2 مليون جنيه.. دفاع عمرو الشوبكي يطالب رئيس النواب بتنفيذ قرار تعويضه عن خسارته في الانتخابات

تقدم المحامي إسلام الضبع دفاع الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكي، بطلب لرئيس مجلس النواب لتنفيذ قرار المحكمة الخاص بتعويض موكله المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور، 2 مليون جنيه.
طلب لرئيس مجلس النواب لتنفيذ قرار المحكمة الخاص بتعويض الشوبكي
وفي وقت سابق قضت محكمة النقض دائرة مدني، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة برقم 91614 بتاريخ 2 فبراير 2023 والمنظور بجلسة اليوم الخميس، بشأن الحكم الصادر لصالح الشوبكي بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في الاستئناف رقم 944 لسنة 139 ق، ضد رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال بصفته، بتعويض عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور، 2 مليون جنيه.
مجلس النواب يقر حقوق المرضى في المغادرة والنقل بين المنشآت الطبية
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
وأكد الضبع في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قرار محكمة النقض اليوم يعد المرحلة الأخيرة في واقعة محمد عمرو محمود الشوبكي وانتخابات مجلس النواب، وملزم لمجلس النواب بسداد قيمة التعويض لـ عمرو الشوبكي عن عدم تنفيذ قرار محكمة النقض.
وأوضح الضبع أن منطوق حكم محكمة النقض جاء كالآتي:
أولا: قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده بصفته رئيس مجلس النواب بأن يؤدى للمستأنف د.عمرو الشوبكي مبلغ اثنان مليون جنيه على سبيل تعويض عن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيده بمجلس النواب الدورة الماضية كعضو عن دائرة الدقي والعجوز المقعد الفردي وذلك تعويضا وجبرا للضرر نتيجة لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية بتاريخ 27 يونيو 2016 وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسين جنيها مقابل اتعاب المحاماة وعليه أصبح الحكم باتا.
وكانت محكمة النقض، قضت في يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبك
ي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجو
د أخطاء مادية في فرز الأصوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 22 دقائق

• النبأ

زيادة 5%.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة نظير ترقية المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. يأتي ذلك في خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يقضي بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. نص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، بحيث يتم تصعيدهم مباشرة إلى المستوى الأعلى، مع احتفاظهم بالأقدمية بعد الترقية. وقد شدد القرار على عدم جواز الترقية لأكثر من مستوى وظيفي واحد فقط. زيادة 5% في الأجر الوظيفي بعد الترقية وفقًا لمضمون القرار، يستحق كل موظف تتم ترقيته اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي الجديد للوظيفة المُرقى إليها، أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أعلى. حوافز إضافية لشاغلي وظائف "كبير" والمستوى الأول تضمن القرار أيضًا صرف حوافز مالية شهرية للعاملين الذين يشغلون وظائف "كبير" والمستوى الأول، وكذلك من في حكمهم من جميع المجموعات الوظيفية، بشرط أن يكون قد مر على شغلهم لهذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى نهاية يونيو 2025. وسيتم تحديد قيمة الحافز ضمن القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا، حيث ستتراوح قيمته الشهرية ما بين 100 إلى 150 جنيهًا. تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي: • زيادة آلية ثابتة تبلغ 1،100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية. • علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. • حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

تحيا مصر

منذ 40 دقائق

• تحيا مصر

سيناريوهات حاسمة أمام البرلمان.. 5 مسارات محتملة لمصير قانون الإيجار القديم بجلسة 30 يونيو

يستعد مجلس النواب لجلسة مرتقبة يوم 30 يونيو 2025، ستكون حاسمة في مسار واحد من أكثر القوانين جدلًا على الساحة التشريعية، وهو مشروع قانون الإيجار القديم. القانون الذي أثار نقاشات موسعة داخل أروقة البرلمان وخارجه، تتباين حوله المواقف بين مؤيد للتحرير الكامل، وداعٍ للتدرج، ومتمسك بالحفاظ على الوضع الراهن أو تعديله جزئيًا. وفيما يلي أبرز السيناريوهات المطروحة أمام النواب خلال الجلسة النهائية لمناقشة القانون: أولًا: الموافقة دون تعديلات – التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية في حال إقرار هذا السيناريو، سيتم الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة ومررته لجنة الإسكان، بما يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وإنهاء العمل بنظام الإيجارات القديمة وذلك خلال 5 سنوات للمحلات والوحدات الإدارية و 7 سنوات للوحدات السكنية، مع تطبيق حد أدنى لقيمة الإيجار الجديدة يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا ويزداد بحسب المنطقة '400 جنيه للمتوسطة" و '1000 جنيه للميزة'. ويعد هذا السيناريو الأقوى من حيث التغيير، لكنه يواجه تحفظات تتعلق بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستفيدة من نظام الإيجار القديم. ثانيًا: الموافقة مع تعديلات – حذف بند التحرير يُطرح سيناريو وسط يتمثل في الإبقاء على زيادة القيمة الإيجارية فقط، مع حذف بند "تحرير العلاقة الإيجارية" من مشروع القانون. هذا الخيار يوازن بين حقوق الملاك ومراعاة أوضاع المستأجرين، ويقلل من الارتباك القانوني والاجتماعي الذي قد يصاحب التحرير الكامل للعقود. وقد ذهب إليه نواب كثيرون ودعموا وجهة نظرهم بحكم المححكمة الدستورية العليا الصادر في شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي تضمن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السُكنى. ويطالب النواب بالالتزام بمنطوق حكم الدستورية، مع ذهاب البعض إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية في ضوء هذا الحكم والحكم الصادر في عام 2002 بامتداد عقود إلى الجيل الأول فقط، يشوبه عدم الدستورية. ثالثًا: الموافقة مع تعديلات – تمديد الفترة الانتقالية السيناريو الآخر الذي قد يكون محل طرح أمام البرلمان، هو تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم وإخلاء الشقق، من 7 إلى 10 سنوات، وهو ما يمنح المستأجرين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم. وفي هذا السيناريو، تبقى البنود الخاصة بالتحرير وزيادة الإيجار كما هي، ولكن التنفيذ يكون أكثر تدرجًا لتقليل الأثر المجتمعي المحتمل. رابعًا: الرفض الكامل لمشروع القانون احتمال قائم يتمثل في رفض مشروع قانون الإيجار القديم كليًا، سواء من حيث المبدأ أو البنود التفصيلية، وهو ما يعني عدم صدور أي قانون في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، وتأجيل مناقشته إلى الدور البرلماني القادم. ويُعَد هذا السيناريو الأكثر تحفظًا ويعكس تمسكًا بالوضع القائم مع الرغبة في إعادة تقييم المشروع برمّته. خامسًا: إعادة المشروع للجنة الإسكان – للدراسة والتعديل رغم أنه لا يُعد رفضًا صريحًا، فإن إعادة مشروع القانون للجنة الإسكان لمزيد من الدراسة يُعد بمثابة تعطيل للمشروع بصيغة أكثر تنظيمًا. ويحدث ذلك حال توجيه عدد كبير من النواب اعتراضات جوهرية على صياغة القانون أو بنوده، بما يستوجب إعادة النظر في مواده وإعداد تقرير جديد يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة. ويظل القرار النهائي رهين توازنات دقيقة داخل البرلمان، تجمع بين اعتبارات العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملكية المصونة بموجب الدستور، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

تحيا مصر

منذ 41 دقائق

• تحيا مصر

لو هتترشح السنادي لانتخابات مجلس الشيوخ .. إليك الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون

نظمت المادة 10 من قانون مجلس الشيوخ، إجراءات الترشح لعضوية المجلس حيث نصت على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحی حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلین غیر منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم. لو هتترشح السنادي لانتخابات مجلس الشيوخ .. إليك الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة، وكيفية إثبات وكالته. فيما نصت المادة 11 من القانون على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. ـ بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب. ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. ـ شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. ـ إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمین. ـ المستندات الأخري التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحى القوائم، علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدا. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.