فيتش تثبّت تصنيف إمارة رأس الخيمة عند "A+" مع نظرة مستقرة تأكيداً على متانة اقتصادها

الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة: ثبّتت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، في تقريرها السنوي، التصنيف السيادي لإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عند المستوى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي ذلك تأكيدًا على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارة في مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة في شتى القطاعات، وعلى متانة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المشاريع السياحية الطموحة في رأس الخيمة، بما في ذلك تطوير منتجعات متكاملة، وفنادق فاخرة، ومرافق ترفيهية عالمية، إلى جانب الأداء القوي لقطاع العقارات، ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين العالميين، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، بما يعزّز مرونة الاقتصاد المحلي.
ورحّبت حكومة رأس الخيمة بالتقرير، مؤكدة أنه يُجسد متانة الاقتصاد المحلي، وكفاءة الإدارة المالية، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من التزام راسخ ورؤية قيادية واضحة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو على المدى البعيد.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: "يعكس تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة عند المستوى "A+" استراتيجيتها الاقتصادية الواضحة، وأجندتها الاستثمارية الطموحة، والتزامها الراسخ ببناء اقتصاد متنوع ومستدام. فقد حققت الإمارة، خلال السنوات الماضية، نمواً ملحوظاً جعل منها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مفضّلة للعيش، والعمل، والاستكشاف."
وأضاف: "نفخر بكوننا من بين أقل الحكومات من حيث مستويات ديون القطاع العام على مستوى العالم، وملتزمون بمواصلة تنفيذ مشاريع نوعية تحقق تنمية طويلة الأمد لمجتمعنا وشركائنا من المستثمرين. وتبقى أولويتنا توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفّزة تعزز الابتكار، والمرونة، والنمو."
وفي مارس الماضي، أصدرت حكومة رأس الخيمة صكوكاً سيادية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات، مع الحفاظ على دين عام لا يتجاوز 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 9% بحلول 2026.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نمواً بنسبة 6.7% في عام 2024 مقارنة بـ3.6% في 2023، مع توقّعات بنمو سنوي متوسط يبلغ 6.1% حتى 2026. ويُعزى هذا النمو إلى المبادرات الاستراتيجية، أبرزها مشروع "وين جزيرة المرجان" بقيمة 5.2 مليار دولار، والمقرر افتتاحه في 2027، ليعزز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية وسياحية عالمية.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، وتوفر عناصر الحوكمة الرشيدة والاستقرار المجتمعي، وكفاءة القانون والإدارة، ما يدعم جاذبية الإمارة كوجهة موثوقة وآمنة للأعمال.
ويُعدّ تثبيت التصنيف شهادة دولية على متانة الأداء المالي واستدامة النمو في رأس الخيمة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

سياسات ناجحة للتوطين

التحول الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري المواطن، والارتقاء بمقدراته من خلال تأهيله وتدريبه وإلحاقه في مختلف وظائف القطاعين الحكومي والخاص، ومن هذا المنطلق نجحت سياسات التوطين التي قادتها الجهات المختصة في إحداث هذا التحول النوعي، تحقيقاً لرؤية الدولة الشمولية نحو مستقبل اقتصادي ومعرفي مستدامين تقوده كفاءات إماراتية بكل اقتدار. ويعد تمكين أبناء الإمارات على رأس أولويات الجهات المختصة، التي يقودها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي يرأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لذا فإن الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز قدرات المواطنين في مختلف المجالات، وتمهيد الطريق لهم للمشاركة الفاعلة في بناء وتنمية الدولة آتت ثمارها بالنجاح الكبير الذي تحقق بالتحاق أكثر من 134 ألف مواطن بالعمل في القطاعين الخاص والمصرفي، في حين استفاد 111 ألف مواطن من مزايا «نافس» منذ إطلاقه. هذه النجاحات كشفت عنها شركة «تاسك»، مزود حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال إصدارها الثالث من الدليل الإرشادي بعنوان «نحو توطين ناجح – 2025»، وتم خلاله تسليط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل للمواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة، والذي كشف عن وجود أبناء الوطن في أكثر من 27600 شركة في القطاع الخاص، وهو ما عكس نجاح سياسات التوطين. الشركة أجرت استطلاعاً شمل 2000 مواطن من الباحثين عن عمل والموظفين في القطاع الخاص و450 من أصحاب العمل، وتبين من خلاله أن الوظائف الحضورية بالكامل هي السائدة بينهم وهو ما أكده 53% من المشاركين، كما أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين استعدادهم لبدء العمل خلال 30 يوماً. الأرقام تؤكد التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات «نافس»، الذي يسعى إلى رفع نسب التوطين النوعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين من خلال تطوير المهارات والكفاءات، ودعم التعليم المتخصص في المجالات الحيوية والمستقبلية، وكذلك توفير التدريب المهني والتقني، وتحفيز الابتكار، وهو ما يسهم بشكل كبير في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«مرايا دار الظبي».. علامة تقديرية تمنح لمؤسسات تحتفي بالتراث الإماراتي

صممت رائدة الأعمال الاجتماعية، أمل الكربي، علامة تقديرية «مرايا دار الظبي» تمنح للمؤسسات التي تحتفي بالتراث والثقافة الإماراتية من خلال تقديم تجارب تفاعلية ملهمة، حيث تمنح العلامة للمدارس، والمراكز التجارية والترفيهية، والأماكن العامة، التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية عبر مبادرات مبتكرة تشمل البرامج المجتمعية وورش العمل الإبداعية، ما يبني جسوراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم محتوى ثقافي تفاعلي مدعوم بالتكنولوجيا، يعزز ارتباط الشباب والأجيال الناشئة بتراثهم وثقافتهم. وأوضحت الكربي، خلال شرح فكرتها، أن تقديم تجارب تفاعلية تركز على التراث والثقافة الإماراتية، يتيح لأفراد المجتمع، خاصة الشباب، استكشاف تاريخهم، ما يساعد على غرس القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، مشيرة إلى أن الفكرة تقوم على تجسيد التراث الإماراتي بطريقة مبتكرة، تتضمن قصصاً رقمية وتجارب تفاعلية تعزز من فهم الشباب تراثهم وهويتهم. وأشارت إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الشاشات التفاعلية والواقع المعزز، لتوفير طريقة جديدة لعرض الفعاليات الثقافية والتاريخية تخاطب عقول جيل التكنولوجيا، وتساعد على تطوير محتوى مستدام، يعكس الهوية الوطنية الإماراتية، ويكون قابلاً للتحديث بانتظام، ليشمل الأبعاد الجديدة والمبتكرة، بجانب تقديم ورش عمل ودورات تعليمية تُعنى بالقيم الوطنية والتراث، ما يُمكن الشباب من التعلم والمشاركة الفعّالة، إضافة إلى بناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بما في ذلك القطاع الخاص والحكومي والقطاع الثالث، لتبادل المعرفة والخبرات، ما يُساعد على تعزيز الفكرة وتوسيع نطاق تأثيرها.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

معاملة «الائتلاف المشترك» كـ «خاضع للضريبة»

أعلنت وزارة المالية، أمس، صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة، لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون، الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، ما يمنحه المعاملة الضريبية نفسها المقررة للأشخاص الاعتباريين.