وفد أعمال أميركي يزور الصين وسط مفاوضات الرسوم
وأضاف التقرير أن الوفد سيترأسه راجيش سوبرامانيام الرئيس التنفيذي لشركة (فيديكس) ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأميركي الصيني، ومن المتوقع أن يضم الوفد مسؤولين تنفيذيين من شركة بوينج، ورئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني شون ستين.
وقال مصدر للصحيفة "من المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين، ربما لإحياء المناقشات التجارية". وذكر التقرير أن الجانبين يعملان أيضاً على ترتيب زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين هذا العام.
ولم يرد مجلس الأعمال الأميركي الصيني بعد على طلب للتعليق.
وتتزامن الزيارة مع أحدث جولة من مفاوضات التجارة الأميركية الصينية في السويد، حيث يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ بمسؤولين أميركيين في الفترة من 27 إلى 30 يوليو، لعقد جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية.
وتواجه الصين مهلة نهائية في 12 أغسطس، للتوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه خطر فرض رسوم جمركية أميركية أعلى.
مفاوضات في السويد
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد قال الثلاثاء، إنه سيلتقي مع نظيره الصيني في العاصمة السويدية ستوكهولم الاثنين، لمناقشة إمكانية تمديد مهلة 12 أغسطس.
وفي حديث لقناة "فوكس بيزنس" الأميركية، أشار بيسنت إلى إن التجارة مع الصين في وضع جيد للغاية، لافتاً إلى أن الاجتماعات في ستوكهولم ستنعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وأنها قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإنجاز والتفاهمات، معتقداً أن الولايات المتحدة انتقلت بالفعل إلى مستوى جديد مع الصين.
من جانبه أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، عبر منصة "إكس"، أن ستوكهولم ستستضيف الأسبوع المقبل محادثات تجارية بين أميركا والصين، معرباً عن التفاؤل برغبة الطرفين في التوصل لتفاهم مشترك وإيجابي على الأراضي السويدية.
وأكد بيسنت أن محادثات ستوكهولم ستسعى لتمديد التفاوض، مع التركيز على آماله في خفض اعتماد الصين المفرط على التصنيع والصادرات وبناء اقتصاد استهلاكي.
كما أشار إلى نيته توجيه تحذيرات واضحة للصين بشأن شراء النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات ودعمها العسكري لموسكو في حرب أوكرانيا.
ولفت بيسنت إلى دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي لتشريع يفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على بضائع الدول التي تستورد النفط الروسي، خاصة الصين والهند.
وأضاف أنه يخطط للتنسيق مع الأوروبيين لتطبيق رسوم جمركية مماثلة، كما كشف أن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، قد تشمل اليابان رغم الهزيمة الانتخابية التي تعرض لها الحزب الحاكم هناك، معرباً عن توقعه بأن المفاوضات قد تستغرق وقتاً أطول.
لكنه رغم ذلك أشار إلى أن الرسوم الجمركية بالنسبة لمعظم الدول "ستعود" إلى مستويات الثاني من أبريل مقارنة مع 10 % الحالية لكن المفاوضات بشأن الصفقات التجارية قد تستمر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 3 دقائق
- صحيفة سبق
"تعاني من فجوة دفاعية".. أميركا استهلكت ربع صواريخها الاعتراضية في حماية إسرائيل من الصواريخ الإيرانية
استهلكت الولايات المتحدة ربع مخزونها من صواريخ "ثاد" الاعتراضية خلال الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يومًا في شهر يونيو الماضي، لصد هجمات باليستية إيرانية مكثفة ضد إسرائيل، وهذا الاستنزاف السريع في منطقة الشرق الأوسط أثار تساؤلات حول قدرة واشنطن على الحفاظ على جاهزيتها الدفاعية عالميًا، خاصة مع تباطؤ إنتاج هذه الصواريخ باهظة الثمن، فما الذي يكشفه هذا عن هشاشة الدفاع الصاروخي الأمريكي؟ فخلال الصراع، أطلقت القوات الأمريكية ما بين 100 إلى 150 صاروخًا من طراز "ثاد"، وهو نظام دفاع جوي متقدم يعترض الصواريخ الباليستية في مرحلتها النهائية، ويمتلك الجيش الأمريكي سبع بطاريات "ثاد"، استُخدم اثنتان منها في إسرائيل، مما أدى إلى استنفاد جزء كبير من المخزون، وهذا الاستخدام المكثف، الذي أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف عن فجوة في شبكة الدفاع الصاروخي الأمريكية، خاصة مع إنتاج سنوي محدود لا يتجاوز 11 صاروخًا في 2024، و12 متوقعة في 2025. وتكلفة صاروخ "ثاد" الواحد تصل إلى 12.7 مليون دولار، ويتم تصنيعه بواسطة شركة "لوكهيد مارتن"، وبطء الإنتاج يفاقم أزمة المخزون، حيث تخطط الولايات المتحدة لاقتناء 37 صاروخًا فقط في 2026، بدعم من ميزانية إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار لتحسين سلسلة التوريد، و2.5 مليار دولار لتوسيع إنتاج الذخائر، لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الجهود لا تكفي لسد النقص المتزايد، خاصة مع الالتزامات الدفاعية العالمية المتعددة. ءوعلى الرغم من نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في اعتراض 86% من أكثر من 500 صاروخ باليستي أطلقتها إيران، تسببت عشرات الصواريخ في أضرار كبيرة بمدن إسرائيلية مثل تل أبيب، مخلفة دمارًا في المباني والبنية التحتية، وخسائر بشرية بلغت 29 قتيلًا، وتقديرات معهد "جنسا" تشير إلى أن نظام "ثاد" ساهم بنحو نصف عمليات الاعتراض، مما يكشف عن نقص في مخزون إسرائيل من صواريخ "آرو" الاعتراضية، هذا الوضع يعزز الحاجة الملحة لتسريع الإنتاج. وأثارت الحرب مخاوف من تراجع الجاهزية الأمريكية، خاصة في منطقة المحيط الهادئ حيث تتصاعد التوترات مع الصين، وأشار مسؤولون دفاعيون سابقون إلى أن استنفاد المخزون بدأ قبل الصراع، نتيجة عمليات ضد الحوثيين في اليمن، وأحد المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس جو بايدن أعرب عن صدمته من انخفاض مستويات الجاهزية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات في مسارح عسكرية أخرى. وإدارة دونالد ترامب تواجه تحديات متزايدة لتعزيز القدرات الدفاعية، خاصة مع تراجع الدعم الشعبي الأمريكي للدفاع عن إسرائيل، الخبراء يرون أن استمرار الاعتماد على "ثاد" دون زيادة كبيرة في الإنتاج قد يعرض الأمن القومي للخطر، فهل ستتمكن الولايات المتحدة من إعادة بناء مخزونها الدفاعي بسرعة كافية لمواجهة التحديات المستقبلية؟
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
أميركا والصين تطلقان «جولة استوكهولم» لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين محادثاتهم في استوكهولم، يوم الاثنين، في محاولة لمعالجة النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تُشكّل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم؛ بهدف تمديد الهدنة بينهما لـ3 أشهر ومنع فرض رسوم جمركية أعلى بكثير. وأفاد «رويترز» مصدرٌ مطلع على خطط المحادثات بأن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي في مكتب رئيس الوزراء السويدي وسط العاصمة استوكهولم. ورُفعت الأعلام الوطنية الصينية والأميركية في المبنى صباح الاثنين. وتواجه الصين مهلة نهائية في 12 أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن التعريفات الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاقيات أولية خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين لإنهاء أسابيع من تصاعد التعريفات الجمركية المتبادلة وتقييد المعادن الأرضية النادرة. ودون اتفاق، فقد تواجه سلاسل التوريد العالمية اضطرابات متجددة بسبب عودة الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات ثلاثية الأرقام، وهو ما قد يرقى إلى حظر تجاري ثنائي. هدنة جديدة وتأتي محادثات استوكهولم في أعقاب أكبر صفقة تجارية لترمب حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لفرض تعريفات جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات سلع الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. ولا يُتوقع حدوث تقدم مماثل في المحادثات الأميركية - الصينية، لكن محللين تجاريين قالوا إن تمديداً آخر لـ90 يوماً في هدنة التعريفات الجمركية وضوابط التصدير، التي جرى التوصل إليها في منتصف مايو الماضي، «أمر مرجح». وسيمنع تمديد هذه المهلة مزيداً من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية التعليق على تقرير لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، نقلاً عن مصادر لم تُسمّها، يقول إن الجانبين سيمتنعان لـ90 يوماً أخرى عن فرض تعريفات جمركية جديدة، أو أي خطوات أخرى قد تُصعّد الحرب التجارية. آلاف الحاويات المعدة للشحن في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب) تعريفات جديدة وتستعد إدارة ترمب لفرض تعريفات جمركية قطاعية جديدة ستؤثر على الصين خلال أسابيع، بما في ذلك على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الشحن من السفن إلى الشاطئ ومنتجات أخرى. وصرح ترمب للصحافيين يوم الأحد، قبل أن تُبرِم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاق التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة: «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. لقد توصلنا إلى اتفاق بالفعل، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور». وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة علّقت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين، ودعم جهود ترمب لتأمين لقاء مع شي هذا العام. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين، أنه طُلب من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يُشرف على ضوابط التصدير، تجنب اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الصين. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة التقرير فوراً. ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة الخارجية لطلبات «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل. أفراد أمن يرفعون علمَي أميركا والصين أمام مقر الحكومة السويدية في العاصمة استوكهولم (إ.ب.أ) قضايا أعمق وركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، على خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بين البلدين من مستويات مرتفعة، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته الصين، ورقائق الذكاء الاصطناعي «H20» من شركة «إنفيديا»، وغيرها من السلع التي أوقفتها الولايات المتحدة. وحتى الآن، لم تتطرق المحادثات إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقاً. وتشمل هذه القضايا شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين الذي تقوده الدولة ويعتمد على التصدير يُغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وشكاوى بكين من أن ضوابط تصدير الأمن القومي الأميركية للسلع التقنية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كيندي، خبير الاقتصاد الصيني في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن: «كانت محطتا جنيف ولندن تحاولان فقط إعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح حتى تتمكنا، في مرحلة ما، من التفاوض فعلياً بشأن القضايا التي تُثير الخلاف بين البلدين في المقام الأول». وأضاف كيندي: «سأكون مندهشاً إذا كان هناك حصاد مبكر لبعض هذه الأمور، لكن تمديد عدم التصعيد لـ90 يوماً أخرى يبدو هو النتيجة الأعلى ترجيحاً». إعادة التوازن وقد أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة توازن اقتصادها بعيداً عن الصادرات إلى زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدفٌ يسعى إليه صانعو السياسات الأميركيون منذ عقود. ويقول المحللون إن المفاوضات الأميركية - الصينية أكبر تعقيداً بكثير من تلك التي تجري مع دول آسيوية أخرى، وستتطلب مزيداً من الوقت. وقد أثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسيات، المستخدمة في كل شيء من المعدات العسكرية إلى محركات مسّاحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. اجتماع ترمب وشي وفي خلفية المحادثات، تكهنات بشأن اجتماع محتمل بين ترمب وشي في أواخر أكتوبر المقبل. وقال ترمب إنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن «رحلة تاريخية إلى الصين»، ومن المرجح أن يُعرقل تصعيد جديد للرسوم الجمركية وضوابط التصدير مثل هذه الخطط. وصرح سون تشينغهاو، الباحث في «مركز الأمن والاستراتيجية الدولي» بجامعة تشينغهوا في بكين، بأن قمة ترمب وشي ستكون فرصة للولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة على السلع الصينية المتعلقة بالفنتانيل. وفي المقابل، قال إن الجانب الصيني قد يفي بتعهده لعام 2020 بزيادة مشترياته من المنتجات الزراعية الأميركية وغيرها من السلع. وأضاف سون: «التوقعات المستقبلية لقمة الرئيسين مفيدة للغاية للمفاوضات؛ لأن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق أو تمهيد الطريق مسبقاً». ومع ذلك، قال محللون إن الصين ستطلب على الأرجح خفض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات، التي تبلغ 55 في المائة على معظم السلع، وتخفيفاً إضافياً لضوابط تصدير التكنولوجيا الأميركية الفائقة. وتقول بكين إن مثل هذه المشتريات من شأنها أن تساعد في خفض العجز التجاري الأميركي مع الصين، الذي وصل إلى 295.5 مليار دولار في عام 2024.
أرقام
منذ 12 دقائق
- أرقام
بعد تجاوز التكاليف المقدرة .. هل أساء باول إدارة مشروع تجديد مقر الفيدرالي؟
في خطوة هي الأولى من نوعها منذ ما يقرب من عقدين، زار الرئيس "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي مقر الاحتياطي الفيدرالي ووقف إلى جانب رئيس البنك "جيروم باول" – مرتدين خوذات بيضاء – لمناقشة مشروع تجديد مباني البنك وتكلفته الإجمالية. خطوة نادرة كان "جورج دبليو بوش" هو آخر رئيس للبلاد زار مقر الفيدرالي - الذي يقع على بعد مسافة قصيرة فقط من البيت الأبيض – عام 2006، عندما توجه لحضور حفل أداء "بن برنانكي" لليمين، وذلك لأن الرؤساء يتجنبون اتخاذ مثل هذه الخطوات التي قد تبدو وكأنها تهديد لاستقلالية البنك المركزي. جولة لتعزيز الضغط قام "ترامب" بجولة في موقع عمليات التجديد والبناء بمقر الفيدرالي – الذي يتطلب عمل ما بين 700 و800 عامل عبر فترتي عمل يوميًا- برفقة مستشاريه في البيت الأبيض، وجاءت هذه اللحظة المتوترة بعد تصعيد الرئيس وإدارته الضغط والانتقادات والتوبيخ لـ "باول" بسبب عدم خفض الفائدة منذ بداية العام. تمت الموافقة على مشروع تجديد مقر الفيدرالي للمرة الأولى في 2017 بهدف السماح للبنك بتوحيد عملياته، ويشمل مبنيين يعود تاريخهما لثلاثينيات القرن الماضي، وأوضح موظفو الفيدرالي بأن تشييد مقر جديد كليًا سيكون أرخص تكلفة من تجديد مبنيين تاريخيين. ذريعة لإقالة "باول" بدا للوهلة الأولى أن مشروع تجديد مقر الفيدرالي ذريعة لإدارة "ترامب" لزيادة الضغوط على "باول" لخفض الفائدة أو إقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته في العام المقبل، لكن "ترامب" أوضح بعد انتهاء الزيارة أن المشاكل المتعلقة بالمشروع ربما لا تكفي لإقالة رئيس البنك المركزي. تواصل إدارة "ترامب" الضغط على "باول" سواء بالانتقادات المتكررة لإدارته للسياسة النقدية أو مشروع تجديد مقر البنك، وفي حال قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة – كما هو متوقعًا - في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع، فقد يصعد بذلك الخلاف مع "ترامب" لمستويات جديدة مقلقة، فهل يحافظ البنك على نهجه؟ أم يرضخ للضغوط السياسية؟
