مجموعة السبع تتوصل إلى تسوية مع أميركا بشأن الضريبة العالمية

أيدت دول مجموعة السبع تسوية مع الولايات المتحدة في الخلاف بشأن اتفاق على حد أدني للضريبة العالمية على الشركات الكبرى. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الكندية لمجموعة السبع بعد قمة عقدت هناك في وقت سابق من هذا الشهر، فإن الاتفاق يقضي بإعفاء الشركات الأميركية من الحد الأدنى للضريبة العالمية، على أن تخضع بدلاً من ذلك للضرائب بموجب نظام أميركي موازي.
وقد تم الاتفاق على أن الترتيب الذي اقترحته واشنطن يضمن إحراز تقدم في مكافحة تحويل الأرباح الدولية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، بعد عودته إلى منصبه في يناير، عدم سريان الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.
ويرى البيت الأبيض أن اتفاق الضريبة العالمية يعد مساساً غير مقبول بالسيادة الوطنية فيما يخص الشؤون المالية والضرائب.
وتأتي فكرة الضريبة الدنيا ضمن إصلاح عالمي لنظام ضرائب الشركات تم الاتفاق عليه من جانب نحو 140 دولة من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبموجب الاتفاق، يتعين على جميع الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو (880 مليون دولار) أن تدفع ضرائب بنسبة لا تقل عن 15%، بغض النظر عن مكان تحقيق الأرباح.
ورحب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بالتسوية التي تم التوصل إليها عقب محادثات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري.
وقال كلينجبايل في بيان اليوم الأحد: «إن اتفاق مجموعة السبع يتيح لنا المضي قدماً في مكافحة الملاذات الضريبية، والتهرب الضريبي، وسياسات الإغراق الضريبي».
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تعد تعارض مبدأ الحد الأدنى للضريبة العالمية بحد ذاته، كما تم التخلي عن الإجراءات العقابية المخطط لها ضد الشركات الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 36 دقائق

• البوابة

انقسام جمهوري ومعارضة شعبية تهدد مشروع خطة ترامب الضريبية

في مشهد يعكس اضطراباً داخلياً عميقاً داخل الحزب الجمهوري، تسابق القيادة الجمهورية الزمن لحشد الدعم لمشروع قانون شامل يجمع بين إصلاحات ضريبية صارخة وتعديلات حادة في نظام الهجرة والبرامج الاجتماعية، وهو المشروع الذي يراهن عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتكريس نفوذه في ولايته الثانية. ومع اقتراب موعد الرابع من يوليو، الذي حدده الجمهوريون كموعد رمزي لإقرار القانون، تتزايد حدة الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية، مما يجعل تمريره محفوفاً بالمخاطر السياسية والاقتصادية على حد سواء. مشروع قانون بطابع انتخابي وشعبوي يركز مشروع القانون على تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، مع إدراج وعود انتخابية جديدة أبرزها: إعفاء الإكراميات من الضرائب، إعفاء الضرائب على أجور العمل الإضافي، رفع الخصم الضريبي لكبار السن، تقديم مزايا ضريبية موسعة للشركات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير. ويحمل المشروع أيضاً بنوداً مثيرة للجدل تتعلق بترحيل المهاجرين بشكل جماعي وتعزيز الإنفاق الدفاعي، في محاولة لمغازلة قاعدة ترامب الانتخابية. الكلفة الباهظة والديون المتصاعدة بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يضيف المشروع نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال عقد، وهو ما يفوق تقديرات سابقة بنحو 800 مليار دولار. وما يفاقم الأزمة أن التمويل الأساسي للمشروع يعتمد على عجز الموازنة، رغم اقتراح تقليص كبير في برامج مثل: ميديكيد (الرعاية الصحية لذوي الدخل المحدود)، SNAP (برنامج المساعدات الغذائية). هذه التخفيضات، وإن كانت محاولة لسد بعض الفجوة المالية، تهدد حياة ملايين الأميركيين، خصوصاً في الولايات الريفية. انقسام جمهوري ورفض ديمقراطي على الرغم من تمرير تصويت إجرائي أولي بفارق ضئيل (51 مقابل 49)، فإن المعارضة تتسع داخل الحزب الجمهوري نفسه. أبرز مظاهر هذا الانقسام السيناتور توم تيليس من نورث كارولاينا أعلن عزمه عدم الترشح مجدداً بعد فشله في تعديل بند يتعلق بتمويل مستشفيات المناطق الريفية. تكتلات محافظة في مجلس النواب هددت بإسقاط المشروع بحجة أنه لا يُقلص الإنفاق الفيدرالي بالشكل الكافي. في المقابل، عمد الديمقراطيون إلى جعل تمرير المشروع مهمة مرهقة، من خلال المطالبة بقراءة النص الكامل المؤلف من 940 صفحة، وهي عملية استغرقت 16 ساعة، بالإضافة إلى طرح تعديلات متعمدة لتعطيل التمرير النهائي. معارضة شعبية متصاعدة استطلاع رأي مشترك لـ"واشنطن بوست" و"إبسوس" أظهر أن 63% من الأميركيين يعارضون المشروع، ويرون أن تأثيره على الدين العام "غير مقبول". وبينما يرى الجمهوريون في القانون دفعة اقتصادية وتحفيزاً للنمو، ينظر إليه منتقدوه على أنه محاولة لإعادة تدوير سياسات "خفض الضرائب للأثرياء" مقابل التضحية بالفئات الهشة. رهانات سياسية محفوفة بالمخاطر يرى مراقبون أن مشروع "القانون الكبير والجميل والموحد"، كما يسميه ترامب، لا يمثل مجرد تشريع اقتصادي، بل هو رهان سياسي حاسم قبل الانتخابات النصفية المقبلة. أي فشل في تمريره سيُفسَّر كضعف قيادي لترامب داخل حزبه، بينما يمثل نجاحه خطراً على الاستقرار المالي ويضع الجمهوريين في مواجهة مباشرة مع ناخبيهم المتضررين. وفي هذا السياق، قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر إن المشروع "لا يحظى بشعبية لا في نورث كارولاينا ولا في عموم البلاد"، معتبراً أن تمريره سيكون "كارثة انتخابية" للجمهوريين.

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

أمين صندوق الغرف: 227 مليار دولار مستهدف الصناعة ويتطلب محفزات وتوسيع القاعدة الإنتاجية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة المصرية رفعت مستهدفاتها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 170 مليار دولار. وشدد على أن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة يتطلب توفير المزيد من المحفزات والتمويلات للمصانع، إلى جانب دعم التكامل الصناعي وتعميق المكون المحلي. دعم حكومي مستمر للصناعة وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية، أن الحكومة قدمت، خلال السنوات الماضية، حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، شملت تنفيذ إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير أراضٍ صناعية ميسرة، بما يهيئ بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي ويعزز من تنافسية المنتج المحلي. تعميق الصناعة المحلية وطالب الفيومي بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعالة مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتقديم حوافز مستمرة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات. ترشيد الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي وأشار الفيومي إلى أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو ترشيد الواردات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في مستلزمات الإنتاج، مع تشجيع المصنعين المصريين وتوفير الدعم اللازم لهم لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية. كما أكد الفيومي أن خطة الحكومة تتضمن جذب المستثمرين العالميين وتوسيع القاعدة الصناعية عبر إنشاء مصانع جديدة وتحفيز الصادرات، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعات الخضراء والإلكترونية. وأضاف أن الدولة تركز على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من موردي السلاح لإسرائيل

أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بقيمة تتجاوز 1.8 تريليون دولار، عن استبعاد شركتين دوليتين من قائمة استثماراته، بسبب تزويدهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة ومعدات قد تُستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة. خلفيات القرار القرار الذي صدر اليوم الإثنين، وشمل شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية، ويأتي على خلفية تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذّر من خطر التواطؤ في جرائم حرب، بسبب استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل في ظل حرب الإبادة المتواصلة منذ 21 شهراً على غزة، والتي خلّفت عشرات آلاف القتلى والمصابين، أغلبهم من المدنيين. البُعد الأخلاقي في سياسة الصندوق الصندوق النرويجي لا يعتمد فقط على معيار الربح، بل يستند إلى إرشادات أخلاقية صارمة تمنع الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. وقد أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الأخلاقي التي ينتهجها الصندوق لحث الشركات العالمية على مراجعة تعاملاتها التجارية في المناطق المتأزمة، كالأراضي الفلسطينية المحتلة. السياق الدولي الخطوة النرويجية تأتي في وقت يشهد تصاعداً في وتيرة الضغوط الدولية، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي أو القانوني، لعزل الجهات الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تصفها منظمات دولية مرموقة مثل منظمة العفو الدولية وهيئات أممية بأنها تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما تؤكد تقارير أممية أن كل جهة تجارية أو مالية تواصل العمل في الأراضي المحتلة، سواء عبر التوريد أو الاستثمار أو الخدمات، تُسهم بشكل مباشر في ديمومة أحد أطول وأعنف أشكال الاحتلال العسكري في العصر الحديث. الأبعاد القانونية بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعزز موقف الصندوق النرويجي، إذ أكد أن على المستثمرين، بما في ذلك المساهمين الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، مسؤوليات قانونية وأخلاقية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان، حتى وإن كان دورهم غير مباشر. هذا ما يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في سلوك الصناديق السيادية والمستثمرين العالميين، ويضغط نحو إعادة هيكلة العلاقات التجارية مع الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الحقوقية. إشارات إلى تصعيد محتمل هذه الخطوة لا تقتصر على البُعد المالي، بل تمثل تحولاً نوعياً في سلوك القوى الاقتصادية الغربية تجاه دعم إسرائيل، ما قد يُمهّد إلى موجة سحب استثمارات جماعية من قبل صناديق أخرى تحذو حذو النرويج، خاصة في ظل تصاعد الحملات الحقوقية المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات المتورطة في دعم الحرب الإسرائيلية.