مواجهة ترامب وباول.. السياسة النقدية تتحول إلى معركة شخصية
شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط هذا الأسبوع على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، فاتهمه في قضية "احتيال" بشأن أعمال ترميم مبنى المؤسسة المالية في واشنطن، بدون أن يوضح إن كان يعتزم عزله.
وجاء تركيز ترامب على هذا المشروع الذي كلف إلى الآن 2.5 مليار دولار، بعد أشهر من انتقادات متزايدة لخيارات باول التي تأتي برأيه "متأخرة جدا"، فيما يبقي رئيس الاحتياطي على معدلات الفائدة بالرغم من إصرار الرئيس على وجوب خفضها.
ومضى ترامب هذا الأسبوع إلى حد التلميح إلى أنه قد ينظر في كيفية إقالة باول على خلفية إدارته لأعمال الترميم هذه، قبل أن يتراجع بسرعة.
هل يمكن لترامب عزل باول؟
في حال عزل باول الذي عينه ترامب نفسه خلال ولايته الرئاسية الأولى، فستكون هذه سابقة، وسيتحتم على ترامب أن يبرر مثل هذا القرار بتقديم أدلة دامغة، حتى يكون مقبولا قانونيا.
فإن كان تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي من صلاحيات الرئيس، إلا أنه لا يمكنه نظريا عزله، ما يضمن استقلال المؤسسة ويجعلها في منأى من الضغوط السياسية.
لكن أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ليف ميناند لفت إلى أحكام قانونية تجيز نظريا تبديل مسؤول فدرالي في حال الإخلال بالواجب أو الاختلاس أو "عدم الكفاءة".
غير أنه يتعين على ترامب في هذه الحال إثبات أي تهمة بهذا الشأن.
وشدد ميناند لوكالة فرانس برس على أنه "ليس هناك في الوضع الحالي أي دليل يشير إلى سوء إدارة في إطار أعمال الترميم هذه".
الواقع أن كلفة هذه الأشغال تخطت المبلغ المخصص لها أساسا، لكن ميناند ذكر بأن كلفة مواد البناء سجلت ارتفاعا حادا تحت تأثير التضخم، وإصلاح مبان تاريخية في العاصمة الأمريكية يستتبع حتما كلفة كبيرة.
وقال "بحسب المعلومات المتوافرة في الوقت الحاضر، ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول"، معتبرا أنه في حال أقدم ترامب على مثل هذا الخيار، فسيتحتم عليه إبلاغ باول بالتهم الموجهة إليه، وسيكون بإمكانه الطعن فيها أمام القضاء، مع البقاء في منصبه في هذه الأثناء.
ما هي الاتهامات؟
اتهم ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض الاحتياطي الفيدرالي بعدم خفض معدلات الفائدة بنسبة كافية، وصعد هذه الانتقادات لاحقا، فيما لزم البنك المركزي التريث بانتظار رؤية وطأة الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب، على التضخم.
ويعتبر ترامب أن خفض معدلات الفائدة قد يحد من كلفة الدين الأمريكي الذي يسجل تزايدا حادا.
لكن الرئيس انتقل الآن إلى مهاجمة باول على الصعيد التقني، ملمحا إلى أنه لا يدير الأموال المخصصة لترميم مباني مؤسسته بشكل صحيح.
وقال "من المحتمل أن يكون هناك عملية اختلاس لتبرير كلفة الأشغال بـ2.5 أو 2.7 مليار دولار".
وطلب البيت الأبيض من الاحتياطي الفيدرالي تبرير تكاليف المشروع، وهو ما فعله باول في رسالة الخميس، مؤكدا أنه طلب عملية تدقيق جديدة من المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي.
وأشار باول إلى أن مباني المؤسسة "بحاجة إلى إصلاحات هيكلية كبرى"، موضحا أن الخطط الأساسية لم تلحظ "قاعة غداء لكبرى الشخصيات أو مصعدا".
ما هي التبعات في حال الإقالة؟
قال بادرايك غارفي الباحث في مجموعة "آي إن جي" للخدمات المالية "من المرجح أن تتراجع الأسهم على وقع (الخبر) في ظل توجه للابتعاد من المجازفة والبحث عن ملاذات آمنة".
وتابع "سيكون هذا في الواقع عزلا قسريا من الرئيس الأمريكي لرئيس ذائع الصيت للاحتياطي الفيدرالي، وهو حدث غير مسبوق يتحتم على الأسواق الأخذ به".
لكنه أضاف أن الأسهم قد تنتعش بسرعة مدعومة بنظرية أن "الاحتياطي الفيدرالي سيقر تخفيضات كبرى في معدلات الفائدة" ما سيدعم الاقتصاد.
لكن من غير المؤكد أن ترامب سيتمكن من تحقيق أهدافه بخفض معدلات الفائدة بسهولة في حال رحيل باول، إذ إن هذا القرار تتخذه لجنة السياسة النقدية التي تضم 12 عضوا يصوتون على ذلك.
وتوقع غارفي أن يستمر الأعضاء الآخرون في بناء قراراتهم على بيانات الاقتصاد الكلي المتوافرة وعلى حكمهم الخاص على وضع الاقتصاد الأمريكي، مع السعي للأخذ بالاعتبار هدف الاحتياطي الفيدرالي المزدوج القاضي بإبقاء التضخم منخفضا وتحقيق العمالة الكاملة.
وقد يواجه الدولار أيضا ضغوطا، في رأي غافي الذي قال أيضا إن "مصداقية الاحتياطي الفيدرالي لم تمس في الوقت الحاضر، أقله طالما أن الرئيس باول باق في منصبه".
aXA6IDgyLjI1LjI1NS4yMzYg
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 42 دقائق
- الإمارات اليوم
ترامب في أسكتلندا ضمن زيارة تتقاطع فيها الدبلوماسية بالمصالح الخاصة
توجّه دونالد ترامب أمس، إلى أسكتلندا حيث سيمضي عطلة نهاية أسبوع مطوّلة تتقاطع فيها الدبلوماسية برياضة الغولف التي يهواها، وتشكّل أيضاً ميدان استثمار للشركة العائلية بإدارة أبنائه. وصل الرئيس الأميركي إلى «ترنبري»، حيث أحد مجمّعَي الغولف اللذين يملكهما، وحيث سينزل. وما من التزامات رسمية معلنة ليومي السبت والأحد. لكن من المتوقّع أن يجتمع قبل عودته إلى واشنطن برئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في لقاء بعيد عن ملاعب الغولف، ولم ترشح تفاصيل عنه، وخلافاً للرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً، ليس من المعلوم أن ستارمر يهوى هذه الرياضة. وفي مايو، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا التوصّل إلى اتفاق تجاري، غير أن لندن مازالت تترقّب قرارات ترامب الذي أعلن نيّته «تنقيح» هذه الصفقة. ويسعى ستارمر الذي تمكّن من تجنيب بلاده رسوماً جمركية أميركية طائلة إلى استرضاء الرئيس الأميركي الشديد التقلّب في مواقفه. وسيعود ترامب إلى بريطانيا في سبتمبر لزيارة دولة يتوقّع أن تتميز بالحفاوة، يقوم بها بدعوة من الملك تشارلز الثالث. وفي أسكتلندا، سيكون ترامب بعيداً، أقلّه من المنظور الجغرافي، عن ارتدادات قضية جيفري إبستين، الخبير المالي الأميركي الذي اتّهم بجرائم جنسية وعثر عليه ميتاً في زنزانته قبل بدء محاكمته. ويحمل بعض أنصار ترامب على الرئيس نقص الشفافيّة في هذه القضيّة المتمحورة على شخصية بارزة من الطبقة المخملية في نيويورك، وكانت تجمعه صداقة بالملياردير الجمهوري، واستحالت رمزاً لانحطاط نخبة محظية في نظر جزء كبير من تيّار «ماغا»، نسبة إلى شعار ترامب المختصر: «لنجعل أميركا عظيمة مجدّداً». وقد حُرمت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي نشرت مقالاً عن علاقة ترامب بإبستين من المقعد المخصّص لمراسليها في الطائرة الرئاسية خلال الرحلة إلى أسكتلندا. وكان ترامب قد قال خلال زيارة سابقة في عام 2023، إنه يشعر كأنّه من «أهل البيت» في أسكتلندا حيث نشأت والدته قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة في سن الـ18. لكن مودّته هذه ستقابل بتظاهرات السبت في إدنبرة وأبردين احتجاجاً على زيارته، وسط انتشار أمني كثيف. وقد أثار تشييد مضمار جديد للغولف من المجموعة التي باتت اليوم بإدارة أبناء الرئيس، استياء بعض السكان والمسؤولين في مجال البيئة في «بالميدي» في «أبيردينشر».
سكاي نيوز عربية
منذ 42 دقائق
- سكاي نيوز عربية
هل أغلق رد حماس على مقترح الهدنة باب التهدئة في غزة؟
وفي خطوة تحمل دلالات تصعيدية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تدرس، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية "خيارات بديلة" لإعادة الرهائن، وإنهاء حكم حماس في غزة، وضمان ما سماه "أمن إسرائيل". وفي المقابل، نقلت مصادر مصرية توقعاتها باستئناف محادثات وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل، عقب مراجعة إسرائيلية رسمية لرد حماس، وسط إعلان عن السماح مجددا بإدخال المساعدات جوا إلى سكان القطاع. وفي خضم هذه التطورات، تتصاعد الأسئلة حول ما إذا كانت حماس قد أضاعت فعلا الفرصة الأخيرة للتوصل إلى تهدئة، وما إذا كانت واشنطن قد قررت حسم ملف الحركة عسكريا، وما السيناريوهات المطروحة في حال انهيار المسار التفاوضي. دلالات تصريحات ترامب اعتبر مدير مؤسسة "فيميد" الفلسطينية للإعلام، إبراهيم المدهون، خلال حديثه إلى "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية" أن تصريحات الرئيس ترامب تمثّل مؤشرا خطيرا يعكس انحيازا أميركيا تاما لإسرائيل، ويوفّر غطاءً سياسيا لتصعيد إسرائيلي محتمل. وأضاف المدهون: "تصريحات ترامب مقلقة للغاية وتعني إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لارتكاب مزيد من الجرائم والتوحش ضد شعبنا الفلسطيني، وهذا استمرار للمشاركة الأميركية في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع". وبشأن مستقبل المفاوضات، شدّد المدهون على أن من المبكر إعلان فشلها التام، معتبرا أن حماس "قدّمت ردا إيجابيا على معظم البنود المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ونقاط تمركز الاحتلال، والخرائط، باستثناء ملف الأسرى الذي بقي محل خلاف". وأشار إلى أن "الاحتلال لا يرغب في صفقة تبادل ولا في وقف إطلاق النار"، مرجّحا أن إسرائيل تسعى لقلب الطاولة تحت ذرائع واهية، بالتوازي مع نوايا تنفيذ اغتيالات في الداخل والخارج، مستندة في ذلك إلى دعم أميركي صريح. وأوضح أن "السلطة الفلسطينية لم تتحرّك حتى اللحظة بالشكل المطلوب"، مؤكدا أن مسؤولية حماية الفلسطينيين جماعية، تشمل "فتح، حماس، السلطة، والمنظمات الوطنية". وذهب المدهون أبعد من ذلك باتهام السلطة بـ"التواطؤ أو التقاعس"، مطالبا إياها بتفعيل أدواتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية. وختم المدهون بالتأكيد على أن "الاحتلال لا يستهدف حماس فقط، بل يسعى لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، وهو ما يستدعي توحيد الصف الوطني ومواجهة مخطط الإبادة الممنهجة الذي تتعرض له غزة". حماس تفاوض على بقائها.. والحل في عودة منظمة التحرير في المقابل، حمّل جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، حركة حماس مسؤولية الوضع الراهن، مطالبا إياها بتسليم زمام المبادرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وبيّن نزال أن "ما تطرحه إسرائيل على حماس هو: سلّمونا الرهائن لكي نقضي عليكم، فهل هذا مقبول؟ بالطبع لا. لكن إذا كانت حماس حريصة على شعبنا، فعليها تسليم الملف للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك سلاحها". واعتبر نزال أن الوقت لا يزال مفتوحا أمام حماس لاتخاذ القرار الاستراتيجي الصحيح، مؤكّدا أن "التفاوض باسم القضية يجب أن يكون من خلال مؤسسات شرعية"، وأن منظمة التحرير تمتلك "سقفا أعلى وشرعية دولية تؤهلها لتمثيل الفلسطينيين بفعالية أكبر". كما اتهم نزال حماس بأنها "لا تفاوض على مصالح الشعب، بل على بقائها ووجودها"، مشددا على أن الحركة أصبحت عبئا على المشروع الوطني، وأن "صورتها في العالم الغربي باتت محترقة"، ما يجعلها قابلة للاستغلال من قبل إسرائيل لتبرير هجماتها. ودعا إلى "إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني"، بما يشمل "تحولا جذريا في رؤية حماس، وأشخاصها، وبرنامجها السياسي"، مضيفا أن "السلطة تمتلك برنامجا متكاملا لإقامة الدولة الفلسطينية، ويحظى بدعم من دول عظمى كفرنسا". وختم نزال بالإشارة إلى مؤتمر دولي مرتقب، ترعاه فرنسا والسعودية، يهدف إلى دعم الاعتراف بدولة فلسطين وفق مبادرة السلام العربية، معتبرا أن هذه المسارات الدولية لن تكون ممكنة دون وحدة وطنية وتخلي حماس عن نهجها الحالي. يتضح من تحليل مواقف المدهون ونزال أن الانقسام بين حركتي حماس وفتح لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل بات يتجلى في تفسير كل طرف لطبيعة المرحلة والمخاطر المحدقة. ففي حين يحمّل المدهون إسرائيل كامل المسؤولية، ويضع حماس في موقع المدافع عن الكل الفلسطيني، يرى نزال أن الحركة باتت خارج السياق، وتساهم عمليا في تعطيل المسار الدبلوماسي الدولي. وإذا كانت دعوة المدهون تتمحور حول "التوحد في وجه الاحتلال"، فإن نزال يدعو إلى "إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي"، من خلال تسليم زمام القرار الوطني لمنظمة التحرير. في مشهد سياسي متشابك ومعقّد، يراوح الملف الفلسطيني بين معادلتين متناقضتين: الأولى ترى أن حماس تقاتل دفاعا عن المشروع الوطني وتتعرض لحصار مزدوج، والثانية ترى أنها أصبحت عبئا على هذا المشروع ويجب إزاحتها لصالح تمثيل سياسي موحد. لكن الواضح أن الميدان في غزة يسبق السياسة بخطوات كثيرة، وأن استحقاق التهدئة لا يمكن عزله عن سؤال الشرعية، والوحدة، والقرار الفلسطيني الجماعي. وبين ضغوط الخارج وتشظي الداخل، يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن الأكبر في معركة لا تزال فصولها مفتوحة على كل الاحتمالات.
الإمارات اليوم
منذ 42 دقائق
- الإمارات اليوم
عقوبات النفط الأميركية «غير فعّالة» في ردع خصومها
في يونيو الماضي، وبينما كانت القنابل تتساقط على طهران، حدث أمر مثير للدهشة! لقد ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام ارتفاعاً حاداً لفترة وجيزة، ولم يثنِ القصف إيران عن شحن النفط، ولم يثنِ عملاءها في الصين عن الاستمرار في شراء النفط، متحدية العقوبات. وفي حين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن يرغب على الأرجح في أن تقصف إسرائيل منشآت الطاقة، إلا أن سبب نجاح إيران كان بسيطاً: لم تعد العقوبات فعّالة. على الأقل، ليس كما كان مقصوداً منها في الأصل. وتُعتبر العقوبات أدوات قسرية تُلحق الضرر الاقتصادي بالدولة حتى تُغير سلوكها. أما عملياً، فتقاوم الدول العقوبات، وتتحمل تكاليفها، بينما تبحث عن سبل للالتفاف عليها. فبدلاً من تغيير سلوك الدولة، تُغير العقوبات الأسواق وتُعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية، معيدة توجيه النفط إلى قنوات مبنية على الجغرافيا السياسية بدلاً من المنطق التجاري. والآن يقترب عصر عقوبات النفط كأداة قسرية من نهايته. وبينما لايزال كثيرون في واشنطن يميلون إلى مضاعفة العقوبات كأداة للانفصال عن الصين، فإن السياسة الأميركية ستكون أكثر فاعلية بالتحول إلى أدوات أخرى أقل إرباكاً. وتُظهر حالتا إيران وروسيا، صعود العقوبات النفطية وهبوطها كأداة للحكم الاقتصادي. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، تسببت العقوبات المعاد فرضها في انخفاض صادرات إيران النفطية، حيث لجأ عملاؤها التقليديون في أوروبا الغربية وشرق آسيا إلى مصادر بديلة. وانخفضت صادرات إيران إلى نحو (الصفر) في عام 2020 خلال الجائحة. ومع ذلك، بمجرد انتهاء القيود المتعلقة بالجائحة، ارتفعت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني بشكل كبير، حيث وصلت أخيراً إلى نحو مليوني برميل يومياً، ما أعاد إجمالي صادرات إيران إلى ما يقارب مستويات ما قبل العقوبات. وتعتمد الصين على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. وبدل أن تختفي، أُعيد تشكيل سوق النفط الإيرانية بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي خلقته العقوبات. فبينما لايزال العملاء التقليديون يحجمون عن التعامل مع النفط الإيراني، أصبح أكثر جاذبية للمشترين غير المتأثرين بالعقوبات، وتحديداً المصافي الصينية الأصغر حجماً، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، والتي تلبي الطلب المحلي وتتعامل عبر قنوات مالية لا تتعامل بالدولار. ولا ترغب بكين في تطوير علاقتها أكثر مع طهران، كما حجبت بيانات الجمارك التجارية للحفاظ على السرية. وعلى عكس العقوبات المفروضة على إيران، استهدفت عقوبات واشنطن لعام 2022 على النفط الروسي موارد البلاد المالية بدل تدفقها الفعلي. وكانت تدابير مثل تحديد سقف سعر مجموعة السبع تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تحقيق الإيرادات دون إزالة الصادرات الروسية من السوق، وهو أمر رأى القادة الغربيون أنه سيؤثر سلباً في الأسعار. لكن استهداف الإيرادات الروسية لم يفلح كما هو مأمول، فرغم الضغوط، صمدت الموارد المالية الروسية، على الرغم من أن موسكو، كغيرها من المنتجين، تكافح مع انخفاض الأسعار. وبعد إبعادها عن أوروبا، السوق الطبيعية لمنتجاتها، تُصدّر روسيا الآن نفطها الخام عبر طرق ملتوية إلى آسيا، حيث يشهد طلباً كبيراً عليه من قبل مصافي التكرير. وتتيح العقوبات ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير هناك النفط الروسي بخصم كبير، ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا، محققة أرباحاً طائلة. وكما هي الحال مع إيران، تستفيد بكين من تقييد الطاقة الروسية بسوقها المحلية الضخمة، محتفظة بمصدر مفيد للضغط المُحتمل في علاقتها مع موسكو. وفي الحالتين، لم تُغير العقوبات سلوك الدول، فقد تحدت إيران الضغوط الأميركية بشأن برنامجها النووي، بينما لم تتراجع روسيا بشأن أوكرانيا، بل إن الجهود المبذولة لعزل كلا البلدين عن سوق النفط العالمية جعلتهما يعتمدان على الطلب الصيني، ووفرت لبكين بدورها مصادر للنفط الخام ومنتجات أخرى. وكانت هناك آثار جانبية سلبية أخرى. فبينما أضعفت العقوبات الاقتصادين الروسي والإيراني بشكل طفيف، فقد عززت، في المجمل، السياسات المعادية للولايات المتحدة في كل منهما. وعلاوة على ذلك، تتناقص عوائد العقوبات. ومع تراجع تأثر طهران وموسكو بالاقتصاد العالمي، تقل خسائرهما من فرض المزيد من العقوبات. وبينما تواصل الولايات المتحدة تطبيق تدابير جديدة تستند إلى فهم معمق لشبكات النفط غير المشروعة، فإنها لا تستطيع وقف تدفق النفط تماماً. عن «فورين بوليسي» . الصين تعتمد على إيران في نحو 14.6% من إجمالي وارداتها من النفط الخام. . العقوبات تتيح ثغرات تجارية جذابة للهند، حيث تشتري مصافي التكرير النفط الروسي بخصم كبير ثم تعيد تصدير المنتجات إلى أوروبا.
