انطلاق القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 8 أبريل المقبل

هدى الطنيجي (أبوظبي)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، انعقاد أعمال القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، خلال الفترة من 8 إلى 9 أبريل القادم، بمشاركة عالمية تعد الأكبر في تاريخ القمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته «الهيئة» في فندق ارث، بحضور قيادتها العليا وحشد من الخبراء والأكاديميين، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والإغاثية والخاصة، حيث تهدف القمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الأزمات، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، عبر مناقشات وورش عمل تجمع بين قادة الفكر وصناع القرار حول العالم.
كما شهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025» الذي سيسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة الطوارئ، و«معرض جاهزية الأجيال 2025» الذي يهدف لتعزيز الوعي المجتمعي حول الاستعداد للكوارث، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة لمختلف التحديات المستقبلية.
الجاهزية العالمية
أكدت مريم ياعد القبيسي، المتحدث الرسمي ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، أن الإمارات تواصل دورها الريادي في بناء منظومة استجابة عالمية متكاملة تعتمد على الابتكار واستشراف المستقبل والشراكة الدولية.
وقالت القبيسي: «تعكس القمة العالمية المهمة الجهود المتواصلة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم المساعي الدولية الرامية إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات والكوارث.
وتأتي القمة استمراراً للدور الريادي لدولة الإمارات في بناء الشراكات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر على أسس الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».
وأردفت بالقول: «أصبحت المرونة العالمية اليوم ضرورة ملحّة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، بدءاً من التغيرات المناخية، مروراً بالكوارث الطبيعية، ووصولاً إلى الأزمات الصحية والأمنية. ومن هذا المنطلق، تهدف القمة إلى توحيد الجهود، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، لضمان استجابة أكثر كفاءة وسرعة للتحديات الحالية والمستقبلية».
وأضافت: «تركز هذه النسخة من القمة على بناء المرونة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتطوير استراتيجيات استباقية لمواجهة الأزمات. كما سنناقش أفضل الممارسات العالمية في التنبؤ بالمخاطر، والاستجابة السريعة، والتعافي الفعّال، لضمان حماية المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية».
الجلسات الرئيسة
ذكرت أن الجلسات الرئيسة للقمة ستطرح موضوعات محورية عدة، أبرزها: التخطيط الاستراتيجي للطوارئ، ودور التكنولوجيا المتقدمة في التنبؤ بالمخاطر، وأهمية التعاون الدولي لضمان استجابة منسقة وسريعة، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة تضمن تحقيق أهداف القمة بشكل فعال، يتمثل المحور الأول في «القدرات العالمية»، حيث سيتم تسليط الضوء على أهمية توحيد القدرات العالمية لمواجهة التحديات المشتركة والعابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز العمل الجماعي الذي يضمن استجابة أكثر كفاءة ومرونة.
وأضافت: أما المحور الثاني، فهو «تجسير الإمكانات»، فيركز على بناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات والجهات الفاعلة، من الحكومات إلى القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لضمان التكامل الفعّال في الاستجابة للأزمات. كما يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتعزيز المرونة المجتمعية، والمحور الثالث «إدارة الغموض»، أهمية تطوير استراتيجيات متقدمة للتعامل مع الأزمات غير المتوقعة والمخاطر المتزايدة في بيئة عالمية معقدة. يتناول هذا المحور أساليب التحليل الاستباقي والتنبؤ بالمخاطر، إلى جانب أهمية بناء أنظمة قادرة على التكيف السريع، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأخيراً، المحور الرابع «الاقتصاد المتكيف»، والذي يهدف إلى استكشاف الاستراتيجيات المبتكرة للتعامل مع الأزمات المستقبلية، والتعريف بالفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
عنوان القمة
قالت القبيسي: إن شعار القمة لهذا العام «معاً نحو بناء مرونة عالمية»، يعكس التزامنا بتوحيد الجهود والموارد العالمية لمواجهة التحديات المشتركة من خلال تعزيز التعاون والابتكار. فالعالم اليوم يواجه تحديات متزايدة تتطلب استجابة فورية ومرنة، سواء من حيث التغيرات المناخية المتسارعة، أو الأزمات الصحية التي أظهرت أهمية الاستعداد الاستباقي، أو حتى الكوارث الطبيعية التي تتطلب حلولاً متكاملة ومستدامة. لذا، فإن القمة توفر منصة استراتيجية لتعزيز آليات التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات بين الحكومات والمنظمات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.
المتحدثون
أشارت إلى أن القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات تستقطب نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين العالميين المتخصصين في مجالات الاستجابة للأزمات وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي للطوارئ، يجمع الحدث شخصيات بارزة من الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الأكاديمية الرائدة، والهيئات المتخصصة، ليشاركوا رؤاهم وأحدث أبحاثهم وخبراتهم العملية. من خلال الجلسات الحوارية والمناقشات رفيعة المستوى، سيستعرض هؤلاء الخبراء أحدث التوجهات العالمية في إدارة الطوارئ، وسيتبادلون الحلول المبتكرة التي تساعد على بناء أنظمة أكثر تكيفاً ومرونة في مواجهة الأزمات.
وذكرت أنه ستعقد ست ورش عمل رئيسة على مدار يومين، تقدم للمشاركين فرصة استثنائية لاكتساب مهارات متقدمة في إدارة الأزمات والطوارئ، ستتناول هذه الورش مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تواكب التحديات الراهنة في هذا المجال، بما في ذلك «القيادة المؤسسية في مواجهة الأزمات»، و«تطوير القيادة في مجال الطوارئ والأزمات»، و«تطوير الاستراتيجيات الفعّالة لإدارة الأزمات». كما ستتطرق إلى أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على «الابتكار في الذكاء الاصطناعي، ودوره في اتخاذ القرارات أثناء الأزمات»، و«التطبيقات والذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر». بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم جلسة متخصصة تحت عنوان «أسرار جاهزية الإمارات»، والتي ستسلط الضوء على النهج الفريد الذي تتبعه الدولة في تعزيز الاستعداد والمرونة في مواجهة الطوارئ. وختاماً، ستستكشف ورشة «التكنولوجيا الناشئة في إدارة الطوارئ» أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المستقبلية التي تسهم في تطوير استراتيجيات الاستجابة الفعالة.
المخرجات المتوقعة
أشارت مريم ياعد القبيسي، إلى أن المخرجات الأساسية للقمة تتمثل في إعداد تقرير ختامي شامل يوثق أبرز النقاشات والرؤى والتوصيات التي تم طرحها خلال الفعاليات والجلسات الحوارية. يهدف هذا التقرير إلى تقديم إطار عمل واضح وقابل للتنفيذ يعزز من جاهزية المجتمعات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية. كما سيتم تسليط الضوء على الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي يمكن أن تسهم في تطوير سياسات واستراتيجيات مستدامة لإدارة الطوارئ.
الأنظمة الذكية والحلول الرقمية
أكد سلمان علي السلمان، المتحدث الرسمي عن المعارض المصاحبة للقمة، أهمية «معرض تقنيات إدارة الأزمات» و«معرض جاهزية الأجيال» المصاحبين للقمة، مشيراً إلى دورهما في تعزيز الابتكار والتوعية المجتمعية، والمساهمة في تحقيق أهداف القمة. يأتي تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات» هذا العام في وقتٍ نشهد فيه تحولاتٍ غير مسبوقةٍ في قطاع التكنولوجيا، وتسارعاً كبيراً في مجال ابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وهو ما يرسخ مكانة المعرض ويزيد من أهميته، كونه يعتبر منصة فريدة تجمع بين أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الاستجابة للطوارئ، وسيتم من خلاله استعراض أحدث الأنظمة الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية التي تعزز من قدرة الجهات المعنية على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
وأضاف السلمان: «نهدف من خلال معرض تقنيات إدارة الأزمات إلى تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الاستجابة للأزمات، سواءً من خلال استخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة المناطق المتأثرة بالكوارث، أو أنظمة الإنذار المبكر التي تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة. كما سيتم عرض نماذج لمراكز القيادة والتحكم الذكية، التي تتيح اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على المعلومات في الوقت الفعلي».
وأكد السلمان أن «الهيئة» تعمل بشكل متواصل على نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الأزمات والكوارث؛ وذلك بهدف تعزيز روح المسؤولية، والتكاتف بين أفراد المجتمع، ورفع قدرته في مواجهة أي تحديات أو أزمات مستقبلية، ويهدف «معرض جاهزية الأجيال» إلى ترسيخ ثقافة الاستعداد للطوارئ بين الأطفال والشباب، من خلال برامج تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه. وسيشمل المعرض العديد من الفعاليات التفاعلية، مثل ورش العمل المخصصة للطلبة، والتي ستتناول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وإعداد خطط الاستجابة العائلية، فضلاً عن تعريفهم بأحدث الأدوات والتطبيقات الذكية التي تساعدهم في حالات الكوارث وغيرها.
وأشار إلى أنه مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك، قمنا بتسخير طاقتنا كافة لنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الأزمات والكوارث لتعزيز روح المسؤولية والتكاتف بين أفراد المجتمع، ورفع قدرته في مواجهة أي تحديات أو أزمات مستقبلية.
يشارك في القمة عدد من أبرز الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، حيث تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من: وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مجلس الأمن السيبراني، مركز إدارة الطوارئ والأزمات لإمارة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي. والرعاة الرسميين: تريندز للبحوث والاستشارات، اتصالات، بريسايت آيه آي. والشريك المعرفي: مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، والشركاء الاستشاريين: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف». والشركاء الأكاديميين: أكاديمية ربدان، جامعة خليفة، مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. والشركاء الإعلاميين: وكالة أنباء الإمارات «وام»، شبكة أبوظبي للإعلام، الشريك الإعلامي الدولي: سكاي نيوز عربية، الشريك الرقمي: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والرعاة البلاتينيين: فيوتشر إنترنت، شركة حاضر لأنظمة الأمن والاتصالات، وأطلس لأنظمة الطوارئ والأزمات. وتعكس هذه الشراكات والرعاية التزام هذه المؤسسات بدعم الابتكار والتعاون في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات. ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهات المعنية والخبراء والجمهور إلى التسجيل والمشاركة في القمة والمعارض المصاحبة عبر الموقع الإلكتروني للقمة (www.wcems.ae).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

عمار بن حميد: المبتعثون في صلب اهتمامات القيادة الرشيدة

تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من طلبة الإمارات الدارسين في الصين، وذلك خلال زيارة سموه إلى مدينة تشونغتشينغ بجمهورية الصين الشعبية. حضر اللقاء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين في حكومة عجمان. ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في بداية اللقاء بالطلبة، مؤكداً حرصه بعد وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية، وتحديداً مدينة تشونغتشينغ، على الالتقاء بهم، والاطمئنان على أحوالهم وسير دراستهم. وأعرب سموه عن ارتياحه لما لمسه من طموح وتفوق بين الطلبة، مؤكداً أن القيادة تضعهم في صلب اهتماماتها، وتحرص على تذليل كل التحديات أمامهم، كما ثمن الدور الحيوي للسفارة الإماراتية والبعثات القنصلية في الصين في رعاية الطلبة وتقديم أشكال الدعم المختلفة لهم. وأشاد سموه، باختيار الطلبة الدراسة في دولة مثل (الصين) لم تكن وجهة مألوفة للأجيال السابقة، واصفاً خيارهم بالجريء، والذي يعكس مدى رغبتهم الصادقة في الانفتاح على ثقافات جديدة ومختلفة. وخاطب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الطلبة بالقول: «إن قيادة الإمارات وشعبها، فخورة بكم لما تبذلونه من جهد في سبيل تحصيل العلم وخدمة دولتكم، وندعو الله أن يوفقكم، ونشكر أسركم التي آمنت بكم وساندتكم في الوصول إلى هذه المرحلة». ودعا سموه، الطلبة إلى الحرص على تمثيل دولة الإمارات خير تمثيل في الخارج، عبر التمسك بالعادات والتقاليد والثقافة الوطنية، وقال: «بلادنا عزيزة علينا نخدمها بالغالي والنفيس لرفع اسمها، وأنتم سفراؤها في الخارج، وصورتكم تعكس صورة وطنكم وأهلكم، فكونوا على قدر هذه المسؤولية ومثلوا وطنكم خير تمثيل». وقال سمو ولي عهد عجمان: «ننقل تحيات القيادة الرشيدة لكم، فأنتم سفراء لوطنكم وهويتكم، فاجعلوا قيم الإمارات أولوية، وتميزوا بعلمكم وطموحكم، وكونوا قدوة بأخلاقكم، واغتنموا فرص البحث والمعرفة. نحن معكم وإلى جانبكم دوماً، وعودتكم مصدر فخر واعتزاز». وأضاف: «لقد اخترتم تخصصات علمية مهمة تحتاجها دولتنا، وننتظر عودتكم إلى أرض الوطن، متميزين ومتفوقين، مساهمين في خدمة دولتكم وقيادتكم، ومعينين في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات». وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في ختام اللقاء، عن تمنياته لجميع الطلبة التوفيق في دراستهم، وأن يكونوا مثالاً يحتذى به في الجد والانضباط، وأن يسهموا في رفعة وطنهم في المحافل كافة. دافع كبير من جهتهم أعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء سموه، مثمنين حرصه على الالتقاء بهم والاطمئنان على أحوالهم، مؤكدين أن هذا اللقاء دافع كبير لهم للانضباط والتميز والتحصيل العلمي بأعلى درجات التفوق للعودة إلى الوطن وخدمة مسيرته النهضوية والتنموية.

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك

دور رائد في تعزيز العمل الخليجي المشترك يشكل الخامس والعشرون من مايو، محطة فارقة في مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ يوافق ذكرى تأسيس المجلس عام 1981، حين انطلقت أولى قممه من العاصمة الإماراتية أبوظبي. ولم تكن هذه القمة مجرد حدث بروتوكولي، بل علامة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إذ جسدت رؤية دولة الإمارات الداعمة للوحدة الخليجية. ومنذ ذلك التاريخ، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً ومؤثراً في تعزيز التضامن الخليجي ودعم روابط التعاون بين دول المجلس لتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية، بما يحقق مصالح شعوبها. منذ اللحظات الأولى لتأسيس مجلس التعاون، كان للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤية واضحة بشأن أهمية الوحدة الخليجية، إذ اعتبرها ضرورة استراتيجية ملحة، يتطلب تحقيقها نقاشات هادئة وواعية تضع مصلحة المواطن الخليجي في المقدمة. ولم يكتف القائد المؤسس، طيب الله ثراه، بالدعوة للوحدة، بل كان صاحب المبادرة الأولى لتأسيس المجلس، وسعى لتقريب وجهات النظر بين القادة الخليجيين، مؤمناً بأن التقارب والتعاون لهما ما يعززهما من الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية المشتركة بين دول المجلس. وقد تميزت دولة الإمارات بحضورها الفاعل في جميع أعمال المجلس، على مستوى القمم أو الاجتماعات الوزارية أو اللجان المتخصصة، إذ بادرت دائماً إلى مناقشة القضايا المهمة ودعمت التوصل إلى حلول توافقية وتنفيذ القرارات بسرعة وفعالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروعات حيوية تمس حياة المواطن الخليجي، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة بأن العمل الجماعي والتنسيق والتشاور المشترك بين دول المجلس هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة والناشئة. وفي ما يعكس هذا النهج، فقد شهد عام 2024 نحو 11 قمة ولقاءً عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع قادة دول الخليج، ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتضامن الخليجي، وتُوجت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، بقيمة تجاوزت 129 مليار درهم مع سلطنة عمان وحدها. كما شهد العام نفسه زيارات متبادلة مع قادة السعودية والكويت وقطر والبحرين، واحتضنت الإمارات فعاليات مشتركة مثل «الأسبوع الإماراتي الكويتي».. ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وبقية دول المجلس. وأسهمت دولة الإمارات في دعم مشروعات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط الكهربائي، وبلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أميركي، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) لدول المجلس للعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس للعام 2023 ما يقارب 2.1 تريليون دولار أميركي، مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. وعلى المستوى الاجتماعي، تنقل 28 مليون مواطن خليجي بين دول المجلس خلال عام واحد، ويقيم في الإمارات مئات الآلاف من مواطني دول المجلس، مستفيدين من أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، بينما بلغ عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في مدارس حكومية بدول خليجية أخرى 41 ألف طالب وطالبة، واستفاد أكثر من 542 ألف خليجي من الخدمات الطبية الحكومية في دول المجلس الأخرى. سياسياً، تواصل الإمارات لعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر، وتنقية الأجواء، وحل الخلافات، إيماناً منها بأن قوة دول الخليج في وحدتها وتماسكها، وهو ما أكده البيان الختامي للقمة الخليجية الخامسة والأربعين بالكويت في ديسمبر 2024، الذي أشاد بجهود دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتعزيز العمل الخليجي المشترك. إن دور دولة الإمارات في تعزيز العمل الخليجي هو نهج رسخه القادة المؤسسون وتواصله القيادة الحالية، وتؤكد الإمارات باستمرار التزامها بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتطويره في المجالات كافة، على النحو الذي يعزز مكانة مجلس التعاون ودوره إقليميّاً وعالميّاً، ويحقق تطلعات الشعوب نحو مزيد من التكامل والازدهار. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.