قرارات جمهورية وتكليفات عاجلة من السيسي تتصدر نشاط الأسبوع الرئاسي
مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 426 لسنة 2025، ونصت المادة الأولى على مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع - رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمدة عام، اعتبارًا من 2025/8/12.
وأصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 427 لسنة 2025، الذي ينص على تجديد تعيين وليد محمد سامي محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير.
تجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
كما أصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025 متضمنًا حركة تعيينات جديدة في عدد من المناصب القضائية العليا، حيث تم تعيين كل من:
المستشارين صلاح الدين محمود مجاهد نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل، وإيهاب أديب بولس غبرائيل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وطارق إبراهيم محمد حربي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وسوزان عبد الرحمن فهمي يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا للوزير لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور مجدي سلامة محمود حسن دياب، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية مساعدا للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو
كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 167 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
كما صدق الرئيس السيسي على عدة قوانين بشأن ربط موازنة عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية للسنة المالية 2025/ 2026.
السيسي يؤكد التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطني
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين في قطاع الإعلام، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام المصري في بناء الشخصية الوطنية، وتشكيل وعي المواطنين، وتعريفهم بالمستجدات والتطورات على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب إبراز الإنجازات المحققة، والارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.
وأكد الرئيس في هذا السياق التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية، بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكري.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويُمكنه من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.
كما وجه الرئيس بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات التي تحظى باهتمام الرأي العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدًا عن المغالاة في الطرح أو النقص في العرض.
وفي ذات السياق، شدد الرئيس على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ 'الرأي والرأي الآخر' داخل المنظومة الإعلامية المصرية.
وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري (ماسبيرو)، بما يشمل القنوات التابعة، إلى جانب عرض حول تحديث المؤسسات الصحفية القومية. وفي هذا الإطار، وافق الرئيس على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، كما وجّه بحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء محسن عبد النبي، مستشار رئيس الجمهورية للإعلام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه خلال الاجتماع بضرورة حماية والحفاظ على تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، من خلال تحويل جميع الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية التابعة للهيئة إلى وسائط رقمية، واستثمار هذا المحتوى ضمن المنصة الرقمية المزمع إنشاؤها بالهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه كذلك بالمضي قدماً في إعداد الموقع العالمي لإذاعة القرآن الكريم، وذلك من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج العديدة التي تعاقب بثها في إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام ١٩٦٤.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 13 دقائق
- الاتحاد
القيمة السوقية لـ «دورينا» تزيد 10 أضعاف
معتز الشامي (أبوظبي) ساعات تفصلنا عن انطلاقة «النسخة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في عصر الاحتراف، ويشهد الموسم الحالي إبرام صفقات متميزة في جميع الأندية التي تدخل للمنافسة بدوافع استثنائية أملاً في المنافسة على الألقاب. وأعدت شركات الكرة ميزانيات ضخمة لإبرام صفقات تعين الأندية على تقديم الأداء الأفضل، في ظل ارتفاع المستوى الفني للمنافسة، وهو ما أدى إلى زيادة أرقام القيمة السوقية للبطولة قبل ساعات من انطلاق مباريات الجولة الأولى، وبالنظر إلى مسيرة أرقام «دورينا» منذ نسخة 2010-2011، يمكننا ملاحظة أن العين وشباب الأهلي لهما نصيب الأسد في السيطرة على قائمة الأعلى في القيمة السوقية، وأيضاً الأكثر حصداً للألقاب في «عصر المحترفين»، يليها الشارقة والوصل والوحدة. فيما كشف موقع ترانسفير ماركت، أن القيمة السوقية لاعبي الأندية المشاركة في موسم 2025-2026، بلغت 357.64 مليون يورو في ارتفاع كبير يعكس التطور الاحترافي لمسابقات المحترفين، التي يتصدر الوصل قائمة الأعلى قيمة سوقية بين الأندية بقيمة بلغت 48 مليون يورو. وإجمالاً في آخر 15 نسخة زادت القيمة السوقية لدورينا عشرة أضعاف القيمة التسويقية التي جاءت بدايتها في موقع ترانسفير ماركت العالمي، مع بداية نسخة 2010-2011 وكانت وقتها 37.75 مليون يورو ، بينما كان فريق النصر الأعلى في القيمة السوقية وقتها ب 8.05 مليون يورو. وفي النسخة التالية 2011-2012 بلغت القيمة السوقية لدوري المحترفين وقتها 65.18 مليون يورو، وهو الموسم الذي شهد تتويج العين باللقب، كما كان الأعلى تسويقياً بـ32.5 مليون يورو. وفي موسم 2012-2013 تراجعت القيمة السوقية لأندية الدوري، حيث وصلت 50 مليون يورو، وكان الوصل الأعلى تسويقياً «8.8 مليون يورو»، وتُوج العين بلقب البطولة للموسم الثاني على التوالي، وفي نسخة 2013-2014 ارتفعت القيمة السوقية للأندية إلى 90 مليون يورو، بينما كان الجزيرة هو الأعلى تسويقياً «22.05 مليون يورو»، بينما نجح شباب الأهلي في التتويج باللقب في هذا الموسم. وفي نسخة الموسم 2014-2015 شهدت القيمة السوقية قفزة هائلة، عندما ارتفعت من 50 مليوناً إلى 155.8 مليون يورو، وكان شباب الأهلي الأعلى في القيمة السوقية «34.3 مليون يورو»، بينما استعاد العين وقتها لقبه المفضل، بعد غياب موسم واحد فقط. وفي موسم 2015-2016 وصلت القيمة السوقية للدوري إلى 172.8 مليون يورو، وهو رقم غير مسبوق، ويعتبر الأعلى في ذلك الوقت منذ تدوين القيم السوقية للبطولة على موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، فيما كان شباب الأهلي الأعلى تسويقياً «40.7 مليون يورو»، ونجح «الفرسان» في استعادة اللقب مرة أخرى بنهاية الموسم. وفي نسخة 2016-2017 تراجعت قليلاً القيمة السوقية للأندية إلى 153.25 مليون يورو، واستمر شباب الأهلي في تصدر القيمة السوقية للموسم الثالث توالياً «31.18 مليون يورو»، ولكن أنهى الجزيرة هيمنة العين وشباب الأهلي على اللقب. في موسم 2017-2018 بلغت القيمة التسويقية 122.35 مليون يورو، واستطاع العين أن يزيح شباب الأهلي من قمة قائمة الأعلى، ولكن في مقابل وصل إلى 20.5 مليون يورو، ونجح «الزعيم» في التتويج باللقب بعد غياب موسمين. وفي نسخة 2018-2019، بلغت القيمة السوقية 156.2 مليون يورو، وواصل العين صدارته لقائمة الأعلى تسويقياً «20.75 مليون يورو»، بينما تُوج الشارقة باللقب للمرة الأولى في تاريخه في دوري المحترفين. أما نسخة 2019 -2020، فلم تستكمل بسبب جانحة كورونا، وكانت القيمة السوقية وقتها 166.9 مليون يورو، وظل العين في قمة ترتيب أنديتنا الأعلى تسويقياً «21.13 مليون يورو»، وفي نسخة 2020-2021 بلغت القيمة السوقية للأندية 229.13 مليون يورو، واستطاع الشارقة احتلال صدارة قائمة الأندية الأعلى في القيمة السوقية، بعدما أزاح العين الذي تصدر لثلاثة مواسم، بعدما حقق قيمة وصلت إلى 38.18 مليون يورو، ورغم ذلك نجح الجزيرة في التتويج باللقب. فيما تمثلت أكبر المفاجآت مع انطلاق نسخة 2021-2022 ، حيث القفزة الكبيرة للقيمة السوقية لتصل إلى 229.57 مليون يورو للمرة الأولى منذ تطبيق الاحتراف وفق بيانات «ترانسفير ماركت»، وكان الشارقة الأعلى تسويقياً للموسم الثاني «51.4 مليون يورو»، بينما تُوج العين بلقب الدوري نهاية الموسم. أما في نسخة 2022-2023، حققت الارتفاع الأعلى في القيم السوقية ووصل الدوري إلى 315.01 مليون يورو، وهو رقم غير مسبوق، وكان الأعلى في ذلك الموسم عن كل ما سبقه، بينما كان الوحدة في ذلك الموسم الأعلى تسويقياً «40.74 مليون يورو»، والذي شهد تتويج شباب الأهلي باللقب. وفي نسخة 2023-2024 واصلت القيمة السوقية للدوري قفزاتها إلى أعلى للموسم الثالث توالياً، لتصل إلى 371.19 مليون يورو، بينما كان العين الأعلى تسويقياً «53.33 مليون يورو»، ونجح الوصل في حصد اللقب. وفي نسخة 2024-2025 حققت القيمة السوقية لدورينا رقماً استثنائياً، بعدما سجلت 363.36 مليون يورو، ولا يزال الرقم غير مسبوق حتى الآن، بينما كان العين الأعلى تسويقياً للموسم الثاني على التوالي «47.39 مليون يورو»، وتُوج شباب الأهلي باللقب في نهاية الموسم.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
مستشار فرنسي لـ«العين الإخبارية»: موجات الحر تهندس الواقع الاقتصادي الجديد
لم تعد الموجات الحارة ظاهرة عابرة، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا جديدًا يجب التعامل معه بجدية في التخطيط السياسي والاقتصادي، وفقا لما يراه جان بيساني-فِري، الرئيس المؤسس لمعهد "بروغيل"، والمستشار السابق لوزير المالية الفرنسي. وأوضح جان بيساني-فِري الذي يمتلك خبرة هامة في هذا الملف كونه باحث غير مقيم في معهد "بيترسون"، أن الأضرار الناجمة عن الموجات الحارة تمتد من تراجع الإنتاجية إلى تدهور الاستهلاك، مرورًا بخسائر في قطاع السياحة، وصولًا إلى كلفة بشرية تتمثل في ارتفاع معدلات الوفيات. وأضاف الخبير في حوار خاص لـ"العين الإخبارية" أن ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة يضعف أداء العمال، خصوصًا في قطاعات حساسة مثل البناء والزراعة، ويؤدي إلى إعادة جدولة ساعات العمل أو تقليصها، ما ينعكس مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي. حاليًا، وعلى الرغم من رفع حالة التأهب الأحمر في بعض المناطق، ما زالت ثلاثة أرباع فرنسا تحت التأهب البرتقالي، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة. ووفقًا لدراسة أجرتها شركة أليانز تريد ونشرت في 1 يوليو/ تموز، فإن يومًا واحدًا بدرجة حرارة تفوق 32% يعادل نصف يوم إضراب من حيث الأثر الاقتصادي. وإليكم نص الحوار: ما هو تأثير موجات الحر على الاقتصاد (الإنتاج، الاستهلاك، والسياحة)؟ بالتأكيد، موجات الحر أصبحت جزءًا من الواقع الاقتصادي المناخي المستجد. نعرف من الدراسات أن حرارة مرتفعة خلال فترات طويلة تقلل من إنتاجية العمل، لاسيما في القطاعات الحساسة مثل البناء والزراعة. إن العمل في بيئة حارة يؤدي إلى تباطؤ الأداء، كما أن العمال يميلون إلى تقليل ساعات العمل أو تغيير النمط بما يؤثر سلبًا على الناتج الاقتصادي. وتشير بيانات واقعية إلى أن انخفاض الإنتاجية في فرنسا وحدها يُقدّر بخسارة تقارب 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل نحو 9 مليارات يورو). ماذا عن الاستهلاك والسياحة؟ هل تتضرران أيضًا؟ نعم، الاستهلاك يتأثر، خصوصًا أن الناس تقلل تحركاتها وتتجنب الأنشطة الخارجية، مما يصيب قطاعات مثل البيع بالتجزئة والترفيه. والسياحة تتميز بحساسيتها للطقس: ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يدفع السياح إلى تقليص أيام عطلاتهم أو تجنّب الوجهات التي تشهد حرارة شديدة، ما يضع ضغوطًا على المناطق السياحية المعتمدة على الصيف. وتشير دراسات بيئية واقتصادية إلى أن "الأيام شديدة الحرارة" قد تدفع السياح لتعديل خططهم، ما ينعكس على عوائد المدن والمناطق السياحية. كما أن موجات الحر الأخيرة قد تتسبب في خفض الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بنحو 0.5%، مع تفاوت الأثر بين الدول: من 0.1% لألمانيا إلى 1.4% لإسبانيا، بينما تُقدّر الخسارة في فرنسا بـ 0.3%، أي ما يعادل 9 مليارات يورو. وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى خفض عدد ساعات العمل المحتملة عالميًا بنسبة 2.2%، وهو ما يعادل نحو 80 مليون وظيفة بدوام كامل. والقطاعات الأكثر تأثرًا تشمل البناء والزراعة، إذ تؤدي الجفاف وموجات الحر إلى تراجع المحاصيل، مثل انخفاض إنتاج الذرة غير المروية في فرنسا عام 2022 بنسبة 13%، مع فروق إقليمية كبيرة. كما قد تتوقف بعض المحطات النووية عن العمل بسبب حرارة الأنهار أو غزو قناديل البحر. هل تشكل موجات الحر واقعًا اقتصاديًا جديدًا؟ نعم، يمكن النظر إلى موجات الحر كعامل اقتصادي جديد، لا يجوز تجاهله في التخطيط السياسي والاقتصادي. ولكن هناك فرصة للتحوّل الإيجابي من خلال الاستعداد والتكيّف: مثل تنظيم ساعات العمل، وتحفيز العمل عن بُعد في أوقات الذروة، وتحسين البنية التحتية الحضرية بتبريد طبيعي وزيادة المساحات الخضراء. هذه الإجراءات يمكن أن تخفف من تأثير الموجات الحارّة وتعزّز الأداء الاقتصادي. كما أن خسارة الرفاهية وحدها قد قُدّرت وفقًا للإحصاءات بنحو 6 مليارات يورو، ولكن هذه الأرقام لا تشمل كل الآثار الممتدة، مثل تأثيرها على مرضى الأمراض المزمنة، والصحة النفسية، وصحة الأمهات وحديثي الولادة، فضلًا عن الأثر على شركات التأمين، أو على التنوع البيئي المتضرر من الجفاف والحرائق وموجات الحر البحرية. aXA6IDgyLjI1LjI1MC4zMiA= جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
اليونان بعد عقد من الرفض الشعبي للتقشف.. تعاف مصحوب بالألم
قبل 10 سنوات، قالت اليونان "لا" في استفتاء تاريخي على خطة تقشف قاسية فرضها الدائنون. واليوم،تعافت المؤشرات الاقتصادية نسبيًا، لكن آثار الأزمة ما زالت محفورة في حياة الكثير من اليونانيين. وبينما تتذكر أثينا صيف 2015 بكل ما حمله من ذعر وانهيارات مصرفية، تجد فرنسا نفسها اليوم في وضع مالي يثير القلق في الأسواق، حتى أن عوائد ديونها السيادية تجاوزت نظيرتها اليونانية، في مشهد لم يكن يخطر على بال قبل عقد. صيف الخوف في أثينا ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن كاترينا غربسا، صاحبة متجر في وسط أثينا، التي قالت إنها: "لا تنسى صيف 2015 الذي كاد أن يطيح بكل ما تملك، مثل كثير من اليونانيين". ففي الساعات الأولى من يوم 27 يونيو/ حزيران، أعلن رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس، الذي وصل إلى السلطة قبل أشهر، تنظيم استفتاء في 5 يوليو/ تموز لرفض خطة تقشف ثالثة منذ بداية أزمة الديون عام 2010، وهي الخطة التي أرادت فرضها "الترويكا" (صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، المفوضية الأوروبية). في اليوم التالي، ومع رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد اتفاق القرض لليونان، وتسارع وتيرة هروب رؤوس الأموال، فرضت الحكومة ضوابط على حركة رأس المال وأغلقت البنوك حتى ما بعد الاستفتاء. أصبح الحد الأقصى للسحب النقدي 60 يورو يوميًا، وتوقفت الشركات عن دفع رواتب موظفيها أو تسديد فواتير مورديها، لتجد البلاد نفسها في طريق مسدود. وقالت غربسا: "في تلك الأيام كنا نقف في طوابير الصراف الآلي ونسخر من الوضع السخيف، لكننا كنا نخشى في قرارة أنفسنا أن نستيقظ على خبر خروج اليونان من منطقة اليورو". من المريض الأوروبي إلى التلميذ المتفوق اليوم، وفي مفارقة تاريخية، أصبحت اليونان أكثر جاذبية للمستثمرين من فرنسا على صعيد عوائد السندات. ففي 13 أغسطس/ آب، تجاوزت معدلات الفائدة على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات نظيرتها اليونانية، وهو مشهد تكرر عدة مرات منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حين اعتبر المستثمرون لأول مرة أن إقراض اليونان أكثر أمانًا من إقراض فرنسا. في البداية، كان هذا التفوق يقتصر على السندات قصيرة ومتوسطة الأجل (سنتان، خمس سنوات، سبع سنوات)، لكنه أصبح يشمل السندات الأطول أمدًا. واليوم، تقترض فرنسا بفائدة أعلى من إسبانيا والبرتغال واليونان. ويعلق الخبير الاقتصادي سيلفان برسنغيه بلهجة حادة: "فرنسا تتحول إلى التلميذ الأسوأ في منطقة اليورو… الإيطاليون فقط أسوأ حالًا، لكننا نقترب منهم يومًا بعد يوم". خبيرة اقتصادية فرنسية: فرنسا ليست اليونان مع ذلك، تطمئن الخبيرة الاقتصادية ستيفاني فيلير بأن فرنسا "ليست في حالة إفلاس"، فهي قادرة على تحصيل الضرائب، بخلاف اليونان قبل أزمة 2010 التي عانت من اقتصاد غير رسمي ضخم وتهرب ضريبي واسع"، بحسب محطة "فرانس إنفو" الفرنسية. وأضافت: "لا تحتاج فرنسا لتدخل صندوق النقد الدولي"، رغم تكرار هذه الفرضية في الأشهر الأخيرة. ورأت أن الاقتصاد اليوناني أصغر بكثير من نظيره الفرنسي، وبالتالي يحتاج إلى اقتراض أقل، مما يسهل تحسن مؤشراته المالية نسبيًا. كما أن الطلب على السندات الفرنسية لا يزال قويًا، إذ تُباع الإصدارات الجديدة بسرعة ومن دون مشاكل. قلق ما قبل الموازنة مع اقتراب موعد مناقشة الموازنة الجديدة، يرى المحللون أن هذه الفوارق في العوائد مؤشر على توتر متزايد في الأسواق. فمنذ حل البرلمان العام الماضي، تعمقت الشكوك بشأن قدرة فرنسا على ضبط ماليتها. وقالت الخبيرة الاقتصادية ناتالي جانسون: "المقلق حقًا هو ارتفاع أسعار الفائدة… فكلما ارتفعت، زادت أعباء خدمة الدين"، مشيرة إلى أن الفوائد وحدها ستكلف 67 مليار يورو هذا العام. الأمان في جيوب الفرنسيين هناك ما يطمئن المستثمرين، وهو حجم المدخرات الهائل لدى الفرنسيين، والذي يبلغ 6 تريليونات يورو، أي ضعف حجم الدين العام تقريبًا. ويرى المستثمرون أنه في حال حدوث أزمة، يمكن للدولة الاعتماد على هذه المدخرات عبر الضرائب. لكن ما يطمئن الأسواق قد لا يطمئن المدخرين أنفسهم. US
