مليونيرات يهددون بالهجرة من بريطانيا
وقال أرماند أرتون، الرئيس التنفيذي لشركة أرتون كابيتال، إن "
المملكة المتحدة
وصلت إلى نقطة تحول" وإن فرض الضريبة يهدد بخسارة رأس المال والمواهب والاستثمار الطويل الأجل لصالح بلدان توفر قدراً أكبر من الأمن.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمةَ البريطانيين الأثرياء الراغبين في الانتقال، تلتها كندا وأستراليا والإمارات، وفقًا لاستطلاع أرتون، مما يشير إلى رغبةٍ في بيئاتٍ منخفضة الضرائب وفي دولٍ ناطقةٍ باللغة
الإنكليزية
.
واستطلعت الشركة آراء أكثر من ألف مقيمٍ في المملكة المتحدة، تبلغ ثرواتهم الصافية مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار) على الأقل، بين نهاية يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب. تُكافح وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لسد فجوة تُقدر بـ 20 إلى 25 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، بعد أن تراجع حزب العمال جزئيًا عن تخفيضات الإنفاق، مثل خفض دعم الوقود الشتوي وإصلاح إعانات الإعاقة، وسط ردود فعل عنيفة من أعضاء البرلمان.
وبينما استبعدت ريفز زيادة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني، لم تُنكر الحديث عن ضريبة ثروة محتملة، مما أثار تكهنات بإمكانية إدراج هذه السياسة في ميزانيتها الخريفية، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
برسيمون تتوقع نمو مبيعات المنازل في بريطانيا رغم الضغوط
في حين أنّ فرض ضريبة مباشرة على الثروة من غير المرجح في بعض الدوائر الحكومية، لأنها قد تثير خوف أولئك الذين لديهم المال للاستثمار في المملكة المتحدة، فقد تفكر ريفز في زيادة الضرائب على الثروة على نطاق أوسع، مثل مكاسب رأس المال وضريبة الشركات. وقال أرماند أرتون، الرئيس التنفيذي لشركة أرتون كابيتال الكندية: "تمر المملكة المتحدة بمرحلة حرجة".
وأضاف: "هناك تداعيات عديدة لفرض ضريبة، لكن الأمر الواضح هو أنه كلما طال أمد عدم القدرة على التنبؤ، زاد خطر فقدان رأس المال والكفاءات والاستثمارات طويلة الأجل لصالح دول توفر أمنًا أكبر للأفراد والأسر ومستقبلهم". ومن المؤكد أنّ الاستطلاع لا يلتقط سوى لمحة عامة عن البريطانيين الأثرياء. لكنه يُحاكي بيانات جمعتها بلومبيرغ تُظهر ارتفاعًا كبيرًا في عدد قادة الأعمال المغادرين خلال الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، يرى 66% من أصحاب الملايين البريطانيين أن المملكة المتحدة وجهة جذابة للاستثمار مقارنةً بالدول الأخرى، وفقاً للاستطلاع. وأبدى حوالى 82% من أصحاب الملايين الذين شملهم الاستطلاع اهتمامهم بالاستثمار في ما يُسمى بالتأشيرة الذهبية أو برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الخارج.
وكانت المملكة المتحدة قد ألغت نموذجها الخاص من هذا البرنامج عام 2022 خوفاً من استغلاله، إلّا أنّه يُعتقد أن الوزراء يدرسون خطة جديدة للأجانب الذين يستثمرون مبالغ طائلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 39 دقائق
- العربي الجديد
غذاء المصريين المغموس في الغاز الإسرائيلي السام
بإبرام صفقة الـ 35 مليار دولار الأخيرة، يدخل الغاز الإسرائيلي بيوت وحواري المصريين بلا استئذان أو خجل ولسنوات طويلة تمتد إلى عام 2040، وتُغذَّى مصانعهم وشركاتهم الإنتاجية بالوقود الأزرق القادم من دولة الاحتلال، والذي يوفر أيضاً احتياجات شركات ومحطات إنتاج وتوليد الكهرباء. ويصبح هذا الغاز المنهوب من حقول وثروات الفلسطينيين وجبة يومية مفروضة على المصريين جميعا سواء في أكلاتهم الشعبية، أو أدوات إنتاجهم، أو إضاءة منازلهم ومكاتبهم، أو حتى تغذية وسائل النقل التي باتت تعمل بالغاز الطبيعي. أنت بصفتك مستهلكاً مصرياً عندما تتناول "ساندويتش" فول وطعمية أو أي وجبة شعبية أخرى مثل الكشري وغيرها، تذكّر على الفور أن إعداده وتجهيزه من صاحب المحل البسيط ربما يكون قد تم بواسطة غاز إسرائيلي تدفق على مطاعم ومحال وأسواق مصر التجارية، طبقاً للصفقة الأخيرة المبرمة بداية الشهر الجاري، وربما تم إعداد وجبة الفطور السريعة بغاز منتج محلياً، أو غاز طهي مستورد من قبرص أو الجزائر أو من دول الخليج أو غيرها من الدول التي باتت تنظر لمصر على أنها سوق استهلاكي ضخم ومنجم ذهب لمصدري ومنتجي الطاقة. يصبح هذا الغاز المنهوب من حقول وثروات الفلسطينيين وجبة يومية مفروضة على المصريين سواء في أكلاتهم الشعبية، أو أدوات إنتاجهم، أو إضاءة منازلهم ومكاتبهم وتذكر أيضاً أن الوقود الموجود في الخط المغذي لمطعم صغير واقع في حي شعبي، ربما جرت تغذيته من الغاز القادم من حقلي ليفاثيان أو تمار الإسرائيليين، أو من حقول أخرى، فمصادر التوريد باتت متداخلة ومتعددة ومجهولة المصدر، وصاحب المحل والمستهلك لا يعرف يقيناً ما مصدر الوقود الذي يستخدمه داخل مطعمه أو محله حتى يرفضه أو يقبله، لكن الجميع بات يدرك أن أضخم تلك المصادر هو ذلك الأنبوب القادم من حقول غاز دولة الاحتلال القابعة في منطقة شرق البحر المتوسط، وتقع على بعد ما يزيد عن المائة كيلومتر من المياه الإقليمية المصرية. وكونك مواطناً مستهلكاً للغاز بشكل مباشر، فعندما تشعل مصباح الإضاءة أو جهاز التكييف في بيتك في المساء أو البوتاغاز لإعداد كوب شاي أو حتى طهي وجبة طعام، تذكر على الفور أنه ربما يكون قد جرى تغذية كل ذلك بواسطة الغاز الإسرائيلي المنهوب، والذي بات يغذي محطات وشركات توليد وإنتاج الكهرباء والطاقة في مصر بجزء مهم من احتياجاتها من الوقود. اقتصاد عربي التحديثات الحية مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر... تعرف عليها وأنت أيها العامل، تذكر أن عدداً من مصانع الأسمدة أو الإسمنت والحديد والبتروكيمياويات والسيارات، وغيرها من المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، التي تذهب للعمل فيها وتقع في قلب أكبر مدن صناعية في السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان أو برج العرب وبني سويف ونجع حمادي، ربما تغذَّى بالغاز المستورد من إسرائيل، وإن رفض ذهنك هذه الفرضية فتذكر على الفور كيف أن تلك المصانع أوقفت نشاطها وإنتاجها عقب توقف دولة الاحتلال عن توريد الغاز لمصر في فترات مختلفة خلال العامين الماضيين، خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، أو خلال الموجهات بين جيش الاحتلال وحزب الله. مصر تدحرجت بسرعة نحو مصيدة الغاز الإسرائيلي، والذي بات يهدد أمنها القومي والاقتصادي والطاقوي بشكل مباشر إذا كان عقلك يرفض تصديق أن الغاز الإسرائيلي بات يدخل بيوت المصريين مباشرة، ويغذي بعض مصانعهم بالوقود، فما عليك إلا أن تراجع التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين في مقدمتهم بنيامين نتنياهو، لتكتشف أن الغاز الإسرائيلي مفروض على المصريين حتى هؤلاء الرافضين التطبيع بكل أشكاله مع دولة الاحتلال، بما فيه التطبيع الاقتصادي والتجاري، وأن جزءاً كبيرا من الغاز المستورد من تل أبيب يوجه للاستهلاك المحلي، وأكبر دليل انقطاع الكهرباء وتوقف مصانع كبرى عن الإنتاج في أوقات سابقة في حال توقف تدفق هذا الغاز، وتلاشي الحديث عن الاكتفاء الذاتي من الغاز، وحاجة البلاد إلى نحو مليارَي قدم مكعبة إضافية، والتراجع الحاد في إنتاج حقل ظهر، كما أن مصر بات لديها عجز بنسبة 45% في الغاز، يتم تغطيته من خلال 30% من الغاز المسال و15% من خطوط الغاز الإسرائيلي الذي يتم ضخه عبر الأنابيب. موقف التحديثات الحية طيّ مرحلة حقل ظهر... تخريب متعمد وسوء إدارة أم فقاعة كبرى؟ مصر تدحرجت بسرعة نحو مصيدة الغاز الإسرائيلي، والذي بات يهدد أمنها القومي والاقتصادي والطاقوي بشكل مباشر، وأكبر دليل هو نشوة حكومة إسرائيل بالإعلان عن توقيع أكبر صفقة لتصدير الغاز إلى الأسواق المصرية بقيمة 35 مليار دولار وتتضمن تزويدها بـ130 مليار متر مكعب من الغاز بين عامي 2026 و2040، وأن ما كان يسمى خط الغاز العربي بات ينقل جزءاً من واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر الأردن، وأن ما روِّج في سنوات سابقة من أن الغاز الإسرائيلي سيوجه بالكامل نحو التصدير إلى أوروبا، في إطار مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، هو كلام غير دقيق وللاستهلاك المحلي، وربما بهدف خداع المصريين لتمرير أكبر صفقة لدخول غاز الاحتلال بيوتهم ومصانعهم بلا اعتراض، وأن توقف تدفق هذا الغاز يمكن أن يشل قطاعات حيوية منها الصناعة والكهرباء، بل ونشر العتمة في شوارع مصر. ولنتذكر ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء من إن الصفقة الأخيرة لتصدير الغاز إلى مصر تثبت اعتماد جيران إسرائيل عليها.
العربي الجديد
منذ 39 دقائق
- العربي الجديد
مركز قطر للمال يستقطب 828 شركة في 6 أشهر
استقطب مركز قطر للمال 828 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات إلى 3300 شركة، وأوضح بيان للمركز اليوم الأربعاء أن الشركات الخاضعة للتنظيم تمكنت من تحقيق أداء قوي، إذ سجلت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة بالشركات والاستثمار زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي في قيمة أصولها المدارة. وعزا المركز هذا النمو في الأداء إلى الإصلاحات الاستراتيجية التي أجراها لتسهيل دخول الشركات والمستثمرين إلى السوق المحلي ، وتركيز الجهود على قطاعات محددة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة. كما ساهمت التدابير الأخرى المتعلقة بتبسيط عملية تأسيس الشركات، والتي أصبحت تتيح للمتقدمين إنشاء كيان قانوني، والحصول على ترخيص للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم فورا، إلى جانب تخفيض رسوم طلب التأسيس بنسبة 90%، في تقليص العديد من القيود، مما شجع المزيد من رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم من خلال منصة مركز قطر للمال. وتنقسم أنواع التراخيص للشركات المحلية والأجنبية في مركز قطر للمال والأعمال إلى فئتين، تراخيص الخدمات المالية، وتشمل مزاولة الأعمال المصرفية الاستثمارية والخاصة والتجارية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، وتقديم خدمات التمويل والتمويل الإسلامي إضافة إلى خدمات الوساطة المالية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مركز قطر للمال يخفّض قيمة رسوم الترخيص بنسبة 90% والفئة الثانية لتراخيص الخدمات المهنية، وتشمل الاستشارات الإدارية والمالية والخدمات القانونية، والمحاسبة والتدقيق والشركات القابضة وإدارة المشاريع، إضافة إلى الخدمات التدريبية والتعليمية في مجال الأعمال والمال، وتمنح هيئة تنظيم مركز قطر للمال التراخيص للكيانات القانونية المسجلة في المركز، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الفروع لشركات أجنبية، ويجب على الشركة أن تعكس طبيعة أنشطتها في نوع الترخيص المطلوب، كما أن هناك تراخيص نوعية بحسب القطاع مثل التراخيص العقارية والصحية والتعليمية، والمقاولات والوساطة العقارية، وكل منها يخضع لجهة معنية حسب النشاط. وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إنه ومع الحفاظ على هذا الزخم من النمو، سيواصل المركز تأدية دوره في ترسيخ مكانة قطر مركزاً رائداً للابتكار والاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن توفير بيئة جاذبة لمختلف الشركات والاستثمارات هو محور تركيز واهتمام المركز الدائم. وحققت قطر نموا ملحوظا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغ خلال 2024 نحو 2.74 مليار دولا بزيادة 109.6% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.018 مليارات ريال (1.08 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، وتطمح الدولة الخليجية الغنية بالغاز الطبيعي إلى استقطاب ما قيمته 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
رئيس مصرف ليبيا المركزي يبحث مع عقيلة صالح موازنة الدولة والدين العام
أفادت مصادر برلمانية بأن اجتماعاً مغلقاً بدأ اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بمشاركة رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب بشأن الدين العام وآليات تسديده، إضافة إلى الملاحظات التي أبداها المحافظ على مقترح الميزانية العامة للدولة وآليات إنفاقها. وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الخلافات التي رافقت مناقشات مجلس النواب قانون الدين العام ووضوح تفاصيله، وبعد تحفظ عيسى المتكرر على مقترح الميزانية للعام الجاري، التي حاول مجلس النواب في عديد الجلسات تمريرها وإقرارها في صيغة نهائية. ويأتي هذا الاجتماع غير المعلن بين رئيس مجلس النواب وبين المحافظ، في سياق سياسي واقتصادي مضطرب، إذ خصص البرلمان جلساته الأخيرة لمناقشة مقترح قانون الدين العام، بعد تعثره في حسم ملف الميزانية. ووافق النواب، خلال جلسة خصصها مجلس النواب أمس، على مشروع قانون بشأن سداد الدين العام، ينص على أنه لا يجوز للخزانة العامة الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار ضمانات إلا بموجب قانون. ووفقاً للمصادر البرلمانية ذاتها فإن مشروع القانون أحيل على اللجنة القانونية لصياغته في صورته النهائية، مشيرة الى أن النقاش بين النواب حول هذا القانون لم يخلُ من اعتراضات، حيث عبر بعض النواب عن تحفظهم بشأن عدم وضوح مصير قانون الدين العام السابق الصادر في عام 2023، وما إذا كان القانون الجديد سيعتبر تعديلاً عليه أم إلغاءً صريحاً له. ويشير مراقبون إلى أن الاجتماع الحالي بين عقيلة صالح وناجي عيسى يعكس حجم الخلاف حول مشروع الميزانية المقترحة للعام 2025، خاصة بعدما وجه المحافظ خطابين رسميين إلى مجلس النواب في السادس من يوليو الماضي والسادس من أغسطس الجاري، طالب فيهما بتأجيل اعتماد الميزانية إلى حين الأخذ بملاحظاته الفنية. اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا: اجتماع لمراجعة النفقات والإصلاح في قطاعي النفط والكهرباء وتتمثل أبرز هذه الملاحظات، كما بيّنها المصرف في بيان رسمي له، في أن تقديرات الإيرادات غير واقعية، وأن القيمة المقترحة للموازنة البالغة 160 مليار دينار (نحو 29.5 مليار دولار) لا تتناسب مع واقع الاقتصاد الوطني، محذراً من أن التقديرات الحقيقية قد تدفع حجم الإنفاق إلى حدود 190 مليار دينار وربما 215 مليار دينار إذا ما أضيفت ميزانية صندوق الإعمار المقدرة بـ25 مليار دينار، وهو ما سيشكل ضغطاً هائلاً على الاحتياطيات النقدية وسعر صرف الدينار. وجاءت هذه الملاحظات بعد تحذيرات متكررة من المصرف المركزي بشأن خطورة استمرار سياسة الإنفاق المزدوج والهدر المالي الناتج عن الانقسام السياسي، حيث تبادلت الحكومتان في طرابلس وبنغازي الاتهامات بشأن المسؤولية حيال الهدر في الإنفاق. كان مصرف ليبيا المركزي قد حذر في بيان رسمي صدر في السادس من إبريل/نيسان الماضي، من أن الدين العام مرشح لتجاوز 330 مليار دينار بنهاية العام الجاري، في ظل استمرار التوسع في الإنفاق وغياب موازنة موحدة، مؤكداً أن المصرف اضطر إلى استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة بين العرض والطلب والحفاظ على استقرار سعر الصرف. وأشار المصرف في البيان ذاته إلى أن الدين العام القائم بلغ قرابة 270 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار) موزعة بين فرعي المركزي في طرابلس وبنغازي، وأن أصوله الأجنبية لا تزال في حدود 94 مليار دولار، لكنه شدد على أن استمرار الانقسام الحكومي واتخاذ قرارات مالية متضاربة بين الحكومتين أضعف قدرته على تطبيق سياسة نقدية فعالة. (الدولار= 5.42 دنانير ليبية)
