جدل في السودان عقب تعيين محامي البشير وزيراً للعدل
أعلن رئيس وزراء السودان المعين، كامل إدريس، أمس السبت عن تعيين خمسة وزراء جدد في حكومته، ليصل عدد الوزراء المعينين حتى الآن إلى عشرة من أصل 22 حقيبة وزارية، وذلك منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في مايو الماضي.
وأثار تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل في التشكيلة الحكومية الجديدة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية.
يأتي ذلك بسبب أن درف كان قيادياً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وواحداً من أفراد هيئة الدفاع عنه خلال محاكمتهم في 2019.
ويعتبر مراقبون هذا التعيين بمثابة 'عودة لتيار الإسلام السياسي' الذي أطاحته الثورة الشعبية في أبريل 2019.
إلى جانب ذلك، رضخ كامل إدريس لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء 'القوة المشتركة' المتحالفة مع الجيش، حيث أبقى على وزرائها ضمن التشكيلة الحكومية، ومن بينهم جبريل إبراهيم، رئيس 'حركة العدل والمساواة'، الذي استمر في منصبه كوزير للمالية.
ويحذر حقوقيون ومراقبون من أن تعيين محامٍ من هيئة الدفاع عن البشير وزيراً للعدل قد يعرقل جهود العدالة، ويقوض مساعي تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي تلاحقه منذ 2009 بتهم جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور التي استمرت لأكثر من 17 عاماً، وشملت جرائم قتل جماعي واغتصاب ونزوح الملايين.
وفي تصريحات صحافية، اليوم السبت، أكد المحامي المعز حضرة، الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، أن 'هذا التعيين يمثل عودة لنظام الإخوان السابق'، مشيراً إلى معارضة درف لمطالب إعادة اعتقال عناصر النظام الفارين عقب اندلاع الحرب.
يُذكر أن الحرب التي اندلعت في الخرطوم أدت إلى اقتحام مسلحين لسجني 'كوبر' و'الهدى'، مما أسفر عن تحرير آلاف السجناء بينهم مساعدو البشير والعديد من ضباط جهاز الأمن المحكوم عليهم بالإعدام.
وتتابع المحكمة الجنائية الدولية قضايا أخرى ضد عدد من رموز النظام السابق، بينهم علي كوشيب وزير الدفاع الأسبق، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
في الوقت نفسه، تجدد الأمم المتحدة تحذيراتها بشأن تدهور الوضع الإنساني في السودان، حيث فر أكثر من 4 ملايين لاجئ من البلاد بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 7 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
هآرتس: محادثات مباشرة في أذربيجان بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين
مرصد مينا كشفت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، مساء السبت، عن عقد لقاء مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، واصفة الاجتماع بأنه جزء من سلسلة محادثات أمنية متقدمة بين الطرفين. بحسب الصحيفة، ناقش الطرفان في الاجتماع مجموعة من الملفات الأمنية، كان أبرزها التهديدات الإقليمية المرتبطة بإيران وحزب الله، بالإضافة إلى التوترات مع الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية، خصوصاً في الجنوب. وأشارت 'هآرتس' إلى أن اللقاء عُقد على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، لكن الصحيفة لم تكشف عن أسماء المسؤولين المشاركين من الجانبين، مكتفية بالإشارة إلى أن الاجتماع ضم شخصيات أمنية بارزة. وبحسب زعم الصحفية فإن المباحثات تطرّقت إلى إمكانية افتتاح مكتب تنسيق إسرائيلي في دمشق، لكن من دون طابع دبلوماسي رسمي، كجزء من ترتيبات أمنية يجري بحثها في المرحلة الحالية، وسط مؤشرات على قنوات تواصل مفتوحة وغير معلنة. في السياق ذاته، أكّد مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أن لقاء مباشراً عُقد في باكو بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي لبحث مستجدات الجنوب السوري. وأوضح المصدر أن الرئيس السوري أحمد الشرع لم يشارك في الاجتماع، في حين لم يُعلن رسمياً عن اسم ممثل دمشق في المحادثات. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل صباح السبت إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قصر زوغولبا، بمشاركة وفد رسمي يضم وزير الطاقة محمد البشير. وخلال الزيارة، جرى توقيع اتفاقية مع شركة 'سوكار' الأذربيجانية لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا، في خطوة تعكس تطور العلاقات بين دمشق وباكو على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت في وقت سابق أن لقاءً مرتقباً سيجمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال شهر سبتمبر المقبل، قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب موقع 'I24News'، نقلاً عن مصدر سوري مقرّب من الشرع، فإن الجانبين يخططان لتوقيع اتفاقية أمنية برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطوة قد تمهّد، بحسب الموقع، إلى اتفاق سلام وتطبيع بين سوريا وإسرائيل. من جهته، ذكر الموقع العبري نقلاً عن مصادر خليجية أن الإمارات العربية المتحدة تواصل لعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل، وأن هذا الدور يتم بعلم وتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 7 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
إعلام إيراني: بزشكيان أُصيب في غارة إسرائيلية خلال حرب الـ 12 يوما
إعلام إيراني: بزشكيان أُصيب في غارة إسرائيلية خلال حرب الـ 12 يوما مرصد مينا كشفت وكالة أنباء 'فارس' الإيرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصيب في ساقه خلال غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في غرب طهران، جرى في 16 يونيو الماضي، خلال ما يُعرف بـ'حرب الـ12 يوماً' بين إسرائيل وإيران. وقالت الوكالة إن الهجوم نُفذ بست قنابل استهدفت مداخل ومخارج المبنى الذي استضاف الاجتماع في الطوابق السفلية، بهدف منع أي منفذ للهروب، مشيرة إلى أن طريقة الاستهداف تشبه تلك التي استخدمت سابقاً في اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب وصفها. ووفق الوكالة، فإن الاجتماع الذي تعرّض للهجوم كان يضم كبار مسؤولي المجلس الأعلى للأمن القومي، ما يشير إلى ضربة نوعية استهدفت القيادة الإيرانية العليا خلال الحرب. ولم تُعلن الرئاسة الإيرانية عن إصابة بزشكيان سابقاً، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية إصابته وظروف تعافيه، في ظل استمرار ظهوره العلني خلال الأسابيع الماضية، وإن بشكل محدود. وتعود بداية التصعيد إلى 13 يونيو الماضي، حين شنت إسرائيل حملة جوية وصاروخية مكثفة على أهداف إيرانية شملت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، إضافة إلى تنفيذ اغتيالات استهدفت قادة عسكريين بارزين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وردت طهران بإطلاق موجات من الطائرات المسيّرة والصواريخ تجاه إسرائيل، ما أدى إلى توسيع نطاق الاشتباك، وفتح جبهة إقليمية مفتوحة استدعت تدخلاً مباشراً من الولايات المتحدة. وفي 22 يونيو، نفّذت القوات الأميركية غارات جوية على مواقع استراتيجية داخل إيران، أبرزها موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو جنوب طهران، إلى جانب منشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز. واعتُبرت الضربات رسالة أميركية مزدوجة موجهة لطهران وإلى حلفائها في المنطقة. وردّت إيران باستهداف قواعد عسكرية أميركية في كل من قطر والعراق، لكن دون أن تُسجَّل إصابات بشرية، حسب البيانات الأميركية الرسمية. وفي 24 يونيو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد جهود دبلوماسية مكثفة ووسط تحذيرات من توسع الصراع إقليمياً، لا سيما مع دخول الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في الحرب.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
60 نائباً من حزب العمال يطالبون بريطانيا بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين
مرصد مينا طالب نحو 60 نائباً من حزب العمال البريطاني، حكومة بلادهم بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وذلك في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة تقضي بإجبار سكان غزة على العيش في مخيمات تُقام على أنقاض مدينة رفح، ما أثار موجة غضب داخل الأوساط السياسية والحقوقية في المملكة المتحدة. وفي رسالة وُجّهت إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، نشرتها اليوم السبت صحيفة 'ذا غاردان' حذر النواب من أن ما يجري في غزة يُعد عملية 'تطهير عرقي'، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة لوقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي، والذهاب أبعد من ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي وفوري. جاءت هذه الرسالة بعد أيام من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والتي دعا فيها إلى الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من جهود أوروبية متصاعدة للضغط على الحكومات الغربية للانخراط الجاد في إنهاء النزاع. واستشهد النواب في رسالتهم بتصريحات للمحامي الإسرائيلي المتخصص في حقوق الإنسان مايكل سفارد، الذي وصف خطة وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها 'خطة تنفيذية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية'، مؤكدين أن هذا الوصف دقيق، لكنهم يرون أن ما يحدث يُعبّر عنه بشكل أوضح بأنه تطهير عرقي يستهدف سكان غزة بشكل جماعي وممنهج. وحذّر النواب من أن الاستمرار في تجاهل هذه التحذيرات وعدم اتخاذ موقف واضح سيقوض سياسة بريطانيا المعلنة بشأن دعم حل الدولتين، كما سيؤدي إلى محو فعلي لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد خياراً دبلوماسياً بل مسؤولية سياسية وأخلاقية في هذا التوقيت الحرج. من جهتها، أوضحت الحكومة البريطانية أنها لا تزال ملتزمة بمبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها ربطت تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع شركائها الدوليين وبما يضمن أن يكون لها تأثير فعلي في دعم عملية السلام. يأتي ذلك في وقت اعترفت فيه عدة دول أوروبية بالفعل بدولة فلسطين، فيما بدأت فرنسا التي لم تتخذ هذه الخطوة رسمياً بعد، بممارسة ضغوط دبلوماسية على لندن وحلفاء آخرين لاتخاذ القرار بشكل متزامن.
