأتي بدعم من مكاسب الذهب العالمي المحدودة اليوم، وذلك مقارنة مع حركة الذهب المحلي يوم أمس الذي سيطرت عليه التذبذب والتحركات العرضية لتظل حركة السعر حول المستوى 4650 جنيه للجرام.
سعر صرف الدولار
من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تذبذب وتحركات تدريجية بمعدل تغير طفيف الأمر الذي يحيد من تأثيره على تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يكون التأثير الأكبر على سعر الذهب المحلي هو حركة سعر أونصة الذهب العالمي.
هذا وقد أشارت مؤسسة جولدمان ساكس المالية العالمية أن الجنيه المصري مقوم من وجهة نظرها بأقل من قيمته الفعلية بواقع 30%، لتتوقع أن يستمر أقل من قيمته الفعلية بنحو 25% خلال عام من الآن مع استقرار سعر الصرف الحالي.
توقعات أسعار الذهب
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع طفيف خلال جلسة اليوم ولكنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع، وذلك بعد الدعم الذي شهده الدولار الأمريكي من تحسن البيانات الأمريكية الأمر الذي زاد من الطلب على المخاطرة على حساب الذهب كملاذ آمن.
وارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد تحركات عرضية وضعيفة خلال جلسة الأمس، يأتي هذا في ظل استقرار حركة الذهب العالمي خلال هذا الأسبوع والتغيرات التدريجية الحالية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
تستقر تداولات الذهب العالمي تحت المستوى 3350 دولار للأونصة في ظل الحيادية التي تسيطر على تحركات الذهب ومؤشر الزخم، وقد شاهدنا الذهب يتحرك في نطاق محدود من التداولات هذا الأسبوع.
السعر المحلي
يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4650 جنيه للجرام في ظل التحركات العرضية التي تسيطر عليه منذ بداية الأسبوع حيث يعجز الذهب حالياً عن تجميع الزخم الكافي ليتخذ اتجاه صريح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مواجهة ترامب وباول.. السياسة النقدية تتحول إلى معركة شخصية
تم تحديثه السبت 2025/7/19 12:07 ص بتوقيت أبوظبي شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط هذا الأسبوع على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فاتهمه في قضية "احتيال" بشأن أعمال ترميم مبنى المؤسسة المالية في واشنطن، بدون أن يوضح إن كان يعتزم عزله. وجاء تركيز ترامب على هذا المشروع الذي كلف إلى الآن 2.5 مليار دولار، بعد أشهر من انتقادات متزايدة لخيارات باول التي تأتي برأيه "متأخرة جدا"، فيما يبقي رئيس الاحتياطي على معدلات الفائدة بالرغم من إصرار الرئيس على وجوب خفضها. ومضى ترامب هذا الأسبوع إلى حد التلميح إلى أنه قد ينظر في كيفية إقالة باول على خلفية إدارته لأعمال الترميم هذه، قبل أن يتراجع بسرعة. هل يمكن لترامب عزل باول؟ في حال عزل باول الذي عينه ترامب نفسه خلال ولايته الرئاسية الأولى، فستكون هذه سابقة، وسيتحتم على ترامب أن يبرر مثل هذا القرار بتقديم أدلة دامغة، حتى يكون مقبولا قانونيا. فإن كان تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي من صلاحيات الرئيس، إلا أنه لا يمكنه نظريا عزله، ما يضمن استقلال المؤسسة ويجعلها في منأى من الضغوط السياسية. لكن أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ليف ميناند لفت إلى أحكام قانونية تجيز نظريا تبديل مسؤول فدرالي في حال الإخلال بالواجب أو الاختلاس أو "عدم الكفاءة". غير أنه يتعين على ترامب في هذه الحال إثبات أي تهمة بهذا الشأن. وشدد ميناند لوكالة فرانس برس على أنه "ليس هناك في الوضع الحالي أي دليل يشير إلى سوء إدارة في إطار أعمال الترميم هذه". الواقع أن كلفة هذه الأشغال تخطت المبلغ المخصص لها أساسا، لكن ميناند ذكر بأن كلفة مواد البناء سجلت ارتفاعا حادا تحت تأثير التضخم، وإصلاح مبان تاريخية في العاصمة الأمريكية يستتبع حتما كلفة كبيرة. وقال "بحسب المعلومات المتوافرة في الوقت الحاضر، ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول"، معتبرا أنه في حال أقدم ترامب على مثل هذا الخيار، فسيتحتم عليه إبلاغ باول بالتهم الموجهة إليه، وسيكون بإمكانه الطعن فيها أمام القضاء، مع البقاء في منصبه في هذه الأثناء. ما هي الاتهامات؟ اتهم ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض الاحتياطي الفيدرالي بعدم خفض معدلات الفائدة بنسبة كافية، وصعد هذه الانتقادات لاحقا، فيما لزم البنك المركزي التريث بانتظار رؤية وطأة الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب، على التضخم. ويعتبر ترامب أن خفض معدلات الفائدة قد يحد من كلفة الدين الأمريكي الذي يسجل تزايدا حادا. لكن الرئيس انتقل الآن إلى مهاجمة باول على الصعيد التقني، ملمحا إلى أنه لا يدير الأموال المخصصة لترميم مباني مؤسسته بشكل صحيح. وقال "من المحتمل أن يكون هناك عملية اختلاس لتبرير كلفة الأشغال بـ2.5 أو 2.7 مليار دولار". وطلب البيت الأبيض من الاحتياطي الفيدرالي تبرير تكاليف المشروع، وهو ما فعله باول في رسالة الخميس، مؤكدا أنه طلب عملية تدقيق جديدة من المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي. وأشار باول إلى أن مباني المؤسسة "بحاجة إلى إصلاحات هيكلية كبرى"، موضحا أن الخطط الأساسية لم تلحظ "قاعة غداء لكبرى الشخصيات أو مصعدا". ما هي التبعات في حال الإقالة؟ قال بادرايك غارفي الباحث في مجموعة "آي إن جي" للخدمات المالية "من المرجح أن تتراجع الأسهم على وقع (الخبر) في ظل توجه للابتعاد من المجازفة والبحث عن ملاذات آمنة". وتابع "سيكون هذا في الواقع عزلا قسريا من الرئيس الأمريكي لرئيس ذائع الصيت للاحتياطي الفيدرالي، وهو حدث غير مسبوق يتحتم على الأسواق الأخذ به". لكنه أضاف أن الأسهم قد تنتعش بسرعة مدعومة بنظرية أن "الاحتياطي الفيدرالي سيقر تخفيضات كبرى في معدلات الفائدة" ما سيدعم الاقتصاد. لكن من غير المؤكد أن ترامب سيتمكن من تحقيق أهدافه بخفض معدلات الفائدة بسهولة في حال رحيل باول، إذ إن هذا القرار تتخذه لجنة السياسة النقدية التي تضم 12 عضوا يصوتون على ذلك. وتوقع غارفي أن يستمر الأعضاء الآخرون في بناء قراراتهم على بيانات الاقتصاد الكلي المتوافرة وعلى حكمهم الخاص على وضع الاقتصاد الأمريكي، مع السعي للأخذ بالاعتبار هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج القاضي بإبقاء التضخم منخفضا وتحقيق العمالة الكاملة. وقد يواجه الدولار أيضا ضغوطا، في رأي غافي الذي قال أيضا إن "مصداقية الاحتياطي الفيدرالي لم تمس في الوقت الحاضر، أقله طالما أن الرئيس باول باق في منصبه". aXA6IDgyLjI1LjI1NS4yMzYg جزيرة ام اند امز FR
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ترامب يوقع قانونا بشأن العملات الرقمية
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قانونا بشأن العملات الرقمية المربوطة بالدولار، أو ما يُطلق عليها "العملات المستقرة". يضع القانون إطارا تنظيميا أوليا وضوابط لحماية المستهلك فيما يخص العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة ترتبط بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي بهدف تقليل تقلبات الأسعار. وقد أقر مجلسا النواب والشيوخ القانون بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. يهدف هذا القانون إلى تعزيز ثقة المستهلك في قطاع العملات المشفرة الذي يشهد نموا سريعا، ويأتي إقراره في وقت يسعى فيه ترامب إلى جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم". وكتب ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تورث سوشال" صباح الجمعة، معلنا توقيعه على القانون "تهانينا لأعضاء حزبنا الجمهوري العظماء على ما حققوه من إنجازات هائلة، مسجلين رقما قياسيا، في فترة زمنية قصيرة جدا".
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
4 تريليونات دولار قيمة العملات المشفرة للمرة الأولى
وانخفضت أسعار عملة بيتكوين الرقمية بنحو 0.4% إلى 118997 دولاراً، لتتراجع قيمتها السوقية إلى 2.36 تريليون دولار، وتستحوذ على 60% من إجمالي قيمة العملات المشفرة.
