وفاة 50 شخصًا بحريق في العراق
أعلن محافظ واسط العراقية محمد جميل المياحي، الخميس، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا فاجعة حريق مول "الهايبر ماركت" وسط مدينة الكوت، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
وقال المحافظ في بيان له تلقّته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الضحايا وصل إلى نحو 50 شخصاً، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة"، مؤكداً أن "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث".
وأضاف أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".
وأكد المحافظ أن "الحكومة المحلية في واسط تتابع باهتمام كبير ملف السلامة العامة في الأبنية التجارية، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المقصرين"، مشيراً إلى أن "الفاجعة شكّلت صدمة كبيرة لأهالي المحافظة، وتستوجب مراجعة جادة لكل متعلقات السلامة والرقابة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ 22 دقائق
- جفرا نيوز
إلا الصهاينة
جفرا نيوز - إسماعيل الشريف أستطيع أن أصف رئيس الولايات المتحدة بأي شيء يخطر في بالك، لكن إن قلتُ كلمة واحدة عن «إسرائيل»، أُصبح خارج الحدود المسموح بها- هيلين توماس، صحفية في البيت الأبيض. في وطني، حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور، غير أنك قد تُحال إلى القضاء إذا ما تضمّن رأيك إساءة لمؤسسات الدولة، أو مساسًا بالرموز الوطنية، أو الأديان والأنبياء، أو الوحدة الوطنية، أو إذا تناولت دولًا شقيقة، أو حرّضت على الفتن الطائفية. ومع ذلك، يظل الحديث في هذه المواضيع الحساسة ممكنًا، إذا جاء بأسلوب مؤدّب، ونقد بنّاء يهدف إلى إيصال رسالة إيجابية تخدم مصلحة الوطن. ورغم هذا الهامش من الحرية، يُصنَّف الأردن بأنه «حر جزئيًا»، أي شبه ديمقراطي. أما الكيان الصهيوني المجرم، الذي يرتكب إبادة جماعية بحق أهل غزة، ويجوّعهم، ويهدم منازل الضفة ويطرد سكانها، ويواصل احتلال أراضٍ تفوق أضعاف ما خصّصته له الأمم المتحدة، فإنه يُصنّف – ويا للسخرية – كدولة «ديمقراطية»! من هنا، لم أعد أُصدّق تلك الدراسات التي تُصنّف وتقيس وتوزّع الأوسمة، فالكثير منها مسيّس، منحاز، وموجّه. بعد طوفان الأقصى، كفرتُ بالغرب ومؤسساته، بديمقراطياته الزائفة، وقيمه الكاذبة التي يروّجها لنا. بل وصلت إلى قناعة راسخة بأن إعلامنا أكثر حرية، وأن نظامنا السياسي أكثر ديمقراطية. وسأثبت لكم ذلك بالوقائع لا بالشعارات. في الولايات المتحدة، التي تقود ما يُسمّى بـ»العالم الحر»، هناك قاعدة غير مكتوبة لكنها راسخة: يُسمح لك أن تنتقد الرئيس كما تشاء، وأن تسخر من البنتاغون، وتتهكّم على سياسات الدولة بأشد العبارات. لكن إيّاك ثم إيّاك أن تمسّ «إسرائيل»! فذلك كفيل بأن ينسف مستقبلك السياسي؛ الإعلام سينقضّ عليك، والتمويل سيتوقف، وستُشهر في وجهك السكاكين، وتُوصم بندبة لا تمحى. النائبة الأميركية إلهان عمر قالت يومًا: «كل شيء من أجل المال»، ولم يثر ذلك ضجّة. لكن ما إن أضافت أن الدعم «لإسرائيل» قد يكون مرتبطًا بتبرعات المنظمات الصهيونية، حتى دخلت دائرة المحظور: أُدينت من حزبها، أُجبرت على الاعتذار، ووصِمت بمعاداة السامية، وتم تجريدها من عضوية اللجان في الكونغرس التالي. أما زميلتها رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، فانتقدت معاملة الصهاينة للفلسطينيين، وبكت في قاعة الكونغرس من الألم لما تتعرض له جدتها في فلسطين. لكن دموعها لم تُحرّك ساكنًا، بل اتُهمت فورًا بالخيانة. وقدّمت النائبة بيتي مكولم مشروع قانون يمنع استخدام المساعدات الأميركية في تمويل اعتقال الأطفال على يد جيش الاحتلال، لكن مشروعها لم يُكتب له النجاح، وسرعان ما وُصمت هي الأخرى بمعاداة السامية. حتى لو كنت يهوديًا بارزًا، وابنًا لأحد الناجين من المحرقة، كما هو حال بيرني ساندرز السيناتور الشهير، فإنك لست في مأمن. فقد تجرأ ساندرز ووصف نتن ياهو بالعنصري، وطالب بأن تكون المساعدات الأميركية مشروطة، فاتهموه بالسذاجة والتطرّف، ونعته الإعلام بأنه يساري خطير، رغم شعبيته الجارفة لدى قطاع الشباب. وفي أوروبا، لا تختلف الصورة كثيرًا. جيرمي كوربين، الذي ترأس حزب العمّال البريطاني بين عامي 2015 و2020، كان من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، فاتهم من داخل حزبه بمعاداة السامية، وأُقصي من المشهد. وكين ليفينغستون، الذي ترأس بلدية لندن بين عامي 2000 و2008، تحدّث عن أصول الصهيونية وانتقدها، ففُصل هو الآخر من الحزب. وديفيد وورد، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، فقد عضويته بعد تغريدة انتقد فيها بعض اليهود الأثرياء في بريطانيا، واصفًا الكيان الصهيوني بالعنصري. ولا ننسى الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي، أحد أعمدة الفكر في العصر الحديث، الذي زُجّ به في السجن لمجرد تشكيكه في أرقام المحرقة. لم تشفع له شيخوخته، ولا تاريخه الفلسفي. وفي ألمانيا، فُصلت الموظفة الحكومية مارجام سامانزدا بعد إعلانها دعم القضية الفلسطينية. وفي فرنسا، اتُّهمت أوليفيا زيمور، الناشطة اليهودية المناهضة للصهيونية، بالتحريض على الكراهية ضد «إسرائيل». أما في بريطانيا، فقد عُلّقت عضوية خمس نائبات برلمانيات يهوديات دفعة واحدة، لمجرد انتقادهن لغارات الاحتلال. أنا – على الأقل – لا زلت أملك حرية انتقاد الصهيونية، التي أراها جذر المصائب ومصدر اختل ال العالم.
جفرا نيوز
منذ 23 دقائق
- جفرا نيوز
معايير العدالة الإدارية
جفرا نيوز - د.فريال حجازي العساف يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ( وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل)، وقيل في المثل الشهير «العدل أساس الحكم»، في حين اعتبرت المدرسة العالمية في الإدارة أن «العدالة» من أهم مبادئ العمل الإداري، بينما ربطت المدرسة السلوكية. النجاح بالتوازن والتبادل العادل بين الفرد ومؤسسته يعتقد البعض أن تحقيق العدالة في بيئة العمل ليس بالأمر السهل وخاصة في موضوع تمكين الموظفين وتحقيق الاسقرار والأمان الوظيفي لهم، الحديث عن العدالة لا يقتصر على الترقية بل يشمل جوانب كثيرة منها تطبيق معايير واضحة في موضوع الرواتب والمكافآت والحوافز وساعات العمل وتحديد مواقع العمل أو المكاتب وتوفير الاحتياجات المكتبية والخدمات والمميزات مثل السكن والتأمين الصحي، والعدالة في فرص التدريب والإثراء الوظيفي وفرص المشاركة، العدالة في تقدير الإنجازات والتميز وفق معايير التقييم المعتمدة، كما تشمل العدالة توحيد أساسيات مواصفات وخدمات بيئة العمل بين جميع الإدارات داخل المؤسسة وتطبيق مبادئ العدالة الإجرائية القائمة على الإنصاف في العمليات التي تُحل النزاعات أو تُخصص الموارد. وفي مكان العمل و ضمان التطبيق العادل للسياسات على جميع الموظفين. بحيث تطبق على المساواة وتكافؤ الفرص. والتفاوت في هذه الأسس والمعايير يؤدي الى غياب حوكمة العمل وغياب مؤسسة العمل والاستقرار والأمان الوظيفي وأسس المساواة والانصاف وربما يكون دافعا لتغليب المصالح الشخصية والمحاباة على حساب حقوق الموظفين، والاضرار بالصورة العامة للمؤسسة ويؤثر على سمعتها والتأثير على تصنيفها وفق مؤشرات التقييم والقياس الإدارية ومن دون ادنى شك يؤثر على مستوى التصنيف الإداري للمؤسسات الدولة في مؤشرات القياس المعتمدة دولياً والتي من أهمها، مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد في منهجيته على مجموعة من المواضيع مثل القدرة على الحد من الاستغلال الوظيفي، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على الرصد لكيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد، والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب. من منظور حقوق الانسان العدالة الإدارية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، يسعى كلاهما إلى تحقيق مبادئ أساسية مثل المساواة والإنصاف والمساءلة. فالعدالة الإدارية، من خلال القضاء الإداري، تضمن تطبيق القانون على الإدارة وحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة الإدارية للمسؤول وكذلك السلطة التقديرية له، بينما مبادئ حقوق الإنسان تؤكد على حماية وتعزيز حقوق أساسية لكل فرد عامل وتضمن عدم انتهاكها بما في ذلك الإدارة. العدالة في بيئة العمل تعني ضمان معاملة جميع الموظفين بإنصاف وتكافؤ، وتوفير فرص متساوية لهم، مع مراعاة احتياجاتهم الفردية، وتوفير بيئة عمل صحية ومستدامة. تتجلى العدالة في بيئة العمل من خلال توزيع المهام والموارد بشكل عادل، وتطبيق القوانين والسياسات بشكل منصف، وتقديم ملاحظات بناءة، وتوفير فرص تطوير مهني متساوية للجميع، بالإضافة إلى التواصل الشفاف والصادق بين الإدارة والموظفين ومن هذا المنطلق يجب أن يكون التقدير جزءًا من استراتيجية المساواة في مكان العمل لا يقتصر التقدير على من يترقى، بل يجب ان يشمل من يقوم بعمله، ويتجاوز التحديات والعقبات الإدارية . والتقدير له دور كبير في ذلك. عندما يُنفَّذ التقدير على أكمل وجه، يُظهر أثره جليًا لكل من يُساهم بفاعلية. فهو يُسهم في تكافؤ الفرص، ويُرسِّخ فكرة انتماء الجميع تجاه مؤسسته وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
جفرا نيوز
منذ 23 دقائق
- جفرا نيوز
حركة مقاومة يهودية ضد فصل الأردن عن «الوطن اليهودي» !!
جفرا نيوز - صادف يوم أمس الأحد، ذكرى اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول إبن الحسين في المسجد الأقصى المبارك. وقف الملك المؤسس ضد وعد بلفور، ولمّا عجز عن إلغائه كليًا، واصل الكفاح ضده ومعه القيادات الوطنية الأردنية، وأسفرت جهوده وحكمته وحنكته، عن إنقاذ الأردن من هذا الوعد عام 1922. حدود وعد بلفور بصيغته الأساسية، كانت تبدأ من جنوب صيدا، إلى جبل الشيخ، وكامل الهضبة السورية- الجولان، إلى القسم الغربي من سهل حوران، إلى المفرق، والسير بمحاذاة سكة الخط الحديدي الحجازي إلى معان، فإلى شاطيء رفح على البحر الأبيض المتوسط !! أي ان وعد بلفور بصيغته الأساسية، كان يقتطع كل الأراضي الأردنية الواقعة غرب سكة الحديد، لتكون ضمن «الوطن القومي لليهود». ظل وعد بلفور يشمل الأردن، منذ سنة 1917 حتى سنة 1922، عندما انتزعه الأمير عبد الله بن الحسين والوطنيون الأردنيون من هذا الوعد، رغم المقاومة اليهودية الضارية لهذا الانتزاع، المستمرة حتى اليوم. سنة 1919 شرحت مجلة فلسطين اليهودية، أهمية شرق الأردن لمستقبل الدولة اليهودية: «لشرق الأردن أهمية حيوية من النواحي الاقتصادية والإستراتيجية والسياسية لفلسطين اليهودية، وإن مستقبل فلسطين اليهودية برمته، يتوقف على شرق الأردن، فلا أمن لفلسطين إلا إذا كان شرق الأردن قطعة منها» واعتبر تنظيم «المحاربون في سبيل حرية إسرائيل» المكون من منظمات الهاغاناة والأراغون وشتيرن، كلّ يهودي على أرض فلسطين، عضوًا في «حركة مقاومة فصل شرق الأردن عن الوطن اليهودي ومنحه الاستقلال». وقاومت الحركة الصهيونية بضراوة، موافقة بريطانيا على استقلال الإمارة، التي أصبحت إلى الأبد، المملكة الأردنية الهاشمية يوم 25 أيار عام 1946. الملك المؤسس، هو من ضم معان والعقبة إلى الأردن في 25 حزيران 1925 بالاتفاق مع شقيقه الأكبر علي بن الحسين، ثاني وآخر ملوك المملكة الهاشمية الحجازية. اليوم، تتبدد بشكل واسع، المظلومية التي حاولت أجهزة الإعلام الصهيونية، والأبواق الغربية والعربية التي تمتح منها، إلحاقها بصورة الملك المؤسس، لأنه أسس إمارة شرق الأردن عام 1921، متصادمًا بذلك مع المشروع التوسعي الصهيوني، الذي ظل وما يزال يعتبر الأردن أرض إسرائيل الشرقية. ثارت الحركة الصهيونية، عندما انشأ الأمير عبد الله إمارة شرق الأردن عام 1921، وعندما أنجز استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 «على أرض إسرائيل الشرقية»، وعندما أنجز وحدة الضفتين المجيدة عام 1950. جاء في الصفحة 189 من كتاب «رحلة إلى الماضي» لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا: «كانت إمارة شرق الأردن جزءا من أرض إسرائيل، سُلخت منها سنة 1922، وأُخرجت من نطاق الوطن القومي اليهودي، وأصبح نهر الأردن، الذي كان فاصًلا بين أرض إسرائيل الغربية وأرض إسرائيل الشرقية، حدودًا !! هذا الكتاب صادر عن وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية سنة 1997، ويدرسه طلاب الصف السابع في المدارس الرسمية الإسرائيلية، والحريدية اليهودية، أمس واليوم وغدًا. وجه الملك المؤسس العبقري، ضربات إستراتيجية للمشروع التوسعي الصهيوني مما أفرده عدوًا واضحًا خطيرًا، إذا لم تشتغل الحركة الصهيونية على اغتياله بنفسها، فإنها ستلجأ إلى التضليل والتشويه والتعبئة الإعلامية، التي ستدفع عربيًا مُضَللًا مخدوعًا ومأجورًا إلى القيام باغتياله، وهي الجريمة التي تمت في حرم المسجد الأقصى يوم 20 تموز 1951.
