عامان من الحرب في السودان... تقلبات كثيرة والثابت الوحيد هو تصاعد الأزمة الإنسانية
اعلان
وقال قائد
قوات الدعم السريع
محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، إنه بعد عامين من الحرب يقف السودان أمام مفترق طرق والحل الوحيد الذي يطرحه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حاليا هو الحل العسكري.
وأضاف حميدتي أننا "لسنا في حرب؛ لأننا نحب العنف، بل لأن كل الطرق السلمية سدت من قبل الجيش".
وخلال مؤتمر دولي عقد في لندن الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن حزمة مساعدات جديدة للسودان بقيمة 140 مليون يورو.
واجتمع دبلوماسيون ومسؤولو إغاثة عالميون في لندن للضغط من أجل بذل المزيد من الجهود الإنسانية لمحاولة مساعدة المتضررين من الحرب الأهلية المستمرة منذ
عامين في السودان
.
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان.
ودعا أنطونيو غوتيريش إلى "وقف الدعم الخارجي" وحض من يملكون "النفوذ الأكبر" على الأطراف المتحاربة إلى تحسين حياة السودانيين "لا لإدامة الكارثة" الإنسانية الهائلة.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن عدد الأطفال المحتاجين للمساعدات الإنسانية قد تضاعف، من 7.8 مليون طفل في بداية عام 2023 إلى أكثر من 15 مليون طفل اليوم.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لأن الوضع المتردي "قد يتحول إلى كارثة أكبر". وأضافت اليونيسف: "إن عنف الأطراف ضد الأطفال، والجوع، والمرض آخذ في التصاعد".
Related
هزائم متلاحقة لعناصر الدعم السريع في السودان.. أي مصير ينتظر قوات حميدتي؟
الجيش السوداني يعلن السيطرة على العاصمة الخرطوم
أم درمان تتنفس الصعداء.. أول عيد فطر بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم
وخلال الشهر الماضي، حقق
الجيش السوداني
انتصارًا كبيرًا باستعادة العاصمة الخرطوم من قوات حميدتي. لكن ذلك لم يُدخل الحرب إلا إلى مرحلة جديدة قد تؤدي إلى تقسيم فعلي للبلاد.
ويومي الجمعة والسبت، شن مقاتلو قوات الدعم السريع وحلفاؤها هجومًا عنيفًا على مخيمين للاجئين في منطقة دارفور الغربية، مما أسفر عن مقتل 300 شخص على الأقل.
ويعاني
مخيما زمزم وأبو شوك
، اللذان يؤويان نحو 700 ألف سوداني فرّوا من ديارهم، من المجاعة، ولا يستطيع عمال الإغاثة الوصول إليهما بسبب القتال.
ويواجه نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، خطر المجاعة. وأكد برنامج الغذاء العالمي انتشار المجاعة في 10 مواقع، ويُشير إلى إمكانية انتشارها، مما يُعرّض الملايين لخطر المجاعة.
واندلعت الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، مع معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في شوارع الخرطوم، سرعان ما امتدت إلى أجزاء أخرى من البلاد.
وتسبب القتال في دمار أجزاء كبيرة من الخرطوم. وفرّ ما يقرب من 13 مليون شخص من ديارهم، ولجأ أربعة ملايين منهم إلى الدول المجاورة.
Related
الأمم المتحدة: الاغتصاب يُستخدم كسلاح حرب ضد النساء في السودان
الجيش السوداني يسيطر على معسكر النسور ويتقدم في أم درمان
عامان على الحرب الأهلية في السودان: مأساة إنسانية مستمرة ونزوح جماعي مريع
وسُجّل مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص، لكن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير على الأرجح.
اعلان
واتُهم كلا الجانبين بارتكاب فظائع، واشتهر مقاتلو قوات الدعم السريع بمهاجمة قرى في دارفور، وارتكابهم عمليات قتل جماعي للمدنيين و
اغتصاب النساء
.
ويواجه مئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين بسبب القتال خطر الجوع والموت جوعًا.
وحتى الآن، كانت ولاية شمال دارفور، وتحديدًا مخيم زمزم، بؤرة المجاعة.
وتحاصر قوات الدعم السريع المخيم في إطار هجومها على الفاشر، عاصمة الإقليم وآخر معاقل الجيش الرئيسية في إقليم دارفور.
اعلان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 6 ساعات
- يورو نيوز
بسبب خفض الميزانية.. الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين
كشفت مذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن الأمانة العامة للأمم المتحدةبصدد تنفيذ خطة تقشفية واسعة تقضي بتقليص ميزانية المنظمة السنوية، البالغة 3.7 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك عبر الاستغناء عن قرابة 6900 وظيفة. وتلزم التوجيهات الجديدة الموظفين بتقديم خطط تنفيذية مفصلة قبل الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل، في ظل أزمة تمويل غير مسبوقة ساهمت في تعميقها السياسات المالية الأمريكية، حيث تُعد واشنطنأكبر مساهم في ميزانية المنظمة، بتمويل يقارب ربع إجمالي الميزانية السنوية. ويُعد تأخر الولايات المتحدة عن سداد مستحقاتها – التي تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لهذا العام – أحد أبرز أسباب العجز الحالي، إلى جانب تقليص كبير في برامج الدعم الخارجي خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، ما انعكس سلبًا على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والتي فقدت مئات الملايين من الدولارات. ورغم أن مراقب الأمم المتحدة المالي، تشاندرامولي راماناثان، لم يُشر صراحة إلى التأخر الأمريكي، إلا أنه أكد في المذكرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مراجعة شاملة بدأت في آذار/مارس، بهدف ضمان استمرارية أداء المنظمة في مواجهة التحديات المتصاعدة. وقال راماناثان إن الخطوة تهدف إلى "ضمان قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ رسالتها في دعم التعددية للقرن الحادي والعشرين، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وبناء مستقبل أفضل للجميع"، مشددا على ضرورة التزام الموظفين بالجدول الزمني المحدد. ومن المقرر أن تدخل خطة التقليص حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، في الأول من كانون الثاني/يناير، بالتوازي مع دورة الميزانية المقبلة. وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، أنه يدرس إدخال إصلاحات هيكلية عميقة تشمل دمج إدارات، وتحويل موظفين إلى مقار ذات تكاليف تشغيلية أقل، وتقليص البيروقراطية، والحد من الازدواجية الإدارية. وفي تصريح بتاريخ 12 أيار/مايو، قال غوتيريش: "نعيش أوقاتًا عصيبة، لكنها مليئة أيضًا بالفرص والتزامات كبرى"، مؤكداً أن اتخاذ قرارات صعبة أصبح أمراً لا مفر منه. وتفاقمت أزمة السيولة بسبب التأخر المتكرر في تسديد المساهمات من جانب الولايات المتحدة والصين، اللتين تسهمان معاً بأكثر من 40% من ميزانية المنظمة. وتُظهر البيانات أن تقليص التمويل الأمريكي أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الخدمات. وتشير الموازنة الأمريكية المقترحة للسنة المقبلة إلى توجه نحو خفض أو حتى إلغاء تمويل معظم برامج الأمم المتحدة، بما فيها عمليات حفظ السلام، في انتظار مصادقة الكونغرس عليها. ورغم عدم صدور موقف رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الخطة الأممية، فإن متحدثًا باسمها أوضح أن مراجعة شاملة للتمويل الدولي ستُنشر في آب/أغسطس المقبل. وفي نيسان/أبريل الماضي، أبلغ توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الموظفين بأن وكالته مضطرة إلى تقليص عدد موظفيها بنسبة 20%، لتغطية عجز بقيمة 58 مليون دولار نتيجة لتخفيض التمويل الأمريكي. وفي تحليل للمشهد، قال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إن التأثير السياسي لهذه الإجراءات على إدارة ترامب غير واضح حتى الآن، لكنه أشار إلى أن بعض الدبلوماسيين يعوّلون على أن تؤدي الإصلاحات الجذرية التي يقودها غوتيريش إلى تقليل الضغوط الأمريكية. وأضاف: "من الممكن أن يُنظر إلى هذه التخفيضات كافية، دون تقديم تنازلات إضافية، لكنه احتمال لا يزال قيد التقييم".
يورو نيوز
منذ 7 ساعات
- يورو نيوز
قبرص تقدم أموالاً للمهاجرين للعودة إلى سوريا
أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تشجيع السوريين المقيمين في قبرص على العودة الطوعية إلى بلدهم، من خلال تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي، مع السماح لعائل الأسرة بالبقاء مؤقتاً في الجزيرة لأغراض العمل. وأوضح يوانيدس أن البرنامج يستهدف السوريين الذين يتنازلون عن طلبات اللجوء أو يلغون وضع الحماية الدولية الممنوح لهم قبل 31 ديسمبر 2024، حيث سيحصل البالغون على مبلغ 2,000 يورو لكل فرد، بينما يحصل كل طفل على 1,000 يورو، كما يشمل البرنامج للأزواج الذين ليس لديهم أطفالاً، وتبدأ فترة التقديم للبرنامج في 2 يونيو وتستمر حتى 31 أغسطس من العام الجاري. وبموجب البرنامج، يُمنح المعيل الرئيسي في كل أسرة، "سواء كان الأب أو الأم"، تصريح إقامة وتصريح عمل يتيح له البقاء في قبرص لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويُسمح له أيضاً بالسفر من وإلى سوريا طوال مدة صلاحية التصريح. وأشار يوانيدس إلى أن العديد من السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم والمساهمة في إعادة الإعمار، خصوصاً بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في سوريا تشكّل عائقاً أمام هذه العودة، وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلى طمأنة هذه الأسر من خلال تقديم ضمانات مالية تعينهم على اتخاذ قرار العودة. ومن جانبه، صرّح أندرياس جورجياديس، رئيس دائرة اللجوء القبرصية، بأن البرنامج يمثل محاولة لتقديم حل إنساني وعملي للأسر السورية، مشيراً إلى أن السوريين يشكّلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص، حيث بلغ عدد طلباتهم 4,226 خلال العام الماضي، أي ما يقارب عشرة أضعاف المجموعة التالية من حيث العدد. وأكد يوانيدس أن البرنامج يمثل سياسة "هادفة وإنسانية وواقعية" تهدف إلى دعم الانتقال نحو الاستقرار في سوريا ما بعد الحرب. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن اتفاقية البحث والإنقاذ الموقعة بين قبرص وسوريا عام 2009 تتيح للسلطات القبرصية إعادة قوارب المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة، وكشف أن زورقين مطاطيين، كان كل منهما يحمل 30 مهاجراً سورياً، قد أُعيدا مؤخراً بموجب هذه الاتفاقية. ورداً على الانتقادات، نفت الحكومة القبرصية ما جاء في تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي اتهمت قبرص بالضلوع في عمليات الإعادة القسرية.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
ماذا بعد تصاعد لهجة الإتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل؟
تشهد مواقفالإتحاد الأوروبي حيال إسرائيل تصعيدًا لافتًا في اللهجة، بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية الدامية في قطاع غزة، خلّفت مئات القتلى، ما دفع عواصم أوروبية بارزة إلى التعبير عن تململ متزايد إزاء سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. ألمانيا، التي لطالما شكلت أحد أبرز داعمي إسرائيل، خرجت هذا الأسبوع بموقف غير مسبوق، عبّر عنه المستشار فريدريش ميرتس، الذي أعلن أن بلاده لم تعد قادرة على فهم أهداف الحملة العسكرية الإسرائيلية، محذرًا من أنها قد تتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية إذا استمرت الانتهاكات بحق المدنيين. وقال ميرتس إن "ما يتعرض له المدنيون في غزة لم يعد يُبرّر بمحاربة حماس". وفي سياق مماثل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الهجمات الأخيرة على البنى التحتية المدنية في غزة بأنها "بغيضة وغير متكافئة"، في تصريح وصفه دبلوماسي أوروبي بأنه "غير مسبوق" ويعكس تغيرًا في المزاج السياسي الأوروبي، مدفوعًا بتحول في الرأي العام. وفي مؤشر على تنامي هذا الاتجاه، حذر وزير الخارجية الألماني إسرائيل من تجاوز القانون الدولي، ملوحًا بإمكانية وقف تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جديدة. كما أطلقت بروكسل مراجعة رسمية لمدى التزام تل أبيب ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، وهي خطوة تدعمها 17 دولة من أصل 27، في وقت تستعد فيه الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس لعرض مقترحات في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقرر في 23 يونيو/حزيران. لكن رغم تصاعد الضغط السياسي، يظل تعليق الاتفاق مع إسرائيل رهين الإجماع، وهو أمر يبدو صعب المنال في ظل الانقسام داخل التكتل، رغم أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لتل أبيب، حيث بلغ حجم التجارة السلعية معها نحو 42.6 مليار يورو عام 2024. وفي وقت تعتبر فيه دول كإسبانيا وبلجيكا وأيرلندا من بين الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادًا لإسرائيل، وصل الخطاب البلجيكي إلى حدّ وصف العمليات الإسرائيلية بأنها "تشبه الإبادة الجماعية"، وهو توصيف يتكرر على لسان مسؤولين ومؤسسات دولية وحقوقية، بينما تواصل إسرائيل نفي هذه الاتهامات. وفي ظل هذا المشهد المتقلب، تُطرح إمكانية الاعتراف الأوروبي الأوسع بالدولة الفلسطينية، خاصة مع سعي فرنسا إلى دفع هذا الملف قدمًا قبل مؤتمر دولي مرتقب في يونيو المقبل. ومع أن مفعول هذا الاعتراف قد لا يكون فوريًا، إلا أن مراقبين يرون فيه رسالة سياسية قوية مفادها أن إسرائيل لم تعد تتمتع بالغطاء الدولي الذي طالما وفّر لها هامشًا واسعًا في سياساتها تجاه الفلسطينيين.
