الزهرة عند 10 قروش
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4358 طنا، منها 3322 طن خضار، و860 طن فواكه، و174 طنا من الورقيات.
وبحسبلنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 10و15 قرشا، والجزر 25 و50 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 8 و10قروش، والليمون 80 و100قرش، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
علان: استيراد ملابس وأحذية للعيد بـ 38 مليون دينار
اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان ان شراء الالبسة عبر المواقع الإلكترونية لموسم عيد الاضحى ستتأخر في مواعيد وصولها ولفت علان انها ستستغرق نحو 14 يوما على الأقل لحين وصولها. ودعا المواطنين للشراء من الاسواق لانها تشهد تنوعا في الالبسة ومنافسة لاسعار المواقع الإلكترونية. واشار الى ان اسعار الالبسة في الاسواق أقل من التي تباع عبر المواقع الإلكترونية وذات جودة أعلى. وذكر ان الالبسة التي قام باستيرادها التجار في الاسواق لموسم الاعياد والصيف تتمتع في اختلاف الموديلات وذات اسعار مناسبة. وبين ان حجم الألبسة والأحذية المستوردة لعيد الاضحى المبارك بنحو ٣٨ مليون دينار. واشارت دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما يسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا. ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها. ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة. ووفق تقرير صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد شكلت عدد طرود التجارة لإلكترونية نحو 95% من إجمالي الطرود البريدية الدولية، وقد أسهم التسوق عن بعد من خلال منصات التجارة إلالكترونية العالمية في تعزيز حركة الأعمال في القطاعات الداعمة للتجارة الإلكترونية مثل قطاع اللوجستيات والتوصيل وقطاع الدفع الرقمي وبلغت عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة الى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية للعام 2023 مليونا وسبعمائة الف طرد تقريبا. وتم توصيلهم من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني، وبالمقارنة مع العام 2022 يوجد زيادة بنسبة (70%) في عدد الطرود للعام 2023 وبلغت عدد الطرود التجارة الإلكترونية الصادرة من المملكة عبر منصات و مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية للعام 2023 والتي تم رصدها مئة ألف طرد تقريبا تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني حيث زاد الطلب على المنتجات المحلية وخاصة الملابس. آخر الأخبار
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مربو المواشي: الأضاحي البلدية بين 220 و250 دينار
توقّع رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن تستقر أسعار الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام، ضمن مستويات قريبة من العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون. بين الكواليت إن أسعار الأضاحي البلدية ستتراوح ما بين 220 إلى 250 دينارًا، بينما ستتراوح أسعار الأضاحي الرومانية المستوردة بين 200 إلى 250 دينارًا. وأشار إلى أن تقارب الأسعار بين النوعين قد يدفع شريحة واسعة من المستهلكين لتفضيل الأضاحي البلدية، لما لها من سمعة جيدة محليًا من حيث الجودة والطعم، وهو ما قد يحدّ من الإقبال على الأضاحي المستوردة. وأوضح الكواليت أن المعروض من الأضاحي هذا العام يفوق الطلب المتوقع؛ فالسوق المحلي بحاجة إلى نحو 250 ألف رأس من الأغنام لتلبية احتياجات العيد، في حين يتوفر حوالي 450 ألف رأس من الأغنام البلدية، و180 ألف رأس من الأغنام الرومانية، ما يعني وجود فائض كبير قد يسهم في الحفاظ على الأسعار عند مستويات معقولة. ورغم هذا التوفر، رجّح الكواليت أن لا يشهد السوق حركة نشطة كما في الأعوام السابقة، مرجعا ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل التزامات مالية مرتفعة واستمرار الأقساط البنكية دون تأجيل؛ ما يجعل الأضحية عبئًا ماليًا ثقيلًا على الأسر. وأكد أن المربين استعدوا جيدًا لهذا الموسم من خلال توفير كميات كافية من الأضاحي، وتحملوا أعباء مالية كبيرة لتغطية تكاليف التربية والاستيراد. وهو يأمل أن يشهد السوق حركة بيع تُوازي حجم الجهود التي بذلها المربون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل. وبيّن أن أعداد الأضاحي التي تم ذبحها العام الماضي تراوحت بين 200 إلى 250 ألف رأس، بينما كانت الأرقام قبل عشر سنوات تصل إلى نصف مليون أضحية، وهو ما يعكس بوضوح حجم التراجع في القوة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة. وفي المقابل، أشار الكواليت إلى أن حركة التصدير ما تزال جيدة، خصوصا نحو الأسواق الخليجية، حيث تم تصدير نحو 350 ألف رأس من الأغنام هذا العام، مع توسّع في الطلب الخارجي الذي ساهم في دعم المربين المحليين، رغم التحديات التي يواجهونها داخليا. وفقا للكواليت يعمل في قطاع المواشي ما بين المربين والعاملين في التسمين وإنتاج الألبان اكثر من 80 ألف عامل أغلبهم أردنيون.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الطفيلة.. ثم ماذا بعد؟
القرار الحكومي الذي تم اتخاذه مؤخرا بخصوص تخفيض 'أسعار الأراضي'والإعفاء من'أسعار الكهرباء' للمستثمرين الراغبين في الاستثمار أو التوسع في محافظة الطفيلة، يؤكد على جدية الحكومة بدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وحل مشكلة البطالة في المحافظات البعيدة عن العاصمة، وبطريقة غير كلاسيكية ومميزة، فما أهمية هذا القرار؟ أهمية هذا القرار تكمن في ان الحكومة قد قررت الخروج من عبائة الإجراءات الكلاسيكية الهادفة الى جذب الاستثمارات ،والذهاب الى اتخاذ اجراءات تحفيزية لها تأثير مباشر على المستثمرين وتحديدا في اتخاذ قرار الاستثمار في المناطق البعيدة عن العاصمة ، والاهم انه يسأهم في تخفيف اعباء الطاقة وكلف التشغيل عليهم ما يجعل من استثمارهم ذو جدوى عالية جدا في المحاظة المستهدفة. اليوم الحكومة ومن خلال هذا القرار تعلن عن 'نقطة تحول' حقيقية في النظرة إلى المحافظات البعيدة ، التي لطالما عانت من نقص المشاريع الاستثمارية والتنموية لغياب الحوافز الجاذبة للاستثمار ،وخاصة في الطفيلة المحافظة التي تعتبر غنية بمواردها الطبيعية وتتميز بـ'موقع جغرافي استراتيجي'، وتمتلك 'مقومات كبيرة' تجعلها مؤهلة لتكون بيئة استثمارية واعدة لمختلف اشكال الاستثمارات. اكثر ما يميز هذه الحكومة انها وبمختلف القرارات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية ، تحاكي الواقع وتعتمد على اتخاذا الاجراءات سريعة التنفيذ القادرة على تحقيق النتائج دون اي تأخير ، فقرارها اعفاء المستثمرين من اسعار الكهرباء وتخفيض اسعارالاراضي الصناعية سيكون له اثر سريع ومباشر ، ويعكس مدى الجدية لدى هذه الحكومة في تعزيز الثقة بينها وبين المواطن ، ويبعث برسائل تفاؤل للمستثمرين جميعا. ما يميز هذا القرار انه سيسأهم في جذب الاستثمارات وتدفقها الى المحافظة ،ما سيسهم في خلق فرص عمل للحد من نسب البطالة في الطفيلة ،ويخفف من الهجرة الداخلية إلى العاصمة، كما أن تنشيط الاقتصاد المحلي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات من نقل وخدمات وتجارية ويساعد بتحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة ككل وخاصة في المحافظات المجاورة. خلاصة القول ، محافظة الطفيلة تقف اليوم أمام 'فرصة تاريخية'للنهوض اقتصاديا وتنمويا، ويقع على عاتق أبناء المجتمع المحلي والحكومة ذاتها أن يتكاتفوا لترجمة هذه التسهيلات إلى مشاريع حقيقية ،تسأهم باحداث تحدث الفرق وترسخ مبدأ العدالة التنموية بين المحافظات ، الامر الذي يستدعي منا التساؤل ، هل ستمتد هذه الاجراءات الى محافظات اخرى قريبا ، فاليوم الطفيلة فماذا بعدها ؟.
