ترمب يقيل مدير وكالة الأمن القومي ومسؤولين أمنيين واستخباريين

كشف مسؤولون أميركيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أقالت مدير وكالة الأمن القومي، المتخصصة بعمليات التنصت والتجسس الإلكتروني، الجنرال تيموثي هو ونائبته المدنية ويندي نوبل، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مجلس الأمن القومي بعد تشكيك في ولائهم من الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر.
وأكدت لومر لصحيفة «واشنطن بوست»، ليل الخميس، أنها دافعت عن عمليات الإقالة هذه خلال اجتماعها مع الرئيس ترمب، الأربعاء. وخلال الاجتماع، ضغطت لومر من أجل إقالة عدد من المسؤولين إلى جانب هو، الذي يدير أيضاً القيادة السيبرانية الأميركية، وتحديداً موظفي مجلس الأمن القومي الذين اعتبرتهم غير مخلصين للرئيس. وكشفت عن أنها حضت ترمب على إقالة هو؛ لأنه «اختير بعناية» من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة سابقاً الجنرال مارك ميلي عام 2023، عندما رُشِّح هو للقيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي.
وكشف مسؤول أميركي رفيع عن أن ترمب أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بإقالة الجنرال هو.
وكتبت لومر في منشور على منصة «إكس»، الجمعة، أن «مدير وكالة الأمن القومي تيم هو ونائبته ويندي نوبل خانا الرئيس ترمب. ولهذا السبب أُقيلا».
As a Biden appointee, General Haugh had no place serving in the Trump admin given the fact that he was HAND PICKED by General Milley, who was accused of committing treason by President Trump. Why would we want an NSA Director who was referred to Biden after being hand selected by... https://t.co/uoIl22TV76 pic.twitter.com/dxvNiG6BH8
— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 4, 2025
وألغى هيغسيث في يناير (كانون الثاني) الماضي التصريح الأمني لميلي بسبب عدم ولائه لترمب. وبموجب قرار الإقالة، أُعيد تعيين نوبل في وظيفة داخل مكتب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن في «البنتاغون».
صرح مسؤولون حاليون وسابقون بأنهم لا يعلمون بأي سبب رسمي لإقالة هو أو نقل نوبل. وجرى تعيين القائم بأعمال مدير وكالة الأمن القومي الجنرال ويليام هارتمان، الذي كان نائباً لقيادة الأمن السيبراني، في منصب هو. وعُيّنت المديرة التنفيذية لوكالة الأمن القومي شيلا توماس نائبة له.
وهو خبير في الأمن السيبراني، يتمتع بخبرةٍ تزيد على 30 عاماً في الخدمة العسكرية، بما في ذلك رئاسة قوة المهمات الوطنية السيبرانية التابعة للقيادة السيبرانية، والتي قادت عمليات سيبرانية هجومية في الخارج. وأدار قسم القيادة السيبرانية في «المجموعة الصغيرة الروسية»، في جهد مشترك مع وكالة الأمن القومي للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 من التدخل الروسي.
الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر في مطار فيلادلفيا الدولي (أ.ب)
وخلال جهود الدفاع عن الانتخابات عام 2018، قاد هو عمليات هجومية ضد «المتصيدين» الروس، وأطلق مبادرات لكشف برامج التجسس الخبيثة لوكالة التجسس الروسية، وتنفيذ مهمات «المطاردة المتقدمة» ضد الاستخبارات الروسية في الشبكات الحكومية لأوروبا الشرقية.
وكان رد فعل القادة الديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ سريعاً. ورأى عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر أن هو خدم بامتياز. وقال في بيان: «في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات إلكترونية غير مسبوقة، كما أبرز الهجوم الإلكتروني الصيني (سولت تايفون) بوضوح، كيف يُمكن أن تجعل إقالته الأميركيين أكثر أماناً؟».
وقال نظيره في مجلس النواب النائب جيم هايمز، في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء قرار» إقالة هو؛ لأن الأخير «قائد صادق وصريح، التزم بالقانون ووضع الأمن القومي في المقام الأول. أخشى أن تكون هذه هي الصفات التي قد تؤدي إلى إقالته من هذه الإدارة».
مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز يتحدث مع وزير الدفاع بيت هيغسيث خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
وأقال هيغسيث والرئيس ترمب عدداً من كبار الضباط من مناصبهم، وبينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، ورئيسة العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، وقائدة خفر السواحل الأدميرال ليندا فاغان.
لكن هذه الإقالات تُمثل خرقاً للسوابق. يسعى الضباط العسكريون إلى العمل بعيداً عن السياسة، وعادةً ما يُبقيهم الرؤساء في مناصبهم حتى لو كانوا مُرشحين من قِبل أسلافهم.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن لومر، المعروفة بتبنيها نظرية أن هجمات 11 سبتمبر 2001 كانت مؤامرة داخلية، عرضت مخاوفها على ترمب، الذي أكد أن قرارات الإقالة «لا ترتبط على الإطلاق» بنصائح لومر. ولكنه وصفها بأنها «وطنية عظيمة»، مضيفاً أنها «تقدم توصيات... وأحياناً أستمع إلى تلك التوصيات». وقال إن «لديها دائماً ما تقوله وعادة ما يكون بنّاء».
وأكدت «نيويورك تايمز» أن لومر انتقدت بشدة، خلال هذا الاجتماع، شخصية بعض المستشارين وولاءهم، أمام مستشار الأمن القومي مايك والتز. وأضافت أنه بعد ذلك جرت إقالة ستة أشخاص من مجلس الأمن القومي، بينهم ثلاثة من كبار المسؤولين.
ونقلت وسائل إعلام أخرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «الواشنطن بوست» وموقع «أكسيوس»، معلومات عن الاجتماع الذي أكدت لومر حصوله. وقالت إنه «احتراماً للرئيس دونالد ترمب وللسرية في المكتب البيضاوي، لن أكشف عن أي تفاصيل عن لقائي».
وأتت عمليات الإقالة في وقت يواجه فيه مجلس الأمن القومي مراجعة بسبب فضيحة إضافة صحافي عن طريق الخطأ إلى محادثة على تطبيق «سيغنال»، ناقش فيها مسؤولون تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

ترمب يرسل وفدا لفحص الديمقراطية البريطانية

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً وفداً إلى بريطانيا بمهمة "رصد" لحرية التعبير فيها، فالتقى الوفد مسؤولين حكوميين وناشطين تقول صحيفة "تليغراف" إنهم تلقوا تهديدات فقط لأنهم يبوحون بما يفكرون. وفق الصحيفة البريطانية أمضى الوفد المكون من خمسة أفراد يتبعون للخارجية الأميركية أياماً في البلاد خلال مارس (آذار) الماضي، واجتمعوا مع مسؤولين وناشطين اعتقلوا بسبب احتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض على امتداد المملكة المتحدة. ترأس وفد الولايات المتحدة كبير المستشارين في الخارجية الأميركية، صاموئيل سامسون، وعنوان الزيارة وفق ما تسرب في الإعلام المحلي كان "تأكيد إدارة ترمب أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وعموم أوروبا". التقى الأميركيون نظراءهم في الخارجية البريطانية، وأثاروا معهم نقاطاً عدة على رأسها حرية التعبير في ظل قانون "التصفح الآمن للإنترنت" الذي أقرته لندن نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكنه دخل حيز التنفيذ عام 2024، بعدما وضعت "هيئة إدارة المعلومات" المعروفة باسم "أوفكوم" لوائحه التنظيمية ثم أجرت عليه بعض التعديلات استدعتها أحداث الشغب التي شهدتها المملكة المتحدة نهاية يوليو (تموز) 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تقول "تليغراف" إن الرسالة المبطنة في هذه الزيارة هي استعداد أميركا ترمب للتدخل أكثر في الشؤون الداخلية البريطانية، ويبدو هذا واقعياً في ظل مشاحنات عدة وقعت بين الطرفين حول حرية التعبير خلال الأشهر الماضية. بدأ الأمر مع أحداث شغب تفجرت في بريطانيا قبل نحو عام على خلفية جريمة قتل فتيات صغيرات في مدينة ساوثبورت شمال غربي إنجلترا، انتشرت حينها معلومة خاطئة في وسائل التواصل تفيد بأن القاتل من المهاجرين مما أطلق احتجاجات عنيفة ضد المسلمين واللاجئين، وتعرضت أملاك وأرواح للخطر حتى إن العنف طاول عناصر الشرطة. المسؤول في إدارة ترمب اليوم ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، دافع حينها عن المحتجين المنتمين بغالبيتهم إلى اليمين الشعبوي، ووصف تعامل حكومة لندن معهم بالقمع، كما تعرض بصورة مباشرة لرئيس الوزراء، مما استدعى رداً على الملياردير الأميركي من قبل كير ستارمر نفسه إضافة إلى كثير من المسؤولين البريطانيين. الصدام بين الاثنين تجدد بعد فوز ترمب وانضمام ماسك إلى إدارة البيت الأبيض الجديدة، فقد تسرب في الإعلام أن وزير "الكفاءة الحكومية" الأميركي يريد إطاحة رئيس الحكومة البريطانية، وانتقد مالك "إكس" قانون "التصفح الآمن للإنترنت" في بريطانيا الذي تصدر أجندة زيارة الوفد الأميركي إلى لندن في مارس الماضي. مالك "إكس" كذلك دعم حزب "ريفورم" اليميني الذي يعد من أشرس خصوم "العمال" الحاكم في بريطانيا اليوم، ولكن ماسك ليس وحده في الإدارة الأميركية الجديدة يؤيد الشعبويين ويتهم حكومة لندن بالتضييق على حرية التعبير، فهناك أيضاً نائب الرئيس جي دي فانس الذي انتقد الأوروبيين عموماً في هذا الشأن خلال مؤتمر ميونيخ للدفاع في فبراير (شباط) الماضي، ثم وجه الانتقاد ذاته إلى ستارمر عندما زار البيت الأبيض بعدها بنحو أسبوعين. اضطر رئيس الحكومة البريطانية في حضرة ترمب وفانس إلى الدفاع عن الديمقراطية في بلاده، لكن يبدو أن ردوده لم تكن مقنعة كفاية لإدارة البيت الأبيض فأرسلت وفد الخارجية لمناقشة "الخشية الأميركية على مستقبل الديمقراطية الغربية" وامتنع المنزل رقم 10 في لندن عن الرد على أسئلة "تليغراف" في شأن تلك الزيارة.

Independent عربية

منذ 8 ساعات

• Independent عربية

موسم الهجرة إلى بريطانيا... طلبات الأميركيين للإقامة غير مسبوقة

خلال الـ12 شهراً التي سبقت مارس (آذار) الماضي تقدم أكثر من 6000 مواطن أميركي بطلبات للحصول على الجنسية البريطانية أو الإقامة والعمل في البلاد بصورة دائمة، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل بيانات مماثلة عام 2004، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية. وخلال هذه الفترة قدم 6618 أميركياً طلبات للحصول على الجنسية البريطانية من بينها أكثر من 1900 طلب بين يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو ما تزامن مع بداية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية. شكل الارتفاع الكبير في الطلبات في بداية عام 2025 أعلى عدد يسجل لأي ربع سنة على الإطلاق، وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه السلطات البريطانية، تحت حكم حكومة حزب العمال، إلى خفض معدلات الهجرة إلى البلاد. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"استعادة السيطرة على حدودنا"، محذراً من أن الهجرة غير المنضبطة يمكن أن تجعل البلاد "جزيرة للغرباء، وليست أمة تسير قدماً معاً". وتظهر الأرقام البريطانية أن صافي الهجرة إلى بريطانيا انخفض بنحو النصف عام 2024، ليصل إلى 431 ألفاً، مقارنة بعام 2023. حملة صارمة ضد الهجرة ويأتي الارتفاع الكبير في طلبات الإقامة من المواطنين الأميركيين في وقت يقول فيه محامو الهجرة في الولايات المتحدة إنهم يشهدون زيادة في الاستفسارات. ويشير بعضهم إلى المناخ السياسي المنقسم بشدة في الولايات المتحدة بقيادة ترمب الذي يواصل هو الآخر شن حملة صارمة ضد الهجرة. وقال محامي الهجرة في شركة "ويلسونز سوليسيتورز" بلندن موهونثان بارامسفاران لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الاستفسارات في شأن الإقامة في بريطانيا قد زادت "في أعقاب الانتخابات مباشرة وما صاحبها من تصريحات متفرقة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف بارامسفاران "هناك بالتأكيد زيادة في استفسارات المواطنين الأميركيين. بعض الذين كانوا يعيشون هنا قد يكونون يفكرون. أريد خيار الحصول على الجنسية المزدوجة في حال لم أرغب في العودة إلى الولايات المتحدة". من جانبها كانت الشريكة في مكتب "لورا ديفاين إميغريشن" المتخصص في الهجرة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا زينة لوشوا أكثر صراحة في الإشارة إلى "المشهد السياسي" في ظل حكومة ترمب، وقالت لصحيفة "التايمز" إن الارتفاع في الطلبات لا يقتصر على المواطنين الأميركيين فحسب، بل يشمل أيضاً جنسيات أخرى مقيمة هناك. وأوضحت لوشوا "الاستفسارات التي نتلقاها ليست بالضرورة متعلقة بالجنسية البريطانية، بل تتعلق أكثر بالسعي إلى الانتقال للعيش هنا". ارتفاع عدد طلبات الأميركيين ومع ذلك قد لا يعكس ارتفاع عدد طلبات الأميركيين للإقامة في بريطانيا بالضرورة الأوضاع السياسية في أي من البلدين. فمن بين 5521 طلب إقامة دائمة قدمها مواطنون أميركيون العام الماضي، كان معظمها من أشخاص مؤهلين بسبب روابط عائلية أو زواج. وأشار بارامسفاران إلى أن مثل هذه الطلبات من المرجح أن تواصل الارتفاع، بعدما مددت الحكومة البريطانية فترة التأهل من 5 أعوام إلى 10 أعوام قبل التقديم على الإقامة الدائمة، لكن سياسيين في حكومة حزب العمال لمحوا إلى إمكان تمتع بعض المتقدمين بفرص لتجاوز هذه المتطلبات. ويعكس هذا جانباً من تفكير ترمب في الولايات المتحدة، إذ طرح فكرة "بطاقة ذهبية" للهجرة، وهي بمثابة توسيع لبرنامج EB-5 الذي يمنح البطاقات الخضراء للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم. وفي وقت سابق من مايو (أيار) الجاري قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أمام البرلمان، "سيكون هناك أحكام تتيح تأهيلاً أسرع، تأخذ في الاعتبار مساهمات الأشخاص"، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية "ستقدم متطلبات لغوية جديدة وأعلى" لأن "القدرة على التحدث بالإنجليزية أمر أساس لتمكين الجميع من الإسهام والاندماج".