مؤشر قطاع البنوك بالبورصة يرتفع بنسبة 0.81% بختام تعاملات اليوم

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع نسبته 0.81% ليغلق على مستوى 2639.1 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 115,516 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 2,24% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 2,4 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0,18% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 1,49% مسجلا 32397 نقطة.
وارتفع مؤشر كلاً من الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.93% مسجلاً 9515 نقطة، مؤشر EGX100 بنسبة 1,04% مسجلاً مستوي 12962 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 3 ساعات

• أخبار السياحة

ضامن تعزز العمل الخيري من خلال صكوك الأضحية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية

كشفت ضامن، عن إتاحة خدمة شراء صكوك الأضحية عبر ماكيناتها المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع نخبة من الجمعيات الخيرية. وتهدف ضامن من خلال هذه المبادرة إلى تبسيط عملية التبرع وتمكين المواطنين من أداء شعائرهم ومشاركة الأضحية مع الأسر الأكثر احتياجًا بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتنقل أو بذل جهد، حيث يمكن شراء الصك ودفع قيمته في دقائق معدودة عبر أقرب ماكينة ضامن. تعزيز الشمول المالي وتشجيع العمل الخيري و من جانبه أكد المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لضامن، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في القرى والمناطق النائية، لتكون في متناول جميع فئات المجتمع. وتسعى ضامن إلى تشجيع العمل الخيري من خلال أدوات دفع ذكية وآمنة، مع الاستفادة من شبكة خدماتها المتكاملة في التيسير على المتبرعين. كما تعتزم الشركة الترويج لهذه المبادرة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلان عن الشراكات وتوفير معلومات مبسطة حول طرق شراء الصكوك، بما يعزز من الوعي المجتمعي وروح التكافل الاجتماعي. أداء متميز ونمو مستمر وكشف الرئيس التنفيذي لضامن، عن تحقيق الشركة أداءً لافتًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تُجري يوميًا أكثر من 600 ألف معاملة إلكترونية، مع نسبة نمو بلغت 51% مقارنة بالعام الماضي. وتقدم الشركة حاليًا أكثر من 4000 خدمة متنوعة، و تمتلك ضامن 26 فرعًا داخل مصر، وأكثر من 100 ألف تاجر. وفي خطوة نحو التحول الرقمي الشامل، تستعد ضامن لإطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للتجار، لتسهيل عمليات الدفع وإدارة المعاملات، كما تدرس التوسع في أسواق عربية وأوروبية جديدة خلال المرحلة القادمة، مما يعزز من حضورها الإقليمي والدولي، كما ارتفع عدد الجهات التي تقدم ضامن خدماتها لها إلى 171 جهة، وهو ما يعكس ثقة الشركاء ونجاح الشركة في تقديم حلول دفع إلكترونية مبتكرة.

أخبار السياحة

منذ 3 ساعات

• أخبار السياحة

وزير قطاع الأعمال يستعرض عددًا من الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات. فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي. وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الإستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. وانتقل المهندس محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن إستراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الإستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027). وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص. وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته. وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق. وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015. وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. وأوضح المهندس/ محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية. وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر. وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس. وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع). وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة . كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين. وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه. وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة 'SCOPE'، ومشروع المعادي فيو الشروق 'المرحلة الثانية' من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة 'إيجوث'، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان – محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية. كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات. وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات. وفى ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.

أخبار السياحة

منذ 3 ساعات

• أخبار السياحة

القاهرة تستضيف للمرة الأولى مؤتمر بالو ألتو نتوركس في الأمن السيبراني

أطلقت بالو ألتو نتوركس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني، النسخة الأولى من 'إجنايت أون تور' في مصر اليوم والتي جمعت المختصين في الأمن السيبراني وقادة التكنولوجيا وذلك في المتحف المصري الكبير. وشمل الحدث عدداً من الكلمات الرئيسية، والعروض التطبيقية العملية للذكاء الاصطناعي، والجلسات الحوارية حول مشهد التهديدات السيبرانية المتنامية ودور الذكاء الاصطناع في الأمن السيبراني. كما حظي المشاركون بفرصة التفاعل مع الخبراء في بالو ألتو نتوركس وغيرهم من قادة القطاع، واطلعوا على أفكار حول آخر التطورات في مجال الأمن السيبراني والاستراتيجيات المطلوبة للحماية من التهديدات الناشئة. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر: ' في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، لم يعد الأمن السيبراني مجرد أولوية تقنية أو أمراً نخبوياً، بل أضحى ضرورةً وطنية تستلزم تكاتف كافة القطاعات. إن مصر ملتزمةٌ بالمساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مستقبل رقمي أكثر أمانًا. ونرحب بالتعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين، لتحقيق استراتيجيتنا لبناء مصر الرقمية… مجتمع رقمي آمن وشامل.' كما تم تنظيم جلسة حوارية غير رسمية مع تيري كارسينتي، نائب رئيس الحلول التقنية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لدى بالو ألتو نتوركس، إلى جانب جلسة لمراجعة شاملة لمشهد التهديدات المعززة بالذكاء الاصطناعي قادها إيريك سيمان، نائب الرئيس والمدير الاستشاري الأول في الوحدة42 التابعة لشركة بالو ألتو نتوركس. وبحث المشاركون خلال الجلسات مواضيع توظيف المنصات المعززة بالذكاء الاصطناعي من أجل دعم الدفاعات وتحقيق نتائج مستقلة وآنية في مجال الأمن السيبراني. من جهته قال طارق عباس، مدير أول للحلول التقنية لجنوب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بالو ألتو نتوركس: 'تشكل استضافة 'إجنايت أون تور' في القاهرة إنجازاً كبيراً في التزامنا بدعم الأمن السيبراني في المنطقة. ويقدم هذا الحدث منصة للمختصين للتواصل والتعلم والتعاون حول ضمان أمن المستقبل الرقمي لجمهورية مصر العربية ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا'. وأضاف عباس خلال الجلسة التي تحدث فيها: 'يحتاج الأمن السيبراني اليوم إلى أكثر من مجرد الاستجابات التقليدية، إذ يتطلب عناصر السرعة والذكاء والقدرة على التكيف. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة التقليل وإلى حد كبير من أوقات الاستجابة، وكشف أي خلل بسرعة أكبر، والسماح لفرق الأمن السيبراني بالانتقال من الوضعية الدفاعية التفاعلية إلى الوضعية الدفاعية الاستباقية. ولا شك بأن الفعاليات مثل 'إجنايت أون تور' تساعد في تعزيز الحوار المطلوب من أجل القيام بهذا التحول في منطقتنا'. وتستضيف بالو ألتو نتوركس سلسلة فعاليات 'إجنايت أون تور' حول العالم، وتجمع هذه الفعاليات قادة الأمن السيبراني بهدف مشاركة الأفكار وأفضل الممارسات وتعزيز الدفاعات السيبرانية العالمية.