ليبيا تجدد التزامها بعالم خال من الأسلحة النووية
نيويورك 03 مايو 2025 (الأنباء الليبية) -شاركت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راس، ممثلة عن الشبكة البرلمانية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار (PNND)، في الجلسة العامة للدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي انعقدت مؤخرًا في مدينة نيويورك.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريح صحفي اليوم السبت: إن النائبة أبو راس ألقت كلمة باسم الشبكة البرلمانية، عبرت خلالها عن القلق المتزايد إزاء تصاعد الصراعات المسلحة وسباق التسلح النووي، وتزايد المخاطر المرتبطة باستخدام الأسلحة النووية، بالإضافة إلى الكوارث المناخية المتفاقمة وتهديدات ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.
وشددت أبو راس على أن البرلمانيين حول العالم يعملون من خلال برلماناتهم الوطنية على التصدي لهذه التحديات الوجودية، عبر تعزيز الحوار، والدبلوماسية، والتعاون، وسيادة القانون، كسبل فعالة لمنع اندلاع حرب نووية وحماية المناخ من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكدت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مستشهدة بالتجربة الليبية الرائدة في تفكيك برنامجها النووي بشكل طوعي، سعيا لتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية مع دول شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا.
كما عبّرت أبو راس عن الأسف لعدم مكافأة ليبيا على هذه المبادرة الشجاعة، مشيرة إلى ما تعرضت له البلاد من 'تشويه وعدوان غير قانوني وتدمير ممنهج'، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم الدول التي تتخلى عن أسلحتها النووية طوعًا، والعمل على تعزيز المناطق الخالية من السلاح النووي في جميع أنحاء العالم.
واختتمت كلمتها بالدعوة إلى تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وإعادة صياغة الأولويات الأمنية العالمية نحو نهج يعتمد على الحوار، وسيادة القانون، والعدالة، من أجل مستقبل عالمي أكثر أمنا واستقرارا. (الأنباء الليبية نيويورك) س خ
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 3 ساعات
- عين ليبيا
خطة غامضة لـ«مساعدات غزة» تُشعل الخلاف بين أطراف دولية والأمم المتحدة
قالت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية إن الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي تواجه معارضة من المنظمات الإغاثية والأمم المتحدة، تقوم على تسليم مهمة التوزيع إلى 'منظمات خاصة غامضة وحديثة التأسيس' بدعم مالي مجهول المصدر. وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي تُقدم كمبادرة أميركية، نشأت فعليًا في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة. وتهدف هذه المبادرة إلى 'تقويض سيطرة حركة حماس على غزة وتجاوز الدور التقليدي للأمم المتحدة في توزيع المساعدات'، وهي تُدار بشكل رئيسي بواسطة متعاقدين أميركيين. وتشير الصحيفة إلى أن المجموعة الأمنية الأساسية في المشروع تديرها شركة يقودها فيليب إف. رايلي، ضابط سابق برتبة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في حين يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، الذي صرّح بأن 'النظام الجديد سيُطبق قريبًا بشكل تدريجي'. وعند إعلان الخطة في مايو الجاري، نفى السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، واصفًا ذلك بأنه 'وصف غير دقيق تمامًا'، إلا أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأشخاص مطلعين على الخطة أنها من 'بنات أفكار إسرائيل' ووضعت في الأسابيع الأولى للحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الخطوط العريضة للخطة نوقشت لأول مرة في أواخر 2023 خلال اجتماعات ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال ذوي علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية، واتفق المشاركون على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات المسؤولين الإسرائيليين للأمم المتحدة بـ'التحيّز ضد تل أبيب'، إذ يخططون لنقل توزيع المساعدات إلى مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بدلاً من 'مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة'، بحسب الصحيفة. غير أن الأمم المتحدة أعربت عن معارضتها لهذه الخطة، محذرة من أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مساحات واسعة في غزة، وتضع المدنيين في خطر، خاصة وأنها تجبرهم على السير لمسافات طويلة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي للحصول على الغذاء. كما حذرت من أن النظام الجديد قد يُستخدم كغطاء لخطة إسرائيلية لتهجير المدنيين من شمال القطاع. وتتولى مجموعة Safe Reach Solutions، بقيادة فيليب رايلي، إلى جانب شركات أمنية أخرى، تأمين أربع نقاط توزيع في جنوب غزة، بينما تشرف مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation غير الربحية، التي يقودها جيك وود، على التمويل والتشغيل التدريجي لنظام جديد لتوزيع المساعدات، لتحل محل نظام الأمم المتحدة الحالي. وفي مقابلة مع الصحيفة، وصف وود النظام الجديد بأنه 'ليس مثالياً'، لكنه أشار إلى تحسن ملموس في كمية الغذاء التي تدخل غزة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا، مؤكداً استقلالية مؤسسته عن الحكومة الإسرائيلية ونفيه حصوله على تمويل منها. وتعود جذور المشروع إلى بداية حرب غزة في 2023، حيث تشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال لديهم رؤية بديلة لإدارة قطاع غزة، بعد أن رأوا أن الحكومة والجيش يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد. وتضم الشبكة أسماء بارزة مثل يوتام هاكوهين، مستشار استراتيجي في مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، وليران تانكمان، مستثمر في قطاع التكنولوجيا، ومايكل أيزنبرج، مستثمر أميركي-إسرائيلي، وقد نظموا اجتماعًا في كلية 'مكفيه يسرائيل' في ديسمبر 2023، وواصلوا لقاءاتهم في أماكن أخرى لتطوير الخطة. في يوليو 2024، نشر هاكوهين مقالًا يشرح فيه ضرورة تطوير أدوات لإضعاف حماس عبر التحكم المباشر في المساعدات، مشدداً على أهمية تحمل المسؤولية عن مرحلة ما بعد الحرب. في غضون ذلك، تولى فيليب رايلي، الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قيادة المشروع، حيث أسس شركتين S.R.S وG.H.F في الولايات المتحدة لتولي عمليات الأمن وتوزيع المساعدات، مع إقامة نقطة تفتيش مركزية في غزة خلال فترة وقف إطلاق النار بين يناير ومارس 2025. ورغم تأكيدات الطرفين بعدم وجود علاقات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، فإن مصادر الصحيفة تعتبر أن هذه الجهود قد تُشكل نموذجًا أمنيًا تجريبيًا قد يعمم مستقبلاً. وفي ظل انتقادات حادة من وكالات إغاثة دولية، التي رأت أن الخطة تحد من وصول المساعدات وتزيد من معاناة المدنيين، لا تزال تفاصيل التمويل غامضة، حيث كشف جيك وود عن تمويل تأسيسي محدود من رجال أعمال غير إسرائيليين، فيما أعلنت المؤسسة لاحقًا عن تبرع بمبلغ يزيد عن 100 مليون دولار من دولة أوروبية غربية لم تُكشف عن اسمها.
أخبار ليبيا
منذ يوم واحد
- أخبار ليبيا
الشيباني يبحث مع بيدرسون أمن سوريا والعدالة الانتقالية
سوريا – بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، امس الجمعة، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، امس الجمعة، قضايا الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة دمشق، وفق منشور لوزارة الخارجية السورية عبر حسابها على منصة 'إكس'. وقالت الخارجية السورية، إن الجانبين، أكدا على 'أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها'. وأضافت 'كما تناول اللقاء ملف العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون المشترك بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في مختلف القضايا'. وفي 18 مايو/ أيار الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا. وذكر نص المرسوم، حينها، أن تشكيل هذه الهيئة يأتي 'إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة'. وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة. وشملت تلك الانتهاكات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى وفـاة وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد. وفي 6 مارس الماضي، أكد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لـ'محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري'. وفي منشورات على 'إكس'، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: 'على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف'. واستدرك: 'لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة'. كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس الماضي، بـ'العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا'. وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق 'العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد'. الأناضول
الوسط
منذ 3 أيام
- الوسط
«الحكماء» يدعو الحكومات إلى إجراءات جماعية لإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة
دعا « ورحبت المجموعة، التي أسسها نيلسون مانديلا عام 2007 والتي تضم مسؤولين كبارا وناشطين في مجال السلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، بالبيان الصادر هذا الأسبوع عن رئيس وزراء كندا مارك كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والذين أكدوا فيه أنهم سيتخذون «إجراءات ملموسة» إذا لم تغير الحكومة الإسرائيلية مسارها، وحث مجلس الحكماء القادة الآخرين على الانضمام إليهم. الدعوة لفرض عقوبات على قادة «إسرائيل» وشدد الحكماء على ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات الملموسة فرض عقوبات مستهدفة على القادة الإسرائيليين المسؤولين عن سياسات التجويع كسلاح حرب، والنزوح الجماعي، والهجمات العسكرية في غزة، فضلاً عن التوسع الاستيطاني غير القانوني وضم الأراضي في الضفة الغربية. كما رحبوا بتعليق المملكة المتحدة للمحادثات التجارية مع «إسرائيل»، وقرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة امتثال الاحتلال للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتابع البيان: «من الضروري اتخاذ تدابير فعّالة من قِبَل الدول الأطراف لمنع الإبادة الجماعية، بما يتماشى مع أحكام محكمة العدل الدولية والتزامات الدول بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ويجب وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل». وشدد الحكماء على أن محاسبة حكومة نتنياهو المتطرفة ليست معاديةً للسامية، متابعين: «نحن نقف إلى جانب العديد من الإسرائيليين وأبناء الجالية اليهودية الذين يعارضون تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ونسعى إلى سلام دائم مع الفلسطينيين». وقالوا إن سكان غزة يواجهون مجاعة نتيجة مباشرة لأفعال الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة، وهو أمر اعتبروه «غير مقبول»، داعين إلى ضرورة الوصول الكامل والفوري للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى للعمل على نطاق واسع في غزة، مع رفض اقتراح مؤسسة غزة الإنسانية، الذي من شأنه أن يُشكل سابقةً مُقلقة ويقوض المبادئ الإنسانية الأساسية. من المفترض أن يُفضي المؤتمر، الذي ستستضيفه فرنسا والمملكة العربية السعودية في 18 يونيو، إلى توافق في الآراء بشأن مسار سياسي جديد، بحسب البيان، حيث يُعدّ الاعتراف بدولة فلسطين خطوةً فوريةً ينبغي على فرنسا والمملكة المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى اتخاذها. دعوة لترامب: قف عن منح نتنياهو تفويضا مطلقا وأضاف البيان أن خطة الدول العربية تُقدّم الاقتراح الأكثر جدوى لإنعاش غزة والانتقال إلى شكل جديد من الحكم بقيادة فلسطينية، داعين الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعم هذه الخطة بدلاً من منح حكومة نتنياهو تفويضًا مطلقًا لمواصلة استراتيجيتها الخطيرة. وأردف البيان: «لن تتوقف الفظائع التي نشهدها في غزة حتى ينتهي الإفلات من العقاب الذي يتمتع به رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته. استراتيجيته بغيضة، فهي تعزل إسرائيل وتُضعف أمنها، وستفشل حتمًا». وقع على رسالة مجلس الحكماء كل من ماري روبنسون رئيسة أيرلندا السابقة رئيسة منظمة الحكماء، والأمين العام السابق للأمم المتحدة نائب رئيس منظمة الحكماء بان كي مون، ورئيسة وزراء النرويج السابقة المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية جرو هارلم برونتلاند، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة الرئيسة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، بالإضافة إلى البجدورج تساخيا الرئيس السابق ورئيس وزراء منغوليا، وزيد رعد الحسين المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهينا جيلاني المحامية بالمحكمة العليا في باكستان والرئيسة المشاركة لفريق العمل المعني، وخوان مانويل سانتوس رئيس كولومبيا السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام، وإرنستو زيديلو رئيس المكسيك الأسبق.
