وكالة الطاقة: إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب 60%... ونتنياهو يعلّق!

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" السبت، في وقت تجري الجمهورية الإسلامية مباحثات مع الولايات المتحدة سعياً للتوصّل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي.
وطلب إعداد التقرير "الشامل" مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة في تشرين الثاني/نوفمبر، ويمهّد الطريق أمام مسعى للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يهدف لأن يعلن المجلس أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة.
واعتبرت أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى".
إلى ذلك، لفتت الوكالة إلى أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرّية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.
وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظّم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".
وقد ندّدت الوكالة بتعاون إيران "الأقل من مرض" بشأن برنامجها النووي.
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" و"رويترز" السبت أن "إيران في مرّات عدّة إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت" مواقع، وهذا ما "أعاق أنشطة التحقيق للوكالة" في ثلاثة مواقع تشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد.
وأضاف التقرير أنه تم تخزين مواد نووية و/أو معدّات شديدة التلوث من ذلك البرنامج في الموقع الرابع، وهو تورقوز اباد، بين عامي 2009 و2018.
وقال التقرير إن قرصاً مصنوعاً من معدن اليورانيوم في لويزان-شيان في طهران "استخدم في إنتاج مصادر نيوترونية" مرتين على الأقل في عام 2003، وهي عملية مصمّمة لإحداث الانفجار في سلاح نووي، مضيفا أن ذلك كان جزءاً من اختبارات "صغيرة النطاق".
وسيثير إصدار أي قرار غضب إيران، وقد يزيد من تعقيد المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.
ويقول دبلوماسيون إن القوى الغربية الأربع تخطّط، استناداً إلى نتائج تقرير الوكالة، لطرح مسودة قرار على المجلس في اجتماعه المقبل في حزيران/يونيو.
وستكون هذه هي المرّة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً التي يتم فيها اعتبار إيران رسمياً في حالة عدم امتثال.
نتنياهو يعلّق...
وتعليقاً على ذلك، أعلنت إسرائيل أن أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهر أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً وأن طهران لا تزال عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "على المجتمع الدولي أن يتحرّك الآن لوقف إيران"، مضيفاً أن مستوى تخصيب اليورانيوم الذي وصلت إليه "لا يوجد إلا في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرّر مدني على الإطلاق".
ويرجّح دبلوماسيون أن يؤدي التقرير إلى إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن ذلك سيحدث على الأرجح في اجتماع لاحق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيدفع ذلك على الأغلب إيران مرّة أخرى إلى تسريع أو توسيع برنامجها النووي الذي يتقدم بوتيرة سريعة، كما فعلت بعد التوبيخات السابقة في المجلس.
في وقت سابق، جدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفض بلاده للسلاح الذري. وقال عراقجي في كلمة متلفزة: "إذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضاً غير مقبولة"، مضيفاً "نحن متّفقون معهم على هذه النقطة".
وقد اعتبر مسؤولون أميركيون أن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم في ظل اتفاق جديد هو بمثابة "خط أحمر"، تتمسّك طهران بما تعتبره "حقاً" لها في مجال الطاقة النووية السلمية.
وتتّهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكّدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

المفاوضات النووية بلغت أول اقتراح أميركي... وتقرير الوكالة الدولية يزيد الضغط على إيران

مع بلوغ المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة تتسم بالدقة، تسلمت طهران بواسطة الوسيط العُماني "عناصر من اقتراح" أميركي بشأن اتفاق محتمل للبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد خمس جولات من المفاوضات بين الجانبين. وبينما تدرس إيران الرد، لاحت نُذر أزمة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اتهمت في تقريرها، الصادر السبت، إيران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وبتنفيذ أنشطة نووية سرية في ثلاثة مواقع قيد التحقيق منذ فترة طويلة. توقيت صدور التقرير قبل أسبوع من اجتماع محافظي الوكالة الدولية في فيينا، عزز من ارتياب طهران بوجود مساعٍ لتوظيف التقرير "السياسي وغير المتوازن" في المفاوضات النووية. وكان هذا باعثاً على مسارعة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الاتصال بالمدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي محذراً. تخشى إيران أن يدفع التقرير بالترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى الطلب من مجلس الأمن إعادة تفعيل "آلية العودة السريعة" للعقوبات الأممية على طهران، على خلفية ما يرونه من عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في معاهدة حظر الانتشار النووي. لكن إقدام الترويكا الأوروبية على هذا الإجراء، قد يثير رداً إيرانياً يجر مزيداً من الأزمات، على غرار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية، بما يقضي على فرص التوصّل إلى حل تفاوضي للبرنامج النووي الإيراني. التقرير، ضاعف الضغوط على إيران قبل الجولة السادسة من المفاوضات، التي تجري في واقع الأمر في ظل تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية. هذه التهديدات حملت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتصال بنتنياهو قبل أيام، ليبلغه أن "الوقت غير ملائم" للذهاب إلى الخيار العسكري، بينما المفاوضات مستمرة وتبشر بالوصول إلى اتفاق في وقت قريب. الخوف الآن، يكمن في أن يستغل نتنياهو تقرير الوكالة الدولية، كي يؤكد صحة وجهة نظره القائمة على أن الديبلوماسية لن تنجح في ثني إيران عن خيار القنبلة، وبأنها تشتري الوقت عبر المفاوضات ليس إلا. لكن ترامب يبقى متمسكاً إلى الآن بالتفاوض. وربما تشجع أكثر بعد التقارير التي تحدثت الأسبوع الماضي، عقب زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمسقط، عن أن إيران قد تقبل بـ"تجميد" موقت لتخصيب اليورانيوم، في مقابل إفراج أميركا عن ودائع إيرانية مجمدة في قطر، والاستعداد للتفاهم على اتفاق إطار مع أميركا يمهّد لحل "سياسي" أشمل للبرنامج النووي الإيراني. معلوم، أن وقف تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية كان من الخطوط الحمر التي تتمسك بها طهران منذ بدء المفاوضات، بينما السماح بالتخصيب داخل إيران كان خطاً أحمر أميركياً. لا ريب في أن التوفيق بين الخطوط الحمر للجانبين، سيكون المفتاح إلى الحل المنشود. إن تهديدات نتنياهو وتقرير الوكالة الدولية وتحذيرات الترويكا الأوروبية، تشكّل أوراق ضغط في يد المفاوض الأميركي ستيف ويتكوف، ولن يتوانى عن استخدامها في الآتي من جولات التفاوض غير المباشر مع عراقجي. هذه المناخات الضاغطة التي تحف بالمفاوضات، تؤثر عليها سلباً وإيجاباً. بينما الأهم من كل ذلك هو توافر إرادة سياسية لدى الطرفين توصل إلى نهايات سعيدة. وتشير التقديرات إلى أن كلاً من ترامب وإيران، يجدان أن من مصلحتهما إبرام اتفاق أكثر من الذهاب إلى مواجهة. وهذا يفترض التوصل إلى صيغة تتيح لكل منهما الادعاء بأنه خرج رابحاً بأقل قدر من التنازلات. ما لم يطرأ طارئ خطير ينسف المفاوضات برمتها، على شاكلة ضربة إسرائيلية منفردة، تبقى كفة الوصول إلى اتفاق هي الراجحة.

المركزية

منذ 2 ساعات

• المركزية

بالتفاصيل- أبرز بنود مقترح ويتكوف حول "نووي إيران"

تتجه الأنظار إلى إيران، بانتظار ردها على المقترح الأخير الذي قدّمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والذي سيحدد على الأرجح مصير الجولة السادسة من المفاوضات النووية التي لم يُعلن بعدُ موعدها، وربما حتى مستقبل المحادثات بأكملها. وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كشف أمس الأول، أنه تسلّم «عناصر» من اقتراح أميركي بشأن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني، نقله إليه وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي خلال زيارة قصيرة لطهران. يأتي هذا التطور، مع اتساع التباين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما يضع الإدارة الاميركية في موقف معقّد، في وقت تسعى لكبح جماح تل أبيب ومنعها من توجيه ضربة عسكرية ضد طهران. في هذه الأجواء، كشف مصدر مطّلع في وزارة الخارجية الإيرانية لـ «الجريدة» الكويتية عن أبرز نقاط عرض ويتكوف، الذي يمكن أن يشكّل إطاراً لأي تسوية محتملة. وفيما يلي، تنشر «الجريدة» - حصرياً - أبرز بنود الورقة الأميركية، كما نقلها المصدر الإيراني المطّلع، والتي تشمل 7 نقاط رئيسية تمثّل جوهر المبادرة الجديدة: أولاً: تأسيس كيان دولي - إقليمي للتخصيب تُقترح إقامة شركة قابضة متعددة الجنسيات، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضم في عضويتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأميركية، وعدداً من الدول العربية في منطقة الخليج. تتولى هذه الشركة إدارة جميع منشآت التخصيب الإيرانية، بما يضمن تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية التي تحتاجها الأطراف المشاركة. ويُسهم فائض الإنتاج في الأسواق الدولية، على أن يتم تقاسم عائداته وفق آلية متفق عليها بين الشركاء. ثانياً: نقل منشآت التخصيب وإدارتها في مرحلة انتقالية، يُسمح بتشغيل منشآت التخصيب الإيرانية تحت إشراف الشركة القابضة لتلبية احتياجات إيران المدنية. وتُوضع خطة مستقبلية لنقل هذه المنشآت بالكامل إلى جزيرة إيرانية في الخليج، بحيث تبقى ضمن السيادة الإيرانية وتخضع في الوقت ذاته لرقابة دولية دائمة، بما يحقق الشفافية الكاملة. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصدر أميركي مطّلع أن الولايات المتحدة تريد أن تكون المنشأة المشتركة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، لافتا إلى أن هناك فكرة أخرى مطروحة تتمثل في أن تعترف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وتعلّق إيران بالمقابل تخصيب اليورانيوم بشكل كامل. ثالثاً: التجميد المرحلي والتسوية الشاملة تلتزم الجمهورية الإسلامية بتعليق كل أنشطة التخصيب لمدة عام قابل للتجديد، مقابل تعليق الولايات المتحدة عقوباتها خلال هذه الفترة. ويجري العمل على التوصل إلى معاهدة شاملة تُنهي الخلافات القائمة، وتُعيد العلاقات الثنائية إلى إطار طبيعي قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. رابعاً: العقوبات والتعاون الاقتصادي يتم تعليق العقوبات الأميركية بشكل مرحلي، بالتوازي مع التزامات إيران بخفض مستوى أنشطتها النووية وتعاونها البنّاء في مسار المفاوضات. كما ستُتخذ خطوات تدريجية لرفع العقوبات التي تعوق عمل الشركات الأميركية في السوق الإيرانية، لتمكين هذه الشركات من المشاركة في المشاريع الاقتصادية المشتركة، على نحو يعزز فرص التعاون والتنمية. عقب التوصل إلى المعاهدة الشاملة، سيتم رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بشكل كامل. خامساً: الرقابة الدولية والتفتيش سيُنشأ فريق تفتيش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمشاركة مفتشين أميركيين، لتنفيذ عمليات تفتيش شاملة ومفاجئة لأي منشآت مشكوك في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها. وستقدّم إيران الضمانات اللازمة بعدم تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. كما ستوافق على الإبقاء على آلية «الزناد» المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، دون تحديد سقف زمني، بحيث تكون تحت إشراف الولايات المتحدة حصرياً، لضمان الامتثال الدائم. سادساً: السياسات الإقليمية الإيرانية تلتزم إيران بوقف كل الأنشطة والأعمال العدائية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الامتناع عن تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للتنظيمات المسلحة، أو أي ممارسات تهدد المصالح الأميركية أو الإسرائيلية في المنطقة. وستقدّم طهران ضمانات موثوقة بعدم استخدام الأموال المُفرج عنها في تمويل أي كيانات مسلحة، وستؤكد حصر استخدام هذه الموارد في أغراض تنموية سلمية. كما ستُعرب إيران عن استعدادها للمشاركة الإيجابية والبنّاءة في أي مبادرة سلام تُطرح في الشرق الأوسط، دون تعطيل أو عرقلة، والعمل على تحويل المجموعات الموالية لها إلى كيانات سياسية سلمية بالكامل. ستتخذ إيران خطوات ملموسة للحد من علاقاتها مع الصين وروسيا، وتركز على بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية، انسجاماً مع تطلعات الشعب الإيراني وخياراته السيادية. وستتوقف إيران عن إمداد موسكو بالأسلحة، وتتعهد بعدم تأجيج النزاعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، التزاماً بمسؤولياتها الدولية. رد وتحذير وليل السبت ـ الأحد، أفاد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني المفاوض، عباس عراقجي، بأن إيران سترد «بما يتماشى مع المبادئ والمصالح القومية وحقوق» شعبها على مقترح ويتكوف الذي جاء بعد انعقاد الجولة الخامسة من المباحثات التي تتم بوساطة مسقط. في السياق، حذّر عراقجي مدير الوكالة الدولية للطاقة، رافائيل غروسي، من أن إيران سترد بشكل مناسب على أيّ تحرك غير لائق أو محاولة استغلال سياسية من قبل «الترويكا» الأوروبية للتقرير الذي أصدرته الوكالة أمس الأول، وتضمّن انتقادات لعدم تعاون طهران بشأن أنشطتها الذرية، فضلا عن قيامها بتكثيف عمليات إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

لبنان "وسيط" بين الخارج ومطالب الحزب!

من رفع " حزب الله" شروطه التي يعلنها قبل البحث في ما يعتبره استراتيجية دفاعية يعني بها المحافظة على سلاحه، الى حملاته الانتقادية لرئيس الحكومة نواف سلام والحملات الانتقادية الأخرى لوزير الخارجية يوسف رجي في موازاة اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يشكل أكثر من أي وقت مضى الرافعة المهمة للحزب تكليف لجنة للإعداد للتجديد لليونيفيل، خط بياني متسارع لتأكيد الثنائي الشيعي سعيه لإبقاء وصايته على السياسة الخارجية للبنان إن لم يكن صياغتها كذلك وفق ما يعتقد مراقبون كثر. فبدءاً بشروط الحزب فهي تبدو وكأنها لا تتوجه إلى أركان الدولة اللبنانية بمقدار ما تتجاهل هؤلاء كوسطاء أو مفاوضين مع الخارج في ما ينوي الحزب مقايضته أو المساومة عليه. وهذا السيل من الشروط يتوالى في شكل خاص بعد وعلى رغم زيارة قام بها وفد من الحزب الى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومروجاً لأجواء إيجابية على أثرها موحياً بأن الرئاسة الأولى على الموجة نفسها. والحملات الانتقادية لسلام هي محاولة تدجين وترهيب، فيما أن الاتصالات السياسية البعيدة عن الأضواء مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب هي لتهدئة التوتر أو تخفيف من غلواء الحزب، فيما أن عدم معالجة المسألة علناً إعلامياً تترك الامور ملتبسة إذا كانت رئاسة الحكومة لا ترغب في وقوع مشكلة تصعب من مهامها علماً أن كثراً يعتبرون أن مواقف سلام تساعد رئيس الجمهورية في مهمته في موضوع أو ملف السلاح في لبنان. لكن المغزى هنا أن لا وحدة موقف ورأي تبرز على المستوى السياسي تدعم موقف رئيس الحكومة أو تدافع عنه والأمر نفسه ينسحب على المواقف التي يعلنها وزير الخارجية إذا كان يعبر عن موقف الحكومة وما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، فيما أن مبادرة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للدفاع عن مواقف رجي، وهو أمر لا يحبذه كثر، تظهر الأمور مفككة في أقل تعديل ووجود تفاعلات غير معلنة أو يتم استغلالها. فالتماسك الداخلي ظاهر مبدئياً وقد يكون صعباً الإقرار بأن الدولة تعود فتركب بسحر ساحر أو أن يقبل أفرقاء بتراجع نفوذهم وقدراتهم تبعاً للتطورات الإقليمية فيما يأخذ البعض على أطراف لبنانية استعجال الدولة أو " الغيرة " مما يحصل مع سوريا باعتبار أنه سيصب في مصلحة لبنان كذلك أو أيضاً استعجال نزع سلاح الحزب أو السلاح الفلسطيني على قاعدة أن الشجرة ستبقى واقفة لبعض الوقت إذا توقف ريّها ولكنها ستيبس مع مرور الوقت. في أي حال ، فإن إعلان بري غداة لقاء له مع رئيس الجمهورية تشكيل لجنة للإعداد للتجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب ملفت على قاعدة تكليف الحكومة وزارة الخارجية القيام بذلك، إذ تطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وحتى لو تم تكليف لجنة الإعداد، لذلك فليست من مهمة بري بل الحكومة ولا يعلن عن ذلك . ففي حزيران من العام الماضي بالذات ، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالة من الوزير عبد الله بو حبيب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تطلب فيها تجديد ولاية قوات اليونيفيل لعام إضافي بناءً لطلب من الحكومة اللبنانية . في الحد الأدنى، يخوض لبنان موضوع التجديد للقوة الدولية مجدداً وظاهراً على الأقل وفقاً لشروط الحزب أو اشتراطاته مستعيداً ما كان عليه الوضع في الأعوام الماضية من تحديد لمهامها فيما استبق ذلك بفرض هذا الواقع أو محاولة فرضه مسبقاً عبر حوادث التعرض لعناصر أو دوريات من القوة الدولية. وهذا أيضاً كله يندرج في إطار استباق زيارة الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس والتموضع الاستباقي تحضيراً لذلك ولأوراق التفاوض معها تحسباً لتشدد أميركي ازداد حول ضرورة فاعلية القوة الدولية في الجنوب ومهامها بدأ يتصاعد منذ الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ودخول لاعبين لبنانيين جدد على هذا الملف في ظل التغييرات الكبيرة التي شهدها الجنوب بعد الحرب الإسرائيلية وفي ظل شروط وقف النار وبدء تنفيذ القرار 1701 يثير توترات جديدة لا سيما في ظل عدم معارضة واشنطن المقاربة الإسرائيلية لتنفي وقف النار مع لبنان أو أقله عدم ردع أسرائيل.