60 نائباً من حزب العمال يطالبون بريطانيا بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين
طالب نحو 60 نائباً من حزب العمال البريطاني، حكومة بلادهم بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وذلك في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة تقضي بإجبار سكان غزة على العيش في مخيمات تُقام على أنقاض مدينة رفح، ما أثار موجة غضب داخل الأوساط السياسية والحقوقية في المملكة المتحدة.
وفي رسالة وُجّهت إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، نشرتها اليوم السبت صحيفة 'ذا غاردان' حذر النواب من أن ما يجري في غزة يُعد عملية 'تطهير عرقي'، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة لوقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي، والذهاب أبعد من ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي وفوري.
جاءت هذه الرسالة بعد أيام من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والتي دعا فيها إلى الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من جهود أوروبية متصاعدة للضغط على الحكومات الغربية للانخراط الجاد في إنهاء النزاع.
واستشهد النواب في رسالتهم بتصريحات للمحامي الإسرائيلي المتخصص في حقوق الإنسان مايكل سفارد، الذي وصف خطة وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها 'خطة تنفيذية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية'، مؤكدين أن هذا الوصف دقيق، لكنهم يرون أن ما يحدث يُعبّر عنه بشكل أوضح بأنه تطهير عرقي يستهدف سكان غزة بشكل جماعي وممنهج.
وحذّر النواب من أن الاستمرار في تجاهل هذه التحذيرات وعدم اتخاذ موقف واضح سيقوض سياسة بريطانيا المعلنة بشأن دعم حل الدولتين، كما سيؤدي إلى محو فعلي لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد خياراً دبلوماسياً بل مسؤولية سياسية وأخلاقية في هذا التوقيت الحرج.
من جهتها، أوضحت الحكومة البريطانية أنها لا تزال ملتزمة بمبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها ربطت تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع شركائها الدوليين وبما يضمن أن يكون لها تأثير فعلي في دعم عملية السلام.
يأتي ذلك في وقت اعترفت فيه عدة دول أوروبية بالفعل بدولة فلسطين، فيما بدأت فرنسا التي لم تتخذ هذه الخطوة رسمياً بعد، بممارسة ضغوط دبلوماسية على لندن وحلفاء آخرين لاتخاذ القرار بشكل متزامن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 14 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
وزير الدفاع السوري يعلن وقف إطلاق النار في السويداء وبدء سحب الآليات الثقيلة
مرصد مينا أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، مؤكداً أن الجيش سيتعامل بحزم مع أي استهداف من قبل الخارجين عن القانون في المنطقة. وأضاف أن هناك تعليمات صارمة للقوات في السويداء لتأمين الأهالي وحماية ممتلكاتهم، مشيراً إلى بدء تسليم أحياء المدينة للأمن الداخلي بعد تمشيطها. وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أكد أبو قصرة أن الجيش بدأ بسحب الآليات الثقيلة وتقليل عدد القوات في السويداء، كما تم توجيه قوات الشرطة العسكرية للانتشار داخل المدينة لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين. وشدد وزير الدفاع السوري على أن دخول القوات يهدف فقط لضبط الوضع وحماية المدنيين، محذراً من أي تجاوزات على الممتلكات في المحافظة. يأتي هذا التطور بعد اشتباكات عنيفة شهدتها السويداء خلال اليومين الماضيين، وهي المرة الأولى التي تنتشر فيها القوات الحكومية في المدينة منذ تولي حكومة الرئيس أحمد الشرع السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وفرضت الحكومة حظر تجول في المدينة 'حتى إشعار آخر'، حيث بدأ عناصر من وزارتي الداخلية والدفاع دخول مركز السويداء. ورحبت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بدخول القوات الحكومية، داعية الفصائل المسلحة إلى التعاون وعدم مقاومة السلطات وتسليم الأسلحة. وشهدت محافظة السويداء في الفترة الأخيرة مواجهات عنيفة بين مسلحين من العشائر العربية السنية وفصائل درزية، مما اضطر إلى تدخل القوات الحكومية لإعادة الاستقرار. وفي سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع مقتل 18 جندياً في هجمات شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في المحافظة، بينما تستمر القوات السورية في تعزيز وجودها الأمني في المنطقة. من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن حمل السلاح من مسؤولية الدولة وحدها، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في السويداء، مشدداً على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لسوريا. كما أعلنت وزارة الداخلية عن اختطاف عدد من أفراد الأمن أثناء عملية الانتشار، وسط استمرار الاشتباكات في بعض المناطق.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 14 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
فرنسا تحذر من اندلاع صراع عسكري واسع في أوروبا قبل عام 2030
فرنسا تحذر من اندلاع صراع عسكري واسع في أوروبا قبل عام 2030 مرصد مينا أظهرت 'المراجعة الوطنية الاستراتيجية لعام 2025″، الصادرة عن الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، أن السلطات الفرنسية تتوقع اندلاع صراع عسكري واسع النطاق في أوروبا بحلول عام 2030، مع احتمالية انخراط فرنسا وحلفائها في هذا الصراع. وبحسب ما ورد في الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للأمانة العامة، أكدت باريس أن أوروبا مقبلة على 'حقبة جديدة من التهديد المتزايد باندلاع حرب كبرى خارج الأراضي الفرنسية، والتي قد تتورط فيها فرنسا إلى جانب حلفائها، وخاصة الدول الأوروبية، قبل حلول عام 2030″، مع تحذيرها من احتمالية تعرض الأراضي الفرنسية لهجمات هجينة واسعة النطاق في الوقت ذاته. وتستند الوثيقة الفرنسية إلى ما وصفته بـ'التهديد الروسي'، حيث تم ذكر مصطلحات مثل 'روسيا'، و'الروسية'، و'موسكو'، أكثر من 80 مرة في نص المراجعة الاستراتيجية، التي رجحت وجود احتمال 'عدوان روسي' على دول أوروبا في فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. وأشارت الوثيقة بشكل خاص إلى إمكانية أن تشمل التحركات الروسية مناطق مثل مولدوفا، ودول البلقان، أو حتى أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو). مع ذلك، لم تقدم الوثيقة أي أدلة ملموسة على هذه الافتراضات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نفى مراراً نية بلاده شن هجمات على دول 'الناتو'، حيث أكد في مقابلة سابقة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أي من دول الحلف. واعتبر بوتين أن 'الحديث المتكرر عن 'التهديد الروسي ما هو إلا وسيلة يعتمدها الساسة الغربيون لتخويف شعوبهم وصرف الأنظار عن المشكلات الداخلية التي تواجهها تلك الدول'، حسب قوله.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
أكسيوس: ترامب يلاحق عملاء استخبارات أمريكيين بتهمة تسريب معلومات سرية
مرصد مينا نشر موقع 'أكسيوس' اليوم الأحد مقالاً سلط الضوء على حالة انعدام الثقة المتزايدة بين كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة، والتي وصلت إلى القمة العسكرية والسياسية، حيث يصف الرئيس دونالد ترامب نفسه كضحية لانتهاكات ما يُعرف بـ'الدولة العميقة'. وأكد الموقع أن وكالات الأمن القومي العليا تعتمد على اختبارات كشف الكذب، وتتجسس على اتصالات الموظفين، وتهدد بفتح تحقيقات جنائية، في إطار محاولات كشف مصادر التسريبات وضمان ولاء الموظفين. وأشار 'أكسيوس' إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أجبر كبار عملائه على الخضوع لاختبارات كشف الكذب للبحث عن مصادر تسريبات إخبارية، حتى لو كانت غير خطيرة، كما تم التحقيق في ما إذا كان بعض العملاء قد انتقدوا مدير المكتب كاش باتيل. وأوضح المقال أن العلاقات بين باتيل ونائبه دان بونغينو وعملاء مكتب التحقيقات كانت متوترة، وتمت إعادة تعيين عدد من كبار العملاء أو وضعهم في إجازات إدارية. وليس مكتب التحقيقات الفيدرالي الوحيد الذي يستخدم هذه الوسائل، فقد أفادت مذكرة داخل وزارة الدفاع أن اختبارات كشف الكذب تُستخدم أيضاً لمعرفة مصادر التسريبات، وهو تحقيق أدى إلى إقالة رئيس الأركان جو كاسبر. كما صرحت وزارة الأمن الداخلي باستخدامها اختبارات كشف الكذب لمعرفة من يقدم معلومات سرية قبل مداهمات دائرة الهجرة والجمارك. وفي حالة أخرى، خضع موظفو وكالة إدارة الطوارئ لاختبارات كشف الكذب بعد تسريب محتويات اجتماع ضم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم. من جانبها، تسعى وحدة جديدة بقيادة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إلى جمع سجلات البريد الإلكتروني والدردشة من جميع وكالات التجسس الأمريكية، بهدف تحديد الموظفين الذين قد يقوضون أجندة ترامب، متهمة بعض الوكالات بـ'تسييس' الاستخبارات تحت الإدارة السابقة. غابارد أعلنت إحالة تسريبات متعددة إلى وزارة العدل للتحقيقات الجنائية، ووصفت المشتبه بهم بأنهم 'مجرمو الدولة العميقة' الذين سربوا معلومات سرية لأغراض سياسية حزبية.
